قرارداد‌های عمرانی در چالش توقف و بازنگری

در واقع تورم، بهای نهاده‌هایی را که در طرح‌های عمرانی به کار گرفته می‌شوند، افزایش داده است. برای این‌که بیشتر با دلایل تاثیر تورم بر امور عمرانی آشنا شویم، ابتدا باید به این پرسش بپردازیم که قرارداد‌های پیمانکاری بر چه اساسی شکل گرفتند و چرا بهای اجرای آن‌ها با تورم سنگین می‌شود؟ پاسخ این پرسش را باید در پیدایش «برون‌سپاری خدمات دولتی» جست. اموری مانند سدسازی، ساخت جاده، ساخت طرح‌های ملی مسکن، آبرسانی دشت‌ها و... نمونه‌هایی از خدماتی هستند که در سال‌های گذشته به‌وفور بر‌اساس برون‌سپاری، به دست پیمانکاران اجرایی شده‌اند.

هدف از سپردن امور به پیمانکاران، چابک‌سازی بدنه اجرایی کشور از طریق «مشارکت بخش خصوصی» است. مشارکت این بخش در اقتصاد در کنار تعاونی‌ها و دولت، هدف اصلی و کلیدی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» است؛ بنابراین پیمانکاران براساس یک «قانون بالادستی» می‌توانند امور دولتی را در مدت اجرای پیمان به‌عهده بگیرند. مدت اجرای پیمان، به مناقصه‌ای بستگی دارد که پیمانکار متعهد به اجرای مفاد آن است. در مناقصات متقاضیانی که کمترین نرخ را پیشنهاد داده‌اند، برنده می‌شوند و برخی کارشناسان بر این باورند دلیل اصلی پایان نیافتن پروژه‌های عمرانی، این موارد است.

هدف قانون تدوین شده برای اصل۴۴ قانون اساسی جلوگیری از اتلاف منابع عمومی است. برای نمونه یک پیمانکار آبرسانی به دشت‌های مناطقی از کشور، در سال۹۷ متعهد شده که تا ۱۴۰۱با ۱۰۰میلیارد تومان، کار را به اتمام برساند. با این حال، تورم به اجرای قرارداد‌های پیمانکاری طرح‌های عمرانی بسیار آسیب رسانده است؛ چرا که سال۹۷ نرخ رسمی تورم ۳۱.۲ درصد، سال۹۸، ۴۱.۲ درصد و سال۹۹، ۳۶.۴ درصد و سال گذشته نیز ۴۰.۲درصد اعلام شد. در این شرایط پیمانکاران از دولت می‌خواهند که بهای قراردادهای‌شان را متناسب با تورم و افزایش واقعی هزینه‌ها به‌روزرسانی یا به زبان خودشان تعدیل کنند.

با توجه به این‌که دستگاه‌های دولتی برای اجرای طرح‌های خود در استان‌ها زیر نظارت سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به نمایندگی از سازمان برنامه‌و‌بودجه هستند، برای دریافت اعتبارات لازم به منظور تعدیل قرارداد‌های پیمانکاران، نیازمند هدایت شدن به سمت این سازمان و جلب موافقت آن هستند. به زبان ساده، بودجه‌ای که دولت‌ها برای آن دسته از طرح‌های عمرانی که هنوز در جریان هستند در نظر گرفته‌اند، امروز با توجه به تورم، نیاز به بازنگری دارد. معمول این است دولت‌ها تعدیل قرارداد‌های پیمانکاری را دو نوبت در سال یا گاهی سه نوبت در سال انجام می‌دهند. در ایران هیچ‌گاه نرخ تعدیل‌شده قرارداد‌های پیمانکاران طرح‌های عمرانی به صورت صددرصدی با تورم همراه نشده است. در نتیجه پیمانکاران می‌گویند: «اصلاح تعدیل‌های سه ماهه سوم و چهارم را با نجابت می‌خواهیم.» قباد چوب‌دار از اعضای شورای گفتگو با اعلام این درخواست از وزیر امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان عضو این شورا، یادآور شد که تعدیل هزینه‌های قراردادی عمرانی برای رعایت عدالت، گریز از توقف پروژه‌ها و مقابله با تورم‌های غیرمعمول ضروری است. به گفته وی نرخ تعدیل از سوی حکمیتی یا داوری که از جنس کارفرماست، محاسبه و پرداخت می‌شود. چوب‌دار معتقد است که هیچ‌گاه ارقام اصلی که هزینه‌های واقعی طرح‌ها را نمایندگی می‌کنند، بر بازار ارائه خدمات پیمانکاری حاکم نیستند. با این حال این عضو شورای گفتگو اعلام کرد؛ دولت می‌تواند نرخ تعدیل را به‌گونه‌ای تعیین کند که برای پیمانکاران قابل‌قبول و قابل‌تحمل باشد. وی با اشاره به سابقه تعدیل نرخ قرارداد‌های پیمانکاران، تصریح کرد در نیمه دوم ۱۴۰۰در نرخ تعدیل بازنگری، اما ۵۰درصد رقم نهایی مدنظر پیمانکاران، تامین شد. دولت سیزدهم به منظور مدیریت آثار تورم در این بخش، بودجه عمرانی۱۴۰۱ را ۴۳‌درصد نسبت به سال۱۴۰۰ افزایش داد. این در شرایطی است که دولت نمی‌تواند طرح‌های عمرانی را به بهانه کمبود منابع متوقف کند؛ چرا که خسارت توقف طرح‌ها به‌مراتب بیشتر از جبران افزایش هزینه‌های جاری آنهاست.

تورم بالا در تعدادی از کشور‌ها به یک سنت اقتصادی تبدیل شده و ایران هنوز به این بلا گرفتار نشده، اما در کشور آرژانتین، تورم‌های بالا معضل ریشه‌داری است. دولت برای حل این مشکل راهکاری تعریف کرده. بر مبنای یک فرمان اجرایی دولت این کشور، هزینه‌های پیمانکاران در طرح‌ها به دو دسته جزئی و شاخص (مصالح دسته اول، دستمزد و...) تقسیم می‌شود. دولت براساس همین پایش دو بخشی، پرداخت مطالبات پیمانکاران را با سه اولویت مبلغ پایه، تعدیل موقت و تعدیل قطعی انجام می‌دهد. مبلغ پایه همان نرخ اولیه قرارداد است. آرژانتین بخش عمده یا تمام نرخ پایه قرارداد را در همان ابتدای کار با پیمانکاران تسویه کرده و بعد هزینه‌های تعدیل را با اولویت هزینه‌های شاخص مانند دستمزد نیروی کار پرداخت می‌کند. به‌این ترتیب از توقف کار جلوگیری می‌شود.

روزنامه جام جم