رسیدگی خودمانی برای صلح و سازش

: با این که شوراهای حل اختلاف باعث شده اند بسیاری از پرونده های قضایی به جای رفتن به دادسرا و دادگاه و صدور حکم قضایی ، در همین شوراها ختم به خیر شده و با صلح و سازش بین دو طرف همه چیز حل شود

کد خبر: ۱۱۹۷۶۰

، اما هنوز هم این شوراها برای بسیاری از ما ناشناخته هستند و حداکثر اسمی از آنها شنیده ایم. در این شماره صفحه وکیل سعی کردیم به صورت خلاصه به این شوراها و وظایف آنها بپردازیم تا اگر خدای ناکرده اختلافی پیش آمد و شرایط ارجاع به شورا را داشت ، به جای آن که مستقیم به دادسرا و یا دادگاه شکایت کنید و با آن همه پرونده انباشته شده مدتها منتظر بمانید ، به این شوراها بروید و خیلی زود هم نتیجه بگیرید...

در رسیدگی به امور قضایی در حال حاضر 4 رویکرد در دنیا وجود دارد: رویکرد اول همان رسیدگی در محکمه قضایی حکومتی است ، شیوه ای که اکنون در محاکم دادگستری ما وجود دارد. دومین شیوه ، رویکرد داوری یعنی مراجعه به قاضی منتخب طرفین است. سومین رویکرد ارجاع امور به واحدهای شبه قضایی است یعنی مرجعی که دادرس یا دادرسان آن غیر از قضات دادگستری هستند. مانند هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون های شهرداری ، دارایی و اداره ثبت. رویکرد چهارم ارجاع به واحدهای صلح و سازش است یعنی واحدهایی که در کنار محاکم ایجاد می شوند و محور عمده کار آنها مذاکره با دو طرف برای صلح و سازش است.
گرچه 3 رویکرد اولی در قوانین ما سابقه ای طولانی دارند ، اما رویکرد ارجاع به واحدهای صلح و سازش یا همان شوراهای حل اختلاف شیوه ای نسبتا جدید است.
شوراهای حل اختلاف ، طبق ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه مصوب فروردین 1379 با این هدف ایجاد شدند که مراجعات مردم به دادگاه ها و دادسراها کاهش یابد و اختلافات محلی و اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا آن که ماهیت قضایی شان زیاد پیچیده نیست ، با مشارکت مردم و معتمدان محلی و با سرعت بیشتری حل وفصل شود.

ترکیب شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف ماهیتی مردمی و بیشتر غیردولتی دارد که از 3 عضو تشکیل می شود. از میان اعضا یک نفر به انتخاب قوه قضاییه به عنوان رئیس شورا ، یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط و یک نفر معتمد محل توسط هیاتی مرکب از رئیس حوزه قضایی ، فرماندار ، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه ، روحانی برجسته محل برای مدت 3 سال انتخاب می شوند.
طبق ماده 2 آیین نامه ، عضویت در شورا افتخاری است و به این ترتیب اعضای شوراهای حل اختلاف بابت کاری که می کنند حقوقی دریافت نمی کنند ، ولی بسته به وسعت فعالیت اعضای شورا ، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنها پرداخت می شود.

شوراها به چه پرونده هایی رسیدگی می کنند؛
اگر چه در ارجاع دعاوی مدنی و کیفری به شوراهای حل اختلاف با هدف صلح و سازش هیچ محدودیت و حد نصابی وجود ندارد، اما در صورتی که به صلح و سازش نرسد و نیاز به صدور رای باشد، محدودیت های خاصی وجود دارد که در اینجا به تفکیک به آنها می پردازیم.
الف - صلاحیت شوراها در امور حقوقی صلاحیت شوراها در امور حقوقی عبارتست از رسیدگی به:
1- تمامی دعاوی مربوط به اموال منقول ، دیون ، منافع ، زیان ناشی از جرم و ضمان قهری البته با این شرط که خواسته دعوی بیش از مبلغ 10 میلیون نباشد.
2- دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل: حق العبور ، حق المجری ، مزاحمت و همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی
4- مهر و موم ، صورت برداری و تحریر ترکه
5- تامین و حفظ دلایل و امارات
6- دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب
ب - در امور کیفری طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی ، مجازات ها به انواع حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم می شوند که آنچه به شوراهای حل اختلاف مربوط می شود تعزیرات و مجازات های بازدارنده است که آن هم محدود به جرایمی است که مجازات قانونی آنها حداکثر تا 5 میلیون ریال جزای نقدی یا جرایمی است که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس باشد.
البته اگر جمع مجازات جزای نقدی و حبس پس از تبدیل حبس به جزای نقدی بیش از 5میلیون ریال نباشد ، رسیدگی به جرم مورد نظر نیز در صلاحیت شورا خواهد بود. علاوه بر اینها مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیک ترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی نیز از دیگر صلاحیت های شوراهاست.

مشاوری برای قانونی بودن آراء

اعضای شورا از بین معتمدان محلی انتخاب می شوند. بنابراین ممکن است که تحصیلات حقوقی کافی نداشته باشند و حتی در صورت طی کردن دوره های آموزشی که از سوی قوه قضاییه برگزار می شود ، باز هم گاهی با مشکل مواجه شوند.
به این دلیل قوه قضاییه از بین قضات و حقوقدانان ، یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب می کند که آرای شورای حل اختلاف تنها در صورت تایید این مشاور لازم الاجراست . آراء بعد از صدور نزد این مشاور ارسال می شود در صورتی که مشاور تصمیم شورا را مطابق قانون صحیح تشخیص دهد ، این تصمیم لازم الاجرا می شود ، اگر مشاور تشخیص دهد در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است ، پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال می کند.
البته علاوه بر این مشاور ، رئیس حوزه قضایی بر امور شورای حوزه قضایی خود نظارت می کند و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایف شورا ، مراتب را به هیات مقرر در ماده 4 این آیین نامه برای اقدام لازم گزارش خواهد کرد

شوراهای حل اختلاف در صورتی مجاز و صالح به رسیدگی هستند که جرم مورد ادعای شاکی در حوزه آن شورا واقع شده باشد ؛ بنابراین صرفا اعلام شکایت خصوصی و یا حضور متهم در حوزه یک شورا ، دلیل رسیدگی نخواهد بود ، مگر این که تحقق جرم در آن حوزه را احراز کنند.

رسیدگی از نوع خودمانی
طبق ماده 8 آیین نامه برای رسیدگی به شکایت در شوراهای حل اختلاف لازم نیست راههای قانونی که برای شکایت در دادسرا و دادگاه های خاص لازم است ، طی شود. به این ترتیب رسیدگی در شوراها بدون تشریفات است ، یعنی حتی لازم نیست در فرم چاپی درخواست خود را بنویسند ، بلکه می توانند به طور شفاهی مطلب خود را طرح کنند. رسیدگی نیز سریع و بدون نوبت انجام می گیرد.رسیدگی در شوراها تقریبا مجانی است ؛ یعنی تا پایان سال 84 کاملا مجانی بود و از ابتدای سال 85 رسیدگی به هر دعوا تنها 10 هزار ریال هزینه دارد.برای رسیدگی ، شورا به هر شیوه ای که مقتضی بداند طرفین را دعوت کرده ، اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورت مجلس می کند و به امضای اعضا و طرفین می رساند.
برای رسیدگی ، شورا می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضا ارجاع دهد یا بر اساس ضرورت ، نظر کارشناسی درباره موضوع به دست آورد. همچنین اگر آنها به همکاری مراجع دولتی یا عمومی و ضابطان دادگستری نیاز داشته باشند ، این مراجع مکلف به همکاری بوده ، در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری ، اداری و انتظامی هستند.اگر در جریان انجام تحقیقات نیاز به شنیدن اظهارات گواه یا گواهان باشد شورا می تواند با احضار گواهان شهادت آنها را بشنود و در صورتی که بزهی در محدوده صلاحیت شورا متوجه متهمی شود ، شورا متهم را احضار می کند که البته احضار متهم از سوی شورا مثل دادگاه از طریق احضاریه کتبی و ابلاغ آن نیست بلکه شورا به هر طریق ممکن که مقتضی بداند - اعم از استفاده از پیک یا وسایل مخابراتی و یا به موجب برگه کتبی احضاریه یا دعوت نامه اداری - می تواند این کار را انجام دهد.
اگر بعد از احضار ، متهم در مهلت مقرر در شورای حل اختلاف حاضر نشد و دلیل محکمه پسندی هم ارائه نکرد ، اعضای شورا با ذکر ادله ، جلب متهم را از طریق ضابطان قضایی تقاضا می کنند. براساس ماده 16 آیین نامه اجرایی ، رای اکثریت شورا معتبر و قابل اجراست.
بنابراین برای لازم الاجرا یا معتبر بودن رای اتفاق نظر 3عضو شورا ضرورتی ندارد. لیکن آنچه ضرورت دارد ، مستدل و موجه بودن رای و تطابق آن با قانون و شرع و ابلاغ کتبی رای به طرفین است. رای شورا ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حوزه مربوطه است ، مشروط بر این که اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی موافق باشند و لزوم تجدیدنظرخواهی را درخواست کنند که در صورت تجدیدنظر رای دادگاه قطعی است. آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شوراست.

اجرای آرای شوراها
پس از صدور رای نوبت به اجرای آن می رسد. طبق ماده 18 آیین نامه ، آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به اجرا گذاشته می شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی ، حکم ظرف 10 روز اجرا نشود ، پرونده برای اقدام قانونی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می شود و در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بود ، آن را به حسابی از دولت که شورا تعیین خواهد کرد ، واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می کند و در صورت امتناع ، پرونده برای اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می شود.