شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود بانکی را پذیرفت
ماجرای نرخ سود بانکی غیرمنتظره آغاز شد و غیرمنتظره نیز به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار ما، عصر شنبه این هفته ، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی ، خیال همه خبرنگاران اقتصادی را در مصاحبه ای با واحد مرکزی خبر راحت کرد: تعیین نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار ندارد؛ بلکه موضوع های دیگری از جمله مسائل مربوط به صندوق های قرض الحسنه و شرکتهای لیزینگ در این جلسه بررسی خواهد شد.همه روزنامه ها نیز با همین اعلام نظر، دست از پیگیری ماجرا شستند. غافل از آن که دستور کار شورای پول و اعتبار، عصر شنبه به طور غیرمنتظره و ویژه ای تغییر کرد و تعیین نرخ جدید سود بانکی در دستور کار قرار گرفت و سرانجام پرونده ماجرای غیرمنتظره ، غیرمنتظره هم بسته شد؛ نرخ سود بانکهای دولتی با 2درصد کاهش به 12درصد و نرخ سود بانکهای خصوصی با 4درصد کاهش به 13درصد رسید.
این تصمیم به این معنی بود که شورای پول و اعتبار، هم به دستور رئیس جمهور تمکین کرده و هم تمکین نکرده است ؛ چرا که متن دستور احمدی نژاد یکسان شدن نرخ 12درصدی برای همه بانکهای خصوصی و دولتی بود، حال آن که احتمالا افزایش یک درصدی نرخ سود خصوصی ها با نظر مساعد رئیس جمهور تصویب شده تا کمی از اعتراض خاموش این بانکها کاسته شود؛ البته هنوز معلوم نیست رئیس جمهور نرخ جدید سود بانکهای خصوصی را تصویب کند و این هم از غیرمنتظره های دیگر این ماجراست که باید منتظر گذشت زمان درباره آن ماند.نرخهای جدید تسهیلات برای اجرایی شدن باید دوباره به تصویب رئیس جمهور برسد.
تناقض
دکتر بهمن آرمان ، کارشناس مسائل اقتصادی به وجود تناقض در نرخ سود تسهیلات و نرخ سودسپرده ها به عنوان چالشی بزرگ اشاره کرد و گفت: روشن است که به تناسب کاهش نرخ سود دریافتی بانکها از محل تسهیلات پرداختی ، باید نرخ سود پرداختی به سپرده ها نیز کاهش یابد؛ اما ظاهرا دولت گفته است ، اجازه کاهش نرخ سود سپرده ها را نمی دهد و این تناقض خطرناک است ، چرا که دولت مجبور می شود به بانکها یارانه بدهد تا جلوی ضررشان از محل این فاصله گرفته شود.وی افزود: اکنون دولت می خواهد مقدار زیادی اوراق مشارکت منتشر کند و نرخ این اوراق 15.5درصد و معاف از مالیات است.
روشن است با توجه به کاهش نرخ سودسپرده ها، تقاضا برای خرید این اوراق بسیار زیاد می شود. حال باید پرسید بانکها از کدام محل باید فاصله 3.5درصدی این اوراق را بپردازند؛ لابد از محل یارانه که آن هم جیب به جیب کردن است و هزینه های دولت را بالا می برد و اثرات منفی خاص خودش را دارد، از این رو، دولت باید تکلیف خودش را با این تناقضات روشن کند.
بانکها نگران ، مشتریان ناراضی
در همین حال ، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در نظام کنونی بانکی ، بانکهای کشور نگران بازگشت تسهیلات و بازپرداخت اقساط هستند و مشتریان بانکها از تعهدات و وثیقه های سنگین ناراضی هستند.
به گزارش ایرنا، داوود دانش جعفری در همایش الگوهای نوین در نظارت بر تسهیلات و بازرسی داخلی بانکها در تهران با اشاره به این که نظام بانکی با تقاضای بالا برای دریافت تسهیلات از سوی متقاضیان دولتی و غیردولتی روبه رو است ، افزود: از سوی دیگر، سیستم بانکی نظامی کارآمد برای شناخت طرحهای متقاضیان از نظر توان بازگشت تسهیلات و بازپرداخت اقساط ندارد.
وی در ادامه تاکید کرد، ازاین رو بانکها به راهکارهایی خاص برای اطمینان از بازگشت تسهیلات پرداختی متوسل می شوند که درخصوص طرحهای دولتی این راهکار شامل روشهای حقوقی در نظام بودجه سالانه و گرفتن تعهد از سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و درباره طرحها و متقاضیان خصوصی نیز اخذ وثیقه ها و ضمانت ها از آن جمله است.
وزیر دارایی تصریح کرد، هر چند این راهکارها و اخذ وثایق سنگین باعث کاهش نگرانی نظام بانکی می شود،اما از سوی دیگر به افزایش هزینه های مالی طرحها می انجامد و باعث نارضایتی مشتریان می شود. همچنین دانش جعفری گفت : تعیین نرخ سود سپرده نیز به عهده بانکها گذاشته شد.
فرمول کجاست؛
اما در این میان پرسشی وجود دارد؛ تعیین تکلیف فرمولی که قرار بود، روش دریافت سود تسهیلات در همه بانکها را یکسان کند و چند روز پیش شورای نگهبان آن را به بانک مرکزی پس فرستاد، چه شد؛ در ظاهر به گفته وزیر اقتصاد، شورای پول و اعتبار قرار است در آینده به بررسی و تصویب فرمول بپردازد؛ اما این نگرانی وجود دارد که این فرمول به عنوان ابزاری برای مهار اثرات کاهش نرخ سود بانکی عمل کند و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار را در عمل بی اثر کند.
این فرمول سود تسهیلات بلندمدت پرداختی بانکها را تا 5درصد افزایش خواهد داد و اکنون این نگرانی وجود دارد که شورای پول و اعتبار از یک سو ظاهرا به نرخ سود مورد تاکید رئیس جمهور پاسخ مثبت دهد، اما در باطن با ابزار فرمول ، نرخ غیررسمی ابداع کند که مشتری هنگام دریافت تسهیلات ، نرخ بیشتری را بپردازد. فراموش نمی کنیم که بسیاری از بانکها از همین تکنیک هنگام کاهش نرخ سود تسهیلات به 17و 14درصد نیز استفاده و در عمل آن را رعایت نمی کردند. آیا اکنون نیز این بازی در حال تکرار شدن است؛!
