11 سپتامبر و تغییر در پیچ‌و‌خم قوانین آمریکا

این قوانین که در دولت بوش و بعد از آن در دوران اوباما با شدت پیگیری شد، بارها مورد این انتقاد قرار گرفت که حقوق مدنی به نام تامین امنیت ملی نقض می‌شود. در ادامه به چند نمونه از این قوانین اشاره می‌شود که پس از 11 سپتامبر تصویب شد و مورد انتقادهای فراوان قرار گرفت.

قانون وطن پرستی آمریکا و جاسوسی داخلی

در اکتبر 2001، کنگره آمریکا قانون وطن‌پرستی ایالات متحده را تصویب کرد؛ این قانون به مقامات این اختیار و قدرت جدید را می‌داد که بدون مجوز رسمی بازجویی‌های مختلف را انجام دهند، بر فعالیت‌ها و مبادلات مالی نظارت کرده و افراد متهم به اقدامات تروریستی را به صورت مخفیانه دستگیر و از کشور اخراج کنند. این قانون از زمان به تصویب رسیدن، جنجال‌های فراوانی به همراه داشت. فعالان حقوق مدنی به این مساله انتقاد داشتند که این قانون باعث استراق سمع شدید از افراد و کسب و کارها شده و همچنین دستگیری‌های غیرعادلانه مهاجران را به همراه داشته است. در واقع طبق این قانون، حدود 1200 نفر در عرض چند ماه بدون حق دسترسی به وکیل و بدون آن‌که نام‌شان فاش شود، دستگیر شدند. در آگوست سال 2002 یکی از دادگاه‌های تجدید نظر در آمریکا اعلام کرد که این دستگیری‌های مخفیانه بر خلاف قانون اساسی بوده است. در اواخر دسامبر 2005 روزنامه نیویورک تایمز افشا کرد که در سال 2002 جورج بوش به‌طور مخفیانه به آژانس امنیت ملی آمریکا دستور داد تا بدون