چرا نظام اداری ضد کارآفرینی است؟

برخی كارشناسان حوزه اشتغال بر این باورند بخشی از ناكامی كشور در ایجاد شغل مربوط به برجام است، اما برخی دیگر تحریم‌های داخلی را آسیب‌زاتر از تحریم‌های خارجی می‌دانند، از این رو گفته می‎شود بروكراسی اداری در كشور ضداشتغال و تولید است.

همچنین گفته می‌شود صدور مجوز در ایران معطلی زیادی دارد و از سوی دیگر نظام بانكی در راستای تولید و اشتغال حركت نمی‌كند.

كارشناسان می‌گویند برآوردهای كمیسیون اقتصادی مجلس از فرارهای مالیاتی كه بخش عمده‌ای از بودجه را می‌تواند پوشش دهد، نشان می‌دهد مشاغل واسطه‌گری در كشور از سودآوری زیادی برخوردار است و دولت تنها از بخش‌های دارای مجوز اقدام به اخذ مالیات می‌كند. جام‌جم به مصادیق ضداشتغال و تولید در كشور پرداخته است.

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباره ایرادات نظام اداری كشور می‌گوید نظام اداری كشور ما از دهه ۱۳۲۰ به‌شدت ضدكارآفرینی شكل گرفته است و با گذشت ۴۳ سال از انقلاب، هنوز ساختارهای معیوب اداری را درهم نشكسته‌ایم.

آمریكا و انگلیس كه از طراحان نظام اداری كشور ما در قبل از انقلاب بودند، در حالی كه برای كشورهای خودشان شروع كسب و كارها را خیلی آسان كردند، اما در قوانین ما كه عمدتا مربوط به قبل از انقلاب است، شرایط را برای كارآفرینان نامساعد رقم زده‌اند، بنابراین باید اصلاحات اساسی در قوانین كسب و كار انجام شود.

بررسی خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد كشورهایی كه نسخه‌های بازار آزاد را برای كشورهای دیگر تجویز می‌كنند، خود به این موضوع پایبند نیستند. همچنین آمارها نشان‌دهنده این است كه كشورهای آمریكا، كانادا، آلمان، چین، استرالیا، ژاپن، قطر، امارات متحده عربی، نروژ و انگلستان به ترتیب رتبه یك تا ۱۰ بازار كار در دنیا را دارند.

جلسه شورای‌ عالی كار مستمر برگزار می‌شود

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی این را هم گفت كه اتفاق خوبی در مجلس شورای اسلامی در زمینه كاهش زمان كسب و كار، در قالب تسهیل نظام اعطای مجوزها و كاهش مراحل اداری شروع كسب و كارها انجام شد که امیدواریم به اصلاحات كمك كند.

عبدالملكی تأكید كرد: «اولین كار این است كه كارآفرینان را اذیت نكنیم و دبیرخانه شورای كسب و كار كه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی وجود دارد، از كارآفرینان حمایت و پشتیبانی كند.»

وی گفت: «اولین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم، دو هفته قبل با حضور رئیس‌جمهور تشكیل شد كه آقای رئیسی دستور داد ظرف یك ماه آینده جلسه دوم شورای‌عالی اشتغال هم تشكیل شود و این سابقه نداشته كه ظرف دو ماه جلسات شورای‌عالی اشتغال تشكیل شود.»

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با بیان این‌كه زیست‌ بوم كارآفرینی به سمت مانع‌زدایی حركت می‌كند، گفت: «باید حاكمیت، نظام بانكی و قوانین در خدمت كارآفرینان باشند و در جهت ترویج و تسهیل كارآفرینی تغییر كنند و ما برای كارآفرینی از نظام آموزشی مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش پزشكی، سازمان تبلیغات، صدا و سیما و حوزه‌های علمیه جهت ترویج كارآفرینی استفاده می‌كنیم تا تعداد كارآفرینان در كشورمان افزایش پیدا كند.»

صدور مجوز كسب و كار

حجت‌ا... عبدالملكی، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی دیروز در جمع كارآفرینان كشور اعلام كرده‌ قبلا صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد فنی حرفه‌ای حداقل هشت ماه طول می‌كشید، اما در حال حاضر با صدور خودكار این مجوزها به سه روز كاهش یافته است. به گونه‌ای كه ظرف یك ماه ۵۰۰ مجوز آموزشگاه‌ فنی و حرفه‌ای آزاد صادر شد، در حالی كه قبل از آن ظرف شش ماه بین ۲۰ تا ۳۰ مجوز صادر می‌شد و بازار خرید و فروش مجوزها با قیمت میلیاردی شكل گرفته بود كه این مانع كارآفرینی بود. این در حالی است كه حمیدرضا سیفی، نماینده كارفرمایان در شورای‌عالی كار می‌گوید هنوز قانون جدید صدور مجوزهای كسب و كار ابلاغ نشده و همچنان روال قبلی اجرا می‌شود. سیفی معتقد است كارآفرین زمانی كه كاری را قرار است شروع كند، توجیهات اقتصادی را در نظر می‌گیرد. اما آنقدر از پله‌های مختلف سازمان‌های گوناگون باید تردد كند كه نه‌تنها كارآفرین دیگر انگیزه‌ای برای ادامه كار ندارد، بلكه توجیه اقتصادی تولید نیز از دست می‌رود.»

جویندگان كار بی‌مهارت

ایران رتبه قابل‌قبولی در بهبود فضای و كسب و كار ندارد و به گفته كارآفرینان، بروكراسی اداری در كشور مانع توسعه و رشد تولید در كشور هستند. ایجاد شغل در كشورهای پیشرفته با ایران بسیار متفاوت است. این كشورها در دوران متوسطه تحصیلی استعدادها و علاقه‌های هر فرد را شناسایی و آنها را در مسیر مشخص قرار می‌دهند. متاسفانه در ایران هنوز این باور وجود ندارد و آموزش‌های كافی در زمینه استعداد و علاقه دانش‌آموزان انجام نمی‌شود و همین موضوع است كه اكنون اعلام می‌شود ۸۵ درصد افراد جویای كار فاقد مهارت هستند.»

مصادیق ضدتولید

اصغر آهنی‌ها، نماینده كارفرمایان در شورای‌عالی كار در گفت‌و‌گویی كه با خبرنگار ما داشت، به مصادیق ضدتولید و ضداشتغال در كشور اشاره و تصریح كرد: «مجموع قوانین مربوط به تولید شرایط را به سمتی می‌برد كه تولیدكننده انگیزه خود را برای تولید از دست می‌دهد و سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در صدر آن قرار دارند.

برخی كارشناسان بر این باورند؛ نظام اداری كشور تولید‌محور نیست بلكه دلال‌محور است و باعث می‌شود واسطه‌گران و دلالان اعتبار بیشتری نزد بانك‌ها داشته باشند، به این دلیل كه گردش مالی آنها بسیار بالاست، اما مالیاتی نمی‌پردازند. یك تولید كننده همیشه بدهكار نظام بانكی است و با چند دستگاه و سازمان دیگر اختلاف نظر دارد كه باید از حق خود دفاع كند. از سوی دیگر حمیدرضا سیفی، نماینده كارفرمایان در شورای‌عالی كار به خبرنگار ما می‌گوید، نبود زمانبندی برای انجام پروسه‌های نظارت و صدور مجوزها به گونه‌ای است كه ایجاد اشتغال را به تاخیر می‌اندازد.»

چگونه شغل ایجاد می‌شود؟

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی كار از ورود به موضوع اصلاح قانون كار با حضور نمایندگان تشكل‌های كارگری و كارفرمایی خبر داد و با اشاره به برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای افرادی كه اشتغال فاقد بیمه دارند، درباره هدفگذاری ایجاد یك میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ گفت: «بخش قابل‌توجهی از این میزان شغل در قالب خوداشتغالی خواهد بود و بخشی دیگر بیمه خواهد داشت و در ایجاد این میزان شغل‌ روی بخش مشاغل خانگی و اشتغال روستایی متمركز خواهیم شد.» عبدالملكی گفت: «در دوران كرونا بیش از یك میلیون نفر شغل خود را از دست دادند كه امیدواریم با بهبود فضای كسب و كار و عبور از پیك‌های كرونایی، خالص اشتغال در كشور افزایش یابد.»

