در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
حاشیه نشینی اقتصاد زیر سایه سیاست
اشاره: متاسفانه اقتصاد با آن اهمیت و تاثیری که در زندگی انسان ها و رهایی آنها از فقر دارد، در
سطح بین المللی در حاشیه قرار گرفته یا در حاکمیت قدرت های بزرگ قرار دارد.
اکنون حاکمیت سازمان ملل بر اقتصاد جهان در هاله ای از ابهام قرار دارد و این وظیفه کشورهای در حال توسعه است که آن را به اولویت اول در سطح جهانی تبدیل کرده و مشارکت خود را برای توسعه کشورهای در حال توسعه و رهایی جهان از فقر بیشتر کند; لذا در این بررسی سعی بر این شده است تا اهمیت و وضعیت اقتصاد جهانی که شرایط بیرونی حاکم بر هر اقتصادی است روشن شود.
اهمیت اقتصاد جهانی
باید توجه داشت که وضعیت اقتصاد جهانی و روند حاکم به آن شرایطی است بیرونی که تمامی کشورهای جهان خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر آن قرار دارند.
البته چنین روندهایی را کشورهای مسلط می توانند با برنامه ریزی تنظیم و به نفع خود هدایت کنند. در حقیقت اقتصاد جهانی متشکل از اقتصاد کشورهای مختلف جهان است که هر اقتصادی که اهمیت بیشتری دارد، تشکیل دهنده جز مهمتری از آن خواهد بود.
مثلا تولید جهانی متشکل از تولید کشورهای مختلف جهان است و لذا هر کشوری که تولیدات آن بیشتر باشد، سهم بیشتری از این کالاها و خدمات تولید شده را دارا خواهد بود. بر همین اساس ، اقتصادهای برخی از کشورها مانند امریکا با 9 تریلیون تولید جهانی و 35 هزار دلار درآمد سرانه، اروپا با 37.6 (2000) درصد تجارت جهانی و ژاپن با تولید 3.193 تریلیون از تولید جهانی و دارا بودن 7.6 درصد صادرات جهانی در واقع موثرترین اقتصادها در عرصه جهانی به حساب می آیند.
در نیتجه رشد یا نوسانات این اقتصادها بیشترین تاثیر را در اقتصاد جهانی دارند. به این ترتیب مثلا اقتصاد ژاپن در آسیا نقش زیادی دارد.
در قاره امریکای لاتین نقش کلیدی با اقتصاد امریکاست. در آفریقا، اقتصاد آفریقای جنوبی دارای وضعیت موثر و کلیدی است.
به این نحو آگاهی از اقتصاد کشورهای فوق الذکر در واقع اطلاع از اجزا و سهم تشکیل دهنده اقتصاد جهانی است و به این نحو تحولات اقتصاد جهانی تا حدود زیادی تحت تاثیر برآیند تحولات اقتصادی این کشورهاست و آگاهی از وضعیت اقتصادی این کشورها در واقع اطلاعیافتن از فضای اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه است; لذا اقتصاد کشورهای در حال توسعه با این شرایط تحمیلی از خارج روبه روست که عدم اطلاع از آنها ممکن است منجر به اتخاذ سیاست های اقتصادی نادرستی شود که شوکها و تحولات وارده از خارج را در نظر نگرفته و در نتیجه اقتصاد کشور بدون آمادگی با شوکها یا بحران تحمیلی از خارج روبه رو شود; بحران آسیا را می توان در صورت قبول خارجی بودن عامل آن ، یکی از شرایط تحمیلی از خارج قلمداد کرد که در جنوب شرق آسیا بحران ایجاد نمود که حاصل آن اتلاف منابع و رشد منفی بود.
کشورهای در حال توسعه با توجه به این روندها، شوکها و شرایط تحمیلی ، می توانند با همکاری و هماهنگی با یکدیگر در جهت تغییر یا تعدیل وضعیت هایی دیکته شده از خارج اقدام کنند.
وضعیت اقتصاد جهانی
رشد اقتصاد جهانی در سال 2004، 4 درصد بود که از سال 2000 به بعد این بهترین وضعیت بهبود اقتصادی بود.
ولی در سال 2005 این رشد اقتصادی به 3 درصد نزول کرد که بیشتر این کاهش وضعیت مربوط به نزول رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته است. اگرچه برخی از کشورهای در حال توسعه نیز با از دست دادن فرصتها دارای رشد اقتصادی نزولی بودند.
به این نحو کشورهای در حال توسعه رشدی معادل 5 تا 5.5 درصد را در سال 2005 خواهند داشت که در مقایسه با رشد اقتصادی 6.4 درصدی در سال 2004 بیش از یک درصد کاهش را نشان می دهد.
فعالیت های اقتصادی در کشورهای پیشرفته
در حقیقت افزایش تقاضای داخلی ، عامل اصلی رشد اقتصادی امریکا در سال 2004 بود که در این رابطه تقاضا برای سرمایه گذاری رشدی دو رقمی داشت و مصارف شخصی خصوصا تقاضای کالاهای بادوام ، دارای رشد قابل توجهی بودند.
در عین حال به علت کاهش ارزش دلار امریکا، صادرات این کشور به طور قابل توجهی صعود کرد. اگرچه وارادات امریکا، نسبت به صادرات این کشور رشد بیشتری نشان داد، اما کمک تجارت به رشد درآمد ملی در واقع اثر منفی داشت.
به این ترتیب کسری تجاری و کسری تراز پرداخت های این کشور بیشتر شد; که این کسری تجاری در سه ماهه آخر سال 2004، 6 درصد محصول ناخالص داخلی بود.
لذا این مساله مطرح می شود که برای کاهش کسری تراز پرداخت های به وجود آمده باید چه سیاست های اضافی را در پیش گرفت؛
1- وضعیت اقتصاد امریکا
رشد محصول داخلی امریکا در سال 2005، 3.5 درصد بوده است ، لذا مصرف خصوصی و سرمایه گذاری ثابت در سه ماه اول سال 2005 کاهش یافت.
حال این سوال مطرح است که آیا این کاهش اولین علامت بدتر شدن وضع است یا دور کاهشی ادامه نخواهد یافت؛
از طرف دیگر افزایش مزد کارگران و افزایش درآمد شرکتها ممکن است مخارج خصوصی را در آینده افزایش دهد. اما این اثر مثبت ممکن است با رشد پایین ، افزایش هزینه سوخت ، برطرف شدن عوامل موقتی مانند کاهش مالیات و کاهش ارزش دلار خنثی شود. اگرچه کاهش شوکهای پولی و مالی ممکن است در تقاضای داخلی اثرگذار باشد.
2-وضعیت اقتصادی استرالیا و کانادا
افزایش نرخ بهره یا کاهش قیمت مسکن ممکن است اقتصاد کشورهای پیشرفته دیگر را تحت تاثیر قرار دهد مانند استرالیا، کانادا و انگلیس ; جایی که مصرف خصوصی با افزایش قیمت مسکن و افزایش بدهی های خانوارها کماکان تداوم دارد.
این کمک به رشد ممکن است پایان یابد، زیرا نرخ پس انداز خانوارها از سطح کنونی فعلی بالاتر خواهد رفت.
افزایش واقعی ارزش پول ، مانع افزایش صادرات شده ولی واردات به این کشورها را بالا برده است که منجر به اثر منفی صادرات خالص بر رشد محصول ناخالص داخلی می شود.
اگرچه این کشورها در بهبود رابطه مبادله سود موثری داشته اند، به طور کلی این مربوط به صادرات مواد اولیه از این کشورها بوده است.
استرالیا، کانادا، امریکا و انگلیس در سال 2005 کاهش متوسطی از محصول ناخالص داخلی خواهند داشت که این کاهش نرخ طبق تخمین در حدود 2.5 درصد خواهد بود.
3- وضعیت اقتصادی اروپا
رشد اقتصادی اروپا در سال 2004 کاهش یافته است و بیشتر پیش بینی ها تایید می کنند که رشد اقتصادی در سال 2005 از 2 درصد به 1.5 درصد کاهش خواهد یافت که تقریبا پایین تر است.
این کاهش رشد اقتصادی مربوط به کاهش صادرات بوده است که در نتیجه افزایش ارزش یورو و افزایش کند تقاضای داخلی است.
همان طوری که آنکتاد در طول 3 سال گذشته اشاره کرده است ، کشورهای بزرگ اروپایی با وجود اثر محرکات عدیده از اقتصاد جهانی ، قادر به دستیابی رشد اقتصادی بالاتر و مداوم نبوده اند.
فرانسه با یک سیاست انقباضی در مقایسه با آلمان دارای وضعیتی میانه در میان کشورهای اروپایی است ; که رشد پیش بینی شده برای آن 1.5 درصد در سال 2005 پیش بینی شده است.
چنین تخمین زده شده است که رشد اسپانیا 3 درصد در سال 2005 است که به افزایش تقاضای داخلی در این کشور مربوط می شود.
با توجه به این که تغییرات اساسی در سیاست های اقتصادی اروپا به چشم نمی خورد، شتاب در رشد اقتصادی این قاره در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد.
دورنمای رشد اقتصادی برای 10 کشور اروپا چندان ایده آل نیست، لذا رشد اقتصادی مورد انتظار در این کشورها در حدود 4 درصد خواهد بود.
روی هم رفته، اروپا در دو سال آینده در وضعیتی نخواهد بود که عدم تعادل های موجود در اقتصاد جهانی را کاهش دهد. کسری تراز جاری اروپا، پایین و در حدود 0.3 درصد محصول ناخالص داخلی خواهد بود.
4-وضعیت اقتصادی ژاپن رشد اقتصادی ژاپن در حدود 2.6 درصد است که در نتیجه افزایش مصرف خصوصی و عمومی ، سرمایه گذاری های افراد غیرساکن در ژاپن و افزایش جهش صادرات است.
رشد اقتصادی ژاپن در سال 2004 بالا بود، ولی در نیمه دوم سال کاهش یافت ، به علت این که تقاضای داخلی و خارجی تضعیف شدند. در اوایل سال 2005، سود بالای شرکتها و برعکس شدن جهش کاهش اشتغال و مزدها مشخص می کند که کندی مصرف در اواخر 2004 ممکن است پایان یابد.
اطلاعات اخیر درخصوص صادرات ژاپن زیاد خوشایند نیست. این آمارها نشان دهنده کاهش سال به سال صادرات ژاپن از اواخر سال 2004 به علت کاهش صادرات کالاهای الکترونیکی این کشور است.
چنین وضعیتی مربوط به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در تغییر مکان تولید به چین است.
وضعیت فعالیت های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
1- وضعیت اقتصادی آفریقا
در سال 2004، کلیه مناطق در حال توسعه در 3 سال گذشته رشد محصول ناخالص ملی بیشتری داشتند که رشد محصول ناخالص داخلی در کلیه کشورها و مناطق در حال توسعه در حدود 4.6 درصد بود.
رشد اقتصادی آفریقا شبیه سال 2003بود بالاترین میزانی که در یک دهه به آن رسیده است.
ارقام رشد اقتصادی کشورها در مناطق مختلف در سراسر کشورها تفاوت قابل ملاحظه ای دارد; ازجمله دامنه رشد اقتصادی از 31 درصد برای چاد با تنزل به 8 درصد برای زیمبابوه است ; به این ترتیب از 8 درصد تا 31 درصد دامنه تفاوت در رشد اقتصادی در میان کشورهای در حال توسعه در مناطق مختلف آفریقاست.
رشد اقتصادی در کشورهای آفریقایی با ثبات سیاسی در این قاره و بهبود تولید کالاهای کشاورزی در ارتباط است.
رشد واقعی محصول ناخالص داخلی در سال 2004 در آفریقای شمالی و کشورهای آفریقایی جنوب صحرا متفاوت و با پراکندگی زیاد بوده است. قیمت بالای نفت ، موجب کمتر نشان داده شدن رشد محصول در آفریقای مرکزی شده است.
با وجود رشد بالای اقتصادی در آفریقای جنوبی ، منطقه جنوب آفریقا بدترین وضع فعالیت های اقتصادی خود را در کل آفریقا دارد که مربوط به کاهش رشد اقتصادی در زیمبابوه به علت عدم اطمینان اقتصادی موجود در این کشور و خشکسالی است.
2-وضعیت اقتصادی آسیا
آسیای غربی در سال 2004 دارای رشد اقتصادی قوی بود که میزان رشد در این سال به 6.2 درصد نسبت به رشد اقتصادی سال گذشته که 5.3 درصد بود، می رسد.
چنین وضعیت مناسبی مربوط به افزایش زیاد درآمدهای نفتی است که به صورت درآمدهای اتفاقی به کشورهای صادرکننده نفت سرازیر شد که به صورت غیرمستقیم بیشتر کشورهای منطقه از این افزایش درآمدها سود می برند، زیرا این درآمدها به صورت افزایش تقاضا برای صادرات آنها ورود سرمایه و ارسال حقوق پس انداز شده کارگران مشغول کار در این کشورها به کشورهای اعزام کننده کارگران تجلی یافته است.
وضعیت اقتصادی برخی کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک
همان طور که مشخص است ، در برخی از کشورهای صادرکننده نفت مثل عربستان سعودی حجم بدهی های عمومی موجود در کشور مربوط به افراد است، لذا پرداخت این بدهی ها نقدینگی را بالا می برد و به افزایش تقاضا منجر خواهد شد.
به این ترتیب روند افزایش قیمت نفت در سال 2005 نیز ادامه خواهد یافت. در نیمه اول سال 2005 قیمت نفت 30 درصد افزایش یافته است.
اگر چنین روند افزایشی ای ادامه یابد، افزایش درآمدهای نفتی به همان روند گذشته ادامه خواهد داشت.
چنانچه مشخص است ، تولید نفت در عربستان سعودی و کویت افزایش خواهد یافت و در جمهوری اسلامی ایران ، قطر و امارات نیز کماکان تولید در سطح بالای کنونی باقی خواهد ماند.
علاوه بر اینها، چندین طرح سرمایه گذاری در منطقه در حال اجراست که در بخش انرژی (نفت ، گاز، تصفیه گاه ها) خصوصا زیربناها، ارتباطات تلفنی و مسکن صورت می گیرد.
در این خصوص ، مخارج دولتی روند افزایشی خود را خواهند داشت و تا حدی هدف این است که مشکلات اجتماعی مربوط به بیکاری زیاد را تعدیل کنند.
ترکیه
ترکیه در سال 2004 رشد اقتصادی 8.9 درصد را پشت سر گذاشت. با ادامه دادن به تقاضای زیاد داخلی ، خصوصا مصرف و سرمایه گذاری ثابت این رشد عملی شده است.
کاهش رشد در این کشور در اواخر سال 2004 شروع شد و در اوایل سال 2005 نیز ادامه داشته است. اگرچه رشد محصول ناخالص داخلی در سال 2005، 5 درصد پیش بینی شده است . سیاست کلان اقتصادی در این کشور باید کسری دوگانه موجود را مدنظر داشته باشد و آن را چاره کند. روی هم رفته تعادل مالی در سال 2004 منفی بوده است.
شرق و جنوب آسیا
با رشد اقتصادی 7 درصد شرق و جنوب آسیا قوی ترین رشد اقتصادی خود را پس از بحران مالی 1997 تجربه کردند.
در این منطقه ، چین دارای رشد اقتصادی 9.5 درصد بوده است که بالاترین میزان در منطقه است ; اما رشد در دیگر کشورهای منطقه نیز بالا بود.
رشد اقتصادی بیشتر مربوط به ترکیبی از تقاضای خارجی زیاد و تقاضای داخلی بالا بود. صادرات در حقیقت عامل اصلی رشد اقتصادی فوق بوده است. در سال 2004 حجم صادرات کالا از منطقه آسیای شرقی و جنوبی 22 درصد از نظر حجمی افزایش داشته است.
در این میان ، افزایش حجم صادرات چین 33 درصد بوده که بی سابقه است. اما دیگر کشورهای در تولید این ناحیه که در مشارکت با چین بودند از این رشد صادرات سود بردند.
به طور کلی، ثبات نرخ ارز، کمک کرد که رقابت بین المللی کالاهای شرق و جنوب شرق آسیا در سطح جهانی باقی بماند. اگرچه در سنگاپور، تایوان ، تایلند و اخیرا چین ارزها شناور شده که به بالا رفتن ارزش آن نسبت به دلار منجر شده است.
چنین سیاستی به کاهش اثر افزایش قیمت واردات مواد اولیه منجر شده است بدون این که به افزایش موثری در ارزش واقعی نرخ ارز منجر شود.
دیگر کشورهای منطقه نرخ ارز ثابت را نسبت به دلار داشتند یا ارزش پول خود را مانند اندونزی کاهش دادند. تنها کره تحت افزایش نرخ ارز خود قرار گرفت ; اما این اقدام نیز تاکنون مانع افزایش سریع صادرات این کشور نشده است.
در سال 2004 تورم اندازه گیری شده با قیمت کالاهای مصرفی ، افزایش متوسطی در برخی کشورها داشت ; اما در بیشتر کشورهای شرق و جنوب آسیا تورم متعادل باقی ماند. سیاست پولی وضعیت هماهنگی داشت و نرخ بهره واقعی در حال کاهش بود. در مجموع، رشد بالای درآمد و وضعیت مناسب سرمایه گذاری به افزایش متعادل تقاضای داخلی و خارجی کمک کرد.
در سال 2005 انتظار این بود که رشد اقتصادی در شرق و جنوب آسیا کاهش نداشته و رشد اقتصادی ناحیه به کمی بالاتر از 6 درصد برسد. خصوصا کمک تجارت خارجی به رشد اقتصادی در چندین کشور منطقه در حال کاهش است.
تقاضای جهانی برای کالاهای الکترونیکی خصوصا کامپیوترهای شخصی و وسایل الکترونیکی نیمه هدایت شده در مقایسه با اواخر سال 2004 با رشد کندی روبه رو است که در صادرات چندین کشور آسیایی شبیه ژاپن ، مالزی ، سنگاپور، تایوان و تایلند اثر خواهد گذاشت.
در اندونزی ، تسونامی در 3 ماهه اول 2005 اثر موثری بر رشد اقتصادی این کشور نداشت. از طرف دیگر، فعالیت های اقتصادی به صورت بسیار بدی در تایلند متاثر شدند.
رکود صنعت گردشگری و نزول تولید میگو پس از تسونامی و عوامل دیگری مانند افزایش قیمت نفت ، خشکسالی و ظهور آنفلوآنزای پرندگان (NESOB 22005) رشد اقتصادی تایلند را در سال 2005 به 4 درصد نزول داد.
در مالزی انتظار می رود مصرف خصوصی در سال 2005 افزایش یابد و سرمایه گذاری با توجه به کاهش نرخ بهره و تسهیلات اعتباری ساده زیاد شود.
اقتصاد چین
رشد محصول ناخالص داخلی چین در سال 2005 بسیار بالا و به میزان 9.5 درصد بود. در این جهت معیارهای انقباضی به کار گرفته شدند که در طی سال اثری در توسعه سرمایه گذاری داشته باشند.
با وجود این اقدامات ، هنوز رشد اقتصادی در چین سریع است. سیاست های اقتصادی به کار گرفته شامل کنارگذاری سیستم ارزی ثابت نسبت به دلار، افزایش یا زیاد کردن ذخایر ارزی بانکها، افزایش نرخ بهره و معیارهای مستقیم برای محدود کردن طرحهای ساختمانی و صنایع ، شیشه ، آهن و سیمان که ممکن است ظرفیت های زیادی ایجاد کنند، به کار گرفته شده است.
این معیارهای احتیاطی به کار گرفته شده نه تنها در میزان سرمایه گذاری اثر خواهد گذاشت ، بلکه در جهت سرمایه گذاری هایی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که سیاست معقول اقتصادی است.
هدایت سرمایه گذاری ها از طریق تامین مالی به سمت نواحی کشور که اخیرا در آن قسمتها کمبود به وجود آمده ، خصوصا انرژی و زیربناها در جریان است.
در عین حال ، با به کارگیری سیاست های اقتصادی مناسب ، فشار تورمی در اوایل 2005 کاهش یافته که مشخص این است که سیاست های پولی انقباضی به کار گرفته شده موثر بوده است.
با وجود این ، صادرات کالاها به همان سرعت در حال رشدند که تحت تاثیر پایان سهمیه بندی برای منسوجات کشورهای در حال توسعه و تولید سرمایه گذاری های انجام شده گذشته در صنایع می باشند; که به زودی به بازار سرازیر خواهند شد.
در نتیجه این روند حتی عامل اصلی محرک اقتصاد چین کماکان برقرار است. اگرچه سرمایه گذاری ممکن است کمک بزرگی به رشد اقتصادی نکند; ولی مصرف خصوصی و صادرات خالص نقش افزایش دهنده مهمی را در گسترش و رشد اقتصادی آینده چین خواهند داشت.
آسیای جنوبی
در آسیای جنوبی ، هند و پاکستان رشد بالا و ثابتی را تجربه می کنند. هند در صنایع رشد موثری را داشته است.
صادرات فناوری اطلاعات (IT) و خدمات وابسته به آن و جریان های مربوط به کسب و کار در خارج از هند قابل توجه است. چنین وضعیتی به این کشور کمک کرد که اثر کمبود بارندگی را در کشاورزی جبران کند.
تورم ، باوجود افزایش قیمت نفت و قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور کماکان در کنترل است. از طرفی ، معیارهای مالی به کار گرفته شده از طرف دولت هند به کاهش کسری مالی منجر نشده است.
در پاکستان ، رشد محصول ناخالص داخلی مربوط به فعالیت های خوب اقتصادی تمامی بخشهای اقتصادی است ; اگر چه در افزایش محصولات کشاورزی به طور خاص استفاده شده است.
افزایش تولیدکنندگان در این کشور به توسعه خارج از انتظار بخش نساجی در پاکستان منجر شده است. رشد واقعی محصول ناخالص داخلی ممکن است در سال 2005 شتاب پیدا کند که این وضعیت در نتیجه افزایش تولید کالاهای صنعتی و صادرات بیشتر محقق خواهد شد و با سپری شدن سهمیه واردات کالاهای نساجی در ژانویه 2005 تقویت می شود.
امریکای لاتین
اقتصاد امریکای لاتین بهبود قابل توجهی را در سال 2004 تجربه کرد. در این سال رشد اقتصادی این منطقه 5.7 درصد بود.
چنین وضعیتی پس از 5سال رکود رخ داده است. دلایل بهبود اقتصاد، امریکای لاتین توسعه صادرات و بهبود در خصوص مبادله بیشتر اقتصاد منطقه بود. نفع حاصل از رابطه مبادله برای کشورهای صادرکننده نفت و موادمعدنی قابل توجه بود.
ولی رشد صادرات کالاهای کشاورزی در حد پایین تری وجود داشت. از طرف دیگر کشورهای امریکای مرکزی و کارائیب که کالاهای صنایع کاربر را صادر کرده و نفت وارد می کنند، از بدتر شدن رابطه مبادله لطمه خوردند.
این کشورها، فشار بدهی های خارجی را با صادرات بیشتر خود (بدهی آنها به افزایش واردات از امریکاست) و دریافت مبلغی بابت ارسال وجه از کارگرانی که در خارج کار می کنند به دوش کشیدند.
محیط خارجی به اضافه تراز جاری برای 2 سال متوالی، باوجود رشد موثر واردات منجر شد. از جنبه مالی ، چند سال گذشته کاهش متوسط کسری بودجه را نشان داده است و در چندین مورد، اضافی در تراز اولیه (جز پرداخت بهره وامها) را نشان می دهد.
چنین وضعی در نتیجه افزایش درآمد دولت از صادرات کالاهای اولیه یا از طریق مستقیم از موسسات دولتی صادرکننده ناشی شده است و یا غیرمستقیم از طریق افزایش مالیات و دارایی های دولتی به دست آمده است.
کشورهای دیگر امریکا لاتین که از صادرات نفت و موادمعدنی از نظر حجم و ارزش منتفع شده اند مانند بولیوی ، شیلی ، اکوادور و پرو در سال 2005 همچنان رشد اقتصادی خواهند داشت.
اگر چه مقدار مشابه سرمایه گذاری در منابع طبیعی و سرمایه گذاری برای تولیدات جدید را نخواهند داشت ; ولی افزایش ظرفیت های قبلی همچنان از سالهای 2004 و 2005 ادامه خواهد داشت.
رشد اقتصادی جهان در سال 2004 موجب شتاب تجارت جهانی شد. کل صادرات جهانی در سال 2004، 22.5 درصد رشد داشت ; در صورتی که این رشد در سال 2003، 13 درصد بود.
در عین حال ، افزایش ارزش دلار 9.5 درصد بود. رشد بعدی تا حدی با کاهش ارزش دلار همراه بود که ارزش تجارت خارجی را به دلار در ناحیه یورو افزایش داد.
رشد حجم صادرات همراه با تغییراتی در ترکیب صادرات بود. در مقایسه با وضعیتی که در سال 2003 وجود داشت ، تغییرات مهم بهبود صادرات در کشورهای پیشرفته بود که در سال 2004 افزایشی معادل 11 درصد داشت ، در حالی که این افزایش در سال 2003 در حدود 3 درصد بود.
افزایش حجم صادرات در اروپا شتاب گرفت و ایجاد چنین وضعیتی با ورود اعضای جدید به بازار مشترک اروپا و افزایش صادرات به کشورهای آسیای غربی و افزایش صادرات به کشورهای (cIs) همراه بود.
صادرات امریکا به علت رقابتی شدن بیشتر نرخ ارزی ، افزایش یافت ; در حالی که ژاپن از روابط منطقه ای ایجاد شده برای تجارت بین الملل در آسیا سود برده است.
صادرات کشورهای در حال توسعه با رشد سریع گسترش یافته است. در سال 2004 صادرات کشورهای در حال توسعه 16 درصد افزایش نشان می دهد. شبیه سال گذشته بیشتر این افزایش در کشورهای آسیای شرقی و جنوبی بوده است . اما امریکای لاتین و آفریقا نیز حجم صادرات شان افزایش یافته است.
همان طوری که در سال 1990 چنین بوده است ، صادرات با نرخ بیشتری در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته افزایش یافته است. اگر چه افزایش مجدد صادرات کشورهای پیشرفته در سال 2004 به کاهش سهم کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی از دو سوم در سال 2003 و 40 تا 45 درصد در سال 2004 کاهش یافته است ; که در مقابل کشورهای توسعه یافته سهم بیشتری به خود اختصاص داده اند.
افزایش حجم صادرات به همراه افزایش قیمت کالاهای صادراتی به افزایش ارزش صادرات در کشورهای در حال توسعه منجر شده است که به دلار جاری 26 درصد افزایش را نشان می دهد.
رشد صنعت گردشگری در خاورمیانه بسیار زیاد و به میزان 21 درصد بوده ، در حالی که این رشد در اروپا پایین تر از متوسط و در حدود 5 درصد در سال 2004 بوده که حاصل قدرتمند شدن مداوم یورو بوده است.
گردشگری بین المللی در سال 2005 نیز به افزایش خود ادامه داده است. اگر چه این رشد آهسته تر از مدت مشابه سال پیش و در حدود 7.7 درصد بوده است. این رشد با پراکندگی وسیعی صورت گرفته است.
این رشد در عربستان سعودی 19 درصد، در خاورمیانه 17 درصد و آفریقای جنوب صحرا 15 درصد بوده است. اروپای غربی و اروپای جنوبی (زیر 3 درصد) و آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی یک نزول ناگهانی از ورود گردشگر را تجربه کردند که مربوط به تسونامی در دسامبر 2004بود
دکتر محمد نبی حسنی پور
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
