jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۱۰۵۷۷۰۵   ۱۰ مرداد ۱۳۹۶  |  ۱۶:۳۴

محمدباقر نوبخت در آخرین نشست خبری خود در مقام سخنگوی دولت یازدهم گفت: تهیه لیست کابینه دوازدهم تقریبا در مراحل پایانی است.

کابینه دوازدهم

سخنگوی دولت یازدهم افزود: رئیس جمهور متعهد است از بهترین‌ها، هماهنگ‌ترین‎ها و مناسب‎ترین چهره‌ها دعوت کند، البته ملاحظات و فاکتورهایی مختلف در گزینش یک همکار توسط رئیس جمهور لحاظ می شود که قابل درک است.

انتخاب وزیران

در کشور ما مطابق همه کشورهای مبتنی بر ساختار ریاستی، تشکیل هیات وزیران و انتخاب وزرا از حقوق انحصاری رئیس‌جمهوری است. این حق انحصاری در اصل‏ یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است: «وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏‌شوند. اصل 133»

اما نحوه اعمال حق رئیس جمهور در انتخاب وزیران در کشورهای مختلف با توجه به ساختارهای متفاوت سیاسی با رویه‎های متنوعی همراه است.

کابینه حزبی

در کشورهایی که دارای نظام حزبی مستقر و مسلط هستند، رئیس‌جمهور اعضای دولت خود را با توجه به تعهدات و تعلقات حزبی و از میان اعضای حزب خود انتخاب می‎کند، و حاکمیت تئوریک و عملی حزب را در دوره مسئولیت اجرایی کشور به عهده دارد.

در واقع این حزب است که از نگاه مردم مسئولیت تمام و کمال قدرت اجرایی و کارامدی و ناکارامدی آن را بر عهده دارد، و به همین میزان در انتخابات هم مردم بر پایه عملکرد احزاب و شعارهای آنان که از زبان نامزد مورد حمایت و مقامات و اعضای حزب مطرح می‌شود دست به انتخاب می‎زنند. نمونه این شیوه را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و فرانسه می‌توان دید.

پیامدهای عدم تحزب بر ساختار دولت در ایران

اما در کشور ما که هنوز تحزب به عنوان مبنای فعالیت رسمی شکل نگرفته و فضای سیاسی کشور به صورت کلان تحت تاثیر جریان‎های سیاسی قرار دارد، ماجرای انتخاب اعضای کابینه همانند انتخاب رئیس‌جمهور تا حدود زیادی متفاوت است.

به عبارت دیگر، فعالیت حزبی هنوز در ایران به وجهه غالب فعالیت سیاسی تبدیل نشده، و احزاب موجود همچنان فاقد فراگیری، نفوذ و ثبات لازم برای ایفای نقش محوری در فضای سیاسی کشور از جمله در رقابت‌های انتخاباتی هستند.

به همین دلیل مجموعه‎ای از احزاب و تشکل‎ها ناگزیر در ائتلاف‎های جریانی گرد هم می‌آیند و فضای رقابت انتخاباتی و مدیریت پساانتخاباتی را به دوش می‌کشند.

وجهه بارز این ائتلاف‌های جریانی را در گرایش‌های راست و ‌چپ در دهه 60 و نیمه اول دهه 70 می‏‌توان دید. این ائتلاف جریانی از نیمه دوم دهه 70 با ظهور موج اصلاح طلبی و پیروزی این جریان در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد سال 1376 موجب تفکیک جدیدی از جریان مسلط بر فضای سیاسی کشور شد، و رقابت جریان‎ اصلاح‌طلبی – اصول‌گرایی را رقم زد.

جریان اصلاح‌طلبی که مجموعه‌ای از احزاب و تشکل‌های ذیل گفتمان تغییر و اصلاح را در بر می‌گیرد به رغم فشارها و محدودیت‎های درونی در دو دهه گذشته شاکله کلان اصلاح طلبی و تعهدات جریانی خود را حفظ کرده و از این رهگذر به وحدت رویه‎ای نسبی به ویژه در رقابت‎های انتخاباتی دست یافته است.

اما جریان اصولگرایی همچنان تحت تاثیر تشتت و اختلافات درونی در حال زایش و بازتعریف مکرر برای حفظ اجماع است. ظهور جریان آبادگران و جبهه‎های مختلف انتخاباتی که در آخرین مورد به ایجاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی «جمنا» انجامید، گویای تلاش مکرر احزاب و جریان‎های اصولگرایی برای ایجاد وحدت جریانی، دست کم در شرایط انتخاباتی است، که در سال‎های اخیر موفقیت محسوسی در تجمیع مجموعه‎های مختلف اصولگرا و پیروزی‌های انتخاباتی این جریان نداشته است.

اما فارغ از این تحلیل و علل و آثار آن بر فضای سیاسی کشور، نکته مورد بحث این یادداشت این است، که روسای جمهور برآمده از رقابت جریانی و گفتمانی در کشور در دو دهه گذشته روسای جمهوری به ظاهر حزبی و در عمل فاقد تعهدات و تعلقات حزبی بوده‌اند.

این شرایط تبعات مختلفی را بر فضای سیاسی و فرایند تشکیل کابینه و اداره امور کشور بر جای گذاشته است:

1- جریان پیروز در انتخابات به رغم اثرگذاری در پیروزی رئیس‌جمهور، فاقد ابزار و توانمندی لازم برای اثرگذاری بر تصمیمات رئیس‎جمهور است، در حالی که از نگاه رای دهندگان در موفقیت و یا عدم موفقیت رئیس‎جمهور و دولتش شریک است، و باید پاسخگوی حمایت از رئیس‌جمهور و دولتش باشد.

2- به رغم تفوق گفتمان جریانی و ائتلافی در دوران انتخابات که موجب حمایت یکپارچه از نامزد منتخب می‌شود، در شرایط بعد از انتخابات سهم‌خواهی به وجهه غالب جریان یا ائتلاف انتخاباتی تبدیل می‌شود، و شخص رئیس‌جمهور با مطالبات و ملاحظات جداگانه احزاب و تشکل‎های حامی مواجه می‎شود. این پدیده، امر انتخاب اعضای کابینه را با دشواری همراه می‌سازد، و قدرت رئیس‌جمهور در انتخاب اعضای کابینه بر اساس اصل شایستگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

3- سهم‌خواهی در تشکیل کابینه و ورود افراد با جایگاه و سلیقه‎های حزبی متفاوت به دولت، لطمه‌ای به یکپارچگی و یکدلی اعضای کابینه است، و رئیس جمهور را با طیف وسیعی از اعضای کابینه مواجه می‌کند که بین خود، یا با شخص رئیس‎جمهور مشی و مرام واحدی ندارند، و بعضا ساز ناکوکی را در سمفونی دولت می‎نوازند.

4- در فضای سیاسی ائتلافی، فصل انتخاب اعضای کابینه، به فصل فشار و لابی و اعمال نفوذ تبدیل می‌شود، و این فضا قدرت و استقلال تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور را تحت‌الشعاع قرار می‎دهد.

5- بعلاوه این رقابت درون جریانی برای کسب کرسی‎های دولت، موجب شکل‌گیری اختلاف و ایجاد رقابت ناسالم میان احزاب و تشکل‎های ذیل ائتلاف پیروز می‌شود، و بسترهای انشقاق و شکاف سیاسی را فراهم می‌سازد. موضوعی که به شکل مشخص در دوره نخست ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی‌نژاد و انشقاق در جریان آبادگران رخ نمود.

6- مردم به عنوان بازیگران اصلی میدان انتخابات، با ابهام و سردرگمی در مواجهه با ائتلاف‎ها و جریان‎های سیاسی مواجه می‎شوند، و این وضعیت به اعتماد کلان مردمی به احزاب و جریان‎های سیاسی لطمه وارد می‎کند.

در واقع یکی از مبنای رای مردم در انتخابات، مرام و شعار سیاسی افراد و احزاب و مقایسه آن با عملکرد آن‌ها در صحنه اجرا و عمل است. اما فضای سیاسی جریانی و دولت چندپاره برآمده از ائتلاف سیاسی، فرصت و توان ارزیابی رای دهندگان را با مشکل مواجه می‎کند، و مسئولیت‌پذیری ائتلاف‌ها را از پاسخگویی به رای‎دهندگان کاهش می‎دهد.

تحزب یا عدم تحزب

حزبی‌گری در نظام‌های دموکراتیک به معنای ساختارمندی ارتباط «انتخاب کنندگان» و «انتخاب شوندگان» است. به این معنا که انتخاب شوندگان در قابل یک حزب با ارائه شناسنامه‌ای مدون، مرزبندی شده، قابل استناد و پیگیری خود را در معرض رای مردم قرار می‎دهند، و به همین میزان در ازای رای مردم پاسخگو هستند.

رای دهندگان هم این امکان را دارند که بر اساس شناسنامه و شعارهای حزبی و انتخاباتی انتخاب شوندگان، کارنامه اجرایی آنها را ارزیابی کنند، و در انتخابات بعدی بر اساس همین کارنامه در خصوص اعتماد دوباره به حزب تصمیم گیری کند.

اما فضای جریانی و ائتلافی، فضای متغییر و غیرشفافی است که طی آن جریان‎ها و ائتلاف‎ها می‎توانند به صورت خلق‎الساعه و بدون مرامنامه و شناسنامه وارد فضای انتخاباتی شوند، و با طرح شعارهای کلی و غیرکاربردی به شکار رای مردم بپردازند، در حالی که پس از انتخابات، معیاری برای سنجش پایبندی و تعهد جریان‌ها و ائتلاف‎ها به برنامه‌ها و شعارهایشان وجود ندارد، رای دهندگان با فضای غیرشفاف و مبهمی در ارزیابی عملکرد آنها مواجهند.

مضاف بر این، همواره امکان تغییر اعضای و زیرمجموعه‎های ائتلاف‎ها و جریان‎های سیاسی و تغییر موقعیت آنها در انتخابات بعدی وجود دارد، و برخی احزاب و تشکل‎ها در این فضا با ماهیت ژله‎ای و مطابق الزامات فضای انتخاباتی تغییر جهت خواهند داد، و ذیل ائتلاف‎های جدید برای بقای حضور سیاسی خود تلاش می‌کنند.

کلام آخر

به هر تقدیر دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در کشورمان بر بستر فضای سیاسی ائتلافی و جریانی شکل گرفت، و دکتر حسن روحانی با استفاده از حمایت جریان مرکب اصلاح‌طلبی - اعتدال‌گرایی به پیروزی رسید، تا دومین کابینه خود را تشکیل دهد.

اما موضوعی که این روزها به ویژه در محافل سیاسی و رسانه‎ای مطرح است، گمانه‌زنی درباره سهم‎خواهی، لابی‎گری و اعمال نفوذ در مسیر انتخاب اعضای کابینه است، که مشخصا رئیس‎جمهور منتخب مردم را تحت فشار قرار داده است.

بعلاوه این فضا موجب گسترش شایعات، و تحلیل‎های بی مبنا و بعضا مغرضانه‎ای شده است که به شکل همزمان، اخلاق حزبی و اعتماد عمومی را هدف قرار داده و بدبینی به فضای سیاسی داخلی را تشدید کرده است.

در چنین شرایطی هر یک از احزاب، افراد، رسانه‎ها و صاحبان تریبون عمومی اعم از حامیان و مخالفان رئیس‎جمهور بر مسند توصیه و تحلیل نشسته، و ضمن تعیین شروط انتخاب اعضای کابینه برای رئیس‎جمهور، می‎کوشند بر فرایند انتخاب همکاران دکتر حسن روحانی در کابینه دوازدهم تاثیرگذار بگذارند.

حال تنها باید امیدوار بود که این نسخه نویسی‎ها و سهم‎خواهی تاثیر تعیین کننده‌ای در اراده رئیس جمهور منتخب مردم نداشته باشد، و آقای روحانی بتواند به دور از هر گونه فشار و اعمال نفوذی به انتخاب وزیران و همکاران خود در دولت دوازدهم مبادرت ورزد، چنانکه در اصل 121 قانون اساسی، در سوگندنامه ریاست جمهوری آمده است تنها اعتلای کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و خدمت‏ به‏ مردم‏ را وجهه همت خویش قرار دهد.

یوسف اسماعیلی/ جام جم آنلاین

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
عقب‌ نشینی مقابل قاطعیت

عقب‌ نشینی مقابل قاطعیت

استراتژی مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی‌ های غرب موجب عقب‌نشینی آنها در برابر مقاومت ملت ایران شده است.

پایبندی در برابر پایبندی

پایبندی در برابر پایبندی

تکلیف ما در برابر جلسه شورای حکام صرف‌ نظر از هر نتیجه‌ای که داشته باشد، مشخص است. ما در مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران تصویب کردیم.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر