WTO علیه تجارت آزاد

در سال‌های اخیر، کشورهای قدرتمند جهان همچون آمریکا و اتحادیه اروپا بدون توجه به قواعد سازمان تجارت جهانی به وضع قوانین داخلی محدودکننده تجارت خارجی برای حمایت از تولیدات داخلی خود مبادرت ورزیده و صریحا اعلام کرده‌اند حاضر نیستند منافع ملی را فدای رعایت قواعد سازمان تجارت جهانی کنند. این مساله‌ باعث شکایت کشورهای بزرگ عضو در این سازمان ـ از جمله چین ـ به ناکارآمدی آن شده است. سازمان تجارت جهانی به نهادی برای تحمیل خواسته کشورهای قدرتمند به دیگر کشورهای جهان تبدیل شده و هر زمان، قواعد آن برخلاف منافع کشورهای قدرتمند باشد، آنها توجهی به قوانین سازمان تجارت جهانی ندارند. آنچه از آن به عنوان دلایل مخالفت آشکار و پنهان قدرت‌های اقتصادی با سیاستگذاری سازمان تجارت جهانی یاد می‌شود، به قوانین دست‌وپاگیر موجود، از بین رفتن امتیازهای اقتصادی در روابط و غیرقابل کنترل بودن این قوانین برای حفظ منافع اعضا برمی‌گردد. مخالفان فعلی WTO یعنی ایالات متحده آمریکا و چین معتقدند باید دنبال منافع اقتصادی کشورهایشان در میان قوانین نوینی باشند که سازمان تجارت جهانی از آنها بی‌بهره است.

براستی مشکل کجاست و چرا آن دسته از اقتصادهای برتر جهانی که خودشان این سازمان را بنا نهاده‌اند اکنون به فکر سست‌کردن پایه‌هایش هستند و چرا مخالفت‌ با این نهاد بین‌المللی روبه گسترش است؟

سیاسی‌کاری اعضا

این سازمان با این رویکرد تشکیل شد که اعضا معتقد بودند فعالیت‌های اقتصادی در فضای غیرسیاسی روان‌تر است و موانع کمتری در این زمینه ایجاد می‌شود. پس قرار بود اعضای WTO بدون سلطه بر دیگری با طرفین تجاری خود ارتباط برقرار کرده و بتوانند از منافع این گردش مالی استفاده مناسب و بهینه داشته باشند. این رویا اگرچه بسیار ایده‌آل و قابل دفاع بود، اما در شرایط فعلی معترضان براین باورند در عمل سازمان تجارت جهانی، قوانینی را براثر فشارهای سیاسی وضع کرده و درنهایت، حتی اجرای قوانین موجود نیز در پس روابط سیاسی گسترده کشورهای پرنفوذ به دست فراموشی سپرده می‌شوند. در این زمینه کافی است، به اهمیت آزادی تعرفه‌ای اشاره کنیم که بر اساس آن قرار بود تولیدکنندگان هر یک از کشورها بدون نگرانی برای دستیابی به بازار کشور، دیگر محصولاتشان را با کمترین موانع گمرکی و تعرفه‌ای صادر کنند. این قانون اگرچه در ظاهر برای دستیابی به بازارهای مناسب برای فروش محصولات بوده اما در بلندمدت، عاملی برای نفوذ و اعمال فشار در کشورهای قدرتمندتر شده است. مشکل اصلی اینجاست که حذف تعرفه‌ها اگرچه صورت گرفته، اما برخی کشورها با این بهانه که می‌توانند برای حمایت از صنایع خود سیاست‌هایی را اعمال کنند عملکرد قانون موجود را با چالش مواجه می‌کنند. به عنوان مثال، دروازه‌های ورود کالا برای محصولات غذایی را باز می‌گذارند، اما زمانی که نوبت به صنایع کمی مهم تر مثل فولاد یا خودرو می‌رسد، اشتغالزایی و مزیت‌های محلی عاملی است برای ممانعت از ورود کالاهای خارجی دیگر کشورها. کارشناسان معتقدند، چنین سیاست‌هایی می‌تواند زمینه حذف مشاغل مختلف را در کشورها ایجاد کند که معروف‌ترین آن سیاست‌های آمریکا علیه مکزیک بود.

جنگ در تعرفه‌ها

بر‌اساس عرف اقتصادی، نظام تعرفه‌ای، مالیاتی است که دولت‌ها از کالاهای وارداتی می‌گیرند تا بتوانند بر اساس قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، صنایع خودشان را مورد حمایت قرار دهند. این در حالی است که بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی در میان اعضا خبری از تعرفه نیست و کالاها بدون دریافت تعرفه یا با حداقل تعرفه میان مرزها مبادله می‌شوند که این امر به افزایش تعداد بیکاران در بخش‌های مختلف منجر خواهد شد.

نکته اصلی اینجاست که اکنون دولت‌ها باید از خزانه برای جبران مشکلات اقتصادی ایجادشده هزینه کنند چون مالیاتی دریافت نکرده و درآمدی هم نداشته‌اند که بخواهند برای تأمین نیاز کارگران در آن بخش هزینه کنند.

سازمان تجارت جهانی علیه قوانین خود اقدام کرده است

سازمان تجارت جهانی برای ایجاد شفافیت‌ بیشتر در مبادلات اقتصادی کشورها تشکیل شد و تمام قوانین آن به‌ظاهر در این راستا تدوین شده است، اما اعتراض‌های اخیر نشان می‌دهد، شفافیت مورد هدف، زیر سؤال رفته است.

در این زمینه، مقررات ضد دامپینگ از مواردی است که کشورهای معترض به آن تکیه کرده و می‌گویند، شفافیتی که از آن صحبت شده بود، اکنون خبری از آن نیست و شرایط برای دور زدن قوانین کاملا مهیاست و برخی کشورها از این شرایط به نفع خود استفاده کرده‌اند.

گروهی از معترضان با اشاره به تعرفه‌های مخفی اعمال شده از سوی برخی کشورها برای کاهش مزیت‌های رقابتی می‌گویند، این روشی است که کشورهایی مثل آمریکا از آن استفاده کرده‌اند تا بتوانند مانع از حضور تولیدات دیگر کشورها به بازارشان باشند. البته این پایان کار نیست. برخورد سازمان تجارت جهانی با مشکلات به وجود آمده و شکایت‌های مقطعی که صورت گرفته را عامل ضد همان شفافیت اعلام کرده‌اند که منجر به حل مشکلات نشده و روابط اقتصادی را تحت تأثیر روابط سیاسی و اعمال نفوذ برخی کشورهای دیگر می‌دانند.

کشورهای مخالف سازمان تجارت جهانی می‌گویند: سایه سلطه سیاسی کشورهای توسعه‌یافته در تصمیم‌گیری‌ سازمان تجارت جهانی به‌گونه‌ای بوده است که این کشورها از شرایط اقتصادی بازارهای در حال توسعه استفاده کرده‌اند تا منافع اقتصادی خود را تأمین کنند. این دیدگاه آیینه‌ای شفاف از عملکرد ضعیف سازمان تجارت جهانی است.

کاهش رقابت و انگیزه

یکی دیگر از زوایای پنهان فعالیت سازمان تجارت جهانی به اعتقاد مخالفان این سازمان در شرایط فعلی این است که اصولا کشورهای عضو در این نهاد برای حمایت از صنایعی که در اختیار دارند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به خود وارد می‌کنند. این مهم به دلیل عدم رقابت‌پذیری تولیدکنندگان در کشورهای عضو است.

شاهد مثال این مخالفان اینجاست که وقتی تولیدکننده‌ای بدون هرگونه رقابت می‌تواند وارد بازاری شود و سهم قابل توجهی از آن بازار به دست آورد، انگیزه‌هایش از دست می‌رود تا جایی که دولت باید برای حمایت از این‌گونه شرکت‌ها دائم از دیوار تعرفه‌ای استفاده کند که نسخه‌ای قابل اعتماد برای توسعه کسب‌وکار و تجارت نیست.

این گروه معتقدند این خط پایان و نقطه تیره‌ای در فعالیت سازمان تجارت جهانی است که همواره عاملی برای عقب‌ماندگی و افزایش تنش‌های اقتصادی و سیاسی در مناطق مختلف شده به صورتی که لایه‌ای گران‌قیمت برای روند عادی تجارت جهانی ایجاد کرده است. به همین دلیل لازم است پس از دو دهه تجربه فعالیت این نهاد به ادامه روند اشتباه حضور و فعالیت سازمان خاتمه داده شود.

وصله‌ای ناجور در اقتصاد آزاد

یکی از مهم‌ترین مواردی که مخالفان سازمان تجارت جهانی به آن اشاره دارند، بحث قانون تجارت آزاد است که نیازی به وجود سازمان یا نهادی مثل سازمان تجارت جهانی در آن نیست. بر اساس گفته این گروه از مخالفان فعالیت سازمان توسعه تجارت جهانی، روابط اقتصادی میان کشورها بر اساس منافع طرفین و تسهیل روابط است. بنابراین چه نیازی به فعالیت سازمانی با انواع و اقسام قوانین پیچیده و دست‌وپا گیر است که درنهایت می‌خواهد همین خواسته را عملی کند.

اعتراض چین به ناکارآمدی WTO

آمریکا و اتحادیه اروپا محدودیت‌هایی را بر واردات کالا از کشور چین وضع کرده‌اند؛ کشور چین معتقد است این محدودیت‌ها، برخلاف قوانین سازمان تجارت جهانی است و کشورهای قدرتمند هیچ توجهی به قواعد این سازمان ندارند.

وزارت تجارت خارجی چین طی بیانیه‌ای با انتقاد از وضع قوانین ضد چینی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تصریح کرده است، این محدودیت‌ها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا برخلاف قوانین سازمان تجارت جهانی است.

وزارت تجارت خارجی چین اعلام کرده است، آمریکا و اتحادیه اروپا هیچ توجهی به قوانین سازمان تجارت جهانی ندارند و هر طور بخواهند، علیه کالاهای وارداتی و به طور خاص کالاهای وارداتی از چین محدودیت اعمال می‌کنند.

در ماه‌های اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا به منظور حمایت از تولیدات داخلی قوانین محدودکننده زیادی بر سر واردات کالا از کشور چین وضع کرده‌اند.

این در حالی است که در روزهای اخیر اتحادیه اروپا بعد از 18 ماه بحث و بررسی روابط تجاری خود با کشور چین، تصمیم گرفت محدودیت‌هایی را بر واردات کالاهای با تعرفه واردات پایین از کشور چین اعمال کند.

آمریکا نیز از زمان روی کار آمدن ترامپ، مواضع شدیدی علیه واردات کالا از کشور چین داشته و در مواردی تعرفه واردات کالا از چین را به بهانه حاکم نبودن قواعد بازار آزاد در این کشور وضع کرده است. به طور مثال آمریکا اخیرا با همین بهانه تعرفه واردات فویل آلومینیومی از چین را از 17 درصد به 81 درصد افزایش داده است.

در این ارتباط، سخنگوی وزارت تجارت خارجی چین در نشست خبری خود گفته است: مفهوم حاکم نبودن بازار آزاد در یک کشور و وضع محدودیت تجاری با استناد علیه آن کشور به هیچ عنوان در قواعد سازمان تجارت جهانی وجود ندارد، اما برخی کشورها با ساختن چنین مسائلی علیه دیگر کشورهای جهان محدودیت وارداتی وضع می‌کنند.

چین معتقد است آمریکا و اتحادیه اروپا در وضع قوانین خود توجهی به سازمان تجارت جهانی و قواعد آن ندارند و قوانین این سازمان از سوی کشورهای قدرتمند جهان نادیده گرفته می‌شود. با این اوصاف می‌توان گفت سازمان تجارت جهانی به نهادی برای تحمیل خواسته‌های کشورهای قدرتمند به دیگر کشورهای جهان تبدیل شده و هر زمان قواعد آن برخلاف منافع کشورهای قدرتمند باشد، آنها توجهی به قوانین سازمان تجارت جهانی ندارند.

تجارت دوجانبه، جایگزین عضویت در WTO

موفق نشدن سازمان تجارت جهانی در دستیابی به توفیقات جدید در طول بیش از دو دهه گذشته موجب شده بسیاری از کشورهای جهان، حتی آن دسته از کشورهایی که در حال حاضر عضو سازمان تجارت جهانی هستند، رویکرد توافقات تجاری دوجانبه را به عنوان رویکرد اصلی خود در زمینه افزایش تبادلات تجاری خارجی برگزینند.

در حال حاضر، بیش از 50 قرارداد تجاری دوجانبه میان کشورهای مختلف منعقدشده که نشان از مسیر جدید گسترش تجارت جهانی دارد. به گفته کارشناسان، گسترش تعاملات تجاری از مسیر توافقات تجاری دوجانبه آسان‌تر و سریع‌تر به نتیجه می‌رسد، به صورت گام به گام و هدفمند به سمت باز کردن درهای تجارت خارجی حرکت می‌کند و تولیدکنندگان داخلی وقت بیشتری برای تطبیق با شرایط جدید دارند. می‌توان از حوزه‌هایی که ایران مزیت و توان رقابت بیشتری دارد، فرآیند باز کردن تجارت را آغاز کرد، سقف آزادسازی تجاری این مدل بسیار بیشتر از عضویت در سازمان تجارت جهانی است و الزام اجرایی توافقات دوجانبه از سوی کشورهای مقابل بسیار بیشتر از سازمان تجارت جهانی است.

به نظر می‌رسد، ایران نیز که تاکنون نتوانسته عضو WTO شود، باید به جای تلاش برای پیوستن در این سازمان ناموفق، به دنبال توافق‌ دوجانبه و چندجانبه باشد.

به گفته خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، ایران 20 سال منتظر الحاق به WTO بوده است، اما نباید ظرفیت تجاری کشور را معطّل گذاشت، بلکه باید روی سایر گزینه‌های گسترش تجارت از قبیل تجارت دوجانبه با کشورهای منطقه که مطابق با منافع ملی است، متمرکز شد.

دکتر عباسعلی نورا، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس در این زمینه می‌گوید: با توجه به شرایط بین‌المللی حاکم بر دنیا و شرایط ویژه ایران، اصرار دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نفع کشور نیست، بلکه انعقاد پیمان‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌ای منافع بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت.

در اظهارنظری دیگر، داوود چراغی استاد موسسه مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرده است: در شرایط فعلی و زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی لازم در کشور ایجاد نشده است، پیوستن به ساختارهای بین‌المللی نمی‌تواند برای کشور مفید باشد. نظام تعرفه‌گذاری، چالش ایران در پیوستن به ساختارهای اقتصادی و مالی جهانی است و اگر با این وضعیت وارد ساختار سازمان تجارت جهانی شویم به طور حتم با چالش‌ عدیده‌ای روبه‌رو می‌شویم و ساختارهای فعلی اقتصاد از هم فرو خواهد پاشید.

عماد عزتی

اقتصاد

منابع: بیزینس اینسایدر، بلومبرگ، سی ان ان