سهم ایران؛ فقط ۲درصد!

به گزارش جام جم آنلاین، شاید مقایسه آماری بتواند میزان مغفول مانده این همه ظرفیت را بهتر نشان دهد. هم اکنون ۹۵درصد واردات و ۸۵درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود اما تمام فعالیت‌های ساحلی در شمال و جنوب کشور روی هم حدود ۵درصد ظرفیت موجود را شامل می‌شود و ۹۵درصد باقیمانده اصلا مورد توجه قرار نگرفته‌است. از میان هفت استان ساحلی فقط بندرچابهار در سیستان و بلوچستان که به «دروازه ملل» مشهور است، به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، مطمئن‌ترین، بهترین و باصرفه‌ترین مسیر و کریدور برای اتصال بازارهای دو کانون جمعیتی جهان با بیش از یک میلیارد و ۴۰۰میلیون نفر جمعیت مطرح است. جایی که به گفته کارشناسان به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می‌شود که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است.

تمام سواحل ایران و به خصوص سواحل جنوبی به دلیل راه داشتن به تمام آب‌های آزاد دنیا اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای دارند، با این حال براساس آماری که چندی پیش منتشر شد، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه‌اروپا ۵۰درصد است، که این رقم در ایران، فقط به ۲ درصد می‌رسد.

این موضوع را دکتر سیدضیاء امیری، کارشناس حوزه اقتصاد هم تایید کرده و با بیان این‌که بدون احتساب منابع نفتی و گازی، ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا و حدود ۲درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده، به جام‌جم می‌گوید: «اگر ظرفیت‌های موجود در ایران را در نظر داشته باشیم، از بین ۱۸۴کشور در رتبه چهلم قرار داریم، در حالی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است. هم اکنون حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از یکهزار میلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای ایران حدود یک درصد و با احتساب فعالیت‌های نفتی و گازی دریایی بین۲ تا ۲.۵درصد است.»

وی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر هفت استان سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، گیلان، مازندران و گلستان با داشتن ساحل حدود ۲۵درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده‌اند، درحالی که در مجموع تنها دربرگیرنده حدود ۱۰درصد جمعیت کشور هستند.»

به گفته این کارشناس اقتصادی، این مسأله چالش بسیار جدی در توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و نداشتن توجه جدی به ظرفیت‌ها و منابع نواحی مرزی، به خصوص در نواحی با مرز آبی را به وجود آورده‌ است.

سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان ایران۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با پاکستان، ۳۲۰کیلومتر با افغانستان و ۴۰۰کیلومتر ساحل با پاکستان و دریای عمان دارد و مهم‌تر از همه این‌که تنها بندر اقیانوسی کشور یعنی چابهار را در دل خود جای داده که می‌تواند به عنوان یکی از مزیت‌های برجسته در حوزه تجارت این استان مرزی باشد.

در مورد ویژگی‌های بندر اقیانوسی ایران همین بس که بدانیم با وجود ۳۲۰کیلومتر مرز آبی، ۱۱ بندر ماهیگیری و جایگاه تخلیه صید دارد.دو بندر منحصربه‌فرد خارج از نقطه بحران با بریدگی‌های طبیعی و با قابلیت پهلوگیری کشتی‌های غول‌پیکر و وجود بیش از ۲۰۰جاذبه گردشگری و زمین‌های کشاورزی مستعد میوه‌های گرمسیری در کنار موقعیت مناسب برای پرورش میگو، چابهار را به‌عنوان قلب سواحل مکران و محور توسعه شرق مطرح کرده‌است.

برای استفاده بیشتر از ظرفیت بالای مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگوهای اقتصاد دریامحور می‌توان به مصوبه مجلس در بهمن ۱۳۹۸ و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر ۸۰ روستا و افزایش محدوده ۱۴هزار هکتاری به حدود ۹۲هزار هکتاری اشاره کرد که این مصوبه همسو با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور براساس سند آمایش لجستیک و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور بود اما در این چند سال هنوز اتفاقی رخ نداده که بتواند بیانگر دستیابی به اهداف باشد.

سالانه حدود ۵۰هزار کشتی بزرگ اقیانوس‌پیما در خلیج‌فارس و دریای عمان تردد می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران در شمال این آب‌های بین‌المللی، یکی از مناطق مستعد برای توسعه صنعت دریایی به شمار می‌آید.
در همین زمینه چندی پیش معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این‌که براساس اسناد بالا دستی از جمله سند تحول دریا طی هشت تا ۱۰ سال آینده سهم دریا در اقتصاد کشور دو برابر می‌شود، گفته بود: «این افزایش با هدف تحقق اهداف جمهوری اسلامی در سواحل شمال و جنوب کشور به منظور سوق دادن رشد جمعیت و صنعت به این مناطق زیر نظر شورای‌عالی توسعه سواحل مکران و شورای‌عالی توسعه دریایی محقق می‌شود.»

حسن‌بیک محمدلو تاکید کرد: «برای پیشبرد و رسیدن به اهدافمان به حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سواحل کشور به ویژه خلیج‌فارس و دریای عمان نیاز داریم.»

اما در این میان باید به یک نکته توجه کرد، این‌که غیر از سازمان بنادر و دریانوردی و سرمایه‌گذارانی که منتظر ورودشان هستیم، باید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و همچنین شیلات و صنایع دریایی هم وارد میدان شوند تا با دوبرابر شدن سهم دریایی ایران در اقتصاد، به سهم ۴درصدی از سهم جهانی برسیم.

منبع: روزنامه جام جم