رازگره های ناگشوده بازار از زبان یک مدیر

: نظام اقتصادی مبتنی بر مکانیسم بازار، یکی از پرچالش ترین نظامهای اقتصادی جهان است. در این نوع مکانیسم ، بازار نقش مهمی در نظام عرضه و تقاضا دارد و مبنای مبادلات نیز با عرضه و تقاضا سنجیده می شود.

کد خبر: ۱۲۰۳۹۷

در صورتی که عرضه و تقاضا باهم برابر باشند، بازار از وضعیت خوبی برخوردار خواهد شد و در غیر این صورت نرخ قیمتها به طور غیرمعمول کاهش می یابد ، تداوم این موضوع منجر به رکود اقتصادی می شود و اگر عرضه ، کمتر از تقاضا باشد ، افزایش بی رویه قیمتها و معضل تورم را در پی خواهد داشت.
تاثیر انکارناپذیر معضل تورم در نظام اقتصادی نیز بر هیچ کس پوشیده نیست ، این مساله همه افکار عمومی را متوجه خود می کند و تاثیر بسیاری در وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر برجای می گذارد ، تاثیری که جبران آن ممکن نیست ، این گروه از مردم که قدرت خرید بسیار پایینی دارند ، توان تحمل نابسامانی های بازار را ندارند و در مواجه شدن با چالشهای بازار دچار آسیبهای بسیاری می شوند. هرچند که دولت تلاش می کند با استفاده از سیاست تنظیم بازار و بهره گیری از اهرم های کنترلی از جمله عرضه بخشی از ذخایر استراتژیک تعادلی مناسب میان نظام عرضه و تقاضا برقرار کند و بازار را از تنشهای مصنوعی نجات دهد ، ولی همچنان بازار از نوسان قیمت و نبود یک تصمیم گیری واحد رنج می برد. در گفتگویی با محمدصادق مفتح ، معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی چگونگی بازار محصولاتی چون نان ، شکر، سیمان ، آهن و فولاد را بررسی کردیم.

با توجه به تدابیر دولت در کنترل بازار و برخورد با برخی بحران های ناشی از کمبود یا افزایش مصنوعی نرخ کالاهای اساسی با تزریق کالا در مواقع خاص سال که به منظور جلوگیری از سوئاستفاده برخی گروههای واسطه و سودجو در بازار صورت می گیرد ، در حال حاضر ذخایر استراتژیک کشور در چه وضعیتی قرار دارد و برنامه های وزارت بازرگانی نیز درخصوص تنظیم بازار چیست؛ مهمترین ذخایر استراتژیک ما را چه نوع کالاهای اساسی در بر می گیرند؛
به دلیل برنامه ریزی های انجام شده در یک سال گذشته ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد ، من فکر نمی کنم که طی 5 سال گذشته وضعیت کشور از نظر ذخایر استراتژیک تا این اندازه مناسب بوده باشد ، این موضوع کاملا بی سابقه است.
تاکید اصلی وزارت بازرگانی پیوسته بر ذخیره استراتژیک کالاهای مختلف است که در مواقع بحرانی با دست پر وارد عمل شویم ، ذخایر استراتژیک علاوه بر این که به بازار آرامش می دهد ، حالت بازدارنده نیز دارد و عوامل سودجو را از ورود به بازار کالاهای اساسی دور می کند.
ذخایر استراتژیک کشور در حال حاضر مقداری افزایش یافته و با توجه به آن نیز تعدادی انبار جدید اجاره کرده ایم ، مهمترین ذخایر استراتژیک از نظر وزن مربوط به گندم است و از نظر مقدار مصرف جامعه روغن و شکر را در نظر گرفته ایم.

قیمت نان ، مسائل مرتبط بر کیفیت تولید نان ، بالا رفتن میزان دورریز نان و مسائل معیشتی نانوایان و... همه ساله درخصوص نان مطرح می شود؛ مقدار بالای یارانه دولت به نان نیز قابل توجه است ، چه راهکاری را برای رفع این مسائل در نظر گرفته اید؛
وزارت بازرگانی هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت نان ندارد و طبیعی است با توجه به این موضوع و مسائل دیگر نان باید تدابیر دیگری اندیشیده می شد. سال گذشته تلاش کردیم تا با تشویق بخش خصوصی به سیلوسازی روی بیاوریم و در این سال نهضت سیلوسازی را در کشور راه اندازی کردیم که البته موفقیت آمیز بود. در حال حاضر بالغ بر 2 میلیون تن ظرفیت سیلو در دست احداث است و تا زمان حاضر 400 هزار تن ظرفیت سیلو در کشور به بهره برداری رسیده است.

