مانیکور مجاز نیست/ هشدار به آرایشگاه های زیرزمینی

مصطفی گواهی، درباره شکل‌گیری آرایشگاه‌های زیرزمینی به جام جم آنلاین گفت: بر اساس قانون فعالیت آرایشگاه‌ها در اماکن مسکونی غیرقانونی است و به آنها جواز داده نمی‌شود؛ بنابراین دلیل اصلی رشد چنین آرایشگاه‌هایی تخلف دور از چشم مسئولان است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده با آنها برخورد قاطعانه خواهد شد.

گواهی در ادامه افزود: اکنون 2500 واحد صنفی دارای پروانه کسب در تهران مشغول به فعالیت هستند و تقریباً 700 واحد هم مدارک خود را جهت تائید به نهادهای مربوطه ارائه کرده‌اند؛ که در صورت تایید به‌زودی مجوز فعالیت آنها هم صادر خواهد شد، این در حالی است که بیشترین تخلف‌ها از سوی غیرمجازی‌ها یا همان آرایشگاه‌های زیرزمینی صورت گرفته است.

وی درباره تخلف‌های ثبت‌شده به خبرنگار ما گفت: بیشترین اطلاعاتی که به دست آورده‌ایم مربوط به تخلف در انجام فعالیت‌های نامتعارف با شرایط اجتماعی ایران و قوانین موجود مثل آرایش موی حیوانات خانگی( سگ، گربه و ...) ، خال‌کوبی و موارد مشابه بوده که در حال پیگیری، شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان هستیم.

این مقام صنفی درباره ارایه خدمات مانیکور نیز تأکید کرد: فعلا بر اساس قانون ارائه خدمات مانیکور جزو فعالیت‌های مجاز برای آرایشگاه‌های مردانه نیست و اگر هم قرار باشد واحدی در‌آینده نسبت به ارائه این خدمات اقدام کند؛ لازم است ابتدا درخواست به اتاق اصناف از سوی اتحادیه ارسال شود تا پس از تائید اتاق اصناف مدارک مربوطه به وزارت صنعت، معدن و تجارت فرستاده شود و در کارگروه مربوطه بررسی و در صورت تایید مجوز این‌ خدمات رسماً دریافت شود.

گواهی ضمن تأکید مجدد بر ممنوعیت ارائه خدمات مانیکور در آرایشگاه‌های مردانه افزود: تاکنون موردی درباره ارائه خدمات مانیکور در آرایشگاه‌های مردانه مجاز ثبت‌نشده؛ اما همان‌طور که قبلاً نیز اعلام شد هیچ‌یک از آرایشگاه‌های مردانه نباید نسبت به ارائه این خدمات تا زمانی که قانون منعی برای آن دارد؛ اقدام کنند.

رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران معتقد است گروهی سودجو صرفاً به دلیل منافع اقتصادی شخصی در حال ضربه زدن به جایگاه رسمی و اجتماعی آرایشگران دارای مجوز هستند که لازم است بدانند با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده با نهادهای مربوطه با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

وی معتقد است اگر گروهی نمی‌توانند بر اساس قوانین و عرف جامعه اسلامی کشورمان فعالیت کنند می‌توانند در کشورهای دیگر به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه دهند اما اگر قرار است داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران فعالیت کنند باید بر اساس قوانین مانند همه کشورها فعالیت کنند که خللی در جایگاه اجتماعی صنف خود ایجاد نکنند.

گواهی درباره نرخ نامه‌های صنفی نیز به خبرنگار ما گفت: تقریباً از ابتدای سال روند آزادسازی قیمتی در اصناف مختلف به‌جز 4 صنف خاص اجرایی شده و واحدهای صنفی مجاز هستند بر اساس شرایط منطقه فعالیتشان و ایجاد رقابت سالم برای خدمات ارائه‌شده شخصا نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کنند؛ اما این‌طور نیست که هیچ نظارتی هم در این زمینه وجود نداشته باشد.

رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران تأکید کرد: اتحادیه با توجه به موقعیت منطقه‌ای واحدهای صنفی و درجه‌بندی خدمات ارائه‌شده آنها حدودی برای قیمت‌ها تعیین کرده که در اختیار مالکان یا فعالان صنفی قرارگرفته و آنها می‌توانند متناسب با سیاست‌های اقتصادی خودشان اقدام به دریافت مبلغ از مشتری کنند. به‌عنوان‌مثال سقف و کف قیمتی بر اساس قیمت سرقفلی، اجاره‌بهای واحد، منطقه و درجه کیفی خدمات تعیین‌شده و فعالان هم قطعاً نرخ‌های معقولی برای خدمات خود تعیین می‌کنند.

گواهی درباره مشکلات فعلی صنفی نیز گفت: متأسفانه تصمیم‌گیری‌های غیراصولی، عاملی در بروز چالش در این صنف شده است به‌این‌ترتیب که هزینه‌های صدور کارت بهداشت درکنار کلاس‌های غیر مرتبط آموزشی و برخورد ناهماهنگ شهرداری با آرایشگاه‌ها طی یکی دو سال اخیر مشکلاتی ایجاد کرده و هرچه اعتراض کردیم نتیجه‌ای به دست نیاوردیم.

این مقام صنفی تصریح کرد: درباره صدور کارت بهداشت خانه‌های سلامت و بهداشت بدون در نظر گرفتن حرفه و تخصص صنفی آرایشگران اقدام به برگزاری 30 ساعت کلاس‌های مشترک بهداشتی برای همه صنوف می‌کنند که به‌جز هدر رفت زمان و هزینه فعالان صنفی هیچ حاصل دیگری ندارد.

وی تأکید کرد: در کلاس‌های بهداشت مواردی مطرح می‌شود که هیچ ارتباطی به آرایشگاه ندارد درحالی‌که بارها به مسئولان اعلام کرده‌ایم در اتحادیه علاوه براینکه فضای مناسبی برای برگزاری کلاس‌های تخصصی بهداشتی دارد؛ می‌تواند با استفاده از کتاب‌های تخصصی و کارشناسان دانشگاهی در این زمینه همکاری سازنده‌ای داشته باشد؛ ولی هیچ اعتنایی به گفته‌های ما نشده و همچنان فعالان ملزم به شرکت درکلاس‌هایی هستند که هیچ کارایی مثبتی ندارد.

گواهی درباره مشکلات صنفی با شهرداری نیز به جام جم آنلاین گفت: افزایش یک‌باره هزینه پسماند باعث افزایش نرخ دستمزدها شده است که هیچ تناسبی با حمایت از مشاغل ندارد؛ به‌عنوان‌مثال واحدی که تا پارسال 100 هزار تومان بابت پسماند پرداخت می‌کرده امسال باید 600 هزار تومان بپردازد حالا خودتان پاسخ دهید که فعالان چطور باید این هزینه‌ها را تأمین کنند؟

عماد عزتی/ جام جم آنلاین