سایه‌روشن‌های فروش گاز به ترکیه

ابتدا سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند و طبق این قرارداد، ایران متعهد شد سالانه ده میلیارد مترمکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. این قرارداد از سال 1996 تاکنون در جریان بوده و در این مدت دو طرف بر سر قیمت‌گذاری گاز صادراتی و قطع نشدن روند صادرات گاز از سوی ایران بارها با یکدیگر بحث و مجادله داشته‌اند.

در آخرین مورد از این موارد، شرکت بوتاش ترکیه در ژانویه 2012 دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به‌دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد.

موضوع شکایت اول مربوط به کمیت و کیفیت گاز تحویلی و عدم قطع شدن آن بود و موضوع شکایت دوم مربوط به گران‌فروشی گاز از سوی ایران بوده است.

تقاضای ترکیه، اعمال 25 درصد جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و 37/5 درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران بوده است. بنابراین در این دو شکایت ترکیه در مجموع متقاضی کاهش 62/5 درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود.

با این حال طبق اعلام مسئولان وزارت نفت، نهاد داوری بین‌الملل بعد از 5/4 سال ارائه مستندات از سوی طرفین، درخواست ترکیه برای جریمه ایران در زمینه کیفیت و کمیت گاز صادراتی را به‌طور کامل رد کرد؛ اما در مورد گران‌فروشی گاز از سوی ایران، رأی به کاهش 3/13 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه از سال 2012 داده است.

بنابراین ایران باید 3/13 درصد از کل مبلغ دریافتی از ترکیه بابت صادرات گاز از سال 2012 تاکنون را به این کشور عودت دهد. بنابراین هم اکنون برای تسویه این بدهی، ایران تا چند ماه گاز صادراتی را به صورت رایگان به ترکیه تحویل می‌دهد.

ابهامات یک حکم

لازم به ذکر است که تحویل گاز رایگان به ترکیه به منظور تسویه بدهی ناشی از محکومیت ایران در دادگاه بین‌المللی به طور رسمی مورد تائید وزارت نفت قرار گرفته است، اما درخصوص جزئیات رأی دادگاه مبنی بر جریمه ایران در این پرونده ابهاماتی وجود دارد.

منتقدان معتقدند دولت در زمینه تحویل گاز رایگان به ترکیه تمامی حقیقت را بیان نکرده و این محکومیت ایران ناشی از عملکرد ضعیف وزارت نفت بوده و در صورت انتخاب فرد دیگری به عنوان وزیر نفت، امکان محکوم نشدن ایران وجود داشته است.

منافع ملی ایجاب می‌کند که به این مساله، فارغ از مسائل جناحی و سیاسی نگاه کرد تا کشور بتواند درخصوص آن بهترین تصمیم و رویکرد را داشته باشد؛ بی‌شک دعواهای سیاسی که در سطح رسانه‌ها بالا گرفته و به مردم منتقل می‌شود، بیش از هر چیز حس ناامیدی و نااطمینانی را گسترش می‌دهد که این برای کشور به هیچ وجه مطلوب نیست.

بنابراین در زمینه محکومیت ایران به تحویل گاز رایگان به ترکیه ابهاماتی وجود دارد که انتظار می‌رود برای جلوگیری از شک و شبهه‌های موجود، وزارت نفت به آنها پاسخگو باشد. امید است که پاسخ به این ابهامات بتواند فضا را جهت جلوگیری از هرگونه تردید روشن کند.

در ادامه این ابهامات مورد بررسی قرار گرفته است:

طبق گفته وزارت نفت، حکم نهایی دادگاه در نوامبر 2016، یعنی آبان 1395 صادر شده و از آن زمان گاز صادراتی ایران بدون دریافت پول به ترکیه صادر شده است. با این حال از آن زمان تا به حال توضیح چندانی از سوی وزارت نفت در این خصوص داده نشده و بعد از گذشت بیش از شش ماه از تحویل رایگان گاز به ترکیه و به‌دلیل اعتراض کارشناسان، ابعاد مساله تا حدودی شفاف‌تر شده است.

به‌طورکلی انتظار می‌رود دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص چنین مسائلی رویه شفاف‌سازی را در پیش بگیرد تا از گزند اتهامات در امان بماند. پنهان‌کاری یا عدم ارائه اطلاعات به هر دلیل درخصوص چنین پرونده‌هایی، خودبه‌خود این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت در این زمینه مقصر است و قصد دارد ابعاد آن را از مردم پنهان کند.

طبق گفته مسئولان وزارت نفت، شکایت ترکیه مربوط به سال 2012، یعنی قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم است. بنابراین وزارت نفت معتقد است جریمه ایران در این پرونده ارتباطی با عملکرد وزارت نفت دولت یازدهم ندارد.

اما کارشناسان معتقدند دادگاه در پرونده گران‌فروشی گاز از سوی ایران یک بار در سال 2014 رأی به برائت ایران از شکایت ترکیه داده است. ولی بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، ترکیه توانسته است با ارائه مستندات جدید رأی پرونده را به نفع خود بازگرداند.

در این خصوص لازم است وزارت نفت شفاف‌سازی کند که آیا در سال 2014 رأی دادگاه به نفع ایران صادر شده و بعد از آن دوباره ترکیه مستندات جدیدی ارائه کرده است؟ در این صورت مستندات جدید ترکیه چه بوده که منجر به برگشتن رأی به سود ترکیه شده است؟ در غیر این صورت آیا ایران به رأی بدوی دادگاه شکایت کرده یا آن را بدون درخواست تجدیدنظر پذیرفته است؟ اینها سؤالاتی است که ضروری است وزارت نفت به آنها پاسخ دهد و در مورد جزئیات صدور حکم و اعتراض به آن شفاف‌سازی کند.

طبق گفته مسئولان وزارت نفت دلیل تعدیل قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، مقایسه با قیمت گاز صادراتی روسیه به ترکیه بوده است، اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند که قرارداد سابق ایران با امارات با عنوان قرارداد کرسنت و ارزان‌فروشی گاز در آن قرارداد، دلیل اصلی شکایت ترکیه و جریمه ایران بوده است. در این زمینه نیز لازم است شفاف‌سازی شود و مدارک لازم در خصوص این‌که کدام یک از موارد مبنای گران‌فروشی بوده، ارائه شود.

ابهام دیگر در مورد میزان گاز صادراتی ایران به ترکیه و صحت 3/13درصد جریمه اعلامی از سوی وزارت نفت است. طبق گفته مسئولان وزارت نفت میزان جریمه ایران تنها 3/13درصد مبلغ گاز فروخته شده بوده و بنابراین ایران 9/1میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شده است که بر این اساس، باید حدود 14 ماه گاز رایگان به ترکیه داده شود.

طبق اظهارات وزارت نفت، در فاصله زمانی چهار سال و هشت ماه تا زمان صدور حکم دادگاه، میزان صادرات گاز ایران به ترکیه باید بیش از 3/14میلیارد دلار (سالانه بیش از سه میلیارد دلار) بوده باشد، که 3/13 درصد آن معادل 9/1 میلیارد دلار بشود.

اما طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی میزان صادرات گاز ایران به ترکیه در سال گذشته درحدود 7/1 میلیارد دلار بوده که به مراتب کمتر از رقم فوق است. به بیان دیگر چنانچه میزان صادرات گاز ایران به ترکیه در چهار سال و هشت ماه موردنظر، با زمان حاضر یکسان بوده باشد، 9/1 میلیارد دلار مذکور معادل 24 درصد قیمت گاز صادراتی ایران در این مدت بوده است.

این مساله این شائبه را ایجاد کرده که یا مبلغ جریمه ایران بیش از 13 درصد اعلامی از سوی وزارت نفت است یا علاوه بر 13 درصد قیمت گاز صادراتی، ایران به پرداخت جریمه بیشتر و با عناوین دیگر نیز محکوم شده است.

بنابراین لازم است در این خصوص نیز شفاف‌سازی شود که میزان صادرات گاز ایران به ترکیه از سال 2012 تاکنون چه میزان بوده و جریمه ایران دقیقا چه مواردی را شامل شده است.

چنانچه گفته شد، برخی کارشناسان معتقدند دلیل محکومیت ایران در پرونده فروش گاز به ترکیه، بهای پایین گاز ایران در قرارداد کرسنت است. درحالی که وزارت نفت به کلی ارتباط این پرونده با پرونده کرسنت را رد می‌کند و معتقد است گاز صادراتی ایران به ترکیه گاز طبیعی است در حالی که موضوع پرونده کرسنت فروش گازترش بوده است.

با این حال لازم است در کنار شفاف‌سازی درخصوص پرونده جریمه ایران در صادرات گاز به ترکیه، وزارت نفت درخصوص پرونده کرسنت نیز شفاف‌سازی کند تا ارتباط احتمالی این دو پرونده نیز با یکدیگر مشخص شود.

در طول 20 سال سپری شده از سال 1996 که قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه منعقد شده تا به حال، ایران دو بار در دادگاه‌های بین‌الملل محکوم به گران‌فروشی گاز به ترکیه شده است. با این حال وزارت نفت جریمه ایران را در هردو مورد امری طبیعی دانسته است.

در حالی که می‌توان با انعقاد قراردادی محکم‌تر و مناسب‌تر، شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که امکان شکایت از طرف ترکیه و محکومیت ایران وجود نداشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود محکوم شدن ایران در چنین دادگاه‌هایی از سوی وزارت نفت امری طبیعی و ناگزیر در نظر گرفته نشود و مسئولان وزارت نفت با تقویت بخش‌های حقوقی و دیپلماسی خود برای عدم تکرار این دست وقایع تلاش کنند.

محمدحسین سیف‌اللهی

جام‌جم