جغرافیای صادرات و واردات

رویکرد صادرات یک استراتژی است. سال ها دنیا دنباله رو استراتژی جایگزینی واردات بود. بعد از جنگ جهانی دوم غرب به سوی استراتژی توسعه صادرات رفت و ژاپن و تعدادی از کشورهای شرقی هم همین استراتژی را به صورت جدی برای توسعه اقتصادی خود برگزیدند.
کد خبر: ۱۴۰۳۱۱

یعنی کشورهای غربی که توسعه یافته بودند و کشورهای شرقی که در حال توسعه بودند برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، استراتژی توسعه صادرات را سرلوحه کار خود قرار دادند.
تاریخ 50 ساله گذشته نشان می دهد کسانی که استراتژی جایگزینی واردات را دنبال کردند رشد مطلوبی نداشتند و آنهایی که استراتژی توسعه صادرات را دنبال کردند به رشد مناسب دست یافتند. استراتژی توسعه صادرات بر این اصل استوار است که در مملکت تولید کالایی را تشویق کنیم که قابل صدور است ؛ نه آنکه آنچه می خواهیم مصرف کنیم ، تولید کنیم. این شیوه دوم مناسب استراتژی جایگزینی واردات است که در ایران و هیچ جای دیگر دنیا موفق نبوده است.
بنابراین ، باید کالاهایی تولید کنیم که امکان صدور دارد. طبیعی است کالایی که ارزش صادراتی دارد در داخل هم قابل مصرف است. بنابراین ، رویکرد رشد در اقتصاد باید رویکرد صادراتی باشد. به دنبال آن رویکرد تولید هم باید بر اساس امکان صدور اتخاذ شود. ما در طول سال های قبل از انقلاب اسلامی و در اکثر سال های بعد از انقلاب ، جایگزینی واردات را دنبال کردیم. حتی برنامه های توسعه بعد از انقلاب از حیث استراتژی صادراتی مبهم و گنگ است.
در برخی موارد استراتژی توسعه صادرات مطرح شده اما در خیلی موارد عملا دنبال تولید کالایی بودیم که وارد می کنیم. صادرات و رویکرد صادراتی در اقتصاد اهمیت بسیار زیادی دارد. به دلیل رویکرد نامناسب ما در استراتژی توسعه ، صادرات غیرنفتی کشور رشد مطلوبی نداشته اشت. اگر برگردیم به رشد صادرات غیرنفتی در سال های بعد از انقلاب به رشد بطئی برمی خوریم که با اهداف برنامه های توسعه - مثلا جهش صادراتی در برنامه سوم - همخوانی ندارد. محقق شدن اهداف صادراتی به دلیل آن بوده که کالای قابل صدور و شرایطی نداریم که به صدور کالا کمک کند. روابط بین المللی مناسب برای صادرات هم فراهم نیست.
ابزارهای رشد صادرات هم در کشور رشد نکرده است. صادرات تنها با هدف گذاری اتفاق نمی افتد. صادرات نفت هم به رقیق بودن صادرات غیرنفتی کمک کرده است. هرگاه صادرات نفت و درآمد آن بیشتر شده ، صادرات غیرنفتی کم اهمیت شده است. هر وقت صدور نفت و درآمد آن کاهش یافته ، متوجه صادرات غیرنفتی شدیم و اینکه باید صادرات غیرنفتی کشور رشد کند. برای روشن شدن صحت این موضوع توجه به آمار صادرات غیرنفتی کمک شایانی می کند.

