چالشها و الزامات اجرای سیاستهای کلی اصل 44
فارس: رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در تشریح چالشهای کنونی و الزامات اساسی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ، قوانین نانوشته را یکی از موانع اصلی اجرای این سیاستها دانست.
الیاس نادران رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در نشست شورای مرکزی و کمیته های تخصصی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ، در مورد سیاستهای کلی اصل 44 سخنان مبسوطی ارائه کرد.
* سیاستهای کلی و ساز و کار عدالت
نادران در این نشست افزود: برای دستهبندی از سیاستهای کلی و ساز و کارهای عدالت و جایگاه سیاستهای کلی در اقتصاد ایران و نسبت آن با چشمانداز اول یک مقدمه لازم است.
وی گفت: اگر بخواهیم تصویری از اقتصاد ایران داشته باشیم، باید نقاط قوت و ضعف اقتصاد را تعریف کنیم. اساسیترین نقاط قوت این است که ایران از لحاظ سرمایه انسانی، سرمایه ذخایر زیرزمینی و سرمایه مالی و مادی در سطح منطقه فوقالعاده بالا است. این یعنی فرصت خوبی به ما میدهد که همه امتیازها را در اقتصاد خود به کار بریم، اما در عین حال بهره وری عوامل تولید به شدت پایین است.
* بهره وری منفی سرمایه
نادران نماینده تهران گفت: بهرهوری نیروی کار، بین 2/1 تا 3/1 درصد است، بهره وری سرمایه منفی یک تخمین زده میشود و سر جمع برآورد میانگین وزنی بهرهوری عوامل تولید، منفی است. بنابراین رشد اقتصاد ملی با این بهرهوری به تزریق منابع مالی متکی میشود. اگر قرار است در تولید ناخالص داخلی رشدی ایجاد شود یا منابع مالی باید تزریق شود، یا رشد بهرهورزی و ارتقاء کیفی تولید داخلی که اصطلاحا «رشد درونزا» نام دارد، اقتصاد ملی رشد پیدا کند، هر چه بهرهوری عوامل تولید پایین و ضعیف تر باشد، اتکای رشد به بخش منابع ملی سوق مییابد.
* 30 درصد رشد از بهره وری
وی گفت: در برنامه چهارم پیشبینی شده بود که از ابتدای برنامه چهارم نزدیک 30 درصد رشد تولید ناخالص داخلی، بر مبنای رشد بهرهوری عوامل تولید باشد، یعنی اگر رشد 8 درصدی به طور متوسط در برنامه چهارم بخواهد رخ دهد، 30 درصد آن یعنی 4/2 درصد از محل بهبود بهرهوری باشد؛ یعنی بهرهوری منفی باید به بهره وری مثبت تبدیل شود که منشاء رشد 4/2 درصدی تولید ناخالص داخلی باشد.
نادران افزود: اینکه آیا در برنامه سازگاری بین ابزارها و متغیر هدف وجود داشته یا نه یا قبل از آن چه کار شده که چنین توقعی داشتهاند، باید روند بهبود بهرهوری را در برنامه اول تا سوم ببینیم، چه اتفاقی افتاده که چنین توقعی ایجاد شده است، یک بحث فنی است. چون قدم اساسی برداشته نشده است که به اتکا آن به نقطه پرتاب رسیده باشیم که بتواند یک جهش در تولید ناخالص داخلی را به وجود آورد.
وی گفت: با این ترکیب اقتصاد ملی و پایین بود بهرهوری عوامل تولید، بالا بودن نرخ تورم، بالا بودن نرخ بیکاری، عدم تعادل داخلی اقتصاد ملی، نقدینگی بالا، نابسامان بودن بازار پولی، مالی و عدم تعادل در بازار سرمایه، ضعیف بودن بورس، توزیع درآمد غیر متناسب با نظام ، هدفمند نبودن یارانهها که حجم عظیمی از درآمد را برای تامین یارانه عمومی تزریق میکند و مجموعهای از ضعفهای این چنینی که وجود داشت، نمی توان به آن رشد رسید، لذا بهره وری مد نظر قرار گرفت.
* تولید با افزایش هزینه مدام
نادران ادامه داد: وقتی وارد مجلس هفتم شدیم با توجه به وضع موجود، تحلیل ما این بود که تولید در کشور اصطلاحا cost pluss است ، یعنی هر تولید کننده میگوید چقدر هزینه دارد، مقداری روی آن هزینه میگذارد و قیمت تعیین میکند، بنابراین هر سال افزایش قیمت بوجود میآید که منشاء افزایش هزینههای تولید میشود، متناظر با آن هم هزینههای تولید افزایش مییابد، قیمتها بالا میرود و رابطه مارپیچی بین هزینههای تولید و قیمتها بوجود می آید که دائم خود افزایشی دارد و بالا میرود و هیچ وقت نقطه توقفی ندارد.
* مهار افزایش سود بانکی
رییس کمیسیون ویژه اصل 44 گفت: ما در مجلس هفتم گفتیم اگر نرخ سود بانکی را به عنوان یکی از منابع تامین مالی سرمایه برای پروژهها مهار کنیم و قیمت آن را کاهش دهیم و هزینه سرمایه کم شود، بورس را تثبیت کنیم که سامان پیدا کند و شرکتهای بزرگ از طریق بورس بتواند تامین مالی کنند، بازار کار را بتوانیم ساماندهی کنیم، موانع تولید را هم برداریم، قدمهای خوبی در جهت روان کردن تولید برخواهیم داشت.
وی افزود: این کارها هم شد. الان کمیسیون صنایع مجلس طرح رفع موانع تولید را تصویب کرده است و یک بسته سیاستی هم در آنجا پیشبینی شده است، ولی وقتی نگاه میکنیم که اکنون سه سال گذشته و وارد سال چهارم مجلس هفتم میشویم، مجموعه آنچه که در ذهن ما بود، نسبت به آنچه که مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی اصل 44 پیشبینی کردند، بسیار سطحی و جزیی است، یعنی ما خیلی افق را نزدیک دیدیم و قدمهای کوچک را پیشبینی کردیم، با این که نسبت به مقدمات و گذشته اقدامات مهم است و اگر دولت موفق میشد اقدامات پیشبینی ما را انجام میداد، حتما قدمهای اساسی در حل مشکل اشتغال، تورم و جذب نقدینگی انجام میداد، سرمایه ها را به سمت تولید میکرد، ولی قابل مقایسه با آنچه در سیاستهای کلی پیشبینی شده، نیست.
* پاسخ نقدها
نادران در ادامه اظهار داشت: اصل 44 یک کلیت دارد که همه اصل 44 را باید با هم ببینیم نه فقط صدر یا ذیل اصل 44 را ببینیم، اصل 44 دو بخش است. یک بخش آن ساختار اقتصاد ایران را تعریف کرده و گفته سه بخشی است دولتی، تعاونی و خصوصی است و بخش دولتی را با مصادیق احصاء کرده است، گفته این فعالیتها باید منحصرا در اختیار مالکیت دولتی باشند.
وی تصریح کرد: تعاونیها باید بر پایه ضوابط اسلامی در تولید و توزیع شکل بگیرند.بخش خصوصی هم باید مکمل دو بخش باشد. بنابراین یک ساختار سه بخشی اقتصادی تعریف شده است که در بخش دولتی مالکیتها تعریف شده است. حوزههای مالکیت دولت تعریف شده است. از این لحاظ اصل 44 یک جزمیت بدون انعطاف دارد، چارچوب تعریف شده دارد، مثلا هواپیمایی، تجارت خارجی، معادن بزرگ و صنایع مادر را دولتی میداند. بنابراین کاملا محصور است. ولی ذیل اصل 44 آن چهار شرطی که برای مالکیت گذاشته است، گفته مغایر سایر اصول فصل چهارم قانون اساسی که فصل اقتصادی است، نباشد، در چارچوب شرع باشد، موجب ضرر و زیان جامعه نشود و موجب رشد و توسعه هم بشود.
* اصل 44 منعطف است
الیاس نادران در ادامه گفت: با این 4 شرط ،آن خشکی و انعطاف ناپذیری صدر اصل 44 را انعطاف پذیر کرده است، یعنی وقتی میگوییم، مالکیت در هر سه بخش تا جایی ادامه مییابد که 4 شرط را داشته باشد، معنی آن این است که اگر 4 شرط را نداشته باشد، مالکیت باید از حوزه آن بخش خارج شود و باز به استناد اصل 43 قانون اساسی که احتکار و ارتشاء و انحصار را ذکر کرده است، یک شرط این است که اقتصاد ایران به نحوی طراحی شود که نه دولت کارفرمای بزرگ شود و نه در بخش خصوصی تداول (چرخش) ثروت در دست گروههای خاص انجام شود. یعنی انحصار دولتی و خصوصی هر دو را منع کرده است.
* اقتصاد دولتی رشد ایجاد نکرد
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: آنچه که اتفاق افتاده این است که بعد از جنگ تحمیلی گزارشهای متعددی به مقام معظم رهبری از نواحی مختلف کارشناسی عرضه شده است که بخش دولتی با تصدیگری که در اختیار دارد، منجر به رشد و توسعه اقتصادی نمیشود، موجب زیان برای جامعه میشود و با اصول دیگر قانون اساسی هم مغایرت دارد. وی افزود: مقام معظم رهبری به استناد اصل 112 قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی نظام را تنظیم و ابلاغ میکند. برای کل اصل 44 ضابطه گذاری و سیاستگذاری کرد. بنابراین به معنای این نیست که مغایر صدر اصل 44 یا صدر مغایر ذیل باشد یا اصل را تغییر داده باشد، بلکه با استفاده از ظرفیت قانون اساسی و ظرفیت خود اصل 44 سیاستگذاری کرده که هدفگذاری که در این اصل برای ساختار اقتصادی ایران شده است، محقق شود.
*قانون نانوشته حدود اصل 44
نادران گفت: در ذیل اصل 44 یک حکمی دارد که قلمرو فعالیت این بخش را باید قانون تعیین کند، بنابراین خود اصل 44 یک قانون متناسب با خودش لازم دارد که تا امروز ننوشتهاند تا امروز هیچ مجلسی برای اصل 44 قانون ننوشته است.بنابراین خلاء قانونی هم وجود داشت که باید برای اجرایی شدن اصل 44 قانون نوشته میشد، الان با این سیاستها که ابلاغ شد، فرصت ایجاد شده است که قانون آن هم نوشته شود.
به گفته وی، تفاوت سیاستهای کلی با قانون در این است که الان محاکم قضایی به استناد سیاستهای کلی نمیتوانند، هیچ دستگاهی را محاکمه کنند. نهادهای نظارتی به استناد سیاستهای کلی نمیتوانند حسابهای یک دستگاهی را ببندند، نمیتوانند رئیس یک دستگاه را احضار کنند، ولی اگر این سیاستها تبدیل به قانون شود، یعنی یک ماده واحده بنویسیم که مثلا سیاستهای کلی اصل 44 از امروز لازم الاجرا است. خود این به اعتبار قانون بودن میشود، منشاء نظارتی با دستگاه اجرایی و منشاء عمل میشود.
* اجرای سیاستها نیاز به قانون
نادران در ادامه گفت: اگر اجرای سیاستهای کلی قانون شود، نهادهای نظارتی میتوانند نظارت کنند. آنچه مورد اختلاف ما (مجلس) و دولت است در این است که درست است که مقام معظم رهبری فرموده چه تصمیماتی گرفته شود، ولی خود اینها برای عملیاتی شدن نیاز به قانون دارد. اگر مروری شود در برنامه گذشته 3 سیاست کلی ابلاغ شده است. در برنامه دوم سیاستهای 12 بندی، در برنامه سوم 36 بندی و در برنامه چهارم سیاست 54 بندی که ابلاغ شد، اما کدام دستگاه به کدام نهاد نظارتی جواب داد، که چرا مثلا فلان بند برنامه سوم عملی نشد. چون آنها خود را ملزم نمیدانند و نهادهای نظارتی هم برای اعمال نظارت کافی، نمیتوانند.
* سیاستهای کلی دو پایه است
وی ادامه داد: آنچه در سیاست کلی است ، یکی در بند الف هست که اهداف سیاستهای کلی را گفته است. رهبری هم تاکید داشتند که سیاستهای کلی دو پایه است، یعنی هم تعقیب میکند تولید ثروت، افزایش کارایی را و هم عدالت اجتماعی را تامین میکند، به عنوان جزء دیگری از آسیبشناسی اقتصاد ملی که ما فکر میکنیم به عنوان یک کشور اسلامی که ادعا میکند، احکام شرع مقدس اسلام را در کشور پیاده کند، حتما لازم است که به این موارد توجه داشته باشد.
* سالی 20 درصد تصدی دولت در برنامه چهارم واگذار می شود
نادران گفت: در بند الف سیاستهای کلی دو بخش است، در جزء اول بند الف گفته که هر چه فعالیت غیر اصل 44 است، دوم مکلف است، از ابتدای برنامه چهارم سالی 20 درصد را واگذار کند، بنابراین تا پایان برنامه چهارم، دولت هیچ فعالیت اقتصادی غیر اصل 44 نباید داشته باشد. تا پایان سال 86 باید 60 درصد تصدیهای غیر صدر اصل 44 باید واگذار شود، این در قانون بودجه دیده شده است، در جزء یکم بند الف، تاکید شده است که دولت حق شروع فعالیت جدید غیر صدر اصل 44 را ندارند که این موارد در حوزه اقتصادی است، حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیست، اگر دولت لازم داشت که فعالیت غیر صدر اصل 44 داشته باشد، باید به صورت موردی دولت از مجلس به طور موقت اجازه بگیرد.
* شروع فعالیت جدید با اجازه مجلس
نادران نماینده تهران در مجلس ادامه داد: دولت فعالیت موجود اقتصادی غیر صدر اصل 44 را باید تا پایان برنامه چهارم همه را واگذار کند، اگر دولت لازم میداند که یک فعالیت اقتصادی غیر صدر اصل 44 ادامه پیدا کند، برای ادامه آنهم از مجلس باید اجازه بگیرد، چون بعد از برنامه چهارم فعالیت جدید تلقی میشود.
وی تصریح کرد: غیر از سهام عدالت و یک سری خصوصیسازی هیچ کار اساسی تاکنون در این زمینه انجام نشده است.
* آزادسازی مهم تر از واگذاری
وی ادامه داد: در جزء دوم بند الف سیاستهای کلی اصل 44 که از بند جیم مهمتر است آزادسازی صدر اصل 44 است. به استثناء مواردی مثل هواپیمایی ملی ایران، بانک مرکزی، ملی و چند بانک مشخص، مثل بیمه مرکزی و بیمه ایران، صنایع بالادستی نفت، استخراج و اکتشاف که به دلیل قانون اساسی اجازه واگذاری آنها وجود ندارد، به جزء موارد این گونه، همه فعالیتهای صدر اصل 44 را مقام معظم رهبری اجازه دادهاند که به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار شود و دولت تمام موانع ورود این بخشها را به آن فعالیتها باید بردارد.
به گفته وی، این هم نیاز به قانون دارد. چون تا به حال چنین اجازهای به دلیل نوع برداشت شورای نگهبان که میگفت کاری به ذیل اصل 44 ندارم، صدر آن را نگاه میکنم، بنابراین هر جا بنویسید هواپیمایی واگذار شود، باز مخالفت میکنم، این حتما نیاز به قانون دارد، حال موافقت شورای نگهبان به اعتبار این که سیاستهای کلی ابلاغ شده، این ابلاغ مبنا قرار میگیرد، دیگر مخالفت نمیکند، دیگر نمیتواند بگوید به استناد صدر اصل 44 مخالفت میکنم.
* دولت پیشرفت انجام سیاستها را اعلام کند
وی در ادامه گفت: باید یکی از محورهای سخنگوی دولت دائم این باشد که به مردم گزارش بدهد که ما در اجرای جزء دوم بند الف سیاستهای کلی اصل 44 به این 10 کارخانه اجازه دادیم که احداث شوند. مردم گزارش عملیاتی داشته باشند. ما به عنوان کمیسیون ویژه اصل 44 چنین گزارشی هنوز نداریم.