درباره احداث کارخانجات تولید نان صنعتی چه تصمیمی گرفته اید؛
احداث کارخانجات تولید صنعتی نان ، برنامه محوری وزارت بازرگانی در سال آینده است ، دولت هم تسهیلات فراوانی را برای متقاضیان احداث این واحدها در برنامه خود برای سال 86 قرار داده است. ما حتی صنعت بساز و بفروشی را درباره کارخانجات تولید نان صنعتی تشویق می کنیم ، ممکن است کسی بخواهد به احداث این کارخانه ها اقدام کند ؛ اما حاضر به اداره آن نباشد یا بعکس ، فضای فعالیت برای هر دو این دیدگاه مهیاست.
وزارت بازرگانی درخصوص ایجاد کارخانه های تولید نان صنعتی طرحهایی در دست دارد که به مرور اعلام می شود برای رسیدن به اهداف خود سیستم های تشویقی مناسبی را برای متقاضیان احداث این کارخانه در نظر می گیریم.
بخش خصوصی و شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ اعم از نهادها ، بانکها و... می توانند با ورود به این عرصه به احداث کارخانجات نان ماشینی با ظرفیت دست کم 20 تن اقدام کنند. ورود به این فعالیت نه تنها هیچ ریسکی به دنبال نخواهد داشت ، بلکه سودآور هم خواهد بود. نانوایی های کنونی هم می توانند به چند شیوه از جمله مشارکت در ایجاد کارخانه ها با برخورداری از تسهیلات دولتی ، استفاده از بهره های ترجیحی برای خرید سهام و تبدیل نانوایی خود به محل عرضه نان در این موضوع مشارکت داشته باشند.
در این صورت نگرانی درباره بیکار شدن نانوایان هم حل می شود. یکی دیگر از مسائل این بخش و دغدغه های اصلی درخصوص تولید نان صنعتی ، تغییر ذائقه مردم است و ما هم در این خصوص اقدامات مناسبی را انجام دادیم به این شیوه که نانی را که قرار است در کشور تولید شود همان سنگک ، تافتون ، لواش و... است.
با گفتگوهایی که با یکی از بزرگترین کارخانه های تولیدکننده نان در اروپا داشتیم ، آنها مطالعه علمی در این خصوص انجام دادند و مشخص شد که امکان و توان تولید نان صنعتی با مدلها و فرمهای ایرانی وجود دارد. ما هیچگاه قصد نداریم که مردم را به خوردن نانهای حجیم وادار کنیم ، همه می دانیم که نانوایی یک هنر است و در حال حاضر نیز بیش از دهها هزار نوع نان در سطح جهان پخته می شود ، تولید نان صنعتی با ذائقه ایرانی فقط یک برنامه ریزی ساده نیاز داشت که ما همه زمینه های انجام آن را فراهم کردیم و امیدواریم که سال 86 سال خیزش دولت به سمت تولید نان صنعتی باشد.
هیچ نیازی به جنگ با ذائقه مردم نیست و باید همه به دنبال تولید نانی باشیم که با کمترین هزینه و بهداشتی ترین شرایط به دست مردم برسد.

پس از نان می رسیم به وضعیت تولید و توزیع قند و شکر، یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در تنظیم بازار قند و شکر توانایی کارخانه داران در پرداخت طلب چغندرکاران است ، اگر این چرخه درست طراحی شود کارخانجات مجبور نخواهند بود شکر خود را به قیمت ارزان بفروشند و از طرفی دست واسطه ها نیز باز نخواهد شد ، دولت در این خصوص چه اقداماتی انجام داده و با توجه به آزادسازی شکر و انتقاد برخی تولیدکنندگان از افزایش واردات ، آیا در حال حاضر توازنی بین میزان شکر تولیدی و وارداتی وجود دارد، وزارت بازرگانی سالانه چه میزان شکر وارد می کند؛
خرید چغندر قند در حال حاضر به صورت نقدی انجام می شود. از طرفی هم ما تلاش کردیم تا روش سالهای گذشته را تغییر ندهیم. امسال دولت مستقیم وارد خرید و فروش نشد و مراحل خرید چغندر قند با مشارکت بین کارخانجات قند و شکر و بانک ملت انجام شد. روال به این صورت است که بانک ملت تسهیلات خود را (بدون این که پولی رد و بدل شود) در اختیار کارخانه ها قرار می دهد و در معامله ای که بین کارخانه و چغندر کار در محل کارخانه منعقد می شود ، میزان مبلغ از طریق سیستم بانکی مستقر در بانک پرداخت می شود و کارخانه به همان میزان بدهکار می شود.
بر مبنای این شیوه هم چغندر قند به صورت نقدی خریداری می شود و هم کارخانه های قند مستقیما خرید می کنند. از سوی دیگر نیز نقدینگی مورد نیاز کارخانجات برای ورود آرام و بدون ازدحام فروش شکر در بازار فراهم می شود.
هر ساله به دلیل این که کارخانجات در پرداخت طلب چغندرکاران دچار مشکل می شدند، ناچار بودند تا شکر خود را به «ثمن بخس» (قیمت ارزان) بفروشند. دست دلال ها باز می شد و یکسری از آنها شکر را از بازار جمع می کردند و 2 تا 3 ماه بعد با قیمت شکر در بازار بازی می کردند. اما با تسهیلات اعطایی در زمان حاضر در این بخش مدیران کارخانجات قند هیچ عجله ای در فروش محصول خود ندارند ، با توجه به چنین امکاناتی تنظیم بازار در زمینه قند و شکر به صورت مناسبی صورت می گیرد.
مطلوب بودن قیمت قند و شکر در زمان حاضر ناشی از این برنامه ریزی است ، در حالی که در سالهای قبل نسبت به این مدت مشابه با بحران مواجه بودیم.

میزان واردات شکر توسط دولت سالانه چه میزان است و آیا این که تکافوی نیاز داخلی را می دهد؛ برای سال آینده چه میزان شکر وارد کشور می شود؛
دولت تا میزانی معین که همه ساله سقف آن مشخص می شود اجازه دارد به واردات شکر بپردازد ، قرار بود در سال جاری 700 هزار تن شکر وارد کنیم که بیش از دوسوم آن وارد کشور شده و اگر هم قرار باشد شکر دیگری وارد شود به ذخایر استراتژیک کشور افزوده می شود. در انبارها هم با مشکلی مواجه نیستیم.
البته واردات شکر توسط بخش خصوصی هم به میزان معقولی صورت می گیرد که این تعادل موجب ممانعت از بروز بحران در بازار شکر می شود. میزان واردات شکر برای سال آینده هم به پیش بینی مصرف و تولید برمی گردد البته اگر تولید و مصرف را معادل سال قبل در نظر بگیریم ، مشکلی در این خصوص نخواهیم داشت.
البته با توجه به این که سطح زیر کشت چغندر قند در سال جاری 20 تا 30 درصد افزایش یافته طبیعی است سال آینده با برداشت بیشتری نسبت به مدت مشابه مواجه خواهیم شد. ما معتقدیم پرداخت بموقع و مناسب پول مورد نیاز کشاورزان موجب شده تا آنها سطح زیر کشت چغندر را افزایش دهند.
ما هم امیدواریم این اتفاق بیفتد زیرا در این صورت از میزان واردات شکر کاسته می شود.

تجربه نشان داده به دنبال بروز هر بحرانی درخصوص مرغ دولت وارد عمل شده و برای ایجاد توازن در بازار مصرف به توزیع مرغ ذخیره شده پرداخته است ، اما درخصوص گوشت وضعیت متفاوت است. با این که انتظار می رود قیمت گوشت قرمز در برخی از ماههای سال تغییری نکند یا حتی کاهش یابد ، اما همیشه مردم در تهیه گوشت قرمز و قیمت بالای آن نسبت به دیگر مواد پروتئینی مشکل دارند. دلیل آن چیست؛
اگر مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کنیم ، می توانیم بازار را با قیمت مناسب تری کنترل کنیم.
این موضوع در دستور کار است. جلسات متعددی با متولیان و تولیدکنندگان گوشت گذاشتیم و در حال بررسی مشکلات این بخش هستیم. در روند تولید و عرضه گوشت تامین مواد اولیه و نهاده های تولید بیش از هر چیزی مهم است و امیدوارم با هماهنگی های به عمل آمده با وزارت جهاد کشاورزی گامهای مناسبی در جهت رفع این مشکل برداریم.
بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید گوشت قرمز نظیر جو ، کنجاله و سویا از خارج وارد می شود و اگر در زمان فصل برداشت که قیمت محصولات کشاورزی پایین است ، به واردات آن اقدام کنیم ، بخش عمده ای از مسائل بازار گوشت حل خواهد شد و البته واردات گوشت در زمانی غیر از فصل برداشت ، قیمت گوشت را افزایش می دهد.

بالاخره عامل گرانی گوشت به چه کسانی برمی گردد؛
باید اذعان داشت که در روند گرانی گوشت قرمز تولیدکنندگان مقصر نیستند ، ضمن آن که درگیری تولیدکنندگان با مسائل مالی ، وضعیت بازار گوشت را تشدید می کند. یکی دیگر از موضوعاتی که می تواند در تنظیم بازار مصرف داخل به دولت کمک کند ، این است که مراکز بزرگ و عمده مصرف کننده کشور مثل نیروهای مسلح ، دانشگاه ها و... بخشی از نیاز خود را با واردات تامین کنند که اگر چنین اتفاقی بیفتد ، دولت در تامین مایحتاج عموم مردم موفق تر خواهد بود و جدا کردن مصرف کنندگان بزرگ از بازار مصرف داخلی در عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می کند.
البته اصل بر این است که تولید داخل لطمه نخورد و بازار مصرف خانوار از تولید داخل تامین شود و اگر توازن عرضه و تقاضا با خروج مصرف کنندگان بزرگ در بازار ایجاد شود ، می توان از ظرفیت های موجود به نحو مناسبی بهره گیری کرد. واردات ، آخرین اقدام برای خروج از بحران برخی کمبودهاست و تامین نیاز مصرف با تولید داخلی اولین گزینه وزارت بازرگانی در تنظیم بازار داخل است.

سیمان به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک و مهمترین محصولات صنعتی و مصالح ساختمانی جایگاه مهمی در انجام پروژه های عمرانی و زیرساختی کشور ایفا می کند. سال گذشته نیز دولت با قرار دان سیمان در سبد حمایتی خود اعلام کرد که این اقدام را با هدف رفع بحران در آن زمان و حمایت از مصرف کنندگان داخلی انجام می دهد. به نظر شما دولت تا چه میزان در این اقدام موفق بود؛ آیا وقت آن نرسیده که وزارت بازرگانی سیمان را از برزخ به وجود آمده نجات دهد و تصمیم قطعی خود را درخصوص آزادسازی یا ماندن آن در سبد حمایتی بگیرد؛
وزارت بازرگانی نه اصراری بر ماندن سیمان در سبد حمایتی و نه پافشاری بر خروج آن از سبد حمایتی دارد. برای تداوم تولید داخلی و این که طرحهای توسعه بموقع انجام شود ، کارخانجات باید از محل فروش سیمان سود معقول را داشته باشند که این موضوع خود یک اصل است که ما در برنامه ریزی هایمان آن را لحاظ کردیم ، از آن طرف موضوع قیمتهای داخلی هم مطرح است ؛ بالاخره وزارت بازرگانی مسوول است.
به اعتقاد ما اگر کارخانه به سود معقول نرسد، حتما تصمیم ما غلط است.
حال می خواهد در سبد باشد یا نباشد. اگر صادرات منقطع انجام شود ، اشتباه است. صادرات باید با استمرار باشد. در صورتی هم که قیمتهای داخلی نوسان داشته باشند و مصرف کننده داخلی ناچار باشد سیمان مورد نیاز خود را گران بخرد، بازهم نشان می دهد که تصمیم ما غلط است.
ما جلسات متعددی با متولیان سیمان داشتیم و امیدواریم که بزودی به یک جمع بندی و نتایج قطعی برسیم. وزارت بازرگانی میان منافع کارخانه ، سود معقول و مشروع و سطح قیمتهای داخلی با موضوع صادرات منافاتی نمی بیند و تصور ما این است که این منافع همه در یک جا قابل جمع است و پس از قطعی شدن آن را اعلام می کنیم. تاکید می کنم در عین حال که مخالف خروج سیمان از سبد حمایتی نیستیم ، خیلی هم خروج سیمان از سبد حمایتی را راهگشا برای سیمان نمی بینیم. آنچه برای وزارت بازرگانی دغدغه جدی است ، سودآور بودن تولید سیمان ، تداوم سیمان و کنترل قیمتهای داخلی آن است.
هرچند ممکن است در نظریه اولیه این سه محور قابل جمع نباشند ، اما ما این طور فکر نمی کنیم. قرار گرفتن سیمان در سبد حمایتی دولت به دلیل بحرانی بود که سال گذشته درخصوص سیمان داشتیم و البته بودن یا نبودن سیمان در سبد حمایتی مساله دومی است که باید به آن پرداخت.

به هر حال انتقادهای بسیاری درخصوص دخالت دولت در بازار سیمان و ورود آن به سبد حمایتی بوده است. آیا به نظر شما کنترل بازار سیمان با اقتصاد دستوری امکانپذیر است؛
هر کاری نقاط ضعف و قوتی دارد. من تراز این کار را مثبت می دانم. شاید اگر به گذشته برگشتیم ، می گفتیم این دو کار را کنار هم انجام می دادیم بهتر بود، ولی در مجموع ورود سیمان به سبد حمایتی از سوی دولت کاری درست بود. نقطه مبارکی که ما به آن رسیدیم این بود که تلاش می کنیم تصمیم گیری درخصوص صنعت سیمان را با مشارکت متولیان سیمان انجام دهیم ، در حال حاضر گروههای کاری مشترک میان وزارت بازرگانی و صنایع در کارخانه های سیمان شکل گرفته و فضای ایجاد شده مبنی بر تفاهم است.

به نظر من اصل چنین نهادی برای کشور مثمرثمر خواهد بود. درخصوص کنترل بازار آهن و فولاد چه تدابیری اندیشیده اید ، هرچند در حال حاضر و به دلیل تغییرات فصلی ، این بازار از آرامش نسبی برخوردار است. نبود استاندارد لازم در آهنهای وارداتی و در نتیجه انباشت آنها در گمرک یکی از مسائل این بخش است. وزارت بازرگانی برای رفع این موانع چه برنامه ریزی هایی دارد؛
در نشستهای متعددی که با دست اندرکاران فولاد داشتیم و ایجاد کار گروه های تخصصی ریشه مشکل فولاد را عدم نقدینگی کافی برای واردات مواد اولیه یافتیم که البته تلاش می کنیم با افزایش تعداد نشستها این مساله را برای صنعت فولاد رفع کنیم. یکی از مشکلاتی که درخصوص فولاد داشتیم به استاندارد واردات این محصول مربوط است. برخی آهن آلات که وارد گمرکات کشور می شد به دلیل مشکلات استاندارد در این محل انباشته می شدند و اجازه ترخیص به آنها داده نمی شد و سعی کردیم با برپایی نشستهای متعدد با حضور مسوولان دست اندرکار این مشکل را از میان ببریم. بزودی نوع استانداردهای مورد نیاز برای آهن وارداتی با مشارکت شرکت بازرگانی دولتی و موسسه استاندارد تدوین می شود ؛ بنابراین در صورتی که نوع استاندارد آهنهای وارداتی مشخص شود ، دیگر هیچ آهن و فولادی در گمرکات کشور معطل نخواهد ماند. در حال حاضر به دلیل شرایط آب و هوایی در صنعت فولاد مشکلی نداریم و اما باید برای رفع نگرانی های آینده و جلوگیری از بروز هر بحرانی در این بخش با برنامه ریزی ، مشکلات این بخش را به صورت اصولی حل کنیم ؛ البته این که با بروز هر بحرانی ما به واردات اقدام کنیم دیدگاهی اشتباه است ، زیرا وزارت بازرگانی بیشتر از این که خود را متولی واردات بداند ، مسوول صادرات در کشور می داند. استمرار صادرات یک اصل است. به جای واردات باید به فکر حل مشکل باشیم ، زیرا هرگونه واردات بدون توجیه واقعی اقتصادی جنگ با بازار است و جز این که به تولیدکننده داخلی ضربه می زند ، ثمره ای دیگر ندارد. باید یادآور شوم که دور بودن عناصر مختلف تصمیم گیری در یک کالا یا صنعت باعث بروز مشکلاتی در حوزه بازار آهن می شود و بر همین اساس ابتدا باید به یک اجماع کلی درخصوص این نوع محصولات همچون سیمان رسید.