به گزارش
جام جم آنلاین، روزنامه جام جم نوشت: درست در حالی که طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار مراحل نهایی خود را طی می‌کند، یک‌باره خبر شفاف نبودن اموال مسؤولان مهم می‌شود، به طوری که گویی طرح قبلی اصلا وجود خارجی نداشته است. آنچه در ادامه می‌خوانید، حمایت و نقد‌هایی است که به طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار وجود دارد و این‌که چرا یک‌باره از دایره اهمیت خارج شد.
شرایط عادی بود و همه چیز داشت مسیر خودش را طی می‌کرد تا انحصار از کسب و کار فاصله بگیرد، یک‌باره خبر ممنوعیت افشای اموال مسوولان منتشر می‌شود. فاصله گرفتن از یک طرح بزرگ که به گفته کارشناسان منجر به ایجاد اشتغال می‌شود، ناگهان از دایره توجهات خارج شده و شفافیت اموال مسوولان جای آن را می‌گیرد. این‌که باید اموال مسوولان شفاف باشد، شکی نیست. اما یک طرح مهم نباید طرح مهم دیگری را کنار بزند.
در طول هفته‌های گذشته، منتقدان طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار به دنبال اقناع نظر نمایندگان مجلس بودند تا این طرح رای نیاورد و در این زمینه تلاش زیادی انجام شد، اما نمایندگان مجلس با تصویب آن، این پیام را ارسال کردند که قرار است کارآفرینی در کشور اصلاح شود. تابستان گذشته بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی وکالت را شغل خطاب کرد و اعلام شد درآمدهای وکلا مشمول پرداخت مالیات است. این موضوع سبب شد تا برخی وکلا مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کنند. آن‌ها معتقد بودند وکالت شغل نیست و نباید مشمول پرداخت مالیات شود. پس از رونمایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این بار سردفتران نیز به وکلا اضافه شدند و اعلام کردند این کار نباید انجام شود. برخی کارشناسان می‌گویند در شرایطی که کشور به دنبال ایجاد اشتغال با هزینه کمتر است، نباید طرح‌های مهم مقابل طرح‌های با اهمیت دیگر را بگیرد.
شفافیت اموال مسوولان پیگیری شود
آن‌طور که کارشناسان و مدیران کشور می‌گویند، در ابتدای فعالیت دوره مدیریتی خود لیست اموال و دارایی‌های‌شان را به قوه قضاییه اعلام می‌کنند و اغلب آن‌ها هیچ ابایی ندارند که مردم از اموال‌شان مطلع باشند. اما این‌که این مورد باید در قالب یک قانون باشد، باید توسط اهالی فن پیگیری شود.
این در حالی است که طبق ماده۲۹قانون برنامه ششم توسعه مسوولان و مدیران کشور باید فیش حقوقی خود را در یک سامانه اعلام کنند تا عموم مردم از آن مطلع شوند. اما ظاهرا تعداد افرادی که قرار است به این موارد دسترسی داشته باشند، بسیار محدود است که این موضوع، با اصل قانون در تضاد است. پس از این‌که بحث حقوق‌های نجومی در بیمه مرکزی و بیمه‌های دیگر، برخی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی پیش آمد، نمایندگان مجلس در جریان تصویب برنامه ششم توسعه ماده ۲۹ را گنجاندند تا دیگر بحث حقوق‌های نجومی پیش نیاید. اکنون مجلس یازدهم به دنبال رفع انحصار از کسب و کار است و باید درباره شفافیت اموال مسوولان توضیح دهد تا منتقدان با نقد‌های ساده، اصل ماجرا را زیر سوال نبرند.
نوشدارو پس از مرگ سهراب
در گذشته روال به این صورت بود که افراد دارای سرمایه برای این‌که بتوانند کارآفرینی کنند، باید حداقل دو سال جلوتر از شروع فعالیت اقدام به دریافت مجوز می‌کردند تا بتوانند در زمان مدنظر کار خود را کلید بزنند. اما بخت همیشه با صاحبان سرمایه یار نبود و در برخی مواقع نوسانات نرخ ارز یا تغییر قوانین باعث می‌شد تا توجیه اقتصادی طرح از بین برود. درواقع نوشدارو پس از مرگ سهراب می‌شد. به طوری که پس از دریافت مجوز، در برخی مواقع دیگر تولید آن کالا یا خدمات صرفه اقتصادی نداشت و فعالیتی که هنوز آغاز نشده بود با وجود هزینه‌های دریافت مجوز تعطیل می‌شد. در این راستا مسوولان دولت و نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در این زمینه تغییر مسیر ایجاد کنند تا ایران به لحاظ شاخص سهولت کسب و کار، در میان ۱۹۰ کشور رتبه بهتری از ۱۷۸ را کسب کند. نمایندگان و کارشناسان اقتصادی می‌گویند این طرح نوعی باز کردن انحصار از پای کسب و کار است، اما این طرح منتقدانی هم دارد. کانون سردفتران و کانون وکلا، مهم‌ترین منتقدان این طرح هستند.
مجوزهای امنیتی همچنان حساس صادر می‌شود
طبق قانون، مشاغلی که مربوط به امنیت، سلامت، محیط‌زیست و منابع‌طبیعی است همچنان نیاز به تاییدات قبلی دارد، اما برای مجوزهای صنفی و مواردی غیر از موضوعات ذکر شده نیازی به طی شدن روند قبلی نیست.
با این قانون همه محدودیت‌های موجود در بسیاری از مشاغل از جمله ظرفیت، محدوده صنفی و فاصله جغرافیایی با اجرای این قانون برداشته می‌شود و منافع موجود در این مشاغل از انحصار یک عده خارج و امکان استفاده از آن برای همه به صورت برابر فراهم می‌شود. نانوایی، داروخانه، سونوگرافی، مرکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و سایر شغل‌های دارای محدودیت مشابه از مهم‌ترین مشاغلی هستند که با اجرای این طرح، تمام محدودیت‌های موجود آن‌ها برداشته می‌شود.
دلیل مخالفت با طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مخالفت سردفتران و وکلا با طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار توضیح داد: «کانون وکلا در حالی مجوز وکالت به پذیرفته‌شدگان می‌دهد که خودش ذی‌نفع است. به همین علت هم در بعضی از سال‌ها ظرفیت پذیرش برای رشته وکالت توسط کانون وکلا باز نمی‌شد و در سال‌هایی هم که ظرفیت را باز می‌کردند، حدود هزار تا ۱۵۰۰نفر پذیرش داشتند.» بررسی‌های جام‌جم نشان می‌دهد در ۱۴سال گذشته یک‌بار آزمون سردفتری برگزار و این موضوع باعث ایجاد یک انحصار شده است.
زنگنه با اشاره به این‌که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دنبال حذف محدودیت‌هاست افزود: «مجلس در ماده یک این طرح، دولت و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مکلف کرده است محدودیت تعداد پذیرفته‌شدگان یا سهمیه بندی‌ها را حذف کند. به عنوان نمونه یک کسب و کار در محله‌ای ایجاد می‌شود و برای کسب و کار بعدی اجازه فعالیت در آن محدوده را نمی‌دهند و اعلام می‌شود فاصله مشخصی را باید رعایت کند. این موضوع باعث منفعت‌طلبی شخصی که قبلا مجوز را دریافت کرده می‌شود و مجوزش ارزش زیادی از نظر مالی پیدا می‌کند.» علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفته ما نیاز داریم به حمایت قانونی از کسب و کار‌ها تا به سمت مانع‌زدایی از تولید برویم؛ زیرا با قوانین فعلی به جایی نمی‌رسیم به‌ویژه این که بسیاری از موانع ورودی که الان در اقتصاد از ورود افراد به کسب و کار‌ها جلوگیری می‌کند به قانون متکی است.
به طور مشخص فعالیت کانون وکلا تا حد زیادی قانونی است، اما به ضرر اقتصاد کشور و اشتغال جوانان است. این اقتصاددان با اشاره به تدبیر صورت پذیرفته در تعیین حد نصاب شناور برای آزمون وکالت به صورتی که افراد با کسب ۷۰ درصد میانگین یک درصد برتر آزمون بتوانند پروانه وکالت کسب کنند، گفت: «به باور بنده حتی نیاز به آزمون وکالت هم وجود ندارد.»
ارتباط کیفیت و کمیت
برخی بر این باورند در یک کار که عرضه کننده زیادی وجود داشته باشد کیفیت کالا و خدمات نیز کاهش می‌یابد، اما نمایندگان مجلس و طراحان اصلی این طرح می‌گویند شرایط و مرجع احراز صلاحیت متقاضی همه مشاغل مانند امور وکالت، سردفترداری و کارشناس رسمی و سایر مشاغل بدون تغییر خواهدماند و فقط محدودیت تعداد حذف شده است.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سه بخش تشکیل شده که قسمت اول آن مبتنی بر ماده ۷ مکرر و تبصره‌های آن مربوط به اجرای اصل۴۴قانون اساسی است و صدور مجوزهای کسب و کار را به دو بخش تایید محور و ثبت محور تقسیم کرده است.
ویژگی مهم این طرح این است که در بحث صدور مجوزهای تایید محور اگر مراجع صدور مجوز که توسط هیات‌وزیران مشخص می‌شوند، در مدت زمان مقرر مجوز کسب وکار مورد نظر را صادر نکنند، مجوز صادر شده قلمداد خواهد شد.
در تلاش هستیم تعارض منافع در برخی فعالیت‌های مرتبط با صدور خدمات قضایی از میان برداشته شود؛ البته این موضوع در سند تحول قضایی که در قوه قضاییه تهیه شده نیز اشاره شده است.