* حمایت از تعاون در بند «ب»
رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس گفت: در بند «ب» سیاستهای کلی بخش تعاون است. انواع حمایت از تعاونیها را مقام معظم رهبری در این بند فرمودهاند، برای این که موانع تعاون برداشته شود، در تعاونیها با دوگانگی همراه هستیم، برخی از تعاونیها از خیلی امتیازها برخوردار هستند، مثل امتیازات مالیاتی، یا مثلا با 10 درصد آورده میتوانند فعالیت را شروع کنند و 90 درصد را تسهیلات بگیرند و انواع امتیازهایی که دارند، اما یک مشکلاتی هم وجود دارد که در برخی فعالیتها مثل فعالیت پولی و اعتباری و مالی، علاوه بر وزارت تعاون، باید از نهادهای ذیربط اجازه بگیرند، یعنی اگر مثلا نمیگفتم تعاونی هستم، از بانک مرکزی اجازه میگرفتم و موسسه اعتباری میزدم، حال که میخواهم بگویم تعاونی اعتبار فلان، بنابراین هم وزارت تعاون باید امضا کند و مجوز بدهد و هم بانک مرکزی و هر کدام که کار اعطای مجوز را به تاخیر بیندازند کار به تاخیر میافتد.
* ایجاد تعاونیهای فراگیر
نادران ادامه داد: رهبری فرمودهاند که موانع این گونه را بردارید. به اینها هم بپردازید امتیازهایی از قبیل معافیت مالیاتی هم گفتهاند که وارد آن نمیشوم. یکی از چیزهایی که ایشان تدبیر میکند، ایجاد تعاونیهای فراگیر که سپس تبدیل به تعاونیهای سهامی عام شد.
یعنی همان چیزی که در بند جیم سیاستهای کلی و در پاسخ به نامه آقای احمدینژاد، مقام رهبری تعبیر به شرکتهای تعاونی سهامی عام کردند، در واقع همین تعاونیهای فراگیر ملی است، که تعاونیهای سهامی عام این است. الان در تعارض تعاونیهای سهامی عام با چه چیز مواجه هستیم؛ در سهامی عام هر سهم یک رای است، یعنی اگر کارخانهای با یک میلیون سهم اداره میشود، هر سهمی یک رای دارد.
وی تصریح کرد: بنابراین اگر کسی 10 درصد سهام را داشت، 10 درصد حق رای دارد، در نتیجه افرادی که رای کم دارند و فقط برای کسب منفعت به صورت تودهای آمدهاند، سهام را گرفتهاند، رای جدی پیدا نمیکنند، چون با دو سه رای در مقابل کسی که 100 هزار رای دارد نمیتواند مقاومت کند در نتیجه مدیران شرکتهای سهامی را معمولا چند سهامدار مدیریت را انتخاب میکنند که سهام کلان 10 درصدی یا 5 درصدی دارند.
اما در تعاونیها هر عضو یک رای دارد. یعنی فارغ از میزان سهمی که در تعاونی آورده باشید هر کسی که وارد تعاونی شود، یک رای پیدا میکند.
به گفته نادران، بنابراین افراد در تعاونیها انگیزه برای خرید سهم بیشتر پیدا نمیکنند. یکی از دلایلی که تعاونیها رشد پیدا نمیکند، همین است که اگر کسی میخواهد حق رای بیشتری پیدا کند، باید آدم بیشتری بیاورد. یعنی به جای خرید سهم بیشتری، آدم دیگری بیاورد ،برای این که این تعارض حل شود که هر سم یک رای یا هر عضو یک رای داشته باشد.
* سقف سهم در شرکت تعاونی سهامی عام
نادران در ادامه صحبتهای خود گفت: مقام معظم رهبری با پیشنهاد کارشناسان، پیشنهاد تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام را دادهاند که در آنجا منطق سهامی عام است ،یعنی هر سهم یک رای است، ولی افراد برای مشارکت در این شرکت سهامی، سقف سهم دارند. فرض در ذوب آهن به دلیل بالا بودن ارزش کل دارایی، فرض هیچ عضوی بیشتر از یک هزارم سهام حق رای نداشته باشد، بنابراین اگر کسی به هر دلیلی امکان یافت که بیشتر از یک هزارم سهم داشته باشد، حق رای بیشتر از یک هزار نیست.
وی تصریح کرد: در نتیجه رای بین سهامداران مختلف توزیع میشود، یعنی حداقل باید هزار عضو نسبت به مدیریت آنجا اظهار نظر کنند. نه فقط با 5 - 4 نفر سهامدار عمده به این ترتیب در تعاونیهای سهامی عام، افراد قدرت مانور پیدا میکنند که سهم بیشتری را پیدا کنند ولی با عنایت به این که سقف دارد، حق رای محدود است. دیگر افراد هم به یک اندازه سهم ندارند، ولی حق رای آنها هر یک سقف رای تعریف شده در قانون متوقف میشود. در قانون دنبال این هستیم ساز و کار تعریف شود که در اساسنامهها بتوان آن را انعطاف پذیر کرد، بناست که تعاونیها توسعه پیدا کنند.
* رشد و توسعه همراه عدالت و فقرزدایی
وی در ادامه گفت: در بند ج سیاستهای کلی هم رشد و توسعه و هم اجرای عدالت و فقرزدایی دیده شد. رهبری دوپارهای بودن اهداف سیاستهای کلی اصل 44 را تاکید کردهاند. سپس گفتهاند که بخشهای عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی بتوانند سهام بنگاههای صدر اصل 44 را بخرد. در جزء 2 بند الف اجازه فعالیتها یعنی آزادسازی اقتصاد بود، حال اگر بخواهیم ما به ازاء بیرونی آن را ببینیم مدل چین است.
نادران افزود: تفاوت مدل چینی، با مدل روسی در این است که چینیها بدون این که بنگاههای دولتی را واگذار کنند. با آزادسازی اجازه دادهاندکه غیردولتیها و سرمایهگذاران خارجی و سرمایهگذاران چینی مقیم خارج بیایند در داخل اقتصاد چین سرمایهگذاری کنند.
به مرور سهم بخش غیردولتی بالا رفت و توازنی برقرار شد که همین طور ادامه دارد. یعنی اجازه میدهید و فعالیتهای بخش غیردولتی را در بخشهایی که تا حال اجازه نداشتند را اجازه میدهید، حال وارد عرصه میشوند مثل هواپیمایی، راه آهن و صنایع بزرگ صنایع پایین دستی نفت، پالایش، پتروشیمی، بخش خط لولهکشی معادن، صنایع مادر و همه جاهایی که تا حال اجازه نداشتند.
بنابراین در کنار آن آزادسازی رهبری عنایت داشتند که خصوصیسازی هم صورت بگیرد. خصوصیسازی فعالیتهای صدر اصل 44 البته اگر از نظر مصداقی نگاه شود، مثل همان جزء 2 بند الف است یعنی آنجا که بانک مرکزی و طی ممنوع شده واگذاری شود، اینجا هم ممنوع شده است، اینها را کاملا هماهنگ با هم تنظیم کردهاند. بنابراین در بند ج اجازه واگذاریها داده شده است.
در بند دال الزامات هست که در الزامات فعالیتهایی که واگذاری آن ممنوع شده اصطلاحا فعالیت حاکمیتی گفته میشود. مثلا اگر گفتیم سهام بانک مرکزی واگذار نشود، برای این که بانک مرکزی سیاستگذار حوزه پولی کشور است. بانک ملی و بیمه ایران را دولت نگه داشته که هم رقابت بخش دولتی و خصوصی صورت میگیرد و تنظیم کننده بازار پولی باشد و هم به دلیل اینکه اگر دولت احیانا از طریق سیستم پولی خصوصی نتوانست اعمال سیاست کند، از طریق بانکهای دولتی بتواند تعادل را در بازار برقرار کند با ورود بانکهای خصوصی که کارآمد عمل میکنند بانکهای دولتی هم مجبورند کارآمدتر شوند.
* 150 هزار میلیارد تومان واگذاری
وی گفت: در بند ج الزاماتی هم تاکید شده است که براساس برآوردهای کلی، حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان، فعالیتهای غیر صدر اصل 44 داریم و حدود 100 هزار میلیارد تومان فعالیت صدر اصل 44 داریم که وزن بنگاههای صدر اصل 44 فوقالعاده بالا است.
برای اینکه یک پتروشیمی دو سه میلیارد دلار ارزش دارد یک پالایشگاه مثلا 2 میلیارد دلار ارزش دارد در صورتی که صنایع کوچک از جهت اهمیت هم وزن اینها نیست. مثلا 5 درصد مس کرمان برای فروش گذاشته از معادل 1/2 میلیارد دلاری بوده است. پس کل صنایع مس بالاتر از 40 میلیارد دلار خواهد بود. چون با توجه به قیمتهای جهانی به شدت سودآور است.
نادران گفت: در سیاستهای واگذاری دو مورد مطرح است، یکی الزامات واگذاری است، یکی هم نحوه مصرف درآمدها است چون هر دو بخش مهم است در الزامات واگذاری به توانمندسازی بخشهای خصوصی و تصادفی توجه شد که بتوانند بنگاههای بزرگ را اداره کنند.
همچنین به عدم ذینفع بودن واگذار کنندگان در منافع واگذاری هم تاکید داشتند این خودشان نباید از سهام و واگذاریها نفع داشته باشند.
* چرخش اقتصاد رانتی نفتی دولتی به اقتصاد کارآفرین
نادران در ادامه گفت: براساس این تحلیل نظریه پردازان اقتصاد غرب می گویند که برای اینکه این مشکل را حل کنیم باید اقتصاد ملی کشور را چرخش دهیم از اقتصاد رانتی نفتی دولتی به سمت یک اقتصاد کارآفرین.
توجیه آن هم روشن است. میگویند اگر اقتصاد کارآفرین شد، بهرهوری بالا میرود، اگر اقتصاد از رانت تبدیل به یک اقتصاد کارآفرین شد، اشتغال میشود، مشکل عدم توجه مردم به دولت کم میشود، استغنای دولت به منابع مالی مردم از بین میرود، یعنی دولت ناچار میشود منابع مالی خود را متکی کند به مالیاتها که مالیاتها از منابع مردمی جمع میشود، منتهی براساس نظریات آنها، توجه به خصوصیسازی و یا آزادسازی اقتصاد و توسعه دادن بخشهای خصوصی در چارچوب ارتقاء کارآمدی صرف اقتصاد ملی، منجر به این میشود که کمکم لابیهای اقتصادی صنعتی مثل شبیه آنچه در اروپا و آمریکا هست، لابیهای نفتی، لابی صنایع خودروسازی، شکل میگیرد و لابیهای صنعتی و اقتصادی هستند. حاکمان سیاسی و مدیران سیاسی را انتخاب می کنند یعنی آینده به این شکل میشود که حاکمان سیاسی، رانتها را بین جامعه توزیع میکنند، افرادی از این رانتها بهرهمند میشوند و تبدیل به لابیهای صنعتی و اقتصادی میشوند که این بلوکهای صنعتی و اقتصادی بعدا حامی آن نهادهای سیاسی کشور میشوند. مثلا نظام پارلمانی یا نظام ریاستی مثل آمریکا در انتخاب رئیس جمهور یا نظامهای ترکیبی که هم رئیس جمهور انتخاب میکنند و هم نهاد پارلمانی را.
وی تصریح کرد: بنابراین آن نوع خصوصیسازی که در اقتصاد ما اتفاق افتاد و جلوی آن را گرفتند و ما نه قوانین بورس را تنظیم کرده بودیم که شفافیت در این کارها باشد و نه پیش بینی توزیع عدالت را کردیم که توزیع درآمدها و توجه به عدالت اجتماعی را برای لایههای پایین جامعه دیده باشیم و نه نگرانی داشتیم نسبت به انحصارات خصوصی که انحصار دولتی تبدیل به انحصار خصوصی میشود، به همین دلیل در 17 - 16 سال گذشته هیچ وقت این قانون را تصویب نکردیم که نتیجهاش بوجود آمدن آن مدل در اقتصاد ملی میشود. نادران گفت: ولو این که در آسیبشناسی اقتصاد ملی بپذیریم که اقتصاد ما رانتی، نفتی دولتی است، ولی رده ملی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و نهادهای نظام سلطه برای ما طراحی کردهاند به دلیل عوارض سیاسی اجتماعی نمیپذیریم، آنچه رهبری در نظر داشت، تأمین 2 هدف است 1-تولید ثروت، تولید کارایی و ارتقای بهرهوری است 2- تأمین عدالت اجتماعی کاهش فاصله طبقاتی و مردمی کردن اقتصاد و توسعه دادن اقتصاد در همه لایحههای مختلف اجتماعی شفافسازی فعالیتها و مبارزه با فساد که در یک راستا تعریف میشود.
اینها هم پایه دوم در اقتصاد ملی ماست، برخی نظرات اقتصادی در کتابهای مختلف است، اعتقاد بر این است، سپس تأمین عدالت اجتماعی و کارایی در تعارض است، لذا بده بستان و توازنی بین اینها باید برقرار شود.
اگر دنبال تأمین عدالت اجتماعی باشیم، باید از کارایی عدول کنیم و اگر به دنبال تأمین کارایی هستیم، ناچار از عدالت چشمپوشی کنیم، تأمین هر دو هدف به صورت همزمان دست یافتنی نیست.
* عدالت در کنار کارایی
نادران ادامه داد: عدهای دیگر از نظریات دنبال این هستند که عدالت را در کنار کارایی به عنوان دو هدف مستقل، تعقیب کنیم، یعنی بخشی از سیاستهای ما به دنبال ارتقای کارآمدی باشند و برخی دیگر از سیاستها دنبال تأمین عدالت باشند، لزوما9 بین این سیاستها ممکن است ارتباطی وجود نداشته باشد. مثلا9 برخی سیاستها دنبال این باشند که کل یارانه انرژی را از بین ببرند، برخی سیاستهایی که قصد از بین بردن یارانه ندارند، به دنبال این باشند که با سیاست توزیع درآمد فشار به طبقات محروم را کم کند.
این دو دسته سیاست کاملا متفاوت با دو هدف مستقل از هم هستند.
* عدالت و کارایی لازم و ملزوم
نادران افزود: آنچه در فرمایش مقام رهبری است، این است که عدالت و کارایی لازم و ملزوم هستند، یعنی نمیشود، یک هدف را تعقیب کرد و از هدف دوم چشمپوشی کرد. نمیتوان دنبال عدالت بود و کارایی را نادیده گرفت یا دنبال کارایی بود، عدالت را نادیده گرفت یا آنها را به عنوان دو هدف مستقل با دو نسبت کاملا مستقل تعقیب کرد. حتما باید آنها را به صورت همزمان و در هم وزن هم تعقیب کنیم. اگر به مصداقهایی که رهبری زدهاند توجه کرده باشیم. در مورد ثروتی که حضرت امیر (ع) جمع کرد و سپس در راه رضای خدا توزیع کرد یا خیریه ها و انواع مواردی که ایشان مثال زد، محتوای آن این بود که همه باید تولید ثروت کنیم و هم زمان با تولید ثروت توجه به تعقیب هدف عدالت اجتماعی و توزیع درآمدی داشته باشیم که تقدم و تاخر هم در بعضی موارد سوء تفاهم شده است. فرمود تولید ثروت مقدم بر تامین عدالت اجتماعی است، تصور بر این شده که تقدم و تاخر رتبهای در برخی از موارد این گونه تلقی کردند. یعنی تولید ثروت مهمتر از توزیع ثروت است، در حالی که اینطوری نبود، ایشان تقدم و تاخر زمانی را میگفتند، فرمودند که باید تولید ثروتی انجام شود که بتوانیم آن را درست توزیع کنیم.
یعنی این تقدم و تاخر زمانی است. اول تولید ثروت بکنیم تا بر اثر آن امکان توزیع ثروت داشته باشیم و اگر نه توجه به عدالت بدون تولید ثروت میشود، توزیع فقر و توجه به ثروت بدون توزیع درآمد هم میشود همان فاصله طبقاتی که در نظامهای سرمایهداری هست، چگونه این دو را باید دیدند. آنچه در سیاستهای کلی هست، شفاف سازی فعالیتها است.
* روح کلی اصل 44 تحقق پیدا کند
نماینده تهران افزود: اصل این است که روح کلی اصل 44 تحقق پیدا کند. در قانونگذاری، اجرا و نظارت بعد از واگذاریها در آزادسازی که صورت گیرد. مثل تعاونیها ملی و استانی، اگر به نحوی طراحی شود که این سیاستها حداکثر انطباق با این قوانین را داشته باشد، میتوان اطمینان کرد که اهداف طراحی شده در سند چشمانداز 20 ساله از طریق اعمال این سیاستها محقق شود.
اصلا بعید نیست که با این ظرفیت نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی که در داخل اقتصاد ملی ایران است، با این مجموعه امکاناتی که از طریق واگذاریها و ایجاد تعاونیها که هم کارایی و هم توزیع درآمد و عدالت را تحقق میبخشد که مجموعه اینها سرمایه اجتماعی را بالا میبرد و موتور توسعه اقتصاد ملی ما را تقویت میکند، هیچ دلیلی ندارد که ما از لحاظ رشد تولید ناخالص ملی و هم از نظر قدرت اول منطقهای شدن، تبدیل شویم.
* اهداف چشم انداز کاملا شدنی است
نادران در ادامه گفت: به لحاظ سطح توانمندی آحاد ملت به لحاظ اقتصادی، سطح رفاه ملی، رفاه اقتصادی، سطح سلامت مردم، سطح توزیع درآمد که حداقل فاصله طبقات درآمدی دهکهای مختلف باشد، کشور اول منطقه شویم. به نظر من کاملا شدنی هست.
امیدواریم هم مجلس و هم دولت هم به حجم کارهایی که میخواهند صورت دهند و هم به افق چشماندازی که از این سیاستها انتظار هست و هم به ابزارهای خود کنترلی و شاخصهای هشدار دهنده که در داخل این سیاستها در لایحه میتوان طراحی کرد.
دولت دائم علائم را بگیرد و اگر احساس کرد از مسیر طراحی شده فاصله میگیرد، خودش را با روشهای خود اصلاحی که طراحی میشود، اصلاح کند و به مسیر در درست بیفتد تا به هدف طراحی شده برسد.
این برداشت کلی،از سیاستهای کلی اصل 44 بود.
* سهام عدالت در شرکت واسع
الیاس نادران در ادامه سخنان خود در جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: در مورد سهام عدالت یک توضیح کلی را عرض کنم که در وزارت اقتصاد و دارایی یک شرکت کارگزاری و سرمایهگذاری طراحی شده است به اسم شرکت «واسع» یعنی واگذاری سهام عدالت، که قبلا به اسم شرکت «صبا» بوده است.
وزارتخانههایی که میخواهند سهامشان را واگذار کنند که سهام مربوط به تعاونیها را به شرکت «واسع» میدهند. شرکت واسع برحسب تعداد افرادی که باید این سهام به آنها تعلق بگیرد، یک سبدی از سهام درست میکنند که ارزش هر کدام از سهام معادل ارزش سهامی است که باید به افراد واگذار شود.
مثلا9 در یک سبد سهامی که میخواهد به استان الف داده شود، یک تعداد سهام باید داده شود. هر سهم جزئی از بنگاههای مختلف در این سهام 500 هزار تومانی یا یک میلیون تومانی است. این سهم به استان منتقل میشود نه سهام بنگاه، یعنی شرکت سرمایهگذاری واسع به اعتبار ارزش سهامی که به او داده شده، سهم جدید صادر میکند، سهم خود شرکت واسع را به ارزش 500 هزار تومان صادر میکند که پشتوانه آن، میزان سهام بنگاههایی است که به شرکت واسع واگذار شده است.
این سهام در سطح استانها واگذار میشود، استانها هم معادل آن باز دوباره ارزش سهام به سهامداران شهرستانها میدهند، بنابراین در سطح شهرستانها که پایینترین رده تعاونیها تلقی میشود، اعضای تعاونیهای مشمول واگذاری سهام عدالت، به این سهام را تحویل میگیرند، در هر شهر به تعداد افراد مشمول طرح هستند، از بالا سهام توزیع و در سطح در شهرستان بین آنها توزیع میشود، در نتیجه سهامداران شهرستان، اعضای هیئت مدیره تعاونی خود از انتخاب میکند که آنها مجمع عمومی شرکت تعاونی در سطح شهرستان میشوند، اعضای هیئت مدیره تعاونیهای استانها به نسبت به سهامی که نمایندگی میکنند در سطح استان میآیند و اینها مجمع عمومی تعاونی استان را برای انتخاب هیئت مدیره تعاونی استان را تشکیل میدهند. هیئت مدیره تعاونی استانها، برحسب تعداد هسام شهرستانهایی که نمایندگی میکنند، هیئت مدیره شرکت واسع را انتخاب میکنند.
* سهام عدالت برای سه دهک جامعه
نادران ادامه داد: در فرآیندی که واگذاریها در ماه اول به پایان رسید، اگر دولت در یک چشمانداز یک یا دو ساله بخواهد سه دهک جامعه را پوشش دهد و با سقف مثلا9 2 میلیون تومان سهام بدهد، دو میلیون تومان ضرب در 21 میلیون نفر، میشود 42 هزار میلیارد تومان سهم را که در سطح کشور توزیع میکنند این 21 میلیون نفر برحسب تعداد افراد هر شهرستان حق رأی در انتخاب هیئت مدیره دارند، همین نسبت در هیئت مدیره استان و هیئت مدیره شرکت واسع رعایت میشود.
اکنون فرآیند از بالا به پایین است، یعنی شرکت واسع که دولتی است، هیئت مدیره استانی و سپس هیئت مدیره شهرستانی را انتخاب میکنند. این فرآیند بعد از تکمیل شدن برعکس میشود یعنی فرآیند از پایین به بالا میشود. یعنی شهرستانیها، هیئت مدیره استانی را انتخاب میکنند و استانیها هیئت مدیره واسع را انتخاب میکنند بعد از این مرحله شرکت واسع به پشتوانه سهام تعاونیها در بنگاههایی که دارد نمایندگی میکند، حق رأی پیدا میکند.
از این جا به بعد است که ممکن است بخشی از سهام در اختیار بخش خصوصی یا در اختیار تعاونیها باشد منتهی تعاونیهایی که اعضای تعاونیها در سطح شهرستانها را نمایندگی میکنند، اولا9 سهامداران خرده یا امکان اعمال مدیریت در بنگاههای بزرگ را پیدا میکند، ثانیا9 چون این افراد سهام شرکت واسع را در اختیار دارند، امکان جابجایی سهام بنگاههای بزرگ را پیدا نمیکنند، ثالثا9 ارزش سهام آنها بسته به کارآمدی بنگاههایی است که در سبد سهام آنها سهم دارد. هرچه کارآمدی بنگاههای صدر اصل 44 و غیر آن در آن شرکت واسع کارآمدتر عمل کند، ارزش سهام استانی و شهرستانی بالا میرود.
امتیاز بعدی که به تعاونیها داده شده است، این است که به اعتبار سهامی که آورده تعاونیها محسوب میشود و در بورس قابل مبادله است یعنی ارزش سهام تعاونیهای شهرستانی و استانی نه آن بنگاهها، امکان سرمایهگذاری مجدد پیدا میکنند. یعنی از این جا به بعد رقابت بین شهرستانها و استانها ایجاد میشود برای تولید ثروت بیشتر یعنی از حالا به بعد این شرکتها با مذاکره با بانکها و بنگاههای مختلف و مؤسسات اعتباری میتوانند سهام خود را به عنوان آورده به عنوان وثیقه بگذارند و براساس آن سرمایهگذاری مجدد بکنند. که از طریق هم خرده سرمایههای سطح جامعه جمعآوری میشود و هم سرمایهگذاری سودآور و کارآمد میشود. هم افراد به صورت جزیی در بنگاههای بزرگ قدرت اعمال دخالت از طریق تعاونیها پیدا میکنند و امکان تغییر سهام خود در بنگاههای بزرگ را پیدا نمیکنند، مگر اینکه هیئت مدیره شرکت واسع، مصلحت سبد خود را در تغییر سبد سهام بداند. این هم سازوکار سهام عدالت است.
* تهیه لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44
نادران گفت: ما براساس این شناختی که از سیاستها داشتیم، با دولت لایحه معروف اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 را تاکید داشتیم تهیه و نوشته و اصلاح شود و از سوی دولت تقدیم شود که اگر از دولت هم نیاید، ما در مرکز پژوهشها آن را به عنوان پروژه خاص دنبال میکنیم به صورت طرح یک فوریتی تقدیم میکنیم که کارهای قانونی انجام شود چون فکر میکنیم اگر دولت بدون مجوز قانونی واگذاریها را انجام دهد، آن خطر انحصار خصوصی و غیرشفاف بودن و نبود نظارت کافی بوجود آید و نگرانی تشدید شود و سپس با توقف در اجرای سیاستها مواجه شویم. اگر فرآیند قانونگذاری بیش از حد طولانی شود و امکان عملیات قانونی از دولت بگیریم، این هم موجبات نارضایتی مقاوم معظم رهبری و تأخیر در اجرای سیاستها را بوجود میآورد که درست نیست، لذا باید هم در تدوین قانون تعجیل کنیم و به دولت بگوییم تعجیل بیمورد نکنند و این کار در زمانبندی خود انجام شود.
* اجرای سیاستهای کلی جهاد است
نادران گفت: اگر جز این بود که این کار کار سنگین و جهادی به معنای کلان است هم جهاد کند با منافع فردی خود و هم با منافع عدهای که ممکن است پیشنهادهایی بیاورند و افراد متأثر شوند از این پیشنهادهای چرب و شیرین و آنهایی که بقیه را تحریک میکنند این کار به نحو احسن صورت نگیرد.
به اعتقاد من باید در همه حوزهها جهاد صورت گیرد، حرکت جهادی هم حرکت جهادی نسبت به وضعیت جاری است هروقت میخواستیم پیش برویم، بهتر از این نمیشود.
وقتی که هزار میلیارد تومان رانت در توزیع محصولات کارخانههای پتروشیمی داریم از بین میبریم، یا میخواهیم از بین ببریم. افرادی از این امتیاز بهره میبرند که مقاومت میکنند و داد وااسلاما و عدالتا سر میدهند به اغراض سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ممکن است، این کار را بکنند هر احتمالی وجود دارد،مهم این است که به نحوی عمل کنیم که این مقاومتها حداقل شود و مردم را در جریان کار صورت گرفته قرار دهیم و سلامت را هم از لحاظ کارهای درونی رعایت کنیم.
همه این کارها شدنی است که حداکثر سلامت را هم در جریان واگذاریها و هم در جریان آزادسازیها بتوانیم انجام دهیم.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
