مدیرکل کیفیت و حمایت از مشتری شرکت‌ملی پست‌ایران در گفتگو با «جام‌جم»:

کرونا، فعالیت پست را ۳برابر کرد

«جام‌جم» از یک پژوهش حقوقی گزارش می‌دهد

ساز‌و‌کار مقابله با منافع موازی

title
یکی از مباحث مهم در کارآمدی و افزایش سلامت اقتصادی «مدیریت تعارض منافع» است. منظور از تعارض منافع، قرار گرفتن منافع شخص ذی‌نفوذ در یک عرض است.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۵۸
نویسنده پیام عابدی - گروه اقتصاد

برای توضیح بیشتر می‌توان به فردی اشاره کرد که در یک حوزه تصمیم‌‌گیری، مسئول واحد تنظیم مقررات است.

چنانچه این فرد در حوزه کاری خود شریک مستقیم یا غیرمستقیم یک مجموعه خصوصی باشد می‌تواند مقرراتی تهیه ‌کند تا منافع شرکایش را تضمین کند. نهادهایی که سطح فساد را سنجش می‌کنند، تعارض‌منافع را به‌عنوان یکی از شاخصه‌های ادراک فساد در‌نظر می‌گیرند. بنابر‌این تعارض منافع همان فساد است. کشورهایی که می‌‌خواهند توسعه را از طریق سلامت نهادهای اداری ممکن کنند، به مبارزه با ایجاد تعارض منافع می‌پردازند.

از آنجا که یک سر تعارض منافع می‌تواند در تراست‌های اقتصادی شکل ‌گیرد، مقابله با تعارض منافع مقابله با تراست‌ها هم محسوب می‌شود. تراست نهادی است که از ترکیب مقررات‌‌گذار ذی‌نفع و مجموعه‌ای از بنگاه‌‌های مالی برای دستکاری قیمت‌‌های بازار و حذف رقبا شکل می‌گیرد. به‌همین جهت باید قوانین ضدتراست و ضد تضاد منافع را در یک راستا دید تا بیشترین کارایی را برای سلامت اداری و اقتصادی ایجاد کنند. کشورهای مختلف با همین نگاه، قوانینی را وضع کرده‌اند اما در ایران هیچ قانونی برای مقابله با تعارض منافع وضع نشده است، گرچه گام‌های ابتدایی در قالب طرح‌هایی در ادوار مجلس شورای اسلامی برداشته شده بود. نهاد قوه مجریه هم لایحه‌ای را به نام‌ «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به مجلس فرستاده بود اما بدون تکلیف رها شد تا این‌که در فروردین ماه امسال با یک فوریت به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.

نگاهی به لایحه تعارض منافع

با این حال گزارشی از ساز‌و‌کارهای این لایحه منتشر نشد. ششم مهر‌ماه «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» با انتشار گزارشی به بررسی ابعاد مختلف این لایحه پرداخت. بر‌اساس این گزارش، تمامی کارکنان دولتی، مقامات، کارگزاران و مسئولان، تمامی مؤسسات مأمور به ارائه خدمات عمومی به‌عنوان مشمولان این لایحه شناخته شده‌اند. از آنجا که هیچ قانونی بدون نهادهای نظارتی قابل پیاده‌سازی نیست، شوراهای عالی نظارت بر تعارض منافع و هیات‌های نظارت بر تعارض منافع در این لایحه پیش‌بینی شده‌اند. با این حال مهم‌ترین بخش این لایحه در جایی است که الزمات تعارض منافع را مورد تاکید قرار می‌دهد. این الزامات بر‌اساس «موقعیت‌های پرتکرار تعارض منافع» شناسایی شده‌اند. منظور از موقعیت‌های پرتکرار، نقاطی است که مورد بیشترین توجه برای تامین منافع و بهره‌برداری شخصی و گروهی قرار گرفته‌اند. به همین دلیل نویسندگان لایحه با استفاده از دو واژه «منع» و «تحدید» الزامات مدیریت تعارض منافع را تشریح کرده‌اند:«منع یا تحدید اختیار شرکت در جلسه و تصمیم‌گیری»، «منع یا تحدید وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی»، «منع یا تحدید تصدی همزمان دو یا چند شغل یا پست»، «منع یا تحدید فعالیت در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی»، «اعلام و تحدید کسب درآمد»، «منع یا تحدید استفاده از خدمات مشاوره» و «منع یا تحدید گرفتن هدیه».

نقص‌های لایحه و پیشنهادها

لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع» نقص‌هایی دارد که در صورت اصلاح نشدن آنها به هدف قانونگذار آسیب‌های جدی وارد می‌کند. در این زمینه می‌توان به روشن نبودن تعاریف تعارض منافع یا منافع عمومی اشاره کرد. می‌توان گفت که تعاریف جامع و مانع اجازه تفسیر قانون را نمی‌دهند. در کل تفسیر‌بردار بودن قوانین و مقررات یکی از آسیب‌هایی است که کارایی برخی قوانین کشور را کاهش داده و حتی اثر معکوس ایجاد کرده است. نقص این لایحه به تعاریف محدود نمی‌شود چرا که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس «نهادسازی مضاعف» را هم یک نقص می‌دانند. بر این اساس هیات‌های نظارت بر تعارض منافع که به‌عنوان مسئول تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی، پاسخ به استعلام‌های واحدهای تعارض منافع دستگاه‌ها و... شناخته شده‌اند، در صورت ابراز وجود بر‌اساس تبدیل شدن این لایحه به قانون، به نهاد موازی دستگاه‌های دولتی تبدیل می‌شوند.

وجود نهادهای موازی هم یکی دیگر از آسیب‌های سیاستگذاری در ایران است. به گفته آلبرت بغازیان تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و موازی در کنار تعارض دیدگاه‌‌هایی که به‌وجود می‌آورد، گاه باعث طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری و از دست دادن «زمان طلایی» خواهد شد. این کارشناس اقتصادی همچنین معتقد است که حضور نهادهای موازی «موجب پیچیدگی فرآیندها» می‌شود؛ به‌طوری‌که تصویب برخی از موضوع‌ها با موانع جدی رو‌به‌‌رو شود. با همه این احوال مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد که تا زمانی که ساز‌و‌کار «شفافیت در منافع کارگزاران نظام» به‌درستی اعمال نشود، نمی‌توان منافع آنها را از طریق الزام‌آور ساختن تعارض منافع روشن ساخت. استفاده از ساز‌و‌کار نظارت مردمی که در متن ابتدایی لایحه به‌شکلی دیده شده بود اما در نسخه ارجاع شده به کمیسیون اجتماعی حذف شده است و همچنین بخش کارآمدتر این لایحه با طرح‌هایی قدیمی مدیریت تعارض منافع که به‌جایی نرسیدند از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش است که باید مورد توجه نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرند.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها