جزئیات تازه از ضابطه استخدامی کشور

تا خرداد سال ۱۴۰۱ هم با وجود ورود تدریجی دستگاه‌ها به این سامانه در دولت سیزدهم، هنوز ۱۴۱۲ دستگاه از شفافیت عملکردی در حقوق و دستمزد استقبال نکرده بودند. حالا مجلس با معیار قرار دادن ماده ۲۹، قانون جدیدی را تصویب کرده است: «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹)». به این ترتیب ماده‌ای که هنوز با وجود تمدید قانون برنامه ششم به‌طور کامل اجرایی نشده، معیار برقراری وضعیت جدیدتری برای استخدام‌ها قرار گرفته است. این طرح اول اسفند ماه در نشست علنی مجلس با ۱۷۳ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع تصویب شد.

سابقه تاریخی ساماندهی

ساماندهی استخدام کارکنان دولت، قانونی است که طرح اولیه آن در کمیسیون اجتماعی مجلس سر و شکل پیدا کرده بود. اعضای این کمیسیون به درخواست کارکنان پیمانکاری شرکت‌ها که به‌دلیل برخورداری از قراردادهای موقت، در شرف بیکاری بودند و هستند و همچنین تضییع حقوق کارکنان دستگاه‌ها، نهادهای عمومی، عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و... از سوی پیمانکاران تامین نیروی انسانی، به میدان آمدند تا استخدام‌ها را منضبط سازند. دولت دوازدهم و سازمان برنامه‌و‌بودجه به ریاست محمدباقر نوبخت که این طرح در زمان آنها تهیه شده بود، با آن مخالف کردند. دلیل مخالفت، اصرار مجلس بر مشخص‌شدن وضعیت استخدام کارگران قرار موقت این دستگاه‌ها انعقاد قراردادهای کار معین با آنها بود. منظور از قراردادهای کار معین، قراردادی است که به جای اشاره به مدت قرارداد، به موضوع کاری که به کارگر ارجاع داده شده اشاره می‌کند. در واقع قرارداد کار معین، تضمینی برای استخدام دائم محسوب نمی‌شود؛ چرا که دستگاه یا پیمانکار می‌توانند هر زمان که بخواهند اجرای آن را متوقف کنند اما روی کاغذ، بهتر از قرارداد مدت‌دار (موقت) است. مجلس همچنین در نظر داشت و دارد که استخدام‌ها در دولت، به کل از طریق آزمون ورودی ممکن شوند و دیگر هیچ پیمانکار تامین نیرویی، نتواند استخدام در دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و... را به دست گیرد.

دلیل مخالفت‌های دولت دوازدهم

نامتوازن بودن بودجه در بخش درآمدها و هزینه‌ها (کسری بودجه) و تعداد بالای کارکنان دولت ایران و نهادهای تابعه، نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته از جمله دلایل مخالفت دولت دوازدهم بود. برای نمونه اشتغال ۳ تا ۴ میلیون نفر در دستگاه‌ها و نهادهای تابعه آنها در مقیاس جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، در برابر کشور ژاپن که با ۱۲۵ میلیون نفر جمعیت تنها ۸/۲میلیون کارمند دارد. همچنین هزینه‌های بالای استخدام‌های جدید از طریق برگزاری آزمون‌های دوره‌ای دیگر دلیل مخالفت دولت پیشین با ضابطه‌مند شدن استخدام‌ها بود. با وجود این مجلس مصر بود که وضعیت استخدام‌ها را روشن کند؛ چراکه به نظر می‌رسید منافع بلندمدت آن به سبب بستن مجراهای استخدام غیررسمی بیشتر باشد نیز به کاهش هزینه‌های نظام اداری منجر می‌شود. در واقع این اقدام، نوعی مقابله با ایجاد «حیاط خلوت» برای استخدام‌ها و پایان دادن به اعمال پیمانکاران تامین نیرو و نه تمام پیمانکاران (پیمانکاران عملیاتی) محسوب می‌شود. تفاوت پیمانکاران تامین نیرو با پیمانکاران عملیاتی در این است که پیمانکاران تامین نیرو، تنها حقوق و بیمه کارکنان مجموعه‌ها را می‌پردازند و کاری با امور اجرایی ندارند. اغلب شرکت‌های تامین نیرو هم کاغذی هستند و فعالیت خاصی ندارند؛ تنها نام آنها پیمانکار است. در واقع خود شرکت‌ها و نهادها افراد را استخدام کرده اما قرارداد آنها را با پیمانکار تامین نیرو منعقد می‌کنند. این کار روی کاغذ به لحاظ حقوق اداری، تعهد دائمی یا موقت از نوع قرارداد مستقیم با کارگر را به همراه ندارد. در مقابل پیمانکاران عملیاتی علاوه بر این‌که با کارکنان قرارداد دارند، تجهیزات عملیاتی کار (ماشین سنگین و... ) لباس کار، محل اقامت کارگر در کانکس و... را هم فراهم می‌کنند.

طرح مجلس چه می‌گوید؟

مجلس علاوه بر این‌که حذف پیمانکاران تامین نیرو را قانونی اعلام کرده به دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، شش ماه فرصت داده که با کارکنان خود که حداقل دو سال سابقه کار مستمر و بیمه‌پردازی دارند، قرارداد مستقیم از نوع کار معین و نه مدت معین منعقد کند. مجلس همچنین در تبصره ۵ این قانون، تاکید کرده که تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی‌ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.

دستگاه‌هایی مشمول قانون

قوای سه‌گانه، شرکت‌های دولتی و تمام نهادهای وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی (سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد و...)

نهادهای انقلابی، دستگاه‌های دارای قوانین استخدامی خاص خود و شرکت‌های تابعه آنها همگی مشمول اجرای این قانون می‌شوند. این شمولیت و ضمانت سلبی آن (تبصره ۵) به معنای وجود امکان شکایت از دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ در دیوان عدالت اداری است. به هر صورت قانون‌گذار به‌دنبال تضمین در اجرا رفته است اما به نظر می‌رسد که اجرای این قانون در بلندمدت با کندی و ناهماهنگی دستگاه‌ها با شرکت و نهادهای تابعه‌شان همراه باشد، همان‌طور که هنوز ضوابط شفاف‌سازی حقوق و دستمزد در سامانه پاکنا رعایت نشده است.

روزنامه جام جم