دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان : دولت خصوصی سازی می کند تا درآمد به دست آورد

بخش پایانی مبحث خصوصی سازی در مصاحبه با دکتر فرشاد مومنی را در این شماره می خوانید به باور این اقتصاددان یکی از اشتباهات بنیادین که در طرز تلقی های عامیانه جامعه ما وجود دارد یکی گرفتن ثروت با سرمایه است در حالی که آن چیزی که در ایران

کد خبر: ۱۱۳۷۶

به آن حمله می شود سرمایه های انباشته شده است وی همچنین در بخش دیگری ضمن ضرورت وجود حمایت از بخش خصوصی ، حمایت گرایی مرسوم و متعارف در ایران را فاقد هدف دانست که موجب معتادسازی بنگاه های خصوصی شده است بسترسازی و زیربناسازی اقتصاد کشور از سوی دولت در اجرای هرچه موفق تر خصوصی سازی ، چقدر موثر است ؛ فکر می کنید خصوصی سازی یعنی برقراری رقابت و این رقابت الزاما نباید در شرایطی به وجود آید که اقتصاد ما از زیربنای محکم و استواری برخوردار باشد؛ یک بخش خصوصی موفق ، بخشی است که بتواند از کمترین فرصتها و امکانات ، بیشترین بهره ها و استفاده ها را ببرد بخشهای خصوصی هستند که با رقابت می توانند بهترین شرایط را برای فعالیت اقتصادی به وجود بیاورند.من استناد می کنم به گزارش ارزیابی که در سال 1377 توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه وبودجه وقت تهیه شده بود. دراین گزارش ، مشکلات عمده شرکتهای دولتی را به ترتیب مشکلات مربوط به قانون کار ، محدودیت های ارزی ، چگونگی قیمت گذاری تولیدات داخلی ، مشکلات مربوط به کمبودهای نیروی انسانی متخصص ، فقدان قوانین و مقررات کامل و صریح ، روشن نبودن جایگاه واقعی دستگاه برنامه ریزی و بودجه کشور درقبال شرکتها ذکر کرده است ، اگر دقت کنیم هشتاد درصد این مشکلات ، مشکلات عمومی حاکم بر اقتصاد ملی ماست و به هیچ وجه اختصاص به مالکیت بنگاه ها ندارد؛ یعنی مستقل از مالکیت یک بنگاه که خصوصی باشد یا دولتی ، این مشکلات وجود دارد بنابراین تازمانی که دولت توانمندی های خودش را ارتقاء نداده باشد و این مشکلات را که کل عرصه اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار می دهد حل و فصل نکرده باشد امکان ندارد که بتوانیم یک تجربه موفق خصوصی سازی داشته باشیم.مشکل دیگری که در خصوصی سازی ایران وجود دارد این است که مدیران بخش خصوصی همان مدیران بخش دولتی هستند و یکی از دلایلش هم این می تواند باشد که چون مردم توان خرید بخشها و شرکتهای دولتی را ندارند، غالبا این بخشها به بخشهای دولتی نظیر سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی و امثال آن واگذار می شود که این خود به نوعی مدیریت دولتی است این دو مساله جداگانه است که باید از هم تفکیک شود یک مساله این است که ما تجربه تلخی داشته ایم و اگر آن تجربه تلخ را عالمانه موشکافی کنیم ، از تکرار خسارت ها به اقتصاد ملی پیشگیری می شود آن مساله هم این است که در تجربه سالهای بعد از شصت و هشت وقتی که خصوصی سازی را به یک ارزش مطلق تبدیل کردند و بعد جدیدی را که مستقل از نوع اهداف ، راهبردها و سیاست اجرایی بود، به وجود آورد که نقش واگذاری هر چه بیشتر بنگاه های دولتی را به منزله موفقیت ، ارزیابی می کرد. در آن شرایط به دلیل مجموعه ای از شرایط تاریخی و نهادی ، بخش خصوصی ما همان طور که بعدها سازمان برنامه وبودجه تصریح کرد که انگیزه و توان آمدن به این سمت را نداشت واین تجربه عملا با شکست مواجه شد مدیریت اقتصادی وقت ، هنگامی که با چنین معضلی روبرو شد به جای این که مشکل را در موضع اصلی اش حل وفصل کند چون موضوع موفقیت خصوصی سازی برایشان تبدیل به یک مساله حیثیتی شده بود و در پی آن ، بخش واقعا خصوصی ما هم انگیزه و تمایلی نشان نداده بود، اینها راه چاره را این دیدند که درواقع ، سهام بین موسسات و بنگاه های دولتی جابه جا نشود و به طور کلی فروش و واگذاری سهام مطرح بشود و از این منظر به تبلیغات سیاسی کمک کنند در گزارش ارزیابی خصوصی سازی در ایران تصریح شده که بیش از شصت درصد واگذاری هایی که به نام خصوصی سازی صورت گرفته ، جابه جایی مالکیت بنگاهی با بنگاه دیگر بوده است اینها می خواستند به نوعی این شکست را پنهان کنند راهکاری که به نظرشان رسیده بود در دستور کار قرار داشت ، واگذاری هایی صوری بود که فقط آمار واگذاری ها را بالا نشان دهد در دوره جدید، مستقل از تمهیداتی که برای خصوصی سازی طراحی شده است بصراحت می گویم که با وجود اشکالات اساسی که نوع نگاه برنامه سوم به مساله خصوصی سازی دارد در جای خودش مستقلا قابل طرح است به طور نسبی نگاه برنامه سوم به امر خصوصی سازی خیلی جلوتر از نگاهی که در تصویب نامه بیست ونه دیماه هفتاد هیات وزیران است که به موجب آن مجوز خصوصی سازی صادر شد آن زمان قدمهایی به جلو برداشته شده اما بحث برسر این است که در دوره جدید دو کار به موازات هم در دستور کار دولت جدید قرار گرفته است که من فکر می کنم این دو تا کار را باید از همدیگر تفکیک کرد. به نظر من یکی از این دو بسیار اصولی و راهگشاست و دیگری همچنان کوبیدن بر طبل سیاست های شتاب زده و نسنجیده گذشته است کار اولی که صورت گرفت ، این بود که برای اولین بار در دوره پس از جنگ ، دولت به این جمع بندی رسید که در چارچوب شعارهایی که رئیس دولت مطرح کرده بود، به سمت قاعده مند کردن خود حرکت کند یکی از لوازم این قاعده مندی ، پایبندی به تعهدات و بدهی دولت به موسسه های بیمه و بازنشسته ای کشور است با توجه به این که دولت هم به سازمان بازنشستگی و هم به سازمان تامین اجتماعی صدها میلیارد تومان و هزاران میلیارد ریال بدهی معوقه انباشته داشت برای اولین بار در دوره بعد از جنگ ، دولت آقای خاتمی خودش را موظف دید که بخشی از آن بدهی ها را به سازمان های طلبکار که البته گسترده تر از این دو سازمانی که من اسم بردم بودند پرداخت کند با توجه به انواع گزینه هایی که در پیش روی دولت برای بازپرداخت بدهی ها بود گزینه ای که نهایتا انتخاب شد فروش بنگاه های تحت تملک دولت به این سازمان ها به ازای طلبهای گذشته شان بود. به نظر من این یک اقدامی بسیار متین است و اتفاقا در مطالعه ای که سال گذشته ، سازمان مدیریت صنعتی منتشر کرد بدون استثناء یا با استثناءهای بسیار محدود تمام بنگاه هایی که از دولت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی واگذار شدند، از نظر کارآیی ارتقای وضعیت داشتند من طی مطالعاتی که داشتم در بعضی موارد دولت بااین واگذاری از یک طرف تعهداتش را کاهش معنی داری داد و از طرف دیگر میزان مالیات هایی که در اثر سود بخشیدن یا ارتقای سودآوری این بنگاه ها نصیب دولت شد درآمدهای دولت را با افزایش خیلی محسوس و معناداری روبه روکرد. پس این اقدام دولت ، از همه نظر قابل دفاع بود و نتایجش هم تاکنون مثبت و قابل قبول بوده است یک اقدام دیگر درخصوص استمرار تجربه قبلی در امر خصوصی سازی بود اصرار بر انجام جابه جایی مالکیت ها قبل از تامین شرایط نهایی مناسب برای انگیزه دار شدن بخش خصوصی است هرچند دراین قسمت تجربه دولت همچنان ناموفق است. پرسشی را که قبلا درباره خصوصی سازی مطرح کرده بودم این بار از شما می پرسم که آیا فکر می کنید خصوصی سازی با عدالت اجتماعی در تضاد است؛ همان طوری که عرض کردم انبوهی از رویه هایست که بر آنها عنوان واحد خصوصی سازی اطلاق شده است درمیان تجربه های موفق خصوصی سازی ما تجربیاتی را داریم که خصوصی سازی اساسا با هدف عدالت اجتماعی سازماندهی و طراحی شده و در این زمینه به موفقیت های چشمگیری هم دست پیدا کرده است . مثلا در بعضی تجربه های خصوصی سازی تصریح شده که بنا به اهداف ویژه دولت ، دست اندرکاران آن بنگاه حق خرید سهامش را ندارند، یا صاحبان سرمایه های بزرگ ، حق خرید سهام بیشتر از یک تعداد معینی را ندارند پس این همان مدیریت دولتی می شود به هیچ وجه اتفاقا این می شود یک شرکت سهامی عام هدف دولت هم این بوده که چون می خواسته از یک طرف از انبوه پس اندازهای کوچک مردم به شکل منطقی تری استفاده کند و از طرف دیگر هم عایدات این فعالیت به شکل عادلانه تری توزیع بشود آمده اند قواعدی را طراحی کرده اند که فردمعین حقیقی یا حقوقی ، بیشتر از تعداد مشخصی سهام اجازه خرید نداشته باشد. مثلا از این طریق ما شرکتهایی را به عنوان تجربه های موفق خصوصی سازی می توانیم نام ببریم که در اثر خصوصی سازی چندین میلیون نفر صاحب سهام شده باشند پس این که بین خصوصی سازی و عدالت اجتماعی ضرورتا تعارض وجود داشته باشد پاسخ منفی است و دست سیاسگذار باز است که حتی دراین چارچوب سیاستگذاری کند. گاه پیش می آید که رویه عالمانه موثری برای تحقق هدف عدالت اجتماعی از طریق خصوصی سازی طراحی بشود مثلا پنج سال زمان لازم است البته به شرط این که این پنج سال کسانی که درگیر تصمیم گیری و برنامه ریزی هستند صلاحیت های تخصصی لازم را داشته باشند اما در هرحال این در تجربه های دنیا اتفاق افتاده است.می تواند باعث تکثر سرمایه برای یک عده خاص نشود؛ عرض کردم هم می تواند بشود و هم می تواند نشود این بستگی به الگوی ترجیحات و رویه هایی است که نظام سیاستگذاری اتخاذ می کند از پیش چیزی در این زمینه نمی شود گفت.می توان گفت در خصوصی سازی شایسته سالاری هم بیشتر از اقتصاد دولتی حاکم است؛ ضرورتا نمی توانیم این را بگوییم این هم باز حکمش مثل حکم قبلی است ؛ یعنی می توان تدابیر و تمهیدات و ترتیبات نهادی خاصی را طراحی کرد که به چنین چیزی بینجامد در بعضی از کشورهای در حال توسعه که از الگوی شتاب زدگی و فقدان اندیشه بهره جسته اند در فرآیند خصوصی سازی ، انحصارهای دولتی به انحصارهای خصوصی تبدیل شده اند در گزارشی که بانک جهانی دراین زمینه تهیه کرده بود تصریح شده است که ما تعجب می کنیم از آن سیاستگذارانی که متوجه نشدند خسارت ها و آسیب های انحصاری خصوصی سازی برای عملکرد رقابت آمیز اقتصادی به مراتب خسارت بارتر از انحصارهای دولتی است پس می توان غیرشفاف و غیرکارشناسی ، واگذاری را به گونه ای انجام داد که خصوصی سازی به افت خیلی شدیدی در کیفیت کالا و خدمات و هم در نسبتهای سودآوری بینجامد می توان عکسش را هم صادق دانست که این بستگی به سطح صلاحیتهای حرفه ای و تخصصی سیاستگذاران دارد.به نظر شما ثروت اندوزی در اقتصاد امری مذموم شمرده می شود؛ من فکر می کنم یکی از اشتباهات بنیادین که در طرز تلقی های عامیانه جامعه ما وجود دارد، یکی گرفتن ثروت با سرمایه است آن چیزی که در ایران خیلی به آن حمله می شود سرمایه های انباشته شده است ، درحالی که در همه جای دنیا سرمایه های انباشته شده جزو ارزشمندترین دارایی های یک جامعه محسوب می شود مادر هیچ جامعه ای این تجربه را سراغ نداریم که حقوق مالکیت و نظام پاداش اجتماعی ، مدافع سرمایه های انسانی و فیزیکی نباشد و آن وقت توسعه ای نیز اتفاق افتاده باشد اما در تمام دنیا تمام نحله های فکری با ثروتهای انباشته و راکد برخورد می کنند ما حتی در اسلام هم این را داریم بخش مهمی از مالیات های اسلامی به ثروتهای راکد تعلق می گیرد و دلیلش هم این است که چون در این ثروتها، حقوق اجتماعی نهفته است لذا راکد ماندن آن به معنای تضییع حقوق اجتماعی است اگر این تفکیک صورت بگیرد ثروت انباشته و راکد امری مذموم است اما سرمایه انباشته و فعال اعم از سرمایه های انسانی و فیزیکی باید مورد احترام باشد اگر آموزش های کافی داده بشود یکی از سوءتفاهم های مزمن و تاریخی در فرهنگ ایران باید زدوده شود. واقعیت این است، که داوری بدبینانه ای نسبت به ثروتهای انباشته شده در ایران وجود دارد غیر از آن منطق بنیادی و کارشناسی که این داوری حاکی از یک تجربه تلخ تاریخی در ایران است که آن ، جابه جایی های ثروت در ایران به لحاظ تاریخی است و معمولا فاقد خصلت نهادمند و قانونی است شما اگر نقطه عطف انقلاب اسلامی به این طرف را از تاریخ پانصد ساله گذشته ایران حذف کنید شاید در طی هزاره پیش در ایران ، منطق انباشته شدن ثروت ، منطق زور بوده است یعنی با جابه جایی حکومت ها مالکیت ها هم تغییر کرده است و چون جز موارد استثنایی انباشته شدن ثروتهای راکد از طرق مشروع و همراه با زحمت و احراز صلاحیت ها نبوده ، نوعی داوری منفی تاریخی هم در حافظه تاریخی ملت مانسبت به این قضیه وجود دارد اما به طورکلی ، آن داوری منفی ، درباره ثروتهای راکد است نه سرمایه هایی که منشا توسعه ، اشتغال افزایش ارزی کل و بالندگی اقتصاد ملی است.آیامعتقدید باید دولت حمایت خودش را به طور کامل از این بخش بردارد یا نه باید حمایت بکند؛در این باره نمی توانیم یک حکم واحد و فراگیر ارائه کنیم بستگی دارد به استراتژی توسعه ملی ، اولویت هایی که دولت در فعالیت هایش تعیین می کند و سطح قابلیت آن بنگاه ها در رقابت در پهنه داخلی و جهانی . یعنی هرکدام از اینها، قیدهایی ایجاد می کند که برحسب آن می شود داوری منطبق بر ضوابط علمی کرد مساله حمایت هم مثل مساله خصوصی سازی است که بعضی دوستان برخوردهایی می کنند که گویی حمایت حسن یا قبح ذاتی دارد حمایت به خودی خود نه خوب است نه بد این ما هستیم که با چگونگی هدفمندی سیاستگذاری و تخصیص حمایت ها، آغاز و فرجامی ویژه در چارچوب آن و تدابیری که اندیشیده ایم برایش فراهم می کنیم در همه دنیا در تمام تجربه های موفق توسعه ملی شما می بینید که بدون استثنا حمایت گرایی حرف اول را می زند منتها این حمایت گرایی دو ویژگی دارد که حمایت گرایی های متعارف و مرسوم در ایران فاقد آن دو ویژگی است یکی این که هدف مشخصی برایش وجود ندارد یعنی ما حمایت می کنیم برای آن که حمایت کرده باشیم درحالی که در تمام دنیا حمایت ها مشروط به مقید است هم از نظر زمانی و هم از نظر رسیدن به هدفهای معین ، به عنوان مثال حمایت می شوند تا به ارتقای توانمندی های از پیش تعیین شده دست یابند. ما در ایران چون بی هیچ قید وشرطی ، بدون در نظر گرفتن زمان و بدون هدف گذاری حمایت کرده ایم خوب معلوم است که حمایت این گونه ، در واقع نوعی معتادسازی بنگاه هاست تا این که بشود به آن لفظ حمایت را اطلاق کرد فلسفه این قضیه هم البته روشن است فلسفه آن ، این است که در بسیاری از موارد حمایت هایی که دولت مدعی انجام آن است ، بیش از آن که منشا دغدغه های حمایتی داشته باشد، از دغدغه های درآمدی دولت است که در ادبیات توسعه آنهم بحث جالبی دارد حمایتهایی که با مجموعه توسعه ای همراه باشند سه ویژگی دارد: الف( دولت برای عهده دار شدن آن حمایت ها باید هزینه کند ب( دیربازده است ج( جنبه های به نمایش گذاشتن آن هم بسیار محدود است مثلا شما اگر بخواهید در عصر دانایی حامی یک بنگاه معینی باشید باید روی نیروهای انسانی آن بنگاه ها و تحقیق و توسعه اش سرمایه گذاری کنید حال اگر دولت بخواهد حمایت بکند، باید منابع بیشتری را به این امر اختصاص بدهد سرمایه گذاری در نیروی انسانی هم یک سرمایه گذاری دیربازده است و بعد هم امکان نمایش وجود ندارد؛ یعنی چهره یک انسان آموزش دیده و کارآمد با زمانی که این آموزش ها را ندیده ، چندان تفاوتی ندارد و زمانی هم وجود ندارد که بتوانیم قطعش کنیم این است که دولتها کمتر به حمایت هایی با مضمون توسعه ای تمایل نشان می دهند، بلکه عمدتا به سمت حمایت هایی که بر قیمتهای اسمیو متغیرهای قیمتی متمرکز است می روند این داستان دو ویژگی دارد که با اقتضائات یک ساخت رانتی هم کاملا انطباق دارد. از یک طرف در برخی متغیرهای اسمی به نام حمایت مثل افزایش حقوق گمرکی و سود بازرگانی بیش از آن چه به ارتقای کیفیت بنگاه معطوف باشد به افزایش درآمد دولت معطوف است و ویژگی دومش این است که ازطریق بعضی معافیت ها و اعطای بعضی یارانه ها در واقع در یک ساخت رانتی ، جابجایی منافع داریم که اسمش را حمایت می گذاریم بدون این که هیچکدام از آن ترتیبات نهادی ، معطوف به موفقیت آمیز شدن آن حمایت ، در دستور کار قرار داشته باشد بنابراین آنهایی که فکر می کنند حمایت ، بالذات چیز بدی است ، سخت در اشتباهند؛ برای این که ما هیچ تجربه توسعه موفقی در دنیا نداشته ایم ، مگر این که از مرحله حمایت های توسعه ای گذشته باشد اگر می بینید ایران تجربه حمایت از دستاورد خاصی نداشته به دلیل درک نادرست سیاستگذاران از مفهوم مضمون و کارکردهای حمایت است باید آن اصلاح بشود و اگر این اصلاح صورت پذیرد قطعا ما شاهد حمایتهایی با مضمون توسعه ای خواهیم بود.