گره تولید چطور گشوده می‌شود؟

از زمان تک نرخی نمودن نرخ ارز توسط معاون رییس دولت، تنش ها آغاز و شیوه های پر مخاطره تامین ارز، زمینه های فساد گسترده را فراهم نمود و تولیدکننده نامدار و شناسنامه دار را به حاشیه بازار کشانده است. تجارت بیش از هر بخش دیگری سنگینی این سایه را احساس می کند. ثبت سفارش هایی که شامل ماشین آلات و مواد اولیه بود، اما به دلیل زد و بندهای پشت پرده امکان ترخیص آنها وجود ندارد. مبرهن است که مشکلات تولیدکننده تنها به واردات و تجارت ختم نمی شود. این مشکل تنها بخشی از مشکلات تولیدکننده به حساب می آید. سیاست‌های اقتصادی مخل کسب‌وکار، عدم ثبات در این سیاست‌ها، بخشنامه های ارزی متعدد، کاهش تقاضای موثر، تخصیص اعتبار و تسهیلات به افراد خاص و غیره از جمله مشکلات عمده تولیدکنندگان می باشد. اما واحدهایی که تولیداتشان در گرو واردات مواد و تجهیزات اولیه است، شاید این موضوع در رتبه اول مشکلاتشان قرار گیرد.
صف های طولانی ترخیص کالا در شرایطی که ثبت سفارش ها قبل از اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها صورت گرفته است، در کنار برخی ها که به راحتی کالاهای لوکس را وارد می کردند؛ تبعیض را بیش از پیش واقعی تر ساخت و شرایط را برای تولیدکننده واقعی سخت تر! عدم دسترسی به مواد و تجهیزات اولیه تولید باعث شد تا گمرک طی بخشنامه ای در اواخر فروردین 95 این امکان را برای تولیدکننده در نظر بگیرد که حقوق ورودی مربوط به کالای خود را به صورت نسیه پرداخت کند. بدین ترتیب که واردکننده پس از اظهار کل کالا و انجام تشریفات گمرکی، بخشی از کالا را به عنوان وثیقه در گمرک نگه داشته و بقیه را ترخیص می نماید و پس از تسویه حقوق ورودی بقیه کالا ترخیص می گردد. اما در بخشنامه¬ی جدید دو شرط برای تحقق آن لحاظ گردید: نخست آن که پروانه بهره برداری واحد تولیدی مشروط به داشتن 50 کارگر بیمه شده باشد و دوم آن که واردکننده تنها سه ماه فرصت دارد تا حقوق ورودی کالای خود را واریز و وثیقه خود نزد گمرک را آزاد نماید. این بخشنامه تنها شامل واحدهای تولیدی می شود که در خط تولید یا محصول تولید شده قرار می گیرد. چنانچه تولیدکننده نتواند معوقات خود را در مهلت مقرر پرداخت نماید گمرک می تواند کالای نگه داری شده را متروکه و حقوق ورودی کل کالا را پس از انجام مراحل اداری از سازمان اموال تملیکی دریافت نماید.
از زمانی که بسته ارزی جدید بانک مرکزی مبنی بر تعیین آزاد نرخ ارز برای تمامی کالاها به جز کالاهای اساسی، اعلام شد گله ها از سوی واردکننده هایی که ثبت سفارش خود را قبل از این بخشنامه انجام داده اند و حال با ارز آزاد باید کالا را ترخیص نمایند، به سمت دولت سرازیر شد. بسیاری از واحدهای تولیدی امکان ترخیص کالاهایشان را نداشتند و گمرک با حجم عظیمی از کالاهای دپو شده روبرو شد و واحدها را با کمبود مواد اولیه مواجه ساخت. گمرک در گام دوم تسهیلات خود اعلام نموده که علاوه بر حقوق گمرکی، واردکننده می تواند از طریق ضمانت نامه بانکی یا وثیقه بخشی از کالا در گمرک، مالیات بر ارزش افزوده را نیز به صورت نسیه پرداخت نماید. این موضوع علاوه بر این که می تواند دسترسی تولیدکننده به مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید را تسهیل و چرخه تولید را به حرکت درآورد، نقدینگی واحد را قابل جبران می سازد. بر طبق بند ۵ تصویب نامه شماره ٦٣٧٩٣ /ت ٥٥٦٣٣ هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ بسته جدید ارزی، "کلیه واردکنندگانی که قبل از این تصویب نامه ثبت سفارش کرده و اقدام به واردات نموده اند، تا زمانی که مبلغ ما به التفاوت ارزی خود را پرداخت ننمایند، اجازه ترخیص کالا از گمرک به آنها داده نخواهد شد". اما این بند با پیگیری شکایات و اعتراضات تولیدکنندگان مورد بازنگری قرار گرفت و مقرر شده تا بخشی از کالاهایی که شامل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات هستند از پرداخت این مابه التفاوت معاف شده و کالاهایشان ترخیص گردد. صدور ضمانت نامه های بانکی یکساله برای پرداخت حقوق ورودی و همچنین امکان ترخیص نسیه برای واحدهایی که قادر به دریافت ضمانت نامه بانکی نیستند، نشان از همت بخش خصوصی و دولت جهت رفع موانع را دارد. اینکه دولت صدای بخش خصوصی را شنیده و برای تسهیل فرآیند بنگاه ها، سیاست های خود را تغییر داده است جای بس امیدواری دارد. این بخشنامه هنوز به دستگاه ها ابلاغ نشده است، اما امید آن می رود تا با وجود مشکلات که گریبانگیر تولید است، این بخشنامه بتواند بخشی از بار روی دوش تولیدکننده بکاهد.

جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز