تعرفه واردات خودرو بیش از صددرصد است اما مونتاژکاران با یک میانبر این رقم را به یکپنجم رساندند. قاعده کار به این صورت است که شرکتهای مونتاژکار یک مدل خودروی خارجی را نشان میکنند و با رایزنی، خط تولید آن را به داخل کشور میآورند و پس از آن با واردات قطعات و بستن آن در کشور، تعرفه حدود ۲۰ درصدی را پرداخت میکنند اما محاسبه قیمت نهایی آن متفاوت است. این تفاوت قیمتی را میتوان از طریق مقایسه خودروهای مونتاژی با نمونه آن در کشورهای دیگر بهراحتی مشاهده کرد که بعضا در برخی از مدل خودروها به بیش از یک میلیارد تومان تفاوت قیمتی میرسد؛ البته مونتاژکاران، نوسانات نرخ ارز را در این افزایش قیمت موثر میدانند اما بررسی قیمت نهایی اعلامی نشان میدهد که قیمتگذاری آنها از نرخ ارز پیشی گرفته است. خودروسازان تجاری و مونتاژکاران بخش خصوصی بهدلیل عدم قیمتگذاری دستوری، سود کلانی را به جیب میزنند. عمده سود این مونتاژکاران ناشی از افزایش نرخ ارز است.با وجود انتقادهای فراوان نسبت به عملکرد شورای رقابت، ورود شورا به قیمتگذاری این شرکتهای خصوصی اقدامی صحیح است و باید از منافع مصرفکننده دفاع شود.
باید اذعان کرد که قیمت نهایی یک خودروی معین در هر کشور بسته به وضعیت نرخ ارز و فضای کسب و کار متغیر خواهد بود. نمیتوان قیمت نهایی در بازار کرهجنوبی را با قیمت ایران یا کشورهای دیگر مانند عربستان مقایسه کرد و این موضوع را نمیتوان سودجویی مونتاژکاران عنوان کرد و نقد اصلی تنها به حاشیه سود بالای این شرکتهاست. این حاشیه سود باعث شده تقاضا برای دریافت مجوز احداث واحدهای مونتاژ خودرو افزایش چشمگیری داشته باشد و در نهایت باعث درجا زدن صنعت خودرو خواهد شد.
وزارت صمت اقداماتی برای تغییر تعرفه خودروهای مونتاژی انجام داده تا سهم ارزشافزوده از سوی تولیدکنندگان داخلی افزایش یابد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد