لایحه ای تحول آفرین در اقتصاد ایران

در چارچوب این لایحه ، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی ، ارتقای کارایی اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی ، افزایش رقابت پذیری ، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت ، منطقی کردن اندازه دولت و تقویت زمینه حاکمیت آن ، خصوصی سازی در چارچوب به اجرا درمی آید.دولت موظف شده است هر گونه فعالیت را که مشمول عناوین صدر اصل 44قانون اساسی نباشد و نیز انجام آن بنا به تشخیص هیات وزیران از سوی بخشهای غیردولتی امکان پذیر باشد را حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همه ساله حداقل به میزان یک تا 5درصد فعالیت های سال پایه 1383 واگذار کند.

لایحه خصوصی سازی لایحه خصوصی سازی در زمان صدارت طهماسب مظاهری در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شد. "حضور مردم در بخشهای مختلف اقتصادی ازجمله فعالیت های صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی ، بازرگانی و آموزشی ازجمله اهداف تدوین لایحه بود. خصوصی سازی در کشور با روندی آهسته ، پیوسته و با استحکام پیش می رود که لغو انحصار، شرط اولیه برای استمرار این روند محسوب می شود." این جمله مظاهری در آن دوران بود. وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در زمان مسوولیت خود گفته بود شفاف سازی و پیش بینی پذیر کردن خدمات دولتی موجب کاهش فساد مالی و اقتصادی می شود.در لایحه خصوصی سازی واقعیت های اقتصادی ایران مورد توجه قرار گرفت و براساس آن ، این لایحه تدوین و به وزیر وقت اقتصادی و دارایی تسلیم شد. بر همین اساس سیاست اقتصاد بازار رقابتی مورد توجه قرار گرفت و در کنار آن ، شرایط رقابتی ، فعال شدن بخش خصوصی و افزایش بهره وری با واگذاری دارایی های دولت به همراه توزیع عادلانه ثروت در این لایحه گنجانده شد.

با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، در مواردی که تدوام یا شروع فعالیتی خارج از عناوین صدر اصل 44 قانون اساسی به وسیله دولت ضرورت داشته باشد، این مساله بنا به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین بلامانع است .واگذاری کامل مدیریت و همچنین تا 65درصد مالکیت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی با شرایط مقرر در این لایحه مجاز دانسته شده است و بر این اساس ، واگذاری بنگاه های دولتی که در زمینه صنایع و معادن بزرگ و صنایع مادر فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تولید نفت و صنایع دفاعی و امنیتی به تشخیص فرمانده کل قوا، بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، بانک ملی ایران ، بانک توسعه صادرات ایران ، بیمه های دولتی به استثنای بیمه مرکزی ایران ، بنگاه های دولتی تامین نیرو به استثنای شبکه اصلی انتقال برق ، بنگاه های پستی و مخابراتی دولتی به اسثتنای شبکه مادر مخابراتی ، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی و بنگاه های دولتی هواپیمایی و کشتیرانی مجاز عنوان شده است .همچنین سازمان خصوصی سازی که به موجب مفاد ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ایجاد شده ، عملیات اجرایی خصوصی سازی را به موجب این قانون به عهده دارد. این سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و صددرصد سهام آن متعلق به دولت است . سازمان خصوصی سازی به عنوان شرکت مادر تخصصی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود و اداره آن تابع این قانون ، مقررات مربوط و اساسنامه خود است . سهام ، سهام الشرکه ، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه ، حقوق مالکانه ، حق بهره برداری و مدیریت متعلق به دولت ، وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی موضوع ماده 4قانون محاسبات عمومی کشور مصوب یکم شهریورماه 1366 و اصلاحات بعدی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دیگر شرکتهایی که 50 درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها انفرادی یا اشتراکی متعلق به وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی است و همچنین دیگر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه ، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.تادیه بدهی های دولت ، بانکها، بیمه ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، از طریق واگذاری سهام یا دیگر موارد قابل واگذاری با رعایت ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی مطابق مفاد این قانون ازطریق سازمان خصوصی سازی صورت می پذیرد. شیوه تسویه حساب میان دستگاه های اجرایی طلبکار، بدهکار، خزانه و واگذارکننده و دیگر موارد اجرایی این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد هیات عالی خصوصی سازی به تصویب هیات وزیران می رسد و چنانچه به موجب اقدامات سازمان خصوصی سازی مبنی بر فروش سهام ، حق تقدم سهام یا دیگر موارد واگذاری ، امکان مدیریت بنگاه های خصوصی شده برای بانکها، بیمه ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین سازمان ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی میسر شود، مکلفند نسبت به واگذاری موارد مذکور با اولویت بورس اوراق بهادار حداکثر ظرف مدت 3سال اقدام کنند.همچنین سازمان خصوصی سازی براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد هیات عالی خصوصی سازی به تصویب هیات وزیران می رسد، به کارگران و کارکنان شرکتهای دولتی که واگذاری آنها از طریق بورس به تصویب رسیده است ، سهام ترجیحی واگذار می کند. هیات عامل سازمان خصوصی سازی می تواند در مواردی که به موجب قرارداد منعقده با طرف واگذاری ، حق فسخ تحت شرایطی برای سازمان مزبور پیش بینی شده یا بشود، واگذاری را فسخ کند؛ همچنین هیات عامل سازمان خصوصی سازی مجاز است با تصویب هیات عالی خصوصی سازی حسب ضرورت به منظور رعایت صرفه و صلاح دولت نسبت به اقاله موارد خصوصی شده اقدام کند.دولت مکلف است در قلمرو اقتصادی انحصارات طبیعی یا قانونی ازجمله امور مربوط به تامین و انتقال آب ، برق ، مخابرات ، گاز، نفت ، راه و راه آهن و همچنین در قلمروهایی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی در امور شبکه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود می آیند، پیش از اقدام به خصوصی سازی ، نسبت به تشکیل و استقرار نهاد حقوقی مستقل ، تنظیم مقررات و داوری اقدام کند. نهاد مزبور با هدف برقراری فضای رقابتی در سرمایه گذاری و بهره برداری ، در حوزه این انحصارات از طریق اعطای امتیازات مشابه و توانمندسازی رقبای غیردولتی ، تنظیم روابط اقتصادی ، حقوقی و داوری نهایی در هر بخش اقتصادی تشکیل می شود و وظایف اختصاصی آن در حوزه انحصارات طبیعی یا قانونی مشتمل بر تایید شرایط صدور اجازه فعالیت ، تعیین چارچوب قیمت گذاری کالا و خدمات انحصاری ، تنظیم مقررات تعرفه ، مقررات رقابت ، مقررات حمایت از حقوق مصرف کننده ، تضمین و تعیین تعرفه های دسترسی به شبکه پایه ، تعیین تکلیف ، ایمنی و استاندارد خدمات ، حل و فصل اختلافات فنی و مهندسی و تجاری میان بنگاه ها، بین بنگاه ها و دولت ، اعلام ضوابط حل اختلاف میان بنگاه ها و مشتریان ، نظارت بر رعایت قوانین ضد انحصار و نظارت بر رعایت شرایط رقابتی است .وجوه حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی پس از وضع کارمزد سازمان خصوصی سازی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای بانکی عنوان شده در ماده قانونی منتقل می شود.

مقررات زدایی وروان سازی اقتصادی از مهمترین محورهای لایحه جامع خصوصی سازی است

دولت مکلف است مسوولیت مدنی ، محکومیت جزایی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسوولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسب واگذاری ، چه به عنوان مسوولیت جمعی و چه به عنوان مسوولیت انفرادی را با استفاده از وجوه حاصل از خصوصی سازی به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و خساراتی را که هر یک از مسوولان و مجریان واگذاری ، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد.سرمایه گذاران خارجی می توانند با رعایت مفاد این قانون و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 اسفند 1381 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوط، نسبت به ارائه درخواست خود به سازمان خصوصی سازی و شرکت در مزایده های خصوصی سازی اقدام کنند.

تدوین لایحه جدید

عضو کمیسیون ویژه اصل 44 گفت بزودی و با مشارکت دولت و مجلس لایحه جامع خصوصی در قالب 72 ماده تدوین می شود.حجت الاسلام علی عسکری در گفتگویی با "جام جم" تصریح کرد: درصورتی که این لایحه پیش از پایان سال در مجلس به تصویب برسد می توان در برنامه بودجه سال آینده دولت آن را لحاظ کرد.وی گفت : لایحه جدید در تجمیع با لایحه خصوصی سازی در دستور کار هیات دولت و مجلس به تصویب خواهد رسید.نایب رئیس کمیسیون اصل 90، تاسیس شورای رقابتی با اختیارتی جامع و ضد انحصاری آن را ازجمله دلایل جامعیت این لایحه برشمرد و گفت : با تصویب این لایحه تمامی مجموعه و قوانینی که خلاف این مصوبه باشد، منتفی اعلام می شود.عضو کمیسیون ویژه اصل 44 با بیان این که با تصویب چنین لایحه ای دولت و مجلس گام بزرگی از نظر مبانی اصولگرایی و خصوصی سازی عدالت خواهانه برداشته اند، افزود: با توجه به جامع بودن این لایحه درصورتی که زودتر تصویب شود برنامه ریزی های سال آینده بهتر صورت می گیرد.عسگری افزود: سازمان خصوصی سازی نیز اعلام کرده که لایحه اجرای اصل 44 تکمیل شده و این بدان معنی است که متن پیشنهادی باید در هیات دولت ارائه شود. رئیس سازمان خصوصی سازی در گردهمایی روسای استانی سازمان های امور اقتصادی و دارایی ، از تکمیل لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی خبر داد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه گفت : لایحه خصوصی سازی 2 سال پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و براساس رهنمودی وزیر امور اقتصادی و دارایی ، لایحه مربوط به سیاست های اصل 44 به صورت یک لایحه جامع و کامل برای بررسی و تصویب به دولت ارائه شد. وی افزود: پس از جلسات متعدد کارگروه های تخصصی ، این لایحه در ماده آماده شده و در زمان حاضر طی جلسات متعدد با مرکز پژوهش ها و نمایندگان کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی و وزیر دارایی و برخی دیگر از وزرای دولت در حال بررسی و تکمیل است . کرد زنگنه لایحه مذکور را بسیار جامع و کامل خواند و گفت : در این لایحه مواردی نظیر بازارها، رقابت ، انحصار و ضدانحصار به روشنی آشکار است .رئیس سازمان خصوصی سازی درباره لایحه پیشنهادی گفت ، این لایحه در برگیرنده تعریف بازارهاست . به عبارتی بازارها در این لایحه طبقه بندی و اولویت گذاری و مشخص شده دولت در چه بازارهایی قصد سرمایه گذاری دارد و در چه بازارهایی به دنبال این هدف نیست . همچنین مشخص شده گروه بندی فعالیت های اقتصادی چیست .وی چگونگی نقش دولت در حمایت از مصرف کننده و نقش دولت در کنترل انحصارات و تسهیل رقابت را دیگر محورهای لایحه عنوان کرد و افزود: تسهیل مقوله های انحصار، انحصارگر، انحصارهای طبیعی و انحصارهای قانونی در این لایحه تعریف و مشخص شده ، رقابت چیست و شورای رقابت چه کارهایی را باید در کشور انجام دهد، تخلفات مربوط به رقابت در چه دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد و ساماندهی شرکتهای دولتی به چه شکل باشد.کرد زنگنه افزود: چگونگی فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی ، شرایط سرمایه گذاری موسسات مالی ، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی در کشور، سیاست های حمایتی از شکل گیری بنگاه های بزرگ ، سیاست های حمایتی از بخش تعاون در قالب بند ب اصل 44، شیوه تاسیس تعاونی های نوع دوم و سهامی عام و موارد متعدد دیگر بحثهایی هستند که وزارت اقتصاد درباره آنها به جمع بندی رسید و وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص این مسائل در حال مذاکره با دولت است. کرد زنگنه ابراز امیدواری کرد بزودی این لایحه در دستور کار قرار گیرد و گفت : لایحه قانونی اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی ، لایحه جامعی درباره اصل 44 و سیاست های اقتصادی کشور است و با تدوین آن تمامی مواردی که نیازمند قانون بوده به صورت یک مجموعه کامل به دولت ابلاغ می شود.از سوی دیگر ایرج ندیمی در گفتگویی با "جام جم" اظهار کرد: به طور اساسی مشکل خصوصی سازی قانون نیست ، زیرا به تجربه ثابت شده که دولتها برای حفظ خود هر زمان به توسعه حجم و بودجه و تصدیگری دولت البته با نام یا بی نام ، آشکار یا پنهان پرداخته و در عمل مانع شکل گیری خصوصی سازی درایران شده اند .ندیمی گفت : با چنین تصویری می توان گفت که این رویه از ابتدا تاکنون به صورت های مختلف در حال تکرار است . به عنوان نمونه دولت جدید می کوشد هر چه بیشتر از نفت و درآمدهای نفتی برداشت کند، خود تعیین کند که درآمدها چگونه صرف شود و بودجه های چند هزار میلیارد تومانی را اداره کند.عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی می افزاید: بخش خصوصی علاوه بر موانع داخلی با موانع خارجی بسیاری روبه روست ، در حالی که همه در سطح کشورهای مختلف در سرمایه گذاری های خود از خارجیان استفاده کردند؛ اما به دلایلی که ذکر شد دولت در ایران محدودیت های تجاری و اقتصادی با خارجیان دارد و به اصطلاح مانع سرمایه گذاری خارجیان در این خصوص می شود به این ترتیب است که بخش خصوصی از شریک دارای دانش و فناوری یا سرمایه یا لااقل بازار فروش محروم می شود.وی گفت : با توجه به چنین شرایطی بخش خصوصی اگر نتواند در داخل از حمایت دولت بهره مند شود و از دانش و سرمایه و بازار فروش خارجیان استفاده کند طبیعی است که شکل نمی گیرد.ندیمی گفت : هر چند ممکن است ایجاد تغییرات در نظام تعرفه ای با هدف حمایت از مصرف کننده باشد و تولیدکننده را به حساب نیاورند، اما این موضوع در ایران کمتر به نفع سرمایه گذاری ها بوده و اغلب بازارهای ایرانی با سیاست های تجاری مملو از اجناس خارجی شده است .وی سپس به سیاست های خارجی یا مسائل مرتبط با آموزش و تبلیغات اشاره کرد و گفت : هر نوسان سیاسی بیش از پیش در سرمایه گذاری داخلی اثر می گذارد و اگر بخش خصوصی فعالیت برون مرزی داشته است با چنین رخدادی از همه تلاشهای گذشته خود بی نصیب می ماند.وی در پایان با استناد به نظرات خود گفت : می توانم براحتی ادعا کنم که نه کمیسیون ویژه مجلس راه به جایی می برد و نه سیاست های ابلاغی به صورت واقعی پیاده می شود و در حقیقت دولت به صورت دیگری در اقتصاد حضور خواهد داشت و رانت حضور دولت مانع حضور بخشهای مردمی و خصوصی خواهد شد؛ بنابراین باید پذیرفت مشکل ما در لوایح نیست . به طور قطع تصویب لایحه جامع خصوصی سازی با بهره گیری از بند "ج" اصل 44 قانون اساسی تاثیر مهمی روی رقابتی شدن اقتصاد و کنترل های رقابتی آن بر جای خواهد داشت و با فراهم کردن بسترهای جدید در عرصه اقتصاد،کشور را وارد عرصه جدیدی می کند و شکوفایی اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت .

شهناز حسنی