jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۹۲۶۹۳   ۱۷ آذر ۱۳۹۹  |  ۱۳:۲۷

7 کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم از مشکلات و نقص‌های لایحه بودجه 1400 می‌گویند

نگرانی‌های واقعی از بودجه غیرواقعی

چهارشنبه هفته گذشته بود كه لایحه بودجه سال 1400 در كمتر از یك دقیقه توسط حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌ جمهوری به نایب‌ رئیس مجلس تحویل شد.

این اولین بودجه تاریخ بود كه رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در زمان اعطا و تحویل بودجه حضور نداشتند. همچنین اولین بار بود كه بودجه بدون توضیح كلیات آن، از سوی نماینده دولت تقدیم مجلس شده و نمایندگان در زمانی كه بودجه به بهارستان رسید، اطلاعی از آن نداشتند.
رقم بودجه كل كشور 2435 هزار میلیارد تومان است كه 841هزار میلیارد تومان آن، مربوط به بودجه عمومی كشور می‌شود.

دولت در بخش عمومی منابع خود را از بخش مالیات، فروش اوراق نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش نفت و مواردی از این قبیل تعریف كرده كه مورد انتقاد كارشناسان است.

با توجه به این‌كه محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش اعلام كرده بود اجازه فروش حتی یك قطره نفت را هم نداریم اما حالا در بودجه سال آینده برنامه‌ریزی برای فروش روزانه 2.3 میلیون بشكه نفت چه صادرات و چه فروش داخلی، از طریق اوراق سلف دیده شده است.

موضوعی كه از نظر كارشناسان با شرایط تحریمی و وضعیت اقتصادی كشور هیچ همخوانی ندارد. از سوی دیگر باید توجه داشت كه رهبر معظم انقلاب از سال 97 روی اصلاح ساختار بودجه تاكید فراوانی دارند، با این حال دو سالی است كه دولت اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداده است.

مهم‌ترین موضوع اصلاح ساختار بودجه، چگونگی و نحوه منابع درآمدی است. در ابتدا قرار بود سازمان برنامه و بودجه اصلاح ساختار بودجه را در لایحه 1400 لحاظ كند. اما در همان زمان كارشناسان بیان كردند برنامه ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه در حد پروپوزال یك دانشجوی دكتری است.

از سوی دیگر مركز پژوهش‌های مجلس با ارائه یك گزارش پژوهشی اعلام كرده امكان اداره كشور بدون درآمدهای نفتی وجود دارد اما این نسخه‌ها برای اصلاح ساختار در بودجه سال 1400 دیده نشد و كارشناسان دوباره انتقادات خود را نسبت به نحوه درآمد مطرح كردند. جام‌جم در این راستا با كارشناسان اقتصادی گفت‌و‌گو كرده كه اظهارات آنها را در ادامه می‌خوانید.

گروگانگیری دولت بعد

دكتر بیژن عبدی/ اقتصاددان : چندی پیش رهبر معظم انقلاب با اعضای شورای هماهنگی اقتصادی كه متشكل از سران قوه و اعضای دیگر است، دیدار داشتند كه قطعا در این دیدار بر نحوه بودجه‌ریزی سال آینده تاكید شده است. برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، بودجه سال 1400 به گونه‌ای بسته شده كه قطعا درآمدهای آن قابل تحقق نیست و در واقع كسری بودجه را به دولت بعدی محول خواهد كرد. این ضرب‌المثل بین نمایندگان گفته می‌شود كه بودجه مانند هندوانه دربسته وارد مجلس می‌شود و بعد از تصویب برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. بررسی نمایندگان در طول سال‌های گذشته، نشان داده در چند موضوع مشخص، بررسی‌های خود را انجام می‌دهند و بعد تصویب می‌كنند. از این مجلس انتظار می‌رود در این زمینه كوتاهی نكنند و دولت آینده را در گرو بدهی قرار ندهند. درآمدهایی كه دولت درنظر گرفته، وابستگی زیادی به نفت دارد و اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، باز هم محقق نخواهد شد. همچنین اصلاح نظام مالیاتی در بودجه دیده نشده و قطعا افزایش درآمد مالیاتی را از بخش‌های شفاف و با درآمد ثابت می‌خواهند اخذ كنند، در حالی كه بخش‌های واسطه‌گری و حتی شركت‌های دولتی مالیاتی پرداخت نمی‌كنند. موضوع بعدی كه بسیار اهمیت دارد، تخصیص ارز 4200 تومانی است كه مشخص است چه كسانی این ارز را دریافت كردند اما كالاهای وارداتی با قیمت‌هایی گران به دست مردم می‌رسد. اگر دولت قصد دارد ارز 4200 تومانی را حذف كند، باید نظارت لازم را داشته باشد كه بهانه‌ای برای گرانی دوباره كالاها ایجاد نشود. كالاهای اساسی اكنون با قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسد و حذف ارز 4200 تومانی نباید بر معیشت مردم تاثیر بگذارد.

احتمال عدم تصویب كلیات بودجه

دكتر جعفر قادری/ عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس : بودجه سال 1400 چهارشنبه هفته گذشته راهی مجلس شد. با بررسی‌های جزئی كه طی روزهای گذشته در این زمینه داشتیم، مشخص شد از مجموع 841 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی كشور حدود 320 هزار میلیارد تومان از بخش مالیات و صدور مجوزها محقق می‌‍‌شود. 247 هزار میلیارد تومان نیز از درآمدهای مالیاتی و 70 هزار میلیارد تومان از بخش صدور مجوزهاست كه به نظر می‌رسد قابل تحقق باشد. ظرفیت اقتصاد ایران آن‌قدر بالاست كه بتوان با درآمدهای مالیاتی كشور را اداره كرد، اما تاكنون روی این موضوع به صورت جدی كار نشده است. همچنین از محل واگذاری سهام و انتشار اوراق 300 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده و مابقی نیز قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود. از سوی دیگر دولت قصد دارد روزانه بین یك میلیون تا دو میلیون و 300 هزار بشكه نفت صادر كند كه با توجه به شرایط تحریمی كشور، قابل تحقق نیست، موضوعی كه موجب برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانك مركزی خواهد شد. با توجه به منابعی كه دولت درنظر گرفته و از نظر بسیاری از كارشناسان قابل تحقق نیست، احتمال دارد بودجه در كمیسیون تلفیق زیر و رو شود، اما اگر با جزئیات اندكی به صحن مجلس بیاید، كلیات آن رد خواهد شد و تصویب نمی‌شود.

جزئیات وابستگی بودجه 1400 به نفت

دکتر میثم پیله‌فروش/ کارشناس بودجه : انتقاد‌ها به بودجه سال 1400 از جنبه‌های مختلف وجود دارد. نکته‌اول افزایش هزینه‌های جاری در لایحه پیشنهادی سال آینده نسبت به قانون بودجه سال گذشته‌است که رشد 60درصدی را نشان می‌دهد. متاسفانه دولت با توجه به زمان تغییرات دولت در خرداد ماه بنا دارد تا آنجا که می‌تواند در سه ماه اول سال هزینه کند و اقشار مختلف را از خود به صورت مقطعی راضی نگه دارد اما این اقدام قطعا به زیان منافع ملی و عامه مردم خواهد بود. در بخش منابع بودجه نیز رشدهای عجیبی دیده می‌شود. در قانون بودجه سال 99 فروش نفت حدود 57هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌بود که عملکرد هفت ماهه نشان می‌دهد تنها 6000میلیارد تومان محقق شده‌است. در لایحه بودجه سال 1400 این رقم به حدود 200هزار میلیارد تومان رسیده‌است. نکته بعدی این‌که استفاده از نفت در بودجه عمومی در ردیف‌های متعددی قرار گرفته‌است؛ به‌طوری‌که علاوه بر 200هزار میلیارد تومانی که اشاره شد حدود 70هزار میلیارد تومان هم پیش‌فروش نفت دیده شده و حدود 76هزار میلیارد تومان هم نیز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را درنظر گرفته‌اند. در واقع استفاده از منابع نفتی در بودجه سال آینده حدود 345هزار میلیارد تومان است. این حجم استفاده از منابع نفتی در بودجه دور از برنامه‌ریزی و تدبیر است و سیگنال‌های غلطی به دشمن می‌دهد و کشور را با عدم تحقق منابع مواجه می‌کند. نکته بعدی درباره منابع نفتی نرخ ارز در لایحه بودجه است. نرخ ارز حدود 11هزار و 500تومان درنظر گرفته شده اما آشفتگی دولت اینجاست که سیگنال‌های غلطی به مردم می‌دهد، به‌طوری‌که اظهار می‌کند هشت میلیارد دلار از این منابع را قصد دارند با نرخ 4200تومان تبدیل کنند. اگر روال به این صورت باشد قطعا منابع نفتی درنظر گرفته شده محقق نخواهد شد و دولت کسری منابع دیگری هم از اجرای این سیاست ارزی خواهد داشت. نکته مهم بعدی این که کسری بودجه غیرنفتی لایحه بالای 500هزار میلیارد تومان خواهد بود و برنامه مشخصی جز استفاده از نفت و استقراض برای جبران این کسری بودجه دیده نشده که این موضوع باعث افزایش شدید نرخ تورم می‌شود. رکورد نسبت‌های منفی در این لایحه نیز شکسته شده؛ به طوری‌که کسری تراز عملیاتی در بودجه پیشنهاد شده حدود 35درصد کل بودجه عمومی است که شاید در طول تاریخ بودجه ایران بی‌سابقه باشد. نکته بعدی هم که وجود دارد آشفتگی زیاد در تبصره 14 لایحه است. مصارفی که در این تبصره درج شده در بودجه عمومی نشان داده نشده و در واقع منابع حاصل از هدفمندی تبدیل به یک ظرف عسل در اختیار دولت شده که طبق صلاحدید خود هزینه کند. طبق قانون اساسی و سیاست‌های کلی قانونگذاری، مجلس اجازه تغییرات اساسی را در لوایح دولت ندارد و از سوی دیگر اقتصاد سیاسی حاکم بر مجلس به‌گونه‌ای نیست که بتواند هزینه‌ها را به‌طورجدی کاهش دهد یا پایه‌های جدید مالیاتی برای ایجاد درآمد پایدار بدون همراهی دولت وضع کند. درنتیجه اگر می‌خواهیم سال آینده تورم لجام‌گسیخته نداشته باشیم و فشار بیشتری به مردم وارد نشود و قدرت مقاومت اقتصادی کاهش نیابد، چاره‌ای جز رد کلیات بودجه وجود ندارد.

همراه با رکود و تورم

محمد کهندل/ اقتصاددان: بودجه سال آینده بر اساس سیاست‌های راهبردی تنظیم نشده و مشخص نیست چه محوری را دنبال می‌کند. بررسی لایحه بودجه سال1400 نشان می‌دهد ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، عدالت اجتماعی و معیشت مردم دیده نشده است و قطعا تورم و رکود را به دنبال دارد. بودجه عمومی کشور حدود 900هزار میلیارد تومان است ، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی 1561میلیارد تومان تعریف شده که این اعداد و ارقام دو پیام دارد. زمانی که بودجه شرکت‌های دولتی بیشتر از بودجه عمومی کشور است رانت ایجاد می‌شود و نظام مالی را مختل می‌کند. با این تفاسیر دولت امکان هدایتگری و تقویت قوه محرکه اقتصاد را ندارد. نکته مهمی که در بحث بودجه سال1400 مشاهده می‌شود نسبت درآمدهای مالیاتی به کل بودجه کشور است که 27 درصد را نشان می‌دهد. درآمدی که از حوزه مالیات نصیب دولت می‌شود 250هزار میلیارد تومان است، در حالی که در بودجه کشور هزینه‌های جاری بیش از 700هزار میلیارد تومان تعریف شده که این اعداد و ارقام نشان از کسری بودجه و عدم تحقق آن است. همچنین 73درصد بودجه عمومی کشور از محل فروش نفت و سایر درآمدها تعریف شده که این موارد رکود اقتصادی را به دنبال دارد. نسبت درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت باید برعکس می‌شد تا یک بودجه درست را در کشور شاهد باشیم. مگر این امکان وجود دارد که سه برابر درآمدهای مالیاتی هزینه داشته باشیم و درآمدهای واهی برای آن در نظر بگیریم. نسبت هزینه‌های عمرانی در کشور 11.8درصد کل بودجه است در حالی که درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش دارایی مالی 56.2 درصد است. اگر می‌خواهیم از درآمدهای نفتی استفاده کنیم باید برای کارهای عمرانی هزینه شود. نکته قابل توجه دیگر این است که واگذاری دارایی های مالی 32درصد و تملک دارایی های مالی 10.7 درصد است. به این معنا که اوراق قرضه‌ای که می‌فروشیم سه برابر اوراق قرضه سال قبل است و باید خریداری شود. دولت اصلا به این موضوع توجه نکرده که دولت جدید قرار است سرکار بیاید و قصد دارد همه هزینه‌ها را بر دوش دولت سیزدهم بگذارد. درآمدهای نفتی به صورت مشخص، تورم‌زا است؛ به‌دلیل این‌که پول یکباره به اقتصاد تزریق می‌شود. راهکار اصلی این است که به منظور مقابله بارشد تورم، وضعیت شرکت‌های دولتی را مشخص کنیم و به بخش خصوصی واقعی در شرایط کاملا کارشناسی شده واگذار کنیم تا هزینه ها کاهش یابد.

ضعف در درآمدهای مالیاتی، پاشنه آشیل بودجه

خسرو پیرایی، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز: لایحه بودجه 1400 را که هفته گذشته به مجلس ارائه شد، می‌توان لایحه‌ای بسیار خوشبینانه و مبتنی بر درآمدهای ناپایدار دانست. پیش‌بینی فروش 2.3میلیون بشکه‌ای نفت در سال 1400 از این حیث عجیب است که فروش این مقدار نفت حتی در حالت غیر تحریمی و معقول نیز ممکن است محقق نشود. ناپایداری درآمدهای پیش‌بینی‌نشده در بودجه به‌گونه‌ای است که حتی ممکن است درآمدهای مالیاتی که به‌ظاهر نیز پایدارند، ناپایدار شوند. از طرفی عمده درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه مربوط به مالیات بر مصرف و مالیات دریافتی از حقوق کارکنان است که نمی‌توان آنها را به معنای واقعی مالیات دانست. آنچه تحت عنوان مالیات از حقوق افراد کسر می‌شود از آنجا که قبل از این‌که به دست فرد برسد از آن کسر می‌شود، نمی‌توان نام مالیات را بر آن گذاشت. باید به سمتی برویم که درآمد اصلی کشور و دولت، مالیات و نه درآمدهای ناپایدار و گاهی بادآورده مانند صادرات نفت خام باشد که دولت حتی در تعیین میزان قیمت و صادرات آن نیز نقشی ندارد. متأسفانه آنچه باعنوان مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور ما اجرا می‌شود،گرچه در ظاهر نام مالیات را دارد اما متأسفانه مالیات بر ارزش‌افزوده نیست، بلکه مالیات بر فروش جانشین مالیات بر ارزش‌افزوده شده‌است.

به نام فقرا، به کام ثروتمندان

علی سعدوندی/ کارشناس بودجه: ما یک مشکل اساسی در کشور داشتیم و 50سال است آن را ادامه می‌دهیم. آن هم این‌که درآمد حاصل از فروش ثروت و درآمد ارزی را با عنوان منابع وارد بودجه می‌کنیم در حالی که منابع ارزی به صورت ریالی قابل استفاده نیست. منابع ارزی تبدیل به پایه پولی می‌شود و دلیل اصلی تورم در نیم قرن گذشته ایران همین موضوع بوده است. اگر نفتی هم فروش نرود و اگر ارزی هم به دست نیاید باز هم پایه پولی افزایش می‌یابد که نتیجه آن چاپ پول و رشد نقدینگی در کشور است. قطعا آنچه در بودجه سال1400 آمده قابل تحقق است اما از طریق چاپخانه بانک مرکزی. بودجه سال آینده بر اساس فعالیت دستگاه‌های چاپ پول بانک مرکزی طراحی شده است. افرادی که بودجه را طراحی کردند شاید به این مسائل آگاه نیستند. تفکیک بودجه ارزی از ریالی یکی از موارد اصلاح ساختار بودجه است که اصلا در بودجه سال آینده دیده نمی‌شود. متاسفانه هر سال وضعیت بدتر شده و اکنون منابع صندوق توسعه‌ملی را به عنوان یک منبع درآمدی در نظر گرفتیم، در حالی که اصل این منابع قابل تحقق نیست و استفاده از این منابع موجب تورم خواهد شد. انتظار می‌رفت با وجود هشدار کارشناسان، سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه سال آینده را با اصلاح ساختار به مجلس تحویل می‌داد که بسیار بدتر از بودجه امسال تقدیم مجلس کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت منابع ارزی که در بودجه سال1400 آمده محقق نخواهد شد اما منابع ریالی آن توسط بانک مرکزی تحقق می‌یابد. بودجه سال1400 در خدمت دولت و اقشار برخوردار جامعه است و اقشار متوسط و کم درآمد سال آینده ضعیف‌تر خواهند شد. بودجه تدوین شده تورم‌زاست و باعث افزایش قیمت دارایی‌ها مانند ملک، سهام و ارز می‌شود. در این شرایط اقشار برخوردار، ثروتمندتر می‌شوند و اقشار متوسط و کم درآمد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. تورم یکی از ابزارهای انتقال تورم از اقشار فرودست به نفع اقشار ثروتمند است. این موضوع را در سال 99 شاهد بودیم و در سال آینده هم اجرا خواهد شد. متاسفانه برخی نمایندگان مجلس به بحث تفکیک بودجه ارزی و ریالی اشاره ای نکردند و مطالبه ای در این زمینه وجود ندارد. تا روزی که اوضاع به دست افراد متخصص سپرده نشود وضعیت بدتر خواهد شد. اکنون اقتصاد ایران نیازمند یک برنامه‌ریزی در زمینه‌های مختلف است اما در همین یک مورد بودجه‌ریزی اگر انجام شود بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

بعید است کلیات بودجه رد شود

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه: درباره تحقق درآمدها و منابع پیش‌بینی شده در بودجه1400 باید گفت اگر تیم جدید اقتصادی در دولت سیزدهم افرادی جهادی و با نگاه درونزا به اقتصاد باشند بدون شک توان تامین منابع پیش‌بینی شده در بودجه نیز وجود خواهد داشت. با این حال پیش‌بینی خوشبینانه منابع بودجه‌ای در سال‌های 98 و 99 نیز وجود داشته و این موضوع در سال 1400 نیز تکرار شده است. شکی نیست بودجه ابلاغی یک بودجه آبکی است و همان‌طور که در بودجه سال جاری شاهد آن بودیم بودجه 1400 نیز مانند بودجه 99 تماما مبتنی بر استقراض خواهد بود. واقعیت این است بخش عمده‌ای از منابع بودجه طی سال‌های اخیر از طریق استقراض و در واقع برداشتن از جیب مردم تامین شده است. ضمن این‌که با توجه به شرایط کشور و لجبازی‌های دولت در سال پایانی خود، به نظرم مجلس یازدهم اراده کرده است تا چندان وارد جدل و مخالفت با دولت نشود؛ البته از آنجا که دولت می‌خواهد زمین سوخته را تحویل دولت بعدی دهد اگر مجلس بخواهد با دولت دچار چالش شود با شناختی که از مجموعه دولت وجود دارد ممکن است لجبازی دولتی‌ها بیشتر شود لذا فرض من این است که کلیات بودجه تصویب خواهد شد.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

مسائل اقتصادی و منطقه‌ای در اولویت روابط تهران - مسکو

مسائل اقتصادی و منطقه‌ای در اولویت روابط تهران - مسکو

سفر رئیس‌مجلس ایران به روسیه ابعاد مختلفی دارد؛ یک بعدش به روابط دوجانبه ایران و روسیه مرتبط است به این معنا که دو کشور تمایل دارند روابط خود را در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای توسعه بخشند.

فرصت‌ سوزی در ایجاد پل صادراتی

فرصت‌ سوزی در ایجاد پل صادراتی

سوریه پس از جنگ با داعش زیرساخت کشور خود را از دست داد و پس از پایان جنگ که ایران نقش اساسی داشت، قرار شد بخشی از اقتصاد این کشور نصیب ما شود. متاسفانه در موضوع سوریه پیشرفتی نداشتیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر