چند می‌گیری شهادت بدهی؟

شهود اما همیشه راست و حقیقت موضوع را نمی‌گویند و گاهی در ازای دریافت پولی هنگفت، کلمات و جملاتی را به زبان می‌آورند که از آنها خواسته شده است. رویه‌ای که مدت‌هاست شاهدان دروغین در پیش ‌گرفته‌اند و با آمیختن راست و دروغ یک ماجرا و ساختن قصه‌ای جدید، پرونده‌ را تعیین تکلیف می‌کنند. بسیاری از این شاهدان، حتی از جزئیات پرونده هم خبر ندارند و همین که خلاصه‌ای از آن را بدانند، برای‌شان کافی است و با همان دانسته‌ها و ندانسته‌های خود در محکمه می‌ایستند و شهادت می‌دهند. شاهدان دروغین نرخ دارند و نرخ شهادت‌های سفارشی هم بسته به نوع پرونده متفاوت است. از چند صد هزار تومان تا چند ده و حتی صدها میلیون تومان متفاوت است. بر اساس برخی گزارش‌ها، این شاهدان برای شهادت اعسار در مهریه، به دریافت کمتر از دو میلیون تومان راضی نیستند. نرخ پرونده دیه و شاهدی که باید شهادت دهد، اما گران‌تر است و صاحب پرونده باید سرکیسه را شل‌کرده و پنج میلیون تومان به شاهد بپردازد تا در دادگاه شهادت دهد.

پدیده شاهد فروشی در نگاه اول شاید چندان برای مردم باورپذیر نباشد، اما حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه‌قضاییه رواج این پدیده را تایید کرد وگفت: «برخی افراد مقابل دادگاه‌ها شهادت فروشی می‌کنند. آنها با دریافت پول در دادگاه، له یا علیه اصحاب پرونده شهادت می‌دهند و این اقدام را شغل خود قرار داده‌اند.» آمار شهادت فروشی نیز قابل توجه است. یکم تیر امسال بود که محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه از شناسایی حدود 8000 شاهد خبر داد که بیش از سه مرتبه در طول یک سال شهادت داده بودند. چهارم تیرماه هم علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، در یک نشست خبری اعلام کرد: «2343 مورد پرونده در ارتباط با شهادت دروغ نزد مقامات رسمی وجود دارد که 2554 مورد از این پرونده‌ها مختومه شده است.» او خط و نشانی هم برای شاهدان دروغین کشید و ادامه داد: «کسانی که اقدام به شهادت کذب کردند، توسط حفاظت اطلاعات استان و با دستور دادستان عمومی و انقلاب تحت تعقیب قرار گرفتند و برخوردهای قانونی هم در دادسرا و هم دادگاه انجام شده است.»
با این‌که به گفته معاون اول قوه‌قضاییه، سامانه‌ای برای ثبت شهادت در پرونده‌ها راه‌اندازی شده است تا اعتبار سنجی شهود تدوین شود، اما بازار شهادت فروشی با نرخ‌های متنوع و گاهی بسیار هنگفت همچنان داغ و پررونق است، آن‌قدر که عده‌ای به جای فعالیت انفرادی با تشکیل گروه دوسه نفره، اقدام به تشکیل باندهای حرفه‌ای در این زمینه می‌کنند. 
 دستگیری دو باند فعال در زمینه شاهدان دروغین
چند روز پیش، یکی از باندهای سازمان‌یافته شاهدان دروغین در استان گلستان توسط ماموران شناسایی شد که در جریان این شناسایی، چهار نفر از پنج عضو آن دستگیر شدند و یک نفر هم همچنان تحت تعقیب است. این باند سازمان یافته، یک گروه 80نفره را ساماندهی کرده بود تا با حضور در دادگاه‌ها و دادسراهای کل استان و در ازای دریافت پول، شهادت دروغ دهند. این افراد بسته به نوع پرونده‌ای که به آنها داده شده بود، مبالغی تا 120میلیون تومان هم پول دریافت می‌کردند و شهادت دروغ می‌دادند. البته یکی از سردسته‌های این گروه، پا را فراتر گذاشته و با این ادعا که در دادگستری نفوذ دارد، پول بیشتری از طرفین پرونده به جیب می‌زد. این باند زمانی لو رفت که کارشناسان حفاظت و اطلاعات استان در رصد راهرو و محوطه بیرونی دادگستری گنبدکاووس، به رفت‌وآمد چند نفر که به عنوان شاهد در یکی از پرونده‌ها حاضر شده بودند، مشکوک شده و آنها را دستگیر کردند. خردادماه سال 99 هم بساط یک باند سازماندهی شده از شاهدان دروغین در استان گیلان جمع‌آوری شد. افراد این باند، چند مغازه در اطراف دادگستری گیلان اجاره و تحت پوشش ارائه خدمات کامپیوتری، شاهدان دروغین را برای حضور در دادگاه‌ها و ارائه شهادت دروغ استخدام و آماده می‌کردند. شهادت‌های دروغ افراد این باند آسیب‌های زیادی به صاحبان پرونده‌ها زد و موجب هتک حرمت، تضییع حقوق طرفین دعوای پرونده‌ها شده بود. ماموران در دو مرحله، 19نفر از شاهدان دروغین این باند را دستگیر کردند.

مجازات شهادت دروغ
شهادت به معنای دادن گواهی به نفع یا ضرر دیگران، در دادگاه است که اگر این امر به شکل کذب و به جای حقیقت، صورت بگیرد، ممکن است تاثیر زیادی بر نتیجه نهایی دادگاه داشته باشد. بنابراین شهادت دروغ، دارای مجازات پیش‌بینی شده در قانون است؛ شاهد کاذب، محکوم به حبس و جزا نقدی خواهد شد. ضمانت اجرای شهادت دروغ در مواد قانونی پیش‌بینی شده است. این جرم، دارای دو دسته ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای کیفری است. برای مثال ماده 650 قانون تعزیرات، این مجازات‌ها را برای جرم شهادت دروغ، در نظر گرفته شده است. براساس این ماده، هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی به دروغ شهادت بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و 500هزار تا 12میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین، در صورتی که شهادت دروغ منجر به اجرای مجازاتی همچون دیه (دیه شکستن استخوان)، حدود(حد شرب خمر) یا قصاص(اعدام) بر فردی بشود، همان مجازات بر کسی که شهادت دروغ داده نیز اعمال می‌شود. به عنوان مثال اگر افرادی به جرمی که موجب قصاص است، شهادت بدهند اما پس از اجرای قصاص، ثابت شود شهادت دروغ داده اند، قاضی و مأمور اجرای حکم، ضامن نیستند؛ بلکه کسانی که به دروغ شهادت داده اند، اعدام می‌شوند. براساس ماده259 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. لازم است به این نکته اشاره شود که براساس قانون، اگر کسی به دروغ علیه دیگری شهادت بدهد و رأی دادگاه بر اساس شهادت دروغ او صادر شده باشد(نه هیچ دلیل دیگری)، در این حالت می‌توان براساس ماده272 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق دیوان عالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی کرد. البته به این شرط که شهادت دروغ به موجب حکم قطعی اثبات شود.

لزوم بررسی همه‌جانبه شاهدان در محاکم
حسن تردست، یکی از قضات بازنشسته دادگستری است که حدود 43سال از عمرش را پشت مسند قضاوت گذراند و حالا هم به‌عنوان وکیل فعالیت می‌کند. او هم مانند بسیاری از همکاران خودش با پدیده شاهدان دروغین در پرونده‌های خود مواجه بود اما به گفته خودش، تنها به گفته شاهدان بسنده نمی‌کرد و سابقه و هویت آنان را نیز بررسی می‌کرد تا صحت و سقم ادعاهای‌شان در رسیدگی به پرونده به او ثابت شود.
شاهدان دروغین، دسته‌بندی دارند؟
شاهدان صوری در محاکم یا دادسراها به شکل‌های مختلفی نمود دارند. برخی از آنها به‌صورت باندی فعالیت می‌کنند که حرفه‌ای هستند و بعضا در اطراف ساختمان‌های قضایی دادسرا یا دادگاه حضور داشته و در پی مشتری هستند. شهادت‌های کذب دو جنبه دارد؛ در پرونده‌های کیفری گاهی علیه متهم و به نفع شاکی است و گاهی هم این روند برعکس بوده و علیه شاکی و به نفع متهم است. در این نوع پرونده‌ها، چون بار مسئولیت قانونی بیشتر است، عوارض و آسیبی که شهادت دروغ ممکن است به همراه داشته باشد، بیشتر بوده و اگر بر‌اساس شهادت احتمالی، لطمه‌ای به کسی وارد شود، از مصادیق معاونت در جرم محسوب می‌شود. نوع دیگری از شهادت توسط مردم عادی داده می‌شود. در طول 43سال خدمتگزاری در دستگاه قضا، متاسفانه‌ بسیار مشاهده شده که قضات دادسرا، دادگاه‌ها و حتی ضابطان به‌دلایل مختلف از‌جمله حجم زیاد پرونده‌ها، صحت و سلامت اولیه شاهد را احراز نمی‌کنند. این مشکل در دستگاه قضا وجود دارد و شهود معرفی شده توسط طرفین پرونده، به‌درستی مورد ارزیابی و سنجش قرار نمی‌گیرند که آیا ادعاهای چنین افرادی برمبنای واقعیت و علم و دانشی است که به موضوع دارند یا از طرف شاکی یا متهم یا خوانده و خواهان و برای حمایت از آنها آمده‌اند. در حالی‌که باید در محاکم، دادسرا و مراجع انتظامی و قضایی روی شهادت شهود که قرار است مبنای صدور حکم و تصمیم قضایی قرار گیرد، بسیار دقت شود. در حال حاضر در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که متاسفانه موازین اخلاقی و دینی در میان مردم به‌شدت رنگ باخته و کمتر کسی از شهادت دروغ، عقوبت اخروی و دنیوی و قانون ترس دارد. شهود کاذب، نه از خدا می‌ترسند و نه وجدان و شرف انسانی دارند که با اتکا به اینها از دادن شهادت دروغ خودداری کنند. با توجه به چنین فضایی، محاکم، مراجع قضایی و ضابطان باید از افراد صادق و بی‌طرف استماع شهادت انجام دهند. 
چه انگیزه‌هایی باعث می‌شود تا باندهای شهود کاذب یا چند نفره، شهادت دروغ دهند؟
در شاهدان کاذب حرفه‌ای، تنها انگیزه مطرح، مالی است تا از این راه تمتعی به‌دست آورند. در مواردی حتی مبالغ بسیار سنگینی هم دریافت کرده‌اند. در شاهدان غیرحرفه‌ای نیز ممکن است بحث انگیزه خویشاوندی، فامیل یا سهل‌گیری شاهد مطرح باشد. بعضی از شهود شاید از 50، 20 یا 30 درصد ماجرا اطلاع داشته باشند و باقیمانده آن‌را بر‌اساس ذهنیات و توهمات خود مطرح می‌کنند.‌
می‌توان گفت شهود یا باندهای شاهدان‌کاذب به قانون مسلط یا تا حدودی مسلط هستند؟
تمام افرادی که وارد این حوزه می‌شوند، از نظر موقعیت شاهد و حتی تجربه سؤال و جواب تا حدی به قانون ورود می‌کنند. در زمان قضاوتم، یکی از آقایان مسئول در زندان می‌گفت شب‌ها برخی افراد سابقه‌دار دور هم جمع می‌شوند و در مورد نحوه ارائه شهادت دروغ، سؤالات و تجارب بازجویی توسط مراجع قضایی با یکدیگر صحبت می‌کنند و تجربه‌های‌شان را با هم به اشتراک می‌گذارند.
در سیستم قضایی کشور، آیا روشی برای راستی‌آزمایی شاهدان وجود دارد؟ 
رویه من در زمان قضاوتم این بود که سوابق شاهد را با دقت و ریزبینی بررسی می‌کردم. مثلا در پرونده‌های مهمی که بنا بود شاهد و شهادت او، مبنای حکم و قضاوت قرار گیرد، از روش‌های مختلف مانند تحقیقات محلی استفاده کرده و سلامت شاهد را مورد ارزیابی قرار می‌دادم. طبعا سیستم قضایی هم باید سامانه‌ای داشته باشد که شاهدان در آن ارزیابی شوند. موردی داشتیم که طرف در دو شهر و استان شهادت دروغ داده و کاسبی کرده بود. به نظر من، جای بررسی سوابق شاهد در آیین دادرسی خالی است. در آیین دادرسی کیفری یا حقوقی و با توجه به فضای موجود در جامعه و همچنین کاهش تمایلات دینی و اخلاقی، باید جایی وجود داشته باشد که سلامت، راستگویی و عدالت شاهدان در آن قابل احراز باشد. 
آیا خلأ قانونی باعث شده تا فضا برای فعالیت باندهای شاهدان دروغین و افراد دیگر فراهم شود؟
بله متاسفانه در آیین دادرسی، تنها یک اشاره وجود دارد که شاهد باید عادل باشد اما عادل بودن شاهد به‌صورت صوری احراز می‌شود که کافی نیست. در مدتی که در دستگاه قضا بودم و در حال حاضر نیز در حرفه وکالت مشغول به کار هستم. این احراز به شکل صوری انجام می‌شود که از نظر دیگران اقناع‌کننده است اما هویت و شخصیت شاهد به‌طور دقیق بررسی نمی‌شود. به همین دلیل من اعتقاد دارم ما با یک خلأ قانونی در آیین دادرسی کیفری و مدنی در‌خصوص شاهد مواجه هستیم اما تمام جوانب یک شاهد باید به‌طور دقیق بررسی شود. امروز، عدالت، یک اصل محوری بین مردم نیست و عوامل مختلف فرهنگی باعث شده تا نتوانیم ادعاها و صحبت‌های برخی افراد را حمل بر صحت کنیم و بگوییم اصل را بر عدالت قرار داده است. تاکید می‌کنم در مراجع قضایی، شهود باید از نظر شخصیت، سابقه و صحت و سقم شهادت مورد غربالگری قرار گیرند.
پس دیگر نباید به آن سه اصل همیشگی عاقل و بالغ و مسلمان بسنده کرد.
خیر. این برای زمانی بود که تدین و دیانت در بیشتر مردم وجود داشت و جزو فرهنگ عمومی بود، اما امروز برعکس است و به دلایل مختلف از این فرهنگ دور شده‌ایم. تمنیات مادی بسیاری از اقوات شهود را اسیر خود کرده و باعث شده شهادت کذب دهند. 
قانون برای شاهدان کاذب چه مجازاتی درنظر گرفته است؟
برای این افراد در قانون مجازات اسلامی، مجازات تعیین شده است، اما کافی نیست. شما پرونده‌های قضایی را بررسی کنید و ببینید در این سال‌ها چند شاهد دروغین به‌رغم این‌که دروغ‌شان اثبات شده است، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. در این زمینه باید یک اقدام کارشناسی انجام داد. مثلا فرض‌کنید یک پرونده قتل وجود دارد که شهادت دروغ در آن ممکن است به قیمت قصاص و جان یک انسان تمام شود. اینجا کمترین مجازات، حبس ابد است و چنین فردی صلاحیت زندگی در یک جامعه انسانی را ندارد. من طی مدت کاری‌ام، شاهدانی را دیده‌ام که نگران شهادت‌های دروغ خود نبودند. 
خاطره‌ای از شاهدان دروغین به خاطر دارید؟
بله. در یک پرونده‌ ادعا شد پسرجوانی به دختر همسایه دست درازی کرده است. بعد هم شهودی معرفی کردند و آنها هم آمدند و شهادت دادند. آن زمان من دادستان بودم. در شهادت شهود هم خیلی تند با آنها برخورد کردند و یک قرار وثیقه سنگین هم صادر و پسر جوان راهی زندان شد. پس از مدتی پدر او نزد من آمد و گفت پسرم آن موقع نبود و این شهود، چون قبلا با هم بچه محل بودند و درگیر شدند، حالا شهادت دروغ داده‌اند. ما پرونده را مطالعه کردیم و تذکر هم دادیم که شهود از نظر سابقه، درگیری و سلامت نفس بررسی شوند. پس از گذشت مدتی، یک گزارش منجر به فوت به دست ما رسید که در آن پیکانی با یک تانکر حمل بنزین برخورد کرده و آتش گرفته است. در این آتش‌سوزی ماشین و راننده آن هم به‌شدت سوخته بودند. بعدها و با مشخص شدن هویت راننده سوخته معلوم شد او همان شاهدی است که علیه پسر جوان شهادت داده بود. در پرونده دیگری هم، شاهدی شهادت دروغ داده بود. با گذشت مدتی از ارائه شهادتش، وقتی تصمیم گرفت با خودروی خود و به صورت دنده عقب از پارکینگ بیرون بیاید، با ماشین خودش پسر 9ساله‌اش را زیر گرفت. این هم از مواردی بود که یقین کردم شاهد، شهادت دروغ داده است.

منبع: ضمیمه تپش روزنامه جام‌جم