تدبیر مسکن

این سردرگمی باعث شده که بازار مسکن به‌عنوان مهم‌ترین کالای اساسی با سوداگری فراوانی همراه باشد و هدف‌گذاری برای تامین سرپناه به حاشیه رانده شود. نبود قوانین باعث شده که مسکن یک کالای سرمایه‌ای شود. در این حالت مصرف‌کنندگان واقعی به‌دلیل افزایش تقاضا و گران‌شدن مسکن، امکان تهیه یک سرپناه امن را نخواهند داشت اما گروهی دیگر سودهای کلانی از این بازار به جیب می‌زنند. به همین منظور وزارت راه‌وشهرسازی با هدف اصلاح این جریان دلالی طرح تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را به مجلس شورای اسلامی برده تا اقدامی در جهت ساماندهی این بازار داشته باشد. در همین خصوص سیدجواد سادات، مشاور حوزه مسکن وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به طرح تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها می‌گوید: قانون موجر و مستاجر در سال ۱۳۳۱ تدوین و در اوایل دهه ۷۰ اصلاحیه‌هایی بر آن اعمال شد. با اهتمامی که دولت سیزدهم و وزارت راه‌وشهرسازی در خصوص مسکن داشته طرح تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها به مجلس ارائه شده که ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک و افزایش ابراز سیاست‌گذاری و نظارتی مهم‌ترین محور این طرح است.

سودجویی از گرانی ممنوع
مشاور حوزه مسکن وزیر راه‌وشهرسازی ادامه می‌دهد: درخصوص مشاوران املاک پیشنهاد شده که حق‌الزحمه بنگاه‌داران از قیمت مسکن جدا و میزان این کارمزد براساس رتبه‌بندی و سطح خدمات مشاوران املاک تعیین شود. درحال‌حاضر کارمزد دریافتی مشاوران املاک به گونه‌ای است که با افزایش قیمت معامله آنها نیز سود بیشتری کسب می‌کنند. این الگو مشوق افزایش قیمت مسکن در بازار خواهد شد. درصورت اخلال مشاوران املاک در بازار مسکن، سازمان تعزیرات طبق قانون اجازه خواهد داشت ۱۰برابر جریمه درنظر گرفته‌شده اصناف را اعمال و در صورت ادامه تخلف بنگاه را پلمب کند. براساس ماده ۸ این طرح، شورای عالی مسکن مکلف است هرساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یادشده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند. بر اساس تبصره یک ماده ۸ مصوبه طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، درصورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر، علاوه ‌بر کاهش مال‌الاجاره به میزان تعیینی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه‌ای تا حداکثر ۴۰درصد مبلغ اجاره سالانه می‌شود.

قیمت‌گذاری در بازار مسکن
براساس این ماده از طرح مذکور، وزارت راه‌وشهرسازی با همکاری وزارت‌کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان‌های ثبت اسناد و امور مالیاتی ظرف شش‌ماه پس از تصویب قانون با استفاده از ظرفیت سامانه ثبت املاک و معاملات کشور و همچنین اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش‌مصنوعی، با درنظرگرفتن ملاک‌هایی چون موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی و دیگر موارد مشابه نسبت به کشف بازه قیمت مسکن و اجاره‌بها به‌صورت منطقه‌ای اقدام خواهد کرد.سادات با اشاره به دریافت مالیات از زمین‌های خالی بیان می‌کند: «بحث مالیات بر زمین‌های بایر و بدون استفاده در محدوده‌های شهرها نیز در این طرح آمده که مطابق آن از زمین‌های متراژ بالا و بلااستفاده که ظرف دو سال پس از تصویب این طرح عرضه یا تغییراتی در جهت ساخت مسکن نداشته باشد، مالیات دریافت خواهد شد. این موضوع باعث افزایش عرضه زمین به بازار خواهد شد.»

شناسایی خانه‌های خالی
مشاور حوزه مسکن وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به نحوه شناسایی خانه‌های خالی عنوان می‌کند: یک ماده در این طرح به سرعت‌بخشی به شناسایی خانه‌های خالی تخصیص داده شده که براساس آن ابزارهای مورد نیاز به وزارت راه‌وشهرسازی داده شود و شهرداری نیز در شناسایی خانه‌های‌خالی به وزارت راه‌وشهرسازی کمک کند وهمه درآمدهای مالیاتی آن به شهرداری‌ها تخصیص داده شود. نحوه شناسایی نیز به شکل فیزیکی و میدانی خواهد بود.همچنین براساس مصوبه مجلس در راستای کاهش التهابات مسکن و به‌منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی، خانه‌واحدهای احداثی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام در این طرح‌ها باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، بخش معاملات ثانویه و با تایید وزارت راه‌وشهرسازی برای متقاضیان واجدشرایط صورت پذیرد. معاملات وکالت‌نامه‌هایی که بدون تایید وزارت راه‌وشهرسازی و ثبت در سامانه تنظیم گردد، باطل است و در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

۸ راهکار سامان بازار
تعیین سقف اجاره‌بها
نظارت بر قیمت‌گذاری مسکن
اخذ مالیات از زمین‌های بایر
شناسایی و اخذ مالیات از خانه خالی
ثبت معاملات در سامانه واحد
تغییر کارمزد مشاوران املاک
برخورد با متخلفان قیمت‌ساز
به‌روزرسانی قوانین مسکن