خوداشتغالی؛ مسیر جدید دولت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره هدفگذاری ایجاد یك میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ اظهار كرد: «در این جریان، بخشی از اشتغال ایجادی مثلا برای افراد ناامید از كار به شكل اشتغال رسمی بیمه دار خواهد بود و ما به این سمت حركت خواهیم كرد كه فرار بیمه‌ای كارفرمایان را كاهش داده و بخشی از مشاغل غیررسمی را رسمی كنیم، ولی بخش قابل توجهی از این میزان شغل بیمه خواهد داشت و بخشی دیگر در قالب خوداشتغالی ایجاد خواهد شد و ما نمی‌توانیم افراد را ملزم كنیم كه خود را بیمه كنند.»

عبدالملكی در پاسخ به این پرسش كه اگر تا انتهای سال ۱۴۰۱ این میزان شغل محقق نشد، آیا مسائلی مثل تحریم و نفروختن نفت و نبود درآمد را دلیل عدم تحقق اعلام خواهید كرد؟ گفت: «شخصا از خودم این توجیه را نمی‌پذیرم كه در آخر سال ۱۴۰۱ بگوییم برنامه ما به خاطر تحریم‌ها محقق نشد، مگر این‌كه تحریم‌های داخلی باشد و این مساله برای ما كه در دولت نشستیم، یعنی نخواستن. تحریم‌ها در زمینه اشتغال می‌تواند نقش موثر و مثبت داشته باشد. اگر درباره بودجه دولت بگوییم نفت نفروختیم یا كسری بودجه داشتیم، كفش این است كه در شرایط تحریم چون منابع ارزی محدود و واردات كمتر می‌شود، تمایل به سمت بازار داخل خواهد بود و تولیدات داخل باید تقویت شود و امكان جایگزینی تولیدات داخل با كالاهایی كه قبلا وراد می‌شدند، بهتر فراهم است؛ لذا انتظار داریم كه اشتغال افزایش یابد.

به گفته وی در حال حاضر ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت بخش صنعت خالی است و یكی از علل عمده این اتفاق بروكراسی‌های اداری است كه درصدد تسهیل این مساله در حوزه تامین اجتماعی و صنایع پایین دستی بخش كشاورزی هستیم. اگر این محور را به صورت جدی پیگیری كنیم، غیر از این‌كه این واحدها راه‌اندازی می‌شوند و تولید می‌كنند، سرمایه‌گذاری‌های جدید هم اتفاق می‌افتد و به یكی از موتورهای ایجاد اشتغال در كشور تبدیل می‌شود.

عبدالملكی در ادامه با بیان این‌كه در روستاها ظرفیت‌های خوبی برای تولید داریم، گفت: «صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر كه جزو زیرمجموعه وزارتخانه است، در حال تقویت است تا بتواند اشتغال‌های روستایی را بیمه و رسمی كند و آتیه خوبی برای‌شان داشته باشد.»

وی افزود: «فرصت‌های ایجاد شغل در روستاها زیاد است و با یك آموزش فنی و حرفه‌ای كوچك و سرمایه كم می‌توان در مناطق محروم، اشتغال روستایی را راه‌اندازی كرد، به شرطی كه زنجیره تكمیل شود و بستر حضور راهبران شغلی و تسهیل‌گرانی كه بتوانند تولیدات روستایی را به بازار متصل كنند، فراهم شود.»

شرط ایجاد یك میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا ۱۴۰۱

عبدا... مختاری، یك فعال حوزه كار معتقد است تحقق یك میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ امكانپذیر است، به شرطی كه دولت در كنار تثبیت اقتصاد و ایجاد بازار باز اقتصادی، موانع پیش روی كسب و كارها و بروكراسی‌های زائد و دست و پاگیر را از میان بردارد.»

وی با اشاره به تصویب هدفگذاری ایجاد یك میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ در شورای‌عالی اشتغال می‌گوید ایجاد اشتغال میلیونی ممكن است، به شرطی كه دولت تمام امكانات را برای ورود بخش خصوصی قوی فراهم و مجوزهای لازم را برای ایجاد شغل صادر كند، در عین حال بروركراسی‌های اداری را از میان بردارد و قوانین دست و پاگیر را از فرآیند ایجاد شغل حذف كند.

در حال حاضر برای ثبت یك شركت باید ماه‌ها دوندگی و وقت و هزینه صرف كرد تا در نهایت یك نفر كه تخصص كار را ندارد، از صدور مجوز جلوگیری كند. در حالی كه یك كارآفرین كه دارای ایده‌های خلاقانه است، وقتش را گذاشته و سرمایه فكری و مالی خود را به‌كار گرفته و ریسك بازار را پذیرفته تا ایده خود را عملیاتی و چند نیروی جویای كار را شاغل كند.»

عملكرد جزیره‌ای

بفرمایید راهرو روبه‌رو بعد از امضا برگه را تحویل دبیرخانه بدهید. وقتی به راهرو روبه‌رو مراجعه می‎شود، با بیان این‌كه فرد مسوول نیست و باید فردا مراجعه شود. به همین سادگی تا الان صدور برخی مجوزها منوط به افراد بوده و اگر فردی قصد اعمال سلیقه را در صدور مجوز لحاظ می‌كرد، قانون جلوی او را نمی‌گرفت. اما ظاهرا در طرح جدید مجلس برای صدور مجوزهای كسب و كار اگر طبق زمانبندی مسوول مربوطه کار انجام ندهد، خود به خود مجوز صادر خواهد شد و وارد مرحله بعدی می‌شود.

آهنی‌ها می‌گوید دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای در كشور عمل می‌كنند و هر سازمانی نظر خود را اعمال می‌كند، از نظام بانكی گرفته تا صدور مجوزهای محیط زیست، بهداشت و سلامت تا مالیات و بیمه. از سوی دیگر نظام مالیاتی تنها بخش تولید را برای دریافت مالیات می‌شناسد و به خود برای دریافت مالیات از واسطه‌گران زحمت نمی‌دهد.

آهنی‌ها تاكید می‌كند اغلب مالیات‌ستانی دولت از كسب و كارهای دارای جواز و واحدها و بنگاه‌های اقتصادی مجوزدار است كه درآمد مشخصی دارند. اما از واسطه‌گرانی كه درآمدهای میلیاردی كسب می‌كنند، مالیاتی دریافت نمی‌كند و همین موضوع باعث دلال‌پروری در كشور می‌شود كه این وضعیت نشان‌دهنده در حال توسعه بودن ایران در بخش ایجاد اشتغال نیست.

از سوی دیگر سیفی، نماینده كارآفرینان در شورای‌عالی كار می‌گوید كارآفرین برای ایجاد شغل باید با چندین دستگاه، سازمان و نهاد در ارتباط باشد، در حالی كه كشورهای پیشرفته با یكپارچه‌سازی سیستم دولتی خود و توسعه دولت الكترونیك این موضوع را حل كردند. ضمن این‌كه فرآیند اداری در كشور ما هنوز زمانبندی نشده و همچنان اعمال سلیقه انجام می‌شود. این در حالی است كه ایران از ظرفیت ایجاد دولت الكترونیك برخوردار است، اما به دلیل این‌كه دستگاه‌ها مایل به همكاری با دیگر دستگاه دولتی نیستند، بخش خصوصی باید آسیب ببیند كه نتیجه آن در ایجاد اشتغال كشور محسوس است.

سیفی می‌افزاید: «در قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار، تاكید شده صدور بخشنامه و آیین‌نامه بدون جلسه با ذی‌نفعان آن انجام نشود، اما این موضوع عملا كنار گذاشته شده است. از سوی دیگر دولت مصوب می‌كند كارآفرینان از تسهیلات بانكی بهره‌مند شوند، اما دریافت وام از نظام بانكی هشت ماه به طول می‌انجامد كه این موضوع ارزش تسهیلات را از بین می‌برد. همچنین باید تاكید كرد افرادی كه قرار است در سامانه دولت الكترونیك فعالیت كنند، باید کارشان مرتبط با تخصص‌شان باشد، در این صورت بروكراسی اداری از بین خواهد رفت.»

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم