پیش‌شرط‌های تحقق اهداف توسعه

شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای نیست که وقت خود را صرف نقد و تخریب یکدیگر کنیم و در شرایطی هستیم که اگر توانی داریم باید صرف هم افزایی شود.

کشور در ۱۰سال آینده باید سیاست تقویت تولید رقابت‌ پذیر در اقتصاد را به‌عنوان مهم‌ترین هدف خود دنبال کند، برای رسیدن به این هدف دولت باید از مداخله در بازار به‌ویژه قیمت‌‌گذاری عبور کند. دولتی‌ها ارائه انرژی ارزان قیمت به واحدهای تولیدی را دلیل ورود به بازار و قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌کنند که این موضوع نیز پاسخ دقیقی دارد، دولت باید ظرف یک برنامه ۱۰ساله بر مبنای سند استراتژی صنعتی به‌تدریج قیمت انرژی در کشور را هدفمند کند. این گام را می‌توان پیش‌شرط رسیدن اصلی برای رسیدن به رشد ۸درصدی عنوان کرد. سیاست ارزی ۵۰ساله گذشته موجب تقویت واردات و ضد صادرات بوده است و این سیاست ارزی عامل اصلی صنعت زدایی است، دولت می‌تواند در خصوص ارزهای ناشی از صادرات نفت و پتروشیمی تصمیم بگیرد اما در خصوص ارزهای ناشی از صادرات بخش خصوصی نباید اعمال نظر کند و بنابراین سومین پیشنهاد این است که سیاست ارزی باید به‌صراحت در برنامه هفتم تنظیم شود.

مورد بعدی یکپارچه کردن بحث قیمت‌گذاری است. در حال حاضر نهادهای مختلف مانند تعزیرات، شورای رقابت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بحث قیمت‌گذاری اعمال نظر می‌کنند و در این فرآیند نظری از بخش خصوصی گرفته نمی‌شود. باید در برنامه هفتم توسعه به‌صراحت نقش بخش خصوصی برای حضور پررنگ و ارائه نظرات این بخش تامین شود.

مورد بعدی  برای رسیدن به توسعه اقتصادی، اصلاح سیاست‌های  پولی کهنه و منسوخ کشور است. به جرات می‌توان گفت این شکل از سیاست‌های پولی در هیچ کشوری با اقتصاد پیشرفته وجود ندارد که درخصوص نرخ سود به‌صورت دستوری عمل کند. هرگونه پیمان سپاری ارزی به‌ویژه صادرات غیرنفتی بخش خصوصی باید معاف از قوانین و محدودیت‌های دستوری باشد. از سوی دیگر باید قوانین صادراتی تغییر کند و وضعیت به سمتی باشد که امکان صادرات به صورت آسان فراهم شود اما متاسفانه برخی قوانین خلق‌الساعه در دولت‌های مختلف باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است. همچنین ایران باید به‌دنبال بازارهای صادراتی جدید باشد به این دلیل که بازارهای سنتی از عرضه و تقاضا اشباع شده‌اند.