هوای‌پاک ۱۰۶هزار میلیارد کم دارد!

دیروز این آلاینده‌ها هوای شهر تهران را ابری کرد و پرده‌ای از گرد و غبار جلوی آفتاب کشید. هوای پایتخت به این ترتیب در اولین ماه تابستان برای همه گروه‌ها ناسالم شد. ظاهرا امروز و فردا هم وضع همین است و بیماران و گروه‌های آسیب پذیر طبق توصیه مدیریت بحران استان تهران، باید در خانه بمانند.

 

تامل برانگیز این که این هوای آلوده هیچ ربطی به ریزگردهایی که مدتی است در آسمان کشور پیدای‌شان شده، ندارد بلکه پای ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵میکرون در میان است که می‌دانیم منبع تولید آنها سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز و زغال‌سنگ است که در سیستم سوخت خودروها، ذوب و پردازش فلزات و نیروگاه‌ها سوزانده می‌شود.اما هوا در حالی دوباره در وضعیتی خفه کننده قرار گرفته که فقط چند روز از صدور احکام متهمان پرونده قانون هوای پاک گذشته است؛ آرایی که گرچه چند مدیر فعلی و سابق را محکوم به کم‌کاری کرده ولی معلوم است که نفعی برای هوای پاک نداشته است.

   

از ابتدای امسال تا امروز هوای بسیاری از شهرهای کشورمان آلوده بوده و مردم بسیاری از نقاط از خیزش گرد و خاک و به هوا رفتن شن‌های روان کلافه شده‌اند اما دستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، آلودگی ناشی از منابع طبیعی را نمی‌سنجند، زیرا با آن دست آلاینده‌هایی سر و کار دارند که حاصل فعالیت‌های انسانی است مانند دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، منوکسیدکرین، ازن و ذرات کمتر از ۱۰ و ۵/۲میکرون. براین اساس شهر تهران از ابتدای امسال که شامل ۱۲۰روز بوده، ۲۷ روز را با وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز را در شرایط ناسالم برای همه پشت‌سر گذاشته تا این سؤال پیش بیاید که چرا با این که متهمان پرونده قانون هوای پاک، احکام خود را دریافت کرده‌اند، باز هم از هوای پاک خبری نیست؟  

متهمان این پرونده پنج نفر بودند: معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران،  معاون پیشین محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، معاون وقت نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران و معاون وقت تدوین و ترویج استاندارد این سازمان که سه نفر اول هرکدام به سه سال انفصال از خدمات دولتی و دو نفر بعدی (که اکنون بازنشسته شده‌اند)هر کدام به پرداخت ۲۰میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند! 

این احکام به‌واسطه سوءاستفاده این پنج نفر«از مقام و موقعیت شغلی» و«اجرا نکردن قانون هوای پاک و مقررات مربوط به این قانون» صادر شده، احکامی که نه متنبه می‌کند، نه پیشگیری و نه جبران. در واقع این مجازات‌ها تشرهای کوچکی به متخلفان است که دردی از دردهای شهرهای آلوده دوا نمی‌کند، چراکه اگر فقط نقش مستقیم آلودگی هوا در مرگ و میر بیش از ۲۰هزار ایرانی در سال و خسارات مادی و معنوی آن به عدد و رقم تبدیل شود، بزرگی هجمه‌ای که ترک فعل‌ها بر مردم آوار کرده، مشخص می‌شود.

   

اما فقط ترک فعل‌ها نیست که قانون هوای پاک را روی زمین معطل نگه داشته، فقط پنج نفر هم نمی‌توانند باعث این بلاتکلیفی شده باشند، آن هم پنج نفری که فقط یک نفر از آنها در سیستم فعلی دولتی، پست و مقام دارد.  

پس سهم مدیران فعلی چه می‌شود؟ آیا قرار است مدیران کنونی نیز وقتی دوره مدیریت‌شان سپری شد یا آن هنگام که حکم بازنشستگی‌شان را دریافت کردند، بازخواست شوند؟ 

با وجود این اما اظهارات داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره اجرا نشدن قانون هوای پاک ثابت می‌کند که فراتر از قصورها و تخلفات فردی، یک سیستم معیوب است که اجازه اجرای قانون را نمی‌دهد. 

او به ایلنا می‌گوید: «بخش مهمی از علت برزمین ماندن بسیاری از تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌های مختلف در قانون هوای پاک به تامین نشدن اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تکالیف در سال‌های گذشته برمی‌گردد، زیرا تکالیف اصلی و اثربخش در کاهش آلودگی هوا از جنس تکالیف هزینه‌ای است و زمانی که هزینه‌ها تامین نشود، اقداماتی مانند توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تولید سوخت استاندارد، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام نمی‌شود.»

بحث برانگیزتر این که اجرای تکالیف در قانون هوای پاک به درآمدهای خود قانون منوط شده آن هم در شرایطی که به گفته گل علیزاده «در سال‌های اخیر اجرای قانون هوای پاک، درآمد زیادی برای دولت نداشته و در نتیجه بسیاری از تکالیف مربوط به آن بر زمین مانده است.»

   

از ۱۰۷هزار میلیارد تومانی که برای اجرای کامل قانون هوای پاک مورد تقاضاست در بودجه سال۱۴۰۲ فقط ۸۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که معنی‌اش کسری بیش از ۱۰۶هزار میلیارد تومانی در اجرای این قانون است. ۱۰۷هزار میلیارد تومان رقمی برآوردی است که سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و دستگاه‌های اجرایی مربوط زمستان ۱۴۰۱ به دست آورده‌‌‌اند، رقمی که اگر با ارقام امسال محاسبه شود، قطعا از این بیشتر خواهد بود. با این شرایط و در حالی که معلوم نیست همه ۸۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای اجرای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ تخصیص یابد یا خیر، آنچه مسلم است ناتوانی دولت‌ها در تامین مالی اجرای این قانون است، زیرا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور مبلغی هنگفت به شمار می‌رود. 

​​​​​​​اما چرا بودجه مورد نیاز برای داشتن هوایی پاک این همه بزرگ شده است؟ داریوش گل علیزاده در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «در حال حاضر با انباشت تکالیف اجرانشده مربوط به قانون هوای پاک در سال‌های گذشته مواجه هستیم و این در حالی است که پیش از تصویب این قانون، قوانین متعدد دیگری نیز در حوزه کاهش آلودگی هوا به تصویب رسیده بود که بسیاری از آنها اجرایی نشد.»

مثلا می‌توان به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۸۶، قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۸۹ و بسیاری از مفاد قانونی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی اشاره کرد که چون در زمان خودشان اجرا نشده، بارشان روی دوش قانون هوای پاک سنگینی می‌کند.

اما اگر اوضاع از این قرار است چرا باید پرونده‌ای برای اجرا نشدن قانون هوای پاک در مراجع قضایی تشکیل و به تعداد انگشتان یک دست، متهم به افکارعمومی معرفی شود؛ افرادی که طبیعتا دست‌شان برای اجرای قانون خالی بوده است؟

البته گفته شده که اتهام این متهمان علاوه بر اجرا نکردن تکالیف قانونی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی‌شان نیز بوده که با این وضع باید پرسید آیا نظارت‌ها تا این حد ضعیف است که پنج نفر می‌توانند برای ایران نزدیک به ۹۰میلیون نفری تصمیم‌گیری کنند، بدون آن که بازخواستی در میان باشد؟

تا زمانی که پاسخ این سوالات به‌روشنی مشخص نشود و تا موقعی که به هوای پاک به‌عنوان یکی از حقوق اولیه انسان‌ها و به چشم یک اولویت بی چون و چرا نگاه نشود، آسمان شهرها همچنان تیره و تار  خواهد بود و چه بسا روزی برسد که هوای آلوده نه از تابستان که از اوایل بهار سراغ‌مان بیاید. 

 

 

کیفیت هوا                          تعداد روز  

پاک                                   ۸

قابل قبول                            ۸۷

ناسالم برای گروه‌های حساس      ۲۷     

ناسالم                                ۱

بسیار ناسالم و خطرناک           صفر