نابودی ۳۰هزار میلیارد تومان گندم

شیوه محاسبه نیاز کشور این‌گونه است که سرانه مصرف هر نفر به اضافه نیاز صنف و صنعت را ضرب در جمعیت کشور می‌کنند. با توجه به این‌که طبق اعلام عباسی سرانه مصرف گندم در میان ایرانی‌ها ۱۴۰تا ۱۶۰کیلوگرم برای هر نفر است و صنف و صنعت هم به صورت سرانه ۲۰کیلوگرم را مصرف می‌کنند، با فرض مصرف ۱۶۰کیلویی، ۱۳میلیون و ۶۰۰هزار تن و با فرض مصرف ۱۸۰کیلویی ۱۵میلیون و ۳۰۰هزار تن گندم مورد نیاز است. بر همین اساس می‌توان گفت ۱۴میلیون تن، متوسط مصرف داخل است.

به هر ترتیب تا خودکفایی کامل کشور فاصله زیادی وجود دارد، اما هدفگذاری آن برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ انجام شده است. اقدام‌هایی، چون افزایش ۱۶۰درصدی قیمت خرید تضمینی گندم، تدارک ۴۰۰هزار تن بذر گواهی شده گندم، توسعه کشت قراردادی به ۲میلیون هکتار اراضی با اولویت کشت گندم در راستای همین هدف‌گذاری تدارک دیده شده‌اند، اما چون تحقق خودکفایی کامل در حد احتمال قابل پیش‌بینی است، رئیس‌جمهور به وزارت جهادکشاورزی دستور داده کشت فراسرزمینی را مدنظر قرار دهد. حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی اجرای این نوع کشت را برای کشور ضروری دانسته است. منظور از کشت فراسرزمینی، اجاره زمین از کشور‌های دیگر و انجام کشت در این زمین‌هاست. میزان محصولی که برداشت می‌شود هم به محتوای قراردادی بستگی دارد که میان کشور‌ها منعقد می‌شود. برخی کشور‌ها به شرط اعمال سهم ۵۰-۵۰ اجازه اجاره زمین‌های خود را به کشور‌های دیگر می‌دهند. مزیت کشت فراسرزمینی قیمت ارزان‌تر اجاره زمین در کشور‌های دیگر نسبت به ایران است. بنا بر اعلام انجمن کشت فراسرزمینی هزینه اجاره زمین مرغوب در ایران بر اساس نرخ نیمایی، بیش از ۱۰۰۰دلار است، اما ایرانی‌ها می‌توانند در کشور‌های دیگر با «یک‌دهم» این میزان هم زمین اجاره کنند.

با این حال بر سر راه کشت قراردادی گندم مشکلاتی وجود دارد؛ مشکلاتی که ریشه در ممنوعیت صادرات گندم، کافی نبودن حمایت‌های حقوقی از سرمایه‌گذاران ایرانی و نبود سرمایه کافی میان سرمایه‌گذاران برمی‌گردد. در نتیجه تحقق کشت فراسرزمینی گندم به میزان سه‌چهار میلیون تن، مشروط به حمایت‌های بالادستی و تمرکز وزارت جهادکشاورزی بر رفع موانع حقوقی و سرمایه‌گذاری است. مانع دیگری که بر سر این راه وجود دارد، نبودن درک لازم در بدنه اجرایی است. به گفته علی رضوانی‌زاده از اعضای انجمن کشت فراسرزمینی اراده واقعی برای اجرای کشت فراسرزمینی وجود ندارد، زیرمجموعه تحت اختیار وزیر کشاورزی برخلاف وزیر، نه با این موضوع آشنا هستند و نه این موضوع را به‌درستی درک می‌کنند؛ برهمین اساس نیز در این زمینه شاهد کم توفیقی آن‌ها هستیم. در این میان، معاونت اقتصادی وزارت خارجه بر حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران متمرکز شده است. در این باره شیوه‌نامه‌ای در این معاونت تهیه شده است. در چارچوب آن، نمایندگان اعزامی وزارت خارجه به کشور‌های دیگر باید به سرمایه‌گذاران مشاوره حقوقی و تجاری بدهند. با این حال حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان روی به دست آوردن سهم ویژه از کشت فراسرزمینی گندم حساب ویژه باز کرد. به همین دلیل کشور برای توسعه کشت گندم نیازمند سیاست‌های پایدار و قابل اتکاتر است. دولت برای خرید ۵/۷ میلیون تن گندم در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، ۸۳هزار میلیارد تومان کنار گذاشته است. بر اساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی، بودجه امسال خرید گندم ۶۰درصد بیشتر از سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ است.

باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که میزان خرید تضمینی گندم با میزان تولید آن متفاوت است. برای نمونه در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که حدود ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد، طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۱۲میلیون تن گندم تولید شد. از آنجا که به دلیل بهره‌وری پایین زنجیره‌ها (برداشت، حمل‌ونقل، سیلوداری و...) ۳۰تا ۳۵درصد دورریز گندم در ایران وجود دارد در هر سال زراعی سه‌چهار میلیون تن گندم دور ریخته می‌شود. این در حالی است که قیمت هر تن گندم هم‌اکنون در بازار جهانی معادل ۲۵۰دلار است که با توجه به میزان دورریز گندم سالانه حدود یک میلیارد دلار از منابع ملی از بین می‌رود. ریالی این عدد هم با دلار ۳۰هزار تومانی معادل ۳۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در نتیجه سالی حدود ۹میلیون تن گندم تولیدی به جا می‌ماند. کشاورزان هم به دلایل مختلف از جمله نگهداری سهمی از آن برای مصارف شخصی، مایل نبودن به فروش کل محصول در قالب خرید تضمینی و... حدود ۷۰ تا ۸۰درصد محصول خود را برای عرضه در قالب نرخ مصوب ارائه می‌کنند.

در شرایطی که از حدود ۱۲میلیون تن گندم تولیدی فقط حدود هفت‌هشت میلیون تن باقی می‌ماند، نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود. بر همین اساس، واردات هم به چارچوب برنامه‌ریزی تامین نیاز داخل تبدیل شده است. طبق آمار منتشر شده از سوی سخنگوی گمرک کشور، بیش از ۹۶میلیون تن گندم طی ۳۰سال اخیر به کشور وارد شده است. سال گذشته هفت میلیون تن گندم به کشور وارد شد، در حالی که سال پیش از آن دومیلیون و ۲۰۰هزار تن گندم وارد شد. در نتیجه شاهد رشد ۲۱۸درصدی واردات در سال ۱۴۰۰نسبت به سال ۹۹ بودیم. با توجه به جهش ۲۳درصدی قیمت جهانی گندم در یک سال اخیر که به دلایلی، چون جنگ اوکراین و بحران اقلیمی رخ داد و قیمت را از حدود ۱۰۰دلار به محدوده ۳۰۰تا ۴۰۰دلار پرش داد، لازم است که سیاست تولید در داخل بهبود یابد.

افزایش بهره‌وری زنجیره متصل‌کننده تولید گندم به محصولات وابسته، انعطاف‌پذیر ساختن شیوه‌های آب یاری بر اساس سرانه بارندگی و پرهیز ازسیاست‌های ثابت برای آب یاری، حمایت‌های حقوقی و دیپلماتیک از کشت فراسرزمینی، ایجاد تحول در بودجه کشت مکانیزه و افزایش تسهیلات این بخش، تخصیص یارانه بیشتر برای هزینه‌های سوخت کشاورزی با همکاری شرکت ملی نفت از جمله مهم‌ترین راهکار‌هایی است که تولید بهره‌ور، کم‌هزینه و افزایشی را ممکن می‌کند.

روزنامه جام جم