دست در جیب دولت

وزیر رفاه هم از یک ضرورت خبر داده است: «کوتاهشدن دست صندوقها از جیب دولت». جدایی این دست از آن جیب، تاکیدی است که به دنبال افزایش کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی در نظر سیاستگذار جای گرفته است. بررسی لایحه بودجه۱۴۰۲ نشان میدهد که یک بسته کمک ۲۳۲هزار میلیارد و ۳۴۵میلیارد تومانی برای صندوقها در نظر گرفته شده است. صندوق بازنشستگی کشوری ۲۰۷هزار میلیارد تومان، سازمان تامیناجتماعی ۱۰هزار میلیارد تومان، صندوق بیمه اجتماعی ۴۰۱۵میلیارد تومان، صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات ۱۶۳۰میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی فولاد ۹۷۰۰میلیارد تومان. این ارقام ممکن است که در قانون بودجه بهوسیله کمیسیون تلفیق تغییر کنند اما دولت پرداخت حداقل ۲۰۰هزار میلیارد تومان را برای کمک به صندوقها تضمین کرده است. بهطور سنتی کمک دولت به صندوقها صرف تعهدات جاری آنها در امور پرداخت حقوق بازنشستگان و دیگر رفاهیات آنها میشود. سهم کمک دولت به صندوقها از ابتدای دهه ۹۰ تا انتهای آن ۱۰برابر شده است. در سال ۹۹ کمک ۱۲۰هزار میلیارد تومانی برای صندوقها در نظر گرفته شد. در نتیجه از انتهای سال ۹۹ تا ۱۴۰۲، سهم صندوقها از آنچه سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جیب دولت میخواند، بیش از ۹/۱ برابر شده است. درواقع در عرض سه سال حجم کمک دولت به صندوقها حدود دوبرابر شده است. دلیل کمک دولت به صندوقها به غیر از سازمان تامیناجتماعی، ناتوانی ۸۰ تا ۱۰۰درصدی آنها در پوشش حقوق قانونی بازنشستگان است.دلایل ناکارآمدی صندوقها بهطورکلی صندوقهای بازنشسستگی ایران، قادر نیستند که از محل کسور بیمهای شاغلان، سهم بازنشستگان را پرداخت کنند. کسور بیمهای شاغلان که درصدی از حقوق ماهانه آنها محسوب میشود، متناسب با تورم واقعی رشد نمیکند، درحالیکه صندوقها باید امور اقتصادی خود را با تورم واقعی هماهنگ و ماه به ماه حقوق و مزایای رفاهی بازنشستگان را پرداخت کنند. برای نمونه، در دو سال اخیر بهطور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد به حقوق شاغلان دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اضافه شد تا مبنای کسور بیمهای دوران اشتغال قرار گیرد، درحالیکه صندوقها در بخشهای اقتصادی و سرمایهگذاری با تورم بهطور میانگین ۴۰ تا ۵۰ درصدی دست به گریبان بودند.در دوران کرونا هم درآمد صندوقها کاهش یافت و هزینههای سرسامآوری به آنها وارد شد. برای مثال سازمان تامیناجتماعی بهعنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران از لحاظ جمعیت تحت پوشش (حدود چهارمیلیون نفر) در دوران کرونا با افزایش ۳۰درصدی هزینهها و کاهش ۳۰درصدی درآمدها مواجه شد. حدود ۳۰۰۰ ــ ۲۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای ماهانه این سازمان در این دوران از دست رفت که برای یک سال (۹۹ تا ۱۴۰۰) به حدود ۲۴ تا ۳۶هزار میلیارد تومان میرسید. بدهی دولت صفر نمیشود یکی دیگر از دلایل افزایش سهم کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی، تجمیع بدهیهای دولت به این صندوقها و راهکارهای احتیاطی در بازپرداخت آنهاست. صندوقها بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بودند که دولت سیزدهم بنابر الزامات بودجههای سنواتی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب حدود ۸۰ و ۹۰هزار میلیارد تومان آن را از محلهای مختلف ازجمله واگذاری سهام شرکت پالایشگاه نفت شازند تسویه کرده است اما بدهی دولت به صندوقها دائم در ردیف مطالبات جاری صندوقها قرار میگیرد، چراکه بدهی دولت هرساله و بنابر تعهدات بیمهای دولت به اقشار مختلف تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی (یارانه بیمه) افزایش مییابد. در نتیجه بدهی دولت به صندوقها هیچگاه به صفر نمیرسد و نوعی بدهی تجدیدپذیر محسوب میشود. درصورت تجمیع مطالبات هم باید به آنها براساس نرخ اوراق مشارکت، سود تعلق بگیرد. پیشتر اعضای بازنشسته سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی از معاونت حقوقی این نهاد، در مورد ضرورت بهروزرسانی مطالبات سازمان از دولت، بنابر نرخ اوراق مشارکت از دیوان عدالت اداری رای گرفته بودند. در کل، بهروزرسانی مطالبات صندوقهای فعال در قلمروی حوزه رفاه(بازنشستگی) از دولت، تاکید «قانون ساختار نظام جامع رفاه» است. این در شرایطی است که در سالهای اخیر، پرداخت مطالبات صندوقها بنابر اصل بدهی و نه سود آنها محاسبه شده است. گرچه این وضعیت بسیار بهتر از پیشبینی نشدن پرداخت اصل مطالبات است اما همچنان با سطوح ایدهآل صندوقها بسیار فاصله دارد. بااینحال در لایحه بودجه۱۴۰۲دولت از تسویه مطالبات صندوقها به واسطه واگذاری سهام شرکتها فاصله گرفته است. راهکارهای دولت برای ۱۴۰۲ براساس این لایحه، صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی میتوانند از فرصت فروش نفت ایران در بازار برای تسویه مطالبات خود استفاده کنند؛ البته زیر نظر شرکت نفت و به وسیله اشخاص مورد تایید شرکت. دولت همچنین بهجای انتقال مالکیت سهام شرکتهای خود به صندوقهای بازنشستگی در عوض رد بدهی، این شرکتها را میفروشد و منابع حاصل از آن را پس واریز به خزانهداری کل کشور از طریق همین مجموعه به صندوقها منتقل میکند. دولت در همین حال سنوات خدمت قابلقبول برای بازنشستگی کارکنان دولت را در لایحه بودجه سال آینده دو سال افزایش داده و البته شروطی را هم برای آن تعیین کرده است ازجمله نیاز دستگاه و رضایت شاغل. در مجموع دولت از طریق این راهکارها تلاش میکند که بحران صندوقهای بازنشستگی را مدیریت کند تا زمانی که شرایط جدایی و کوتاهشدن دست آنها فراهم شود. روزنامه جام جم