تصمیم سنجیده

با در نظر گرفتن این واقعیت که بیکاری یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران است و هر دولتی به طور طبیعی به دنبال سیاست هایی است تا با کاهش نرخ بیکاری ، بخشی از دغدغه های نیروی کار فعال کشور را که در جستجوی شغل هستند رفع کند

کد خبر: ۱۰۴۶۹۸

، لازم است درباره میزان کارایی سیاست های دولت نهم در زمینه ایجاد اشتغال اظهارنظر کرد و اندازه رویکرد درست آنها را به حل مساله سنجید.
بدیهی است سیاست های متخذه تاکنون از یک درجه همگن از کارآمدی برخوردار نیستند و حتی درباره بعضی از آنها آنقدر غیرسیستمی و توام با تک نگاری ، تصمیم اتخاذ شده بود که دولت به طور صریح از آنها برگشت اما حقیقت آن است که همه سیاست ها این چنین نبوده اند و بخصوص یکی از آنها که تحت عنوان پرداخت تسهیلات به طرحهای زودبازده معروف شده است ، می تواند مورد حمایت قرار گیرد زیرا از مبانی درستی برخوردار است. در این زمینه توجه به چند نکته حایز اهمیت است :
1- بخش خصوصی در ایران به لحاظ مستظهر بودن به سابقه ای تجاری (و نه تولید) هنوز هم از درجه زیادی از توان مالی و کارشناسی برای به عهده گرفتن فعالیت های اقتصادی در هر سطحی برخوردار نیست . کافی است توجه شود که بخش خصوصی در حال نضج و ارتقای ما ، تا چه اندازه به تسهیلات بانکی نیازمند است و تا چه میزان به خاطر فقدان وثیقه لازم امکان بهره مند شدن از تسهیلات را از دست می دهد. کمتر کسی را می شناسیم که بتواند انتظارات بعضا غیرقابل دفاع نظام بانکی در همین زمینه را تامین و به تسهیلات دسترسی پیدا کند لذا مساعدت به این بخش ، برای تقویت و روی پای خود تکیه کردن و برخاستن بسیار لازم است ، بخصوص اگر به این مهم توجه شود که این بخش خصوصی به خاطر کمی تمکن مالی ناگزیراست در مقیاس های کوچکتری سرمایه گذاری کند لذا مساعدت از طریق تسهیلات بانکی به آنها ، در واقع مساعدت به اقشار وسیعی از سرمایه گذاران خرد و کوچک است و می تواند در ارتقای بخش خصوصی ایران بسیار موثر باشد.
2- بانکهای ما ، عمدتا بازارهای سرمایه هستند و موظفند در عقود مشارکتی که بازدهی ثابت ندارند سرمایه گذاری کنند و «سود» حاصله و نه «بهره» اصطلاحی را به صاحب پول (که پولش را به سرمایه مبدل کرده است) برگردانند. بنابراین بانکها باید تسهیلات بدهند. کاری که دولت درخصوص آن تعیین تکلیف و اتخاذ سیاست کرده آن است که بانکها 35 درصد تسهیلات خود را مصروف به پایان رسیدن مجموعه پروژه ها و طرحهای تولیدی نیمه تمام و یا آنها که با ارقام کمی راه اندازی می شوند ، کنند. این تصمیم تکلیف به بانکها محسوب نمی شود بلکه باز آرایش نوع و اندازه تسهیلاتی است که پرداخت آنها از وظایف نظام بانکی است بخصوص آن که توجیه فنی و اقتصادی طرحهای اقتصادی را هم مطالبه می کنند. توجه به معرفی 159644 طرح طبق این قاعده به نظام بانکی در فاصله یکصد و سی روز (از اول اسفند 84 تا دهم تیر ماه 85) که می تواند حدود 580 هزار موقعیت شغلی ایجاد کند حاکی از واقعی بودن ضرورت این تصمیم دولت است.
3- نظام بانکی کشور باید به رسالت و وظیفه تاریخی خود در قبال اقتصاد ایران عنایت ویژه داشته باشد و از طریق به وثیقه گرفتن طرحهای مورد سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران را از انواع و اقسام تلاشهای عمدتا بی حاصل برای تهیه و تامین وثایق معاف کند. نظام بانکی شریک سرمایه گذاری است و یک طرف شریک نباید از شریک دیگر خودش وثیقه مطالبه کند. موضوعی که قانون هم بر همان تاکید دارد.
4- تصمیم خوب دولت برای ایجاد شغل از طریق بخشی از تسهیلات سیستم بانکی باید شامل بانکهای خصوصی و حتی موسسات مالی و اعتباری هم بشود. نمی توان مدعی اجرای قانون بانکداری بدون ربا بود اما در عقود مشارکتی درخششی نداشت . امروز تقویت تولید و نقش آفرینی در رشد اقتصادی را باید بر پیشانی فعالیت های بانکهای خصوصی ببینیم تا به توانمندی آنان برای نقش آفرینی در توسعه اقتصادی ایران اطمینان بیشتری پیدا کنیم.