اصل 44 در ورطه افراط و تفریط

خصوصی سازی فرآیندی بسیار پیچیده و حساس است که بی توجهی به ظرافت ها و مقدمات خاص آن ، می تواند این سیاست ضروری برای اقتصاد ایران را همان طور که تاکنون تجربه کرده ایم به شکست بکشاند.

کد خبر: ۱۲۱۳۹۱

در خصوصی سازی اولا هدف نباید فراموش شود. هدف اصلی خصوصی سازی در همه اقتصادهای موفق ، افزایش کارایی و بهره وری در کل اقتصاد است. در نظام اسلامی به لحاظ هدف غایی عدالت ، ملاحظه عادلانه تقسیم شدن اموال دولت نیز مورد نظر قرار می گیرد. آنچه تاکنون در اقتصاد ایران اتفاق افتاده ، نه هدف افزایش کارایی را تعقیب می کرده است و نه هدف عدالت را. هم اکنون سازمان خصوصی سازی بصراحت هدف از واگذاری ها را تامین بودجه دولت اعلام می کند که این مساله نشان می دهد ما چقدر از اهداف خصوصی سازی دور افتاده ایم.
از طرف دیگر در روشهای موجود خصوصی سازی ، خریدار واحدهای دولتی در عمل می تواند املاک و تجهیزات شرکت خصوصی شده را فروخته و با تعطیلی خط تولید ، کارگران را بیکار کند که این مساله هم با اهداف خصوصی سازی بشدت در تعارض است. همین طور در روشهای عجیب خصوصی سازی در کشور ما ، واحدهای دیگری از دولت یا بخش عمومی اجازه دارند شرکتهای در شرف خصوصی شدن را بخرند. یعنی شرکتهای وابسته به بانکها، تامین اجتماعی و... شرکتهای وزارت صنایع را می خرند و اسم آن را می گذارند خصوصی سازی . این نشان دهنده عمق سردرگمی موجود در اقتصاد ایران در مقوله خصوصی سازی است.
خصوصی سازی باید با هدف افزایش کارایی و عدالت اجتماعی صورت پذیرد ، قاطع و سریع باشد و منابع حاصل از آن صرف بسترسازی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور شود.
البته پیش از شروع خصوصی سازی باید اولا زمینه های رقابت و حذف انحصار در اقتصاد را فراهم کرد و ثانیا موانع فراراه تولید و سرمایه گذاری را تا حد ممکن برطرف کرد تا کارایی در فرآیند خصوصی سازی هر چه بیشتر تامین شود.
درباره اصل 44 قانون اساسی هم ، کشور از نظر تعیین نقش دولت در اقتصاد نباید دچار افراط و تفریط شود. قانون اساسی دارای دیدگاه های مترقی و دوراندیشانه ای است که بی توجهی به آن برای آینده کشور بسیار خسارت بار خواهد بود. آن طور که قانون اساسی خواسته است ، مالکیت واحدهای بزرگ و تاثیرگذار اقتصادی باید در دست بخش عمومی باقی بماند تا ثروتهای انبوه در دست عده ای معدود و انحصارگر نیفتد. این حقیقت که اداره واحدهای بزرگ اقتصادی توسط دولت با ناکارآمدی صورت می گیرد ، دلیل موجهی برای واگذاری آنها به بخش خصوصی نیست . بسیاری از کشورها در زمینه اداره واحدهای دولتی به وسیله بخش خصوصی تجربه های خوبی دارند. تنها راه حل افزایش کارایی واحدهای دولتی ، فروش آنها نیست. تغییرهای افراطی از اصل 44 قانون اساسی وقتی نگران کننده تر می شود که به خاطر آوریم تلقی ها و برداشت های موجود از خصوصی سازی هم بسیار سطحی است و اصولا فضای مناسب برای فعالیت سالم و شاداب بخش خصوصی در کشورمان وجود ندارد.
هر وقت زمینه های رقابت در اقتصاد ایران فراهم آمد، موانع متعدد پیش پای تولید برداشته شد، اقتصاد تا حد معقولی شفاف شد ، آن وقت می توان از تفسیر اصل 44 قانون اساسی صحبت کرد.

سرمایه گذاری خارجی

برخلاف دیدگاه های حاکم به دولت و براساس همه شواهد و آمارهای موجود ، ما اکنون در کشور نه محدودیت سرمایه داریم و نه محدودیت ارز ، بلکه محدودیت اصلی در اقتصاد ایران ، موانع متعدد فراراه تولید و سرمایه گذاری است. وقتی اکنون به دلیل کم لطفی ها وبی انصافی های فراوان و همه جانبه در حق تولیدکننده داخلی ، با پدیده فرار سرمایه ها و فرار مغزها روبه رو هستیم ، دعوت از سرمایه گذاران خارجی اشتباهی تامل برانگیز است. اگر شرکتی خارجی واقعا بخواهد امروز بیاید و در ایران سرمایه گذاری کند ، البته نباید جلوگیری کرد ، بلکه باید استقبال هم بکنیم ولی در عین حال در خلوت خودمان هم باید حساب و کتاب کنیم در این شرایط که ایرانی ها حاضر نیستند در ایران سرمایه گذاری کنند ، شرکت خارجی با چه نیت و انگیزه ای حاضر شده است به این کشور با این همه موانع تولیدی و این شرایط و مقررات غیرشفاف و متغیر، سرمایه بیاورد؛!
به نظر بنده ، اول باید قوانین و مقررات بسیار پیچیده و محدودکننده ای را که تولیدکننده و سرمایه گذار ایرانی را آزار می دهد حذف کنیم ، پس از آن به دنبال سرمایه گذار خارجی باشیم.

بانک های خصوصی

در الگوی بانکداری بدون ربا ، خصوصی یا دولتی بودن بانکها تفاوت چندانی ندارد. نباید فراموش کنیم که در بانکداری بدون ربا، بانک بازار سرمایه است نه بازار پول ، یعنی بانکها وظیفه جذب سپرده ها و اعطای تسهیلات از طریق عقود مشارکت ، مضاربه و... را دارند.
بنابراین ابتدا نباید با ذهنیت منفی به موضوع بانکهای خصوصی نگاه کنیم. اگر شرایط اقتصاد ایران کاملا شفاف و محاسبه پذیر بود ، حضور بانکهای خصوصی در صحنه اقتصاد ایران می توانست بسیار مفید باشد ، ولی در یک اقتصاد رانتی که تولید مزیت ندارد و در بیشتر موارد دلالی و خدمات غیرتولیدی مزیت و سودآوری بیشتری نسبت به تولید دارد ، بانکهای خصوصی هم به سمت پشتیبانی از خدمات غیرتولیدی خواهند رفت. آنها که تصور می کنند فعالیت بانکهای خصوصی دوای درد اقتصاد ماست ، دید درستی از اقتصاد ایران ندارند.
در ضمن در فعالیت بانکهای خصوصی ، اولا باید خواست اصل 44 قانون اساسی یعنی جلوگیری از تجمع ثروتهای کلان در دست افرادی معدود ملاحظه شود و ثانیا به کار این بانکها از نظر رعایت کامل قانون عملیات بانکی بدون ربا و دیگر مقررات پولی و بانکی کشور نظارت بسیار دقیق و موثر صورت پذیرد.