پشت پرده سیاسی پرونده های حقوقی

پرونده‌هایی که در 37سال گذشته و بویژه پس از تسخیر سفارت آمریکا گشوده شده و چشم‌اندازی برای بسته شدن آنها پیش‌رو نیست.

دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری پرونده‌های حقوقی ایران و آمریکا علیه یکدیگر چه بوده است؟

عمده دلایل قابل اشاره در آغاز مساله تسخیر سفارت آمریکاست. ده روز پس از تسخیر سفارت، کارتر دستور توقیف کلیه دارایی‌های ایران را صادر کرد و بیش از 400 پرونده حقوقی در محاکم آمریکا باز شد. این نحوه ورود آمریکا برای دست‌اندازی به ثروت و اموال ایران تا به آنجا پیش رفت که خزانه‌داری آمریکا به بانک‌ها اجازه داد از محل حساب‌های ایران مطالبات خود را برداشت کنند. پس از شکست عملیات نظامی آمریکا در طبس و مرگ شاه که استرداد او خواسته اصلی دانشجویان تسخیرکننده سفارت بود با تصمیم مجلس چهار شرط برای استرداد 52 آمریکایی دستگیر شده در سفارت مقرر گردید و دولت مامور محقق ساختن و پیگیری این شروط شد. از جمله این شروط توقیف دعاوی مطروحه علیه ایران و استراد اموال ایران بود که با وساطت دولت الجزایر و صدور سه بیانیه که بعدا دولتین ایران و آمریکا آن را امضا کردند و شکل معاهده پیدا کرد، دیوان دعاوی ایران و آمریکا در لاهه تشکیل شد تا به موضوع دعاوی ایران و آمریکا در آن دیوان رسیدگی شود و عملا رسیدگی در محاکم آمریکا توقیف شد. ریشه دعاوی مالی هم حول محور اموال مصادره شده اتباع آمریکایی و ایرانیان دارای تابعیت آمریکایی و نیز استقراض‌های صورت گرفته از بانک‌های آمریکایی پیش از انقلاب بود در خصوص همین بدهی‌های بانکی و سندیکایی پس از رسیدگی دیوان بیش از هزار میلیارد دلار از دارایی‌های ایران برداشت شد و در بدعتی دیوان دعاوی اتباع ایرانی دارای تابعیت مضاعف آمریکایی را علیه ایران استماع کرد که حدود 122 پرونده در‌این‌باره تشکیل و محکومیت‌های قابل توجهی به لحاظ مالی نیز در آن پرونده‌ها وجود داشت که از اموال ایران وصول شد. اختلاف جدی دیگر دعوای حمله آمریکایی‌ها به سکوهای نفتی بود که ایران این بار به دیوان دادگستری لاهه که متفاوت از آن دیوان دعاوی ایران و آمریکاست مطرح کرد. اینجا این نکته را توضیح دهم که دیوان دادگستری لاهه رکن قضایی سازمان ملل است و دیوان دعاوی ایران و آمریکا یک مرجع داوری بود که به موجب عهدنامه‌های الجزایر به نحوی که عرض داشتم تشکیل شد. رسیدگی در دیوان لاهه مستلزم رضایت دولت‌ها جهت طرح دعاوی است و هر دو سوی دعوی باید به دیوان صلاحیت رسیدگی به اختلافات خود را اعطا نمایند یا آن‌که قبلا در ضمن معاهده‌ای دیوان را مرجع حل اختلاف میان خود قرارداد داده باشند. بین ایران و آمریکا نیز در سال 1955 معاهده مودت به امضا رسیده بود که بنا بر به ماده دوم، ماده 21 آن دو کشور حل اختلافات خود را به دیوان سپرده بودند و دیوان در آن دعوی اگرچه انتقادات آمریکا در عدم صلاحیت خود برای رسیدگی را نپذیرفت، اما در نهایت ایران را نیز مستحق دریافت خسارت ندانست. مساله حقوقی دیگر پس از اقدام جنایتکارانه آمریکا در حمله به ایرباس مسافربری ایران بود که به توافق دریافت غرامتی در حدود 95 میلیون دلار برای ایران منجر گردید.

آیا دلایل شکل‌گیری این پرونده‌ها حقوقی است یا سیاسی؟

در موارد قبل که ذکر شد، البته ریشه اصلی شکل‌گیری دعاوی به دستور رئیس‌جمهور یا چراغ سبز دولت به محاکم آمریکا بوده و تبعا سیاسی بود اما دعوای حمله به سکوهای نفتی و هواپیماهای ایرانی مطالبه حقوق ناشر از اقدامات خصمانه آمریکا در ایراد خسارت بود و حق طبیعی ایران هرچند به‌دلیل ساختارهای سیاسی حاکم بر نظام حقوق بین‌الملل نتوانستیم آن‌گونه که باید حقوقمان را استیفاء نماییم برای نمونه در قضیه سکوهای نفتی توجه به نظرات پیوستی قضات دیوان به رای دیوان دادگستری ایرادات وارد بر آن رای را کاملا آشکار می‌سازد ازجمله این‌که شرکت ملی نفت ایران شخصیت حقوقی مستقلی دارد و به عنوان یک شریک بازرگانی و تجاری باید مستقل از شخصیت حقوقی دولت به نظر آید و دولت آمریکا نمی‌بایست نسبت به یک شرکت تجاری اقام خصمانه‌ای انجام بدهد و این اقدام نقض معاهده موات است که حسن روابط تجاری را مقرر دانسته و همین ایراد یکی از قضات لاهه به رای و ده‌ها ایرادی که حقوقدانان در نقد رای در سال‌های گذشته نگاشته‌اند وضعیت را روشن می‌سازد.

رویکردی که ایران می‌تواند در برخورد با طرح دعاوی علیه ایران در محاکم آمریکا داشته باشد چیست؟ آیا رویه ایران اقدام حقوقی باید باشد یا قضیه را به صورت سیاسی پیگیری کند؟

درخصوص دعاوی که در سال‌های اخیر علیه ایران در محاکم آمریکا طرح شده ذکر مجدد این نکته ضروری است که در نظام حقوق بین‌الملل بنا‌بر اصل برابری حاکمیت‌ها و نیز اصل منع مداخله در امور داخلی کشور‌ها و حتی دادگاه‌های بین‌المللی شامل دیوان دادگستری لاهه که به امور حقوق می‌پردازد و دیوان کیفری بین‌المللی که به جنایات جنگی و نسل‌کشی و جنایات ضد بشریت و تجاوز رسیدگی می‌کند هم تابع شرایطی است که اصل حاکمیت ملی دولت‌ها را مغشوش ننماید به این نحو که دیوان دادگستری بین‌المللی هم تا در پرونده‌ای همه اطراف دعاوی به او اعطای صلاحیت رسیدکی نکرده باشند حق مداخله و رسیدگی ندارد یا دیوان کیفری نسبت به دولت‌های عضو یا دولت‌هایی که توافقنامه با آن دارند، می‌تواند رسیدگی کند (ماده 4 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) حال وقتی مراجعه بین‌المللی هم صلاحیت رسیدگی به این نحو که آمریکا اقدام می‌کند را ندارد بدیهی هست که دیگر دولت‌ها هم نمی‌توانند حاکمیت ملی کشور‌های دیگر را نادیده گرفته و در محاکمشان علیه دیگر کشور‌ها و اتباع آنان به صدور رای مبادرت ورزند. ایران البته از همه ابزارها استفاده کرده در جلسات رسیدگی به این دلیل که اصولا این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی ندارند حاضر نشده تا به طور ضمنی صلاحیت محاکم تائید نشده باشد، اما اعتراض به صلاحیت مانع پیگیری‌های حقوقی نیست. متاسفانه نگاه حقوقی اش در نظام بین‌الملل نگاه بالادست است و به پشتوانه قدرت سیاسی و نظامی‌اش این رویه غلط نقص حاکمیت ملی کشور‌ها را دنبال می‌کند و این اقدامش در مورد بسیاری از دولت‌ها مسبوق به سابقه است ازجمله در‌خصوص ادعای رژیم صهیونیستی در محاکم آمریکا علیه بانک‌های سوئیس پس از جنگ جهانی دوم نیز به اخذ غیر حقوقی اموال بانک‌های سوئیس به نفع رژیم صهیونیستی منجر شد و به واقع اگر دولت‌ها نخواهند اقدامات سیاسی ایران را مورد حمایت قرار دهند در زمان مقتضی خود نیز با این اقدام که جز اخاذی و زورگیری نمی‌توان واژه حقوقی دیگری را برای آن به کار برد مواجه خواهند شد.

اخیرا در مجلس بحث تحقیق و تفحص از پرونده‌ای علیه ایران در آمریکا مطرح شده آیا چنین رویکردی می‌توان تاثیر داشته باشد؟

تحقیق حق قانونی مجلس است و بسیار عالی است قانونگذاران با بهره‌گیری از کارشناسان حوزه‌های مختلف موضوع را مورد مطالعه قرار دهند و به طبع آن چنانچه نظام برای مقابله با این زورگیری بین‌المللی خلأ‌های قانونی دارد از طریق قانونگذاری رفع نقیصه کنند همچنین مطالعه تخصصی مجلس می‌تواند راهکارهای کارشناسی جدی را برای دولت به وجود بیاورد تا برخی اتفاقاتی که در دیوان دعاوی ایران و آمریکا افتاد و اشکالاتی ایجاد کرد، تکرار نشود.