در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
در این ارتباط گفتوگویی داشتهایم با حسن عربنجفی،کارشناس حقوق تجارت.
آیا قوانین، مقررات و ضوابطی وجود دارد تا با این شبکهها و ادارهکنندگان آنها برخورد قانونی شود؟
سوال بسیار مهمی است و از دو منظر قابل توجه و بررسی است؛ یکی از نگاه حقوق بینالملل و دیگری از منظر حقوق داخلی. ابتدا مساله را از منظر حقوق بینالملل مورد توجه قرار میدهیم، هرچند نیاز است که به موضوع تقابل بیش از 50 سال طرفداران جریان آزاد اطلاعات و طرفداران اصل حاکمیت و به تبعیت از آن عدم مداخله در امور داخلی کشورها بپردازم، ولی ممکن است خوانندگان تمایلی به بحثهای آکادمیک حقوقی نداشته باشند، لذا صرفا به بیان اسناد بینالمللی اکتفا میکنم. براساس اسناد معتبر بینالمللی حقوق بشر، هر کسی آزاد است تا افکار و عقاید و اطلاعات خود را از هر قبیل فارغ از مرزها (سرحدات) خواه شفاهی، نوشته، به صورت هنری مثل صدا و تصویر یا به هر وسیله دیگری بیان کند. از مهمترین این اسناد میتوانم به ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، ماده 19 میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی 1966، ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950، ماده 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و... اشاره کنم، اما نکته حائزاهمیت اینکه تمامی اسناد بینالمللی حقوق بشر بیان شده یا اسناد حقوق بشری همچون اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره یا اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و منشور آفریقایی حقوقبشر و ملتهای آفریقا... بلااستثنا آزادی بیان را مطلق ندانسته و آن را محدود به مواردی کردهاند، به طور مثال ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر استفاده از آزادیهای گفته شده در اعلامیه را منوط به رعایت حقوق و آزادی دیگران و عدم تعارض با اخلاق حسنه و نظم عمومی و رفاه همگانی دانسته و همچنین نباید از این آزادی برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد یعنی صلح و امنیت بینالمللی یا روابط دوستانه در بین ملل و حاکمیت کشورها استفاده گردد یا میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 19 خود اشعار میدارد که آزادی بیان محدود و منوط به احترام به حقوق و حیثیت دیگران و حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی است یا در ماده 20 میگوید آزادی بیان نباید تبلیغ برای جنگ یا دعوت و ترغیب به تنفر ملی، نژادی یا مذهبی و... شود. همین محدودیت، با ادبیات مشابهی در دیگر اسناد بینالمللی تکرار شده و مرتکب را طبق قانون مسئول شناختهاند. در واضعین کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در بند 4 ماده 13 تصریح کردهاند که برنامههای سرگرمی و تفریحات عمومی به دلیل حفظ اخلاق کودکان و نوجوانان باید طبق قانون سانسور شود. به این ترتیب و با توجه به این توضیحات و اسناد بینالمللی، اگر شبکههای ماهوارهای اعم از فارسیزبان و غیرفارسیزبان برنامههایی را در قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران پخش میکنند که مقررات الزامی بینالمللی از جمله منشور سازمان ملل متحد، معاهدات بینالمللی حقوق بشری و غیرحقوق بشری را نادیده گرفته و زیر پا میگذارند، موجب مسئولیت قانونی آنها بوده و قابل پیگرد بینالمللی میباشند. متاسفانه کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده آمریکا با استفاده از فناوری نوین ارتباطات و با بهانه قرار دادن جریان آزاد اطلاعات به دنبال رسوخ فرهنگی و کمرنگ کردن نظامهای ارزشی و اخلاقی و فرهنگ بومی دیگر جوامع بشری و سلطه فرهنگی و اجتماعی و نهایتا تسلط سیاسی بر دیگر جوامع بشری هستند و البته ماهوارههای پخش مستقیم ابزار بسیار قدرتمندی است که میتواند الگوهای غربی را از طریق برنامههای تلویزیونی به درون خانهها و خانوادهها ببرد و این همان است که رهبر معظم انقلاب آن را تهاجم فرهنگی نامیدند و باید هوشمندانه به تقابل با آن پرداخت.
آیا طبق قوانین و مقررات داخلی میتوان با گردانندگان شبکههای ماهوارهای برخورد قانونی کرد؟
پاسخ مثبت است، براساس موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران میتوان با گردانندگان و کسانی که با شبکههای ماهوارهای همکاری میکنند، برخورد قانونی داشت که اختصارا به چند مورد آن اشاره میکنم.
وفق بند یک، ماده 5 قانون مجازات اسلامی، هر ایرانی یا بیگانهای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدامی علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور گردد، تحت پیگرد و مجازات قرار میگیرد یا وفق ماده 498 قانون مجازات اسلامی تحت تعزیرات، هر کسی دسته یا جمعیتی را در داخل یا خارج از کشور تشکیل دهد یا اداره کند که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، اگر محارب شناخته نشود، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. همچنین براساس ماده 500 اگر کسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به مجازات حبس محکوم خواهد شد یا وفق ماده 610 و 611 تعزیرات هرگاه دو نفر یا بیشتر با اجتماع و تبانی جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور یا علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند، به مجازات حبس محکوم میشوند. همچنین اگر اشخاص در قالب فیلم و نوار و چیزی که عفت عمومی را جریحهدار و اقدام کند، به مجازات حبس، جزای نقدی و ضربات شلاق محکوم میگردد.
چنانچه هر کسی در برنامههای ماهوارهای به مقدسات اسلام یا هریک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، از مصادیق ماده 513 بوده و اگر مشمول حکم سابالنبی نباشد، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. همچنین کسانی که به امام خمینی یا رهبر معظم انقلاب وفق ماده 514 اهانت کنند، یا با قصد برهم زدن امنیت کشور، مردم را به جنگ و کشتار ترغیب و تحریک کنند، به مجازات حبس محکوم خواهند شد. به این بدین ترتیب گردانندگان شبکههای ماهوارهای که برنامههایی را با هدف اختلال در امنیت و نظم عمومی کشور یا با هدف جریحهدار کردن عفت عمومی یا اهانت به مقدسات اسلامی تولید و پخش میکنند، مرتکب عناوین مجرمانه گفته شده خواهند بود و قابل تعقیب کیفری در مراجع قضایی میباشند.
آیا فسخ قانونی برای تبلیغ کالاها در کانالهای ضدانقلاب ماهوارهای وجود دارد؟
در این زمینه قانون صریحی که تبلیغ کالا و خدمات را در کانالهای ماهوارهای منع کرده باشد، فارغ از این که شبکه تلویزیونی یا رادیویی انقلابی یا ضدانقلاب باشد، وجود ندارد و بسیار ضروری است که مجلس محترم شورای اسلامی با توجه به رعایت تمامی جوانب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مقررهای را وضع نماید، اما همانطور که در پاسخ سوال قبل بیان گردید، اگر اشخاصی اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت ملی مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند مجرم و قابل مجازات خواهند بود، لذا اگر کسانی تبلیغات کالا و خدمات را به شبکههای ماهوارهای با هدف کمک و تقویت مالی شبکهها برای ادامه حیات به منظور ساخت و تولید و پخش برنامههای خلاف امنیت داخلی و خارجی کشور که خلاف اخلاق و عفت عمومی عمل مینمایند، واگذار کنند مجرم و قابل تعقیب جزایی میباشند.
برخی نمایندگان مجلس معتقدند این گونه تبلیغات به نفع اقتصاد کشور و تولیدات ایران است. چون بازارهای هدف با کالای باکیفیت ایران آشنا میشوند. نظر شما چیست؟
پاسخ به این سوال خارج از تخصص حقوقی اینجانب است ولی به عنوان یک شهروند عرض میکنم که فارغ از این که سخن نمایندگان با سه ایراد جدی مواجه است: 1ـ بیشتر کالاهای تبلیغی غیرایرانی و فاقد کیفیت لازم است 2ـ با توجه به این که نقطه هدف شبکههای ماهوارهای فارسیزبان قلمرو حکومتی جمهوری اسلامی ایران است نه دیگر کشورها، صاحبان کالا و خدمات میتوانند کالاهای خود را از طریق رسانه ملی یا دیگر ابزارهای تبلیغی، به مردم معرفی نمایند. 3ـ صاحبان کالا و خدمات برای تبلیغ در بازارهای هدف باید به شبکههایی که در کشورها و بازارهای هدف قابل دریافت میباشند، قرارداد منعقد کنند به طور مثال برای فروش کالا به کشورهای عربی یا آفریقایی یا ... باید تبلیغات را در تلویزیونهای ملی آن کشورها انجام داد نه شبکههای ماهوارهای فارسی زبان مخالف نظام.
نقش رسانه ملی در این زمینه چیست؟
هرچند رسانه ملی همچون دیگر دستگاههای اجرایی با کمبود بودجه برای انجام ماموریت بزرگ فرهنگی در داخل و مقابله با تهاجم فرهنگی و امپریالیسم خبری و تقابل با صدها شبکه فرهنگی سیاسی ضدانقلاب و اسلام اصیل مواجه است و بخشی از بودجه خود را طبق قانون از طریق تبلیغات تامین میکند، ولی میتواند در راستای اقتصاد مقاومتی برای کارخانجات و تولیدکنندگان داخلی تخفیف قابل توجهی قائل شده و از این طریق آنها را ترغیب به تبلیغات در رسانه ملی نماید.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: