صدیقی بنابی: تبصره 13 شکل تغییر یافته ماده یک قانون برنامه است
دکتر رسول صدیقیبنابی در گفتوگو با ایسنا ، به بیان تعریف بودجه عملیاتی و انطباق آن با عملکرد دولت، شرایط بودجه 86 ، دلایل حذف ماده یک قانون برنامه چهارم و جایگزین کردن تبصرهای تعدیل شده در لایحه بودجه 85
عضو کمیسیون برنامه و بودجه رسیدن کشور به مقام اول منطقه در کلیه ابعاد و حوزهها را دستیافتنی دانست، اما در عین حال تاکید کرد: رسیدن کشور به مقام اول منطقه در کلیه ابعاد و حوزهها شدنی است اما نه با روشهای فعلی؛ برنامههای کلان کشور باید به عنوان میثاق ملی مورد پذیرش دولت و مجلس قرار داشته باشد، ولی متاسفانه دولت به جای اجرای قانون برنامه اقدام به دور زدن آنها میکند. برنامههای اول تا سوم میثاق ارکان حاکمیت بود، ولی برنامه چهارم برای دولت چنین حکمی را ندارد.
نماینده بناب اجرا نشدن برنامه چهارم توسعه از سوی دولت به بهانه بهم ریختگی آن را یادآور شد و افزود: جداول برنامه به دلیل اصلاحیههای متوالی دولت بهم ریخته است، به همین دلیل ظاهرا دولت اعتقادی به برنامه چهارم ندارد و این در حالی است که بودجههای سنواتی با جداول قانون برنامه مرتبط است، وقتی به جداول توجه نمیشود، پس طبیعی است که آشفتگی به وجود آید.
او مهمترین شاخص برنامه چهارم توسعه را تامین بودجه غیرعمرانی از محل درآمدهای غیرنفتی دانست و اظهار کرد: از حدود 60 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور فقط 15 هزار میلیارد تومان آن عمرانی است و بعکس توصیه قانون برنامه، 45 هزار میلیارد تومان بودجه از محل منابع نفتی تامین شده است. درآمدهای نفتی به جای هزینه در امور زیربنایی، صرف امور جاری میشود، دلیل آن نیز بیتوجهی دولت به قانون برنامه چهارم است. بند اول قانون برنامه میزان ارز برداشتی را مشخص کرده است. در طول سال گذشته برای برداشت ارز بیشتر از حساب ذخیره ارزی دولت پنج بار لایحه برای اصلاح ماده یک قانون برنامه چهارم آورد و مطمئنا بعد از تقدیم متمم بودجه عمرانی سال 86 درصدد تقدیم متمم بودجه جاری 86 بر خواهد آمد.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس در بخش دیگری از گفتوگویش با ایسنا، تبصره 13 را همان ماده یک قانون برنامه چهارم دانست که تغییر شکل داده است، سپس افزود: مجلس هفتم ماده یک قانون برنامه را حذف ولی دولت آن را در قالب تبصره 13 در قانون بودجه سال 85 گنجاند. اکنون نیز به این نتیجه رسیدهاند که ماده نباید از قانون برنامه حذف میشد، حال نیز باید به صورت برنامه در این قانون مجددا گنجانده شود. ادعای طراحان این بود که میتوان ظرف یک سال به اهداف ماده یک دست یافت، به همین دلیل آن را از قانون حذف کردند. اگر دولت تصمیم گرفته تبصره 13 را به صورت لایحه تنظیم کند باید همان ماده یک قانون برنامه را که اصلاح قیمتها را در خود داشت و مجلس آن را حذف کرد، مجددا احیا و به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد.
صدیقیبنابی با اشاره به تفاوت ماهیتی ماده یک برنامه و تبصره 13 گفت: تبصره 13 با ماده یک قانون برنامه قدری متفاوت است، چرا که در این ماده قرار بود نفت به قیمت فوب خلیج فارس فروخته شود و بر اساس ارز حاصل از این مسیر، سلسله دستورالعملهای مندرج در تبصره 13 گنجانده شد. بنده در همان مقطع گفتم تحقق مجموعه اقدامات دست نیافتنی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: ادعا این بود که بیآنکه از مکانیزم قیمتها استفاده کنیم، مصرف را کاهش دهیم، ادعایی که عکس کلیه اصول اقتصادی است. واکنش کلیه کارشناسان اقتصادی به این ادعا، موفق نشدن مدعیان بود. اما اتفاقی که در واقعیت افتاد، نه تنها مصرف کنترل نشد بلکه افزایش هم یافت. بر عکس ادعاهای دولت مبنی بر انجام اقدامات کاهش دهنده مصرف سوخت مشاهده میشود در آمار اعلامی دولتمردان بیش از 10 درصد بر میزان مصرف بنزین در سالجاری افزوده شده است.
نماینده بناب با بیان این نگرانی که تولید نفت کشور تا چند سال دیگر کاهش خواهد یافت بنابراین فرصت چندانی برای گازسوز کردن خودروها نداریم، تصریح کرد: قیمتها باید واقعی شوند تا مصرف بنزین کاهش چشمگیر یابد. کشور ترکیه به نسبت درآمد حاصل از فروش نفت ایران، از محل درآمد بنزین کسب درآمد میکند. کشورهایی همچون ترکیه که منابع نفتی ندارند با مالیاتی که بر بنزین و نفت دریافت میکنند، کشورشان را به مرحله توسعه یافتگی رساندهاند.
او با بیان اینکه آمارهای مختلف، یارانه انرژی ایران را بین 15 تا 30 میلیارد دلار اعلام میکنند، گفت: اگر واقعیات و کاستیها به مردم گفته شود، حتما میپذیرند؛ ولی بیان شعاری و متهم کردن دلسوزان نظام به القاء جو ناامنی و افزایش نرخ تورم در صورت تحلیل واقعبینانه شرایط جز بدتر کردن شرایط کشور هیچ نتیجه دیگری عاید مدعیان تحولخواهی نمیکند.
عضو فراکسیون اقلیت بریده شدن بازوان سازمان مدیریت در استانها و عقیم کردن این سازمان را موجب ناتوانی از ارزیابی درست نیاز استانها و نظارت بر عملکرد پروژههای عمرانی دانست و اظهار کرد: در صورت پافشاری رییسجمهور و بروز هر گونه انحرافی در نظام برنامه و بودجهریزی کشور از سوی وزارت کشور و استانداران، منافع ملی دچار صدمات غیرقابل جبران میشود؛ از سوی دیگر وزارت کشور و استانداریها دستگاهی سیاسی هستند که نمیشود مسائل برنامه و بودجهریزی را به آنان سپرد، چرا که نقش سیاسی و امنیتی استانداریها برجستهتر است.
صدیقیبنابی با تاکید بر این که نمیتوان برنامه و بودجهریزی را به دستگاهی سپرد که بعد سیاسی آن بسیار قویتری از اقتصادی آن است، افزود: نقشآفرینی استانداریها در بودجه استانها تاکنون از سوی استانداران از جایگاه رییس شورای برنامهریزی استانها اعمال شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با یادآوری روند شروع شده و قصد مجلس در واگذار کردن تصمیم استانها به مسوولان استانها، گفت: مجلس در روندی که شروع کرده بود تصمیم داشت امور استانها را به خودشان محول کند ولی دولت با تصمیمی که گرفت بر این روند تاثیر عکس خواهد گذاشت. علت این موضوع نیز این است که مجلس از طریق سازمان مدیریت استانها بر نحوه هزینهکرد بودجه نظارت داشت، از این رو با از دست دادن بازوهای اجراییاش سهم استانها از بودجه را با دقت و وسواس بیشتری مشخص و ابلاغ خواهد کرد. نظرات سازمان مدیریت به عنوان دستگاهی مستقل برای مجلس پذیرفتنیتر است. با حذف سازمان مدیریت شاخصهایی که از سوی این سازمان مشخص میشد از این پس از سوی مجلس تعریف خواهد شد.
نماینده بناب تاکید کرد: در صورت پافشاری رییس جمهور و دولت بر الحاق این موضوع موجب تحتالشعاع قرار گرفتن تصمیم مجلس مبنی بر استانی شدن بودجهها شده و موجب تعریف شاخصهای اقتصادی و اجتماعی توزیع بودجه و تاکید بر برنامه و بودجهریزی به صورت ملی از سوی مجلس میشود.
او در پاسخ به این پرسش که با قطعیت یافتن انجام برنامه و بودجهریزی از سوی وزارت کشور چه ضمانتی بر مصلحتاندیشی، سیاسی و امنیتی نشدن نظام برنامه و بودجهریزی کشور وجود دارد؛ گفت: این نوع حرکتها در مجلس ایجاد حساسیت کرده، واکنش پیشگیرانه، تحقیق و تفحص و استیضاح را برخواهد افکند. با حذف شاخصهای بودجه ، اعمال سلیقه جای آن را خواهد گرفت. سیاسی شدن نظام بودجهریزی به صلاح کشور نیست. مجلس به نظرات کارشناسان سازمان مدیریت اعتماد دارد. بیاعتمادی مجلس به آمار و ارقام استانداریها تصمیمگیری از روی اعتماد را با مشکل مواجه خواهد کرد.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس از دولت خواست به جای ترویج مسکن به حل ریشهای مشکلات بپردازد، سپس افزود: همانگونه که دولتهای گذشته اینگونه کردند و موجب رشد کشور در زمینه تولید و صادرات شدند دولت نهم نیز چنین کند. به طور مثال در ابتدای جنگ در بخش کاشی و سرامیک وابستگی صددرصدی به خارج از کشور داشتیم و حال آنکه با گذشت 27 خدمات فنی و مهندسی صادر و سد و نیروگاه ساخته یا ساخت توربین ژنراتور که تکنولوژی آن در اختیار چند کشور است در داخل ساخته میشود. جز پنج کشور اول سازنده سد دنیا هستیم. در تکنولوژی هستهای نیز جز 10 کشور اول جهان قرار داریم. اثرات توجه به زیربناها در گذشته کشور را به این سطح از تواناییها رسانده است.
نماینده بناب خطاب به دولت گفت: به جای سر دادن شعارهای روبنایی بهتر است به زیربناها توجه شود. توجه به رشد تولید موجب حل ریشهای معضل بیکاری و تحقق توسعه است. در صورت ایجاد تولید و شغل در کشور معضل بیکاری و اقشار آسیبپذیر قابل حل است. قطعا با واگذار شدن تصدیهای دولت به بخش خصوصی همه چیز بهتر میشود. پرداخت وام یا توزیع پول بین بیکاران موجب ایجاد اشتغال پایدار نمیشود. ایجاد اشتغال مولد بر پرداخت وام ازدواج و مسکن مقدم است.
صدیقیبنابی با یادآوری گزارش وزیر اقتصاد در جلسه مشترک مجلس و دولت، گفت: وزیر اقتصاد در گزارشی در جلسه مشترک دولت و مجلس اعلام کرد از 14 میلیارد دلار برداشت شده از حساب ذخیره ارزی تنها سه میلیارد دلار به بخش خصوصی تسهیلات ارائه شده است و این در حالی است که دولت نباید بیش از 50 درصد از این حساب برداشت میکرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در حوزه انتخابیهام هیج یک از واحدهای تولیدی موفق به دریافت تسهیلات نشده و ناچار به جمع کردن فعالیتشان شدند. مهمترین گره کشور تولید است، زیرا با کاهش تولید و عرضه کاهش، قیمتها افزایش مییابد.
او با تاکید مجدد بر اینکه بودجه دولت باید به سوی زیربناها هدایت شود، گفت: اینکه گفته میشود سدها ساخته شده ولی شبکههای زیرسدی معطل ماندهاند، واقعیت ندارد. عظیمترین شبکههای آبیاری پس از انقلاب ساخته شده است. شبکه زرینهرود که بیش از 100 هزار هکتار را شامل میشود، نمونه این مدعاست.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس تاکید کرد: دولت باید بودجه مورد نیاز پروژهها را در قالب بودجه 86 تامین و بر هزینهکرد در مواردی که قانون مشخص کرده، نظارت کند. همچنین ردیفهای «متفرقه» بودجههای سنواتی مانع از شفافیت هزینهها شده و ابعاد و حجم کار نامشخص میماند از این رو طبیعتا از منطق بودجهریزی و شفافیت میکاهد ، بنابراین بر دولت است که در بودجه 86 به این دغدغهها توجه جدی کند.
