مجنون‌های قاتل زیرپوست شهر

افراد مانند او در هر جامعه‌ای وجود دارند. ممکن است در طول روز از کنارشان عبور کنیم بی‌آن که متوجه مشکلشان باشیم. فقط زمانی آنها را می‌بینیم که در یک اقدام ناگهانی دست به جرمی خشونت بار می‌زنند. نمونه اخیر آن، قتل یک روحانی در متروی امام خمینی(ره) تهران بود که توسط مردی مبتلا به جنون اتفاق افتاد؛ قاتل اکنون در بیمارستان روانی بستری است. این قبیل حادثه‌ها که بعضا با قتل اعضای خانواده و فرزندان خردسال نیز همراه بوده است از دو منظر قابل بررسی است. نخست آن که ریشه بسیاری از این اختلالات شدید روحی و روانی در خانواده است و والدین نیز در درمان فرزندانشان کوتاهی می‌کنند. دوم این که چنین افرادی، با وجود ماده قانونی، پس از دستگیری، تحت درمان مناسب قرار نمی‌گیرند و در فقدان سیستم مشخص درمانی و حمایتی، تکرار جرم پس از آزادی توسط آنها کاملا محتمل است؛ در حالی که کارشناسان معتقدند، فقط جنون نباید در میزان مسئولیت کیفری تاثیر داشته باشد و اختلالات روانی پایین تر هم باید مورد توجه قرار گیرد به نحوی که با تعدیل مجازات افراد مبتلا، درمان در اولویت قرار گیرد و از تبدیل واکنش‌ها به جنون در آینده جلوگیری شود.

ریشه‌یابی جرایم خشن

دکتر علی نجفی توانا، جرم‌شناس به جام‌جم می‌گوید: مطالعاتی که درباره رفتارهای خشونت آمیز و پرخاشگری و جرایم ضرب و جرح و قتل عمد انجام شده ثابت می‌کند این رفتارهای انسانی تحت تاثیر شرایط حاکم بر خانواده، مسائل جسمی، روانی و اجتماعی به وجود آمده است. به این معنا که می‌تواند ناشی از تشنجات والدین و محیط خانواده، اعمال خشونت نسبت به او و سایر اعضا، اختلالات مغزی، خشونت‌های کلامی و پرخاشگری باشد. این شرایط به مرور باعث می‌شود فشارهای روانی و احساس عدم امنیت، زمینه‌های روحی و روانی لازم برای پرخاشگری را در کودک ایجاد کند و با نهادینه شدن گرایش به خشونت، تهییج‌پذیری را هم افزایش دهد.

نجفی توانا تاکید می‌کند: اگر شرایط آموزشی، گروه همسالان و محیط اجتماعی نیز به نحوی باشد که به این مشکلات دامن بزند، خشونت نهادینه‌تر می‌شود و فرد، پرخاشگری را به عنوان نزدیک‌ترین راه‌حل برای از میان بردن مشکلاتش در روابط مختلف اجتماعی انتخاب می‌کند و به محض روبه‌رو شدن با کوچک‌ترین تحریک، دست به خشونت می‌زند. این رفتار بخصوص در دوران نوجوانی و جوانی با افزایش رشد جسمی و تحت تاثیر آموزه‌های نادرست نهادینه شده، بیشتر دیده می‌شود.

تاثیر تحریکات بیرونی

وی با بیان این که برخی افراد نیز به جای خشونت‌گرایی، خشونت‌پذیر می‌شوند، ادامه می‌دهد: در کنار این عوامل مربوط به دوران رشد، باید مسائل دیگر مانند فشارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همچون بیکاری، فقر، آلودگی‌های هوا و صدا را هم در نظر گرفت. در واقع اگر افراد بسترهای نامناسب خانوادگی برای پرخاشگری را داشته باشند، تحریکات بیرونی نیز آستانه مقاومت‌شان را به حداقل می‌رساند و بحران رفتاری را رقم می‌زند. البته اگر فرد با بحران‌های خانوادگی روبه‌رو نبوده و اختلال شخصیتی نداشته باشد، عوامل بیرونی کمتر اثر می‌گذارد هرچند بلااثر نخواهد بود.

این جرم‌شناس درباره این که بسیاری از تنش‌هایی که در خیابان‌ها باعث ضرب و جرح یا قتل می‌شود، اصطلاحا قتل‌های اتفاقی یا تعرض‌آمیز نام دارد، می‌گوید: در این قبیل حادثه‌ها معمولا افراد در جریان یک گفت‌وگوی معمولی، اختیار خود را از دست می‌دهند و مراحل اولیه پرخاشگری کلامی را به خشونت جسمی تبدیل می‌کنند.

چگونگی شناخت بیماران روحی

وی درباره شیوه شناختن مشکلات روحی و روانی در افراد می‌گوید: این قبیل مسائل با اندکی توجه در اطفال و اشخاص قابل رویت و کشف است چون معمولا این افراد در روابط اجتماعی شان مقاومت بسیار کم، آسیب‌پذیری زیاد، تحریک‌پذیری فراوان و حالت پرخاشگری و عصبی همیشگی و بالایی دارند. با دیدن کنش‌ها و واکنش‌های آنها می‌توان مشکلات روحی و روانی‌شان را شناسایی و با مراجعه به روان‌شناس، روانپزشک و مددکار نسبت به درمان آن اقدام کرد.

نجفی توانا ادامه می‌دهد: متاسفانه بیشتر والدین این رفتارها را طبیعی تلقی می‌کنند و از کنارشان می‌گذرند یا با اغماض و بی‌توجهی، اقدام مناسبی برای درمان یا اصلاح روح و روان طفل انجام نمی‌دهند. در این شرایط، مشکلات در شخص نهادینه می‌شود و در زمان خاص خود بروز می‌کند. البته شرایط اجتماعی و تربیتی می‌تواند این زمینه‌ها را تضعیف یا تقویت کند؛ بنابراین باید این موضوعات را با توجه به اوضاع خاص هر فرد مورد ارزیابی قرار داد.

لزوم تجدیدنظر در قانون

این جرم‌شناس به تفاوت جنون و اختلال روانی در قانون کیفری اشاره می‌کند و می‌گوید: جنون یعنی فرد هیچ اختیاری از خود ندارد. در قانون کیفری ما، این افراد مسئولیت جزایی ندارند در حالی که در بیشتر کشورهای جهان، نه‌تنها جنون بلکه اختلالات روانی هم به شکل نسبی در مسئولیت کیفری موثر است. در کشور ما، فقط جنون رافع مسئولیت است و اختلالات روانی اثری در نوع مجازات ندارد. همچنین با وجود نظرات کارشناسی فراوانی که داده شده، نظام قانونگذاری و قضایی ما به این مشکلات اثرگذار اثبات شده از نظر علمی بی‌توجه است و هیچ نقشی برای اختلال روانی در تقلیل مسئولیت کیفری قائل نیست و فقط جنون را رافع مسئولیت می‌داند. در این شرایط بسیاری از مجازات‌ها متناسب با شخصیت روحی و روانی فرد اعمال نمی‌شود و این با عدالت قضایی تناسب ندارد.

اختلال روانی باید درمان شود

وی با بیان این که افراد دارای جنون، پس از ارتکاب جرم در بیمارستان روانی بستری می‌شوند، می‌افزاید: افرادی که دارای اختلال روانی هستند در صورت ارتکاب جرایمی مثل قتل یا ضرب و جرح مثل فرد عادی محکوم و سر از زندان در می‌آورند در حالی که بسترهای لازم برای شناسایی زمینه‌های اختلال روانی و اقدام درمانی و حمایتی از آنها فراهم نشده است. چون این موضوع به بودجه، سازمان یافتگی و تخصص نیاز دارد. ما هنوز در این موارد فقیر هستیم و در مراحل ابتدایی به سر می‌بریم.

راه‌حل، کاهش مسئولیت کیفری

وی راهکار را در انجام کار علمی و آسیب‌شناسی روی نمونه‌های مختلف می‌داند و ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم در چارچوب علمی حرکت کنیم، باید همه مجرمان را آسیب‌شناسی و با جمع‌آوری اطلاعات و کشف زمینه‌ها، آموزش خانواده‌ها را آغاز کنیم. ما باید تیم‌های تخصصی روان‌شناس و روانکاو داشته باشیم و از خانواده، مدرسه و رسانه برای مدیریت بحران و خودکنترلی بهره ببریم. در عین حال مسئولیتشان را با توجه به میزان مشکلات روحی و اختلالات روانی تقلیل دهیم. در این صورت، امکان عدالت قضایی وجود دارد. همچنین لازم است نسبت به اشخاصی که دارای اختلال شخصیت هستند هم تعدیل واکنش‌های کیفری داشته باشیم و همزمان بحث معالجه و درمان را نیز شروع کنیم. تا امروز این امکانات وجود ندارد مگر این که شخص مجنون باشد که او را معمولا رافع می‌دانند و تحت درمان قرار می‌دهند.

وی درباره لزوم درمان مستمر افراد دارای اختلال روانی نیز می‌گوید: متاسفانه ما به علائم اختلال روانی بی توجه هستیم و افرادی که دارای این مشکل هستند را بعد از اعمال مجازات به حال خود رها می‌کنیم در حالی که آنها بشدت نیازمند کمک هستند. حتی دعوای خانوادگی بین زن و شوهر نیز ظاهرا نشانه‌ای از اختلافات جزئی است. اما واکنش زن یا مرد در استفاده از چاقو یا پرخاشگری مزمن نشان دهنده یک بیماری روحی و روانی است. ما نباید به این شرایط بی‌توجه باشیم. احتمال این که فردی بدون درمان از زندان آزاد شود و خود و جامعه را به خطر بیندازد، وجود دارد.

50 سال بلاتکلیفی یک قانون

دکتر مهدی صابری، رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور نیز با اشاره به قانون اقدامات تامینی مصوب سال 39 گفت: در این قانون قدیمی ولی لازم‌الاجرا آمده است برای اصلاح تربیت کودکان مجرم، درمان مجرمان معتاد و مجرمانی که بیماری روانی دارند مکان لازم ایجاد شود که در دو مورد انجام شد، ولی برای محل نگهداری مجرمان روانی هیچ اقدامی انجام نشده است.

وی افزود: هر چند از تاریخ تصویب این قانون 50 سال می‌گذرد، اما هنوز برای اجرای آن اقدامی نشده است؛ در حالی که طبق قوانین کیفری مجرمانی که تحت تاثیر جنون دست به جرم می‌زنند برای رفع مسئولیت، توسط روانپزشکی قانونی معاینه شده و اگر مشخص شود جنون دارند براساس ماده 51 و 52 قانون مجازات اسلامی به دستور دادستان به محل مناسب منتقل می‌شوند.

بیمارستان روانپزشکی قانونی

صابری تاکید کرد: نمای بیرونی بیمارستان روانپزشکی قانونی از لحاظ اقدامات تامینی و امنیتی مانند زندان است؛ اما در داخل، مجرمان تحت درمان و سایر اقدامات لازم قرار می‌گیرند، چون روانپزشکان قانونی آموزش‌های لازم برای این دسته از مجرمان را فراگرفته و راه‌های درمانی را آموخته‌اند.

با توجه به نظر کارشناسان، نیاز به انجام دو اقدام همزمان در مورد بیماران روانی و افراد دارای اختلال روحی نیاز است. نخست باید از نظر قانونی، به ریشه‌های ایجاد اختلال روانی در خانواده، محیط آموزشی و اجتماعی توجه شود و مانند افراد مجنون، مسئولیت کیفری افراد دارای اختلال روحی و روانی کاهش یابد و دوم، باید با ایجاد مراکز درمانی و اجرای قانون اقدامات تامینی، در راستای درمان این افراد قدم برداشت تا جامعه از خطر ادامه رفتارهای خشونت‌آمیز و تکانشی آنها مصون باشد.

یزدان مرادی