استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی فقط با مجوز امکان پذیر است

به گزارش جام جم آنلاین کردستان، ارسلان ازهاری در اولین نشست شورای توسعه و برنامه ریزی کردستان اظهار داشت: بر اساس تبصره 20 قانون بودجه تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله تمامی دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری  استخدامی هستند تنها بر اساس مجوز خواهد بود.

وی با بیان اینکه در قانون بودجه امسال ظرفیتهای بسیاری در بخش تولید و اشتغال و مسکن شاهد هستیم، افزود: در تبصره 18 بودجه امسال 2 هزار و 200 میلیون تومان برای توسعه همه جانبه استانها اختصاص یافته است تا با استفاده از آن و دیگر منابع اقدامات توسعه ای استان انجام گیرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که از منابع اصلی دولت که ظرفیتهای خاصی دارد مالیات بر ارزش افزوده است که بتواند به استان برگردد و در اختیار شهرداری ها قرار گیرد.

ازهاری با بیان اینکه یکی از تصمیمات امسال، خریداری امکانات و تجهیزات از تولیدات داخل استان به شرط کیفیت است، افزود: با این طرح علاوه بر رونق واحدهای تولیدی استان مالیات بر ارزش افزوده به استان بر خواهد گشت.

وی تاکید کرد: مدیران اجرایی استان باید پیگیری لازم را داشته باشند که از اعتباراتی که بصورت متمرکز در قالب ردیفهایی در قانون بودجه پیش بینی شده بتوانند سهم خوبی برای استان بگیرند که از ملاکهای ارزیابی آنها میزان جذب اعتبار از منابع ملی خواهد بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی از تعریف پروژه های جدید فاقد مطالعه خودداری کنند و اگر هم بنا به ضرورت پروژه جدیدی شروع شود، باید مطالعات جامعی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال گذشته سهم کردستان از اعتبارات عمرانی یک هزار و 900 میلیارد تومان بوده است، اضافه کرد: این اعتبار به غیر از اعتبارات عمرانی ملی و ملی استانی شده بود که در اختیار شورای برنامه ریزی استان قرار گرفت و 877 هزار میلیارد تومان آن معادل 44 درصد تخصیص یافت.

ازهاری برنامه محوری را از اهم نقاط قوت بودجه 1401 کشور برشمرد و افزود: افزایش کارایی منابع و مصارف از طریق پیوند بین درآمدها و هزینه های دستگاه‌های اجرایی، افزایش درآمدهای دولت از طریق درآمدهای پاک و پایدار( مالیات)، تداوم اجرای سیاست بر مالیات خودروها، خانه های لوکس و برقراری مالیات بر مناطق آزاد ، حمایت از تولید و واحدهای آسیب دیده از کرونا با کاهش پنج واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی و صنفی، افزایش اختیار همراه با مسوولیت و پاسخگویی به وزرا و استانداران در قبال ماموریتهای خود در حل مسائل اصلی کشور، افزایش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانها با رویکرد عدالت، تمرکززدایی و محرومیت زدایی از دیگر نقاط قوت بودجه امسال است.

وی اضافه کرد: هدفگیری پنج حوزه مهم اقتصادی و اجتماعی برای حل مسائل مهم شامل حمل و نقل پیشرفته، سلامت، امنیت غذایی، اقتصاد دیجیتال و آب، پیش بینی منابع برای نوسازی و تجهیز مدارس فرسوده، تقویت اقتصاد گردشگری با توجه به کاهش آثار کرونا رد جامعه، حمایت از صنایع دستی و گردشگری به عنوان کانونهای تولید اشتغال در کوتاه مدت، برنامه ریزی برای جلب گردشگر خارجی در دوران پسا کرونا و عدالت فرهنگی و توجه ویژه به مناطق کم برخوردار از دیگر مسائل مهمی است که بودجه امسال دنبال می کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با اشاره به اینکه کردستان یکی از استانهای برخوردار از معدن است که بهره مالکانه آن ناچیز است، افزود: باید تلاش کنیم تا مالیات حاصل از معادن به استان برگردد.

ازهاری به مشکل کمبود زمین برای طرح ملی مسکن در استان اشاره کرد و گفت: این مساله از مشکلات حاد است که برای رفع آن باید کارگروه ویژه ای تشکیل شود.

وی گفت: در جلسه امروز مصوبات کارگره زیربنایی هم با توجه به مصوبات واگذاری اراضی در بخش های تولید، صنعت، معدن و کشاورزی تصویب شد تا مجریان این ظرفیتها را در اختیار متقاضیان قرار دهند.