دعوا برسر رفاه

قرار شد در صورت تصویب نهایی و تبدیل طرح به قانون، واگذاری بانک بر اساس مهلتی پنج‌ساله صورت گیرد. این واگذاری به تعویق افتاد و سازمان هم هیچ گاه از این فرصت برای تعامل با قانون‌گذار استفاده نکرد. در نهایت در بودجه۱۴۰۱ به سازمان تامین اجتماعی مهلت داده شد تا پایان آذر۱۴۰۱ تکلیف بانکش را مشخص کند.

مقاومت سازمان به رویکردی برمی‌گردد که این مجموعه به بانک رفاه دارد. تامین اجتماعی در سال‌های گذشته از منابع بانک برداشت و صرف تعهدات خود در زمینه‌های مختلف از جمله امور بازنشستگان می‌کرد، در نتیجه بانک رفاه، قلک سازمان محسوب می‌شود.

با توجه به این که سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۴۰۰هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است، این واگذاری اجرای تعهدات جاری سازمان را دچار مشکل می‌کند. یکی از موافقان واگذاری سهام بانک رفاه، وزارت اقتصاد است.

این وزارتخانه می‌خواهد که مجموعه‌های دولتی و خصولتی که بانک‌ها را اداره می‌کند به کاهش تصدیگری وادار شوند، چرا که این بانک‌ها دست به «اضافه برداشت» می‌زنند. اضافه برداشت وضعیتی است که در آن بانک‌ها افزون بر «ذخایر قانونی» خود نزد بانک مرکزی، درخواست پول می‌کنند.

زمانی که سازمان تامین اجتماعی برای هیات مدیره بانک رفاه حکم می‌کند که اضافه برداشت ایجاد کند، از آنجا که هیات مدیره بانک از نمایندگان سازمان و شرکت‌های تابعه آن تشکیل شده، باید تبعیت کند. این در حالی است که وزارت اقتصاد به عنوان سیاست‌گذار «بازار پول» برای اضافه برداشت، محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را تعریف کرده است.

کسری ۵ برابر می‌شود

با این حال سازمان که به دلیل تجمیع بدهی دولت با کسری حدود ۱۰هزار میلیارد تومانی در تامین منابع تعهدات ماهانه خود مواجه است، بر اضافه برداشت مصر است. تامین اجتماعی تلاش می‌کند تعهدات خود را از طرق مختلف از جمله حق بیمه‌ها، عایدی سرمایه‌گذاری و... تامین کند، اما کسری نقدینگی مشکلی نیست که به آسانی برطرف شود. سازمان در سال۱۴۰۱، بیش از ۴۲۰هزار میلیارد تومان تعهدات (بازنشستگی، درمان و...) دارد.

این در حالی است که سال گذشته سقف تعهداتش به حدود ۳۴۲هزار میلیارد می‌رسید. با توجه به این که سازمان در سال۱۴۰۱، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد و نمی‌تواند از محل حق بیمه‌های کارگران آن را پوشش دهد، می‌توان تخمین زد که تقریبا یک‌چهارم منابع سازمان در ردیف کسری قرار دارد.
این در حالی است که طبق اسناد سیاسی نظام تامین اجتماعی حجم کسری سالانه تا سال ۱۴۰۴ به ۴۸۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ به عبارتی پنج برابر می‌شود.

جنبه پنهان واگذاری

در این شرایط، دست سازمان تامین اجتماعی تنها به بانک رفاه می‌رسد، اما وزارت اقتصاد می‌گوید که اضافه برداشت بانک‌ها به «خلق پول» می‌انجامد. پولی که به این طریق خلق می‌شود، مستقیم روی پایه پولی تاثیر می‌گذارد و به تورم منتهی می‌شود.

از طرفی به این دلیل که اضافه برداشت بانک‌ها، منابع بانک مرکزی را دچار محدودیت می‌کند، تولیدکنندگان هم نمی‌توانند به حجم کافی تسهیلات با نرخ بهره پایین دسترسی پیدا کنند. در نهایت مصرف‌کننده و تولیدکننده از خلق پول متضرر می‌شوند. اما فشار برای واگذاری مازاد بر ۳۳درصد بانک رفاه جنبه پنهانی دارد که به چشم نیامده، اما بسیار مهم است. به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، چنانچه این ۶۵ درصد به صورت یکجا وارد بورس شود شاخص کل «قرمز‌پوش» می‌شود؛ چرا که نقدینگی کافی برای خرید آن وجود ندارد.

داوود حسنی، کارشناس بازار سرمایه در این رابطه به جام‌جم گفت: «بانکی که ۶۵ درصد سهام‌اش در بورس باشد، نداریم و بعید می‌دانم که بورس کشش این میزان عرضه را داشته باشد. معمولا عرضه، ابتدا با ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش کل سهام شروع می‌شود. من فکر می‌کنم سهام این بانک بیشتر به صورت تهاتری خریداری شود.»

لزوم واگذاری تهاتری

یک کارشناس دیگر بازار سرمایه هم معتقد است که اگر بانک رفاه بخواهد سهام خود را به صورت تهاتری عرضه کند، خریدار برای آن وجود دارد.
عباسعلی حقانی‌نسب در این مورد به جام‌جم گفت: «در این شرایط دلیلی ندارد که سهام خرد به فروش برسد. اگر سهام آن را تهاتری واگذار کنند، احتمالا به صورت «نقد و اقساط» خواهد بود؛ یعنی ۲۰ تا ۳۰ درصد مبلغ آن را نقد دریافت می‌کنند و باقی را هم در اقساط پنجساله؛ مشابه اتفاقی که برای بلوک ۱۲درصدی «هلدینگ خلیج‌فارس» اتفاق افتاد. فایده این روش، استفاده از تهاتر برای رد دیون است. در چنین روندی هر سال در اقساط شش‌ماهه درصدی از مطالبات به حساب تأمین‌اجتماعی واریز می‌شود.»
در این میان نباید از یاد برد که سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته سهم بزرگی از مطالبات خود از دولت را از طریق تهاتر دارایی‌های غیرنقدشونده دریافت کرده است.

در نتیجه سهم این گونه دارایی‌ها در سبد سرمایه‌گذاری این نهاد بالا رفته است. دارایی‌ای هم که از طریق بورس با سازمان تهاتر شده هم به لحاظ میزان مطالبات سازمان، قیمتی است و به همین دلیل به راحتی تبدیل به پول نقد نمی‌شود. با از دست‌رفتن بانک رفاه به عنوان دارایی تاریخی سازمان، ضربه بزرگ دیگری به آن وارد می‌شود. با حکم واگذاری، دارایی که سال ۱۳۳۹ بنا شد از دست می‌رود.

روزنامه جام جم