رشد 8 درصدی اقتصاد مشکل اشتغال را حل می کند

ایسنا: اگر بخواهیم مشکلات کنونی اشتغال را حل کنیم باید سالانه حداقل 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و برای رسیدن به این رشد باید نسبت سرمایه گذاری به تولید حدود 40 درصد باشد.

کد خبر: ۱۲۵۱۱۱

رحمانی فضلی معاون بینالمللی و هماهنگی امور اقتصادی استانهای وزارت کشور در همایش «سرمایه گذاری و روش های تامین مالی بین المللی» افزود: برای این منظور باید سالانه 15 تا 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم.
وی ادامه داد: در بین 160 کشور مورد بررسی کشور ایران از نظر ظرفیتهای جذب سرمایه گذاری خارجی تقریبا رتبه 61 را داراست ولی در عمل و آنچه اتفاق افتاده است در رتبه 130 هستیم.
طی 4 ماهه اول سال جاری تمایل به سرمایه گذاری خارجی در ایران نسبت به مدت مشابه بیش از 100 درصد رشد داشته است.
فضلی متغیرهای اصلی در جذب سرمایه گذاری متناسب با شرایط ایران را ضوابط و مقررات حقوقی و قانونی، ساختار های اقتصادی و عوامل سیاسی دانست.
او ادامه داد: برای اینکه بخواهیم سرمایه را انتقال دهیم علاوه بر این که شرایط و عوامل جذب باید مهیا باشد باید عوامل دفع را نیز از بین ببریم و با این کار موانع جابه جایی سرمایه ها را از میان برخواهیم داشت.
وی موانع سرمایهگذاری خارجی را موانع اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی دانست و تصریح کرد: موانع اقتصادی گسترش بخش دولتی، نوسانات ارزی، نبود ثبات اقتصادی، دلبستگی شدید به نفت، خدمات پس از سرمایه گذاری و نبود مهارت نیروی کار است.
وی ادامه داد: موانع حقوقی شامل نبود قوانین روشن گمرگی و مالیات، آشنایی نداشتن با مقررات سرمایه گذاری خارجی از سوی طرف ایرانی و نبودن متولی مستقیم برای کارها با اختیارات کامل است.
فضلی موانع فرهنگی را داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاری خارجی، شناسایی نشدن فرصتهای سرمایهگذاری خارجی، آشنا نبودن مردم با آثار سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: لازمه رفع موانع فرهنگی تلاش برای فرهنگ سازی بین مردم است و در کنار حل مشکلات ساختارهای اداری و سیاسی باید روی فرهنگ مردم کار کنیم و باور آنها را نسبت به اثرات این مقوله تقویت کنیم.
وی درباره موانع سیاسی گفت: تحریم های خارجی، تبلیغ و نبود ثبات سیاسی ایران از طرف رسانه های خارجی و امنیت و تفسیرهای گوناگون در استقلال سیاسی ایران جز موانع سیاسی سرمایه گذاری به شمار میآیند.
فضلی گفت: در عرصه سیاسی ما به استقلال واقعی رسیدیم اما تفسیر از استقلال سیاسی در عرصه های مختلف به برخی موضوعاتی مرتبط می شوند که منجر به برداشتهای غلط می شود و تبدیل به ابزار سیاسی در دست کسانی میشود که به دنبال رقابتها هستند.
وی افزود: اقدامات اساسی در این خصوص اصلاح قوانین در خصوص جلب سرمایه در سال 81 بود که گام بسیار بلندی به شمار می آید و در شرایط کنونی به اجماع نظر کلی پیرامون سرمایه گذاری خارجی بین نخبگان و خیلی از گروه های سیاسی باید به صورت واقع بینانه و متعادل نگریسته شود.
رحمانی فضلی اذعان کرد: اصلاح قوانین مالیاتی، ثبات قیمت ارز ، تسریع در خصوص سازی میتواند بستر ساز جذب سرمایه شود.
وی افزود: سرمایه گذاری داخلی در کنار سرمایه گذاری خارجی باید با هم تقویت شود چرا که اگر پتانسیل های سرمایه گذاری های داخلی ضعیف باشد نمی تواند جذب کننده سرمایه باشد.
او تصریح کرد: با موضوع اصل 44 خصوصی سازی در این زمینه ها بیشتر فراهم میشود و نیز برنامه چهارم توسعه که رشد سالانه جذب سرمایه گذاری خارجی را حدود 40 درصد پیش بینی کرده است بسیار مناسب است.
وی راههای جذب سرمایه گذاری خارجی را استقراض خارجی از موسسات دولتی و نهادهای بین المللی، دولتها، سرمایه گذاری خارجی اعتباری که به صورت غیر مستقیم است و سرمایه گذاری خارجی مستقیم که با ثبات ترین نوع است دانست.
وی افزود: علتی که در این زمینه می تواند منشا دغدغه ها و سوء استفاده دیگران باشد این است که اگر جذب سرمایه گذاری خارجی با اهدافی که گفته شده محقق شود و از طریق شرکت های چند میلتی باشد نوعی وابستگی در ما ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری خارجی باعث تسریع حرکت اقتصادی، افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و اصلاح ساختارهای اقتصادی میشود، افزود: همچنین سرمایه گذاری خارجی بهره وری را در کشور افزایش داده و باعث تشخیص اولویتها میشود.
او سنخیت بین شرایط مبدا و مقصد را از شرایط جذب سرمایه های خارجی دانست و تصریح کرد: برای صدور کالاها باید اجزاء و شرایط لازم برای مصرف کالا در کشورهای مقصد ایجاد شود که در این صورت آن کالا خود به خود منتقل خواهد شد.
وی ایران را دارای موقعیت سرزمینی بسیار مهمی برشمرد و گفت: رشد اقتصادی، رفع بیکاری، الگو گیری، ورود به بازارهای بین المللی و اصلاح ساختارها از جمله موارد مورد نیاز در کشور است.
رحمانی فضلی اظهار کرد: اگر مشارکتی که طرف داخلی با خارجی می کند در کالاهای واسطهای مورد استفاده ، متکی به کالاهای داخل نباشد، ضمن وابستگی به کالاهای خارج ارزش افزوده کالاهای داخلی در روند تولید کاهش می یابد.
وی فرایند کنونی جذب سرمایه خارجی را شامل چهار مرحله مذاکره ، جذب موافقت، دادن ضمانتهای لازم و اطلاع رسانی دانست و افزود: در سال 83 در مرحله اول 5.3 میلیارد دلار توافق شده بود اما آنچه تبدیل به سرمایه شد رقمی حدود 300 میلیون دلار بود.
وی با تاکید بر حضور استانها به عنوان ظرفیتهای فعال در کنار ظرفیتهای ملی گفت: شناسایی کامل ظرفیتها، متشکل شدن سرمایه گذاران داخلی در استانها، انجام فرهنگ سازی مناسب و ایجاد آمادگی در افکار عمومی از اقداماتی است که باید در زمینه جذب سرمایه انجام شود.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه استانها باید قدرت دیپلماسی اقتصادی فعال در عرصه جذب سرمایههای خارجی را پیدا کند تصریح کرد: در زمینه جذب این سرمایه ها با مشارکتهای زیاد، آموزشهای لازم و مهیا کردن و ایجاد تشکیلات ساختاری در بخش خصوصی دست استانها باز گذاشته شود.