توضیحات سازمان تأمین‌اجتماعی درباره چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادها

برای مطالعه بخش کامل توضیحات این سازمان، کد درج‌شده را با دوربین تلفن همراه پردازش کنید. در بند 7 توضیحات این سازمان، به ساز و کار رسیدگی به شکایت‌های پیمانکاران پرداخته شده است. جام‌جم در روزهای آینده زوایای حقوقی رسیدگی به شکایت‌های پیمانکاران را در گفت‌وگو با صاحب‌نظران این حوزه بررسی می‌کند.

1-هدف جوامع بشری از وضع قوانین و مقررات، تعیین الگوهای مناسب برای رسیدن به نظم ‌‌اجتماعی بر قاعده عدالت و ایجاد جامعه‌ای انسانی مبتنی بر حفظ کرامت و حقوق شهروندی است و تحقق این مهم در مرحله نخست در ‌گرو تصویب قوانین پایدار و شفاف توام با ضمانت اجرای متناسب است. در این راستا سازمان تامین‌اجتماعی نیز به‌منظور اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظامی هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین‌اجتماعی تشکیل شده و رسالت سازمان، حمایت از اقشار مختلف شاغل جامعه و تحت پوشش قراردادن آنان در برابر نابسامانی و پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی و برخورداری عموم مردم‏ از حق همگانی تامین‌‌اجتماعی برابر اصل (29) قانون اساسی است.

2 ‏‏‏- به موجب ماده (28) قانون تامین‌اجتماعی و اصلاحات بعدی آن، 30 درصد مزد یا حقوق بیمه‌شدگان به عنوان حق‌بیمه تعیین شده، میزان حق‌بیمه بر مبنای اظهار مزد یا حقوق واقعی بیمه‌شده از سوی کارفرما طبق ماده (39) قانون تامین‌اجتماعی یا براساس نسبت مزد به کل کار انجام یافته موضوع ماده (41) این قانون و اعمال ماده (47) آن از سوی این سازمان است و اصولا میزان حق بیمه برعهده کارفرمایان و بیمه‌شدگان در کارگاه‌های مقاطعه‌کاری و سایر کارگاه‌های مشمول قانون تامین‌اجتماعی به‌صورت واحد و یکسان برابر 27 درصد مزد یا حقوق یا کارمزدی است که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود و بیمه‌شدگان باتوجه ‌به دوره بیمه‌پردازی و حقوق و دستمزد مبنای پرداخت حق‌ بیمه، از خدمات و مزایای مقرر در ماده (3) قانون تامین‌اجتماعی بهره‌مند خواهندشد.

3 ‏‏‏- با توجه به گستره وسیع و موقتی بودن قراردادهای مقاطعه‌کاری و تغییرات شدید نیروی انسانی شاغل، قانونگذار محترم در راستای صیانت از حقوق اجتماعی بیمه‌شدگان به موجب ماده (38) قانون تامین‌اجتماعی با ایجاد تکلیف سه‌جانبه بر عهده واگذارندگان‌کار، مقاطعه‌کاران و سازمان تامین‌اجتماعی ترتیبی اتخاذ نموده تا کارکنان شاغل ‌در کارگاه‌های مقاطعه‌کاری نیز از حقوق تامین‌اجتماعی برخوردار گردند؛ طبق ماده (38) قانون تامین‌اجتماعی کارفرمایان مکلف هستند در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، مقاطعه‌کار را متعهد کنند با اجرای مقررات موضوع مواد (28) و (39) قانون تامین‌اجتماعی کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نمایند و کل حق‌بیمه را به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون بپردازند و جهت تضمین انجام این تعهد، واگذارندگان کار مکلف هستند پرداخت 5 درصد بهای کل کار و آخرین قسط مقاطعه‌کار را منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان کنند. ر این راستا سازمان ملزم به کنترل و نظارت بر حسن انجام تکالیف وتعهدات بر عهده طرفین قرارداد و صیانت از حقوق کارکنان شاغل در کارگاه‌های مقاطعه‌کاری است.

4‏- با عنایت به این‌که افراد جامعه دارای درجات متفاوتی از آگاهی حقوقی، مسئولیت‌پذیری و تعهد به قوانین هستند، تامین‌نظر قانونگذار و برخورداری آحاد مردم از تامین‌اجتماعی با اتکای صرف بر تکالیف قانونی تعیین‌شده یا صورت مزد ارائه‌شده توسط کارفرما بدون ضمانت اجرای متناسب یا بدون اعمال ضوابط و مقررات کنترلی و نظارتی امکان‌پذیر نبوده و به لحاظ تضییع حقوق اساسی مردم مغایر با اصل (29) قانون اساسی خواهد‌بود؛ لذا به‌منظور تحقق این اصل و برخورداری آحاد مردم از حقوق قانونی، در قانون تامین‌اجتماعی نیز ضوابط و مقررات‌ اجرایی، محاسباتی و نظارتی پیش‌بینی شده و سازمان تامین‌اجتماعی مکلف است پس از اجرای ضوابط محاسباتی و نظارتی موضوع مواد (41) و (47) قانون تامین‌اجتماعی و بررسی حسن‌ انجام تکالیف و تعهدات قانونی بر عهده واگذارندگان‌ کار و مقاطعه‌کاران نسبت به صدور مفاصاحساب ماده (38) قانون تامین‌اجتماعی اقدام‌ کند.

5 ‏‏‏- با توجه به شرایط قراردادهای مقاطعه‌کاری اعم از طرفین، نوع و موضوع قرارداد، نحوه و محل اجرای عملیات اعم‌از داخل یا خارج کشور، در محل کارگاه ثابت مقاطعه‌کار یا کارگاه واگذارنده‌کار یا‌... نظارت بر حسن انجام تکالیف بر‌عهده واگذارندگان‌ کار، بررسی و کنترل تعهدات بر‌عهده مقاطعه‌کاران و صیانت از حقوق کارکنان شاغل با محوریت مکان اجرای عملیات، حسب مورد از طریق مواد (41) یا (47) قانون تامین ‌اجتماعی انجام ‌می‌گیرد:

1‏‏-5‏‏- با امعان‌نظر به تکلیف سازمان در برقراری عدالت و جلب رضایت کارفرمایان محترم، توام با احراز اطمینان از حسن انجام تکالیف و تعهدات ‌بر‌عهده ‌واگذارندگان ‌کار و مقاطعه‌کاران و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، برابر مصوبه شماره (266) مورخ 07‏‏.09‏‏.1373 شورای عالی تامین‌اجتماعی درخصوص پیمان‌هایی که مقاطعه‌کاران آن دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی یا فنی و مهندسی ثابت بوده و نسبت به انجام عملیات موضوع قرارداد در محل کارگاه ثابت با کارکنان شاغل در همان کارگاه اقدام می‌کنند، اعمال ماده (41) قانون تامین‌اجتماعی منتفی و مقرر شد حق ‌بیمه افراد شاغل در اجرای پیمان با اعمال ماده (47) قانون طبق فهرست و بازرسی مطالبه و وصول شود، با تصویب ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01‏.02‏.1394و ماده (11) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ‌ایرانی مصوب 15‏.02‏.1398، تسهیلات تخصیص‌یافته از سوی سازمان در ‌قالب مواد قانونی مذکور تداوم یافته و براساس درخواست‌های مطروحه از سوی تشکل‌های اقتصادی و کارفرمایی و توافق‌‎های صورت‌گرفته فی‌مابین سازمان و تشکل‌های مذکور، ضوابط موضوع ماده (47) قانون به قراردادهای دیگری چون قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و قراردادهای مشاوره مدیریت و قراردادهای نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های ‌‌شرکت‌های بیمه و... تعمیم یافته‌است، لذا با امعان‌نظر به تدابیر قانونگذار محترم و سازمان تامین‌اجتماعی در حمایت از فعالیت‌های کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و‌... توام با صیانت و حفظ حقوق بیمه‌شدگان شاغل در عملیات‌های مقاطعه‌کاری مورد اجرای آنان، ضوابط کنترلی و نظارتی سازمان منجر به فشار بر تولید نشده و نخواهد شد.

2‏‏-5‏‏- با عنایت به این‌که کنترل و نظارت سازمان در قراردادهای مقاطعه‌کاری فاقد کارگاه ثابت به علت وجود شرایط خاص ازجمله محل انجام کار، شرایط نامناسب محیطی، موقتی و محدود ‌بودن عملیات و مدت اجرای ‌‌کار، تغییرات بسیار نیروی انسانی شاغل، وسعت مکان اجرای عملیات، اشتغال همزمان کارکنان پیمانکاران فرعی و اصلی و عدم امکان ثبت آن در گزارش‌های بازرسی دوره‌ای و‌... از طریق بازرسی کارگاهی موضوع ماده (47) قانون امکانپذیر نیست، همچنین در برخی موارد کارفرمایان به‌دلیل عدم ‌واقف بودن به وظایف و تکالیف خود یا فقدان مسئولیت‌پذیری کامل از ارسال صورت مزد و حقوق کارگران به سازمان و اظهار مشخصات کارکنان شاغل، روز کارکرد، میزان حقوق و دستمزد و مزایای آنان به‌صورت جزئی یا کلی خودداری می‌کنند و بعضا کارگران نیز به‌دلیل عدم‌آگاهی از حقوق قانونی خود، مجبور به تبعیت از شرایط تعیین‌شده ازسوی‌ کارفرمایان هستند و مع‌الاسف در صورت بروز حوادث منجر ‌به از‌کارافتادگی یا فوت ناشی یا غیر‌ناشی از کار، کارگران و خانواده آنان (بازماندگان در صورت فوت بیمه‌شده) به‌علت قطع رابطه بیمه‌ای ناشی از قصور کارفرما از خدمات سازمان محروم می‌شوند و موید این موضوع درخواست‌های متعدد کارگران در مراجع قضایی و شبه قضایی است که گرچه به تبع شکایت، تمام یا بخشی از سوابق اشتغال یا بیمه‌ای آنان احیا می‌شود ولیکن به‌واسطه عدم بیمه‌پردازی به‌هنگام کارفرمایان، کماکان از بخشی از مزایای مقرر در قانون تامین‌اجتماعی محروم می‌مانند؛ لذا استفاده از ظرفیت ماده (41) قانون تامین‌اجتماعی در کارگاه‌های مقاطعه‌کاری، ضمن جلوگیری از تضییع‌ حقوق کارکنان شاغل موجب بهره‌مندی آنان از مزایای ‌مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی و کنترل و نظارت بر عملکرد مقاطعه‌کاران و ترغیب آنان به ارائه صورت مزد و حقوق و پرداخت حق ‌بیمه کارکنان شاغل می‌شود؛ قانونگذار محترم طبق ماده (41) قانون که منحصر و محدود به قراردادهای مقاطعه‌کاری نیست مقرر داشته سازمان تامین ‌اجتماعی با پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان و تصویب شورای عالی تامین‌اجتماعی (هیات‌ امنای سازمان تامین ‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه فعلی) می‌تواند نسبت مزد به کل کار را تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول کند؛ شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی در راستای تسهیل و شفاف‌سازی اجرای این ماده قانونی در حوزه قراردادهای مقاطعه‌کاری صرفا نسبت به تعیین مزد اکتفا نکرده، بلکه پس از تعیین این نسبت و حذف هزینه‌های غیر‌مشمول کسر حق‌بیمه، ماده (28) قانون تامین‌اجتماعی را در میزان مزد اعمال کرده‌است. به عنوان مثال برای قراردادهایی که مصالح بر عهده کارفرماست یا در اجرای‌آن نیاز به مصالح نیست و به صورت دستمزدی انجام می‌پذیرد، صرفا (56) درصد بهای ‌ناخالص پیمان را برای حقوق یا مزد کارکنان تعیین و (44) درصد مانده کارکرد را غیرمشمول تلقی کرده و برای پیمان‌هایی‌که مصالح بر عهده پیمانکار است (26) درصد را به عنوان حقوق یا مزد کارکنان و (74) درصد را غیرمشمول برآورد می‌کند که ضرب میزان (27) درصد حق بیمه موضوع ماده (28) قانون تامین اجتماعی در این نسبت‌ها منتج‌به ضرایب (15) درصد و (7) درصد شده است. البته انجام تکالیف مقرر در ماده (39) قانون تامین اجتماعی در دوره اجرای قرارداد از سوی کارفرمایان (موضوع پرداخت حق‌بیمه مقرر در ماده (28) قانون و ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در کارگاه) و اعمال ماده (41) قانون تامین‌اجتماعی از سوی سازمان هنگام درخواست مفاصاحساب ماده (38) قانون به منزله پرداخت یا وصول دو فقره حق بیمه موازی، مضاعف یا تکراری نبوده، بلکه ضوابط محاسباتی حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری به گونه‌ای است که پس از اعمال ماده (41) قانون و برآورد حق بیمه از سوی سازمان، نسبت به کسر حق‌بیمه پرداخت شده توسط کارفرما از حق بیمه برآورد شده اقدام و در صورت وجود مانده بدهی، مابه‌التفاوت حق بیمه مورد مطالبه واقع ‌می‌شود.

همچنین در صورت فزونی میزان حق‌بیمه بر مبنای صورت مزد و حقوق ارسالی بر میزان حق بیمه برآورد‌شده بر مبنای ماده (41) قانون تامین‌اجتماعی، صورت مزد و حقوق اظهار شده ملاک محاسبه و وصول حق‌بیمه خواهدبود و چنانچه میزان حق‌بیمه برمبنای صورت مزد و حقوق ارسالی کمتر از حق‌بیمه برآورد شده بر مبنای ماده (41) قانون باشد، حق‌بیمه برآورد‌شده بر مبنای ماده (41) قانون تامین‌اجتماعی ملاک عمل خواهدبود و مهم آن‌که ‌انطباق بخشنامه‌های صادره در‌این خصوص با قوانین لازم‌الاجرا در آرای مختلف هیات‌ عمومی دیوان‌ عدالت اداری مورد تاکید واقع شده‌است.

6‏‏- براساس اصل قانونمداری و شفاف‌سازی مقررات سازمانی و با عنایت به گستره وسیع عملیات‌های مقاطعه‌کاری و همچنین گسترش روز‌افزون انواع فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف و تعهدات طرفین قرارداد درخصوص نحوه‌ اجرا، تامین مصالح، تجهیزات و ... ایجاد و اعلام ضوابط و مقررات متناسب با هر بخش از سوی سازمان امری منطقی و ضروری است تا براساس آن مقاطعه‌کاران هنگام انعقاد قرارداد، میزان حق بیمه را در هزینه‌های پیشنهادی و ضرایب بالاسری لحاظ کنند، لذا در ‌این ‌راستا ضوابط بیمه‌ای بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16‏‏‏‏‏‏.11‏‏‏‏‏‏.1390 با حضور موثر نمایندگان محترم تشکل‌های‌اقتصادی و کارفرمایی در جلسات متعدد شورای تنقیح و تلخیص بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های‌سازمان مورد‌ بررسی و تایید واقع و ترتیبی اتخاذ شده تا اصلاح یا رفع ابهام از ضوابط موجود در شورای مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه سازمان با حضور نمایندگان تشکل‌های اقتصادی و کارفرمایی انجام پذیرد.

7‏- اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه تعیین شده از سوی سازمان، طبق مواد (42) الی(45) قانون تامین‌اجتماعی در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر ‌تشخیص‌مطالبات به عنوان محاکم شبه‌قضایی دارای ماهیت مستقل قابل رسیدگی است. لازم به توضیح است که اعتراض کارفرمایان به حق بیمه مطالبه شده یا رسیدگی به اعتراض آنان در هیات‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات منوط به پرداخت حق بیمه مورد اعتراض نیست. همچنین پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان مانع پذیرش اعتراض انجام شده ظرف مهلت مقرر قانونی و رسیدگی به آن در هیات‌های تشخیص مطالبات موضوع مواد قانونی مذکور نخواهدبود.