رشدهای بخشی

در 3 ماهه اول سال 85 نشان می دهد در بخش کشاورزی صادرات از 310 میلیون دلار در سه ماهه اول سال 84 ، به 406 میلیون دلار رسیده است. در این بخش افزایش نسبی داشتیم. اما سهم صادرات کشاورزی از کل صادرات 4 درصد کاهش یافته است. چرا که رشد صادرات در سایر بخش ها بیش از این بوده است.
صادرات کالای صنعت هم از 836 میلیون دلار به یک میلیارد و 274 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است که نسبتا رشد قابل توجهی است. در بخش پتروشیمی شاهد سریعترین رشد هستیم که صادرات سه ماهه از 294 میلیون دلار به یک میلیارد و 55 میلیون دلار رسیده است. پس فصل جدیدی در صادرات کشور گشوده شده است. وقتی به صادرات بنادر هم توجه کنیم می بینیم که منطقه عسلویه که در 3 ماهه اول صادرات تقریبا صادراتی نداشته ، امسال 15 درصد صادرات 3 ماهه کشور را به خود اختصاص داده است.
بخش دیگری که افزایش جدی داشته ، پسته و مغز پسته است که از 78 به 199 میلیون دلار افزایش یافته است. مصنوعات مسی هم از 35 به 110 میلیون دلار رسیده است. روغن و گریس از 11 به 93 میلیون دلار رسیده ، سنگ و کنسانتره مولیبدن از 13 به 91 میلیون دلار، مصنوعات پلاستیکی و ملامین از 28 به 59 میلیون دلار و سنگ و کنسانتره رویهم از 19 به 50 میلیون دلار افزایش یافته است.
آنچه باعث افزایش اصلی در صادرات غیرنفتی شده و میزان صادرات را از 1.8 میلیارد دلار در سه ماهه 84 به 3.2 میلیارد دلار در سه ماهه 85 رسانده ، بیشتر مربوط به اقلام پیش گفته است. اکثر این اقلام متکی بر معدن ازجمله منابع نفت و گاز هستند. بوتان و پروپان که حجم زیادی از افزایش را موجب شده اند، از تولیدات جانبی نفت و گاز هستند. مصنوعات مس مربوط به معادن است ، روغن و گریس از نفت و گاز است ، سنگ و کنسانتره مولیبدن از معادن تامین شده ، مصنوعات پلاستیکی و ملامین به صنعت و نفت و گاز وصل است و سنگ و کنسانتره رویهم مربوط به معادن است.
اگر دو بخش معادن روی و مس را که خیلی هم قابل توجه نیست کنار بگذاریم ، مابقی افزایش مربوط به صنایع وابسته به نفت و گاز است. ضمن آنکه باید توجه داشت که محصولات معدنی هم با صرف انرژی بسیار زیاد حاصل می شود. پس مجموعا صادرات مربوط به صنایع انرژی بر بوده است. درواقع هزینه پایین انرژی موجب شده افزایش چشمگیری در صدور محصولات مربوط به صنایع انرژی بر ایجاد شود. پس بار اصلی رشد صادرات بر دوش سوبسید انرژی است.
اگر سوبسید نفت و گاز کشور را حذف کنیم یعنی قیمت انرژی در ایران متعادل شود و به قیمت های بین المللی نزدیک شود، قطعا میعانات گازی ، پروپان و بوتان ، روغن و گریس ، محصولات پلاستیکی و ملامین ، مصنوعات معدنی و کنسانتره ها که نیاز به ذوب دارند، به لحاظ قیمت صادراتی با مشکل مواجه می شوند. حتی آهن آلات و فولاد که در 3 ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه اول سال قبل با کاهش رو به رو بوده هم وابسته به مصرف انرژی زیاد برای ذوب است. با متعادل شدن قیمت انرژی اکثر مبانی که پایه های افزایشی صادرات را شکل داده ، با مشکل برخورد می کند. در میان اقلام اصلی افزایش یافته صادراتی تنها پسته و مغز پسته است که 30 درصد افزایش آن ربطی به یارانه انرژی ندارد و می توان گفت افزایش صادرات آن مبنای ضریب نسبی دارد.
سایر موارد مشخص نیست. مبنای زیست دارند یا خیر. در مورد محصولات جانبی نفت و گاز قطعا کشور مزیت دارد اما به دلیل بهره وری پایین ، مزیت را که از بین می بریم هیچ ، باید یارانه هم به این صنایع بدهیم تا قدرت رقابت جهانی پیدا کند.


دکتر محمدمهدی بهکیش
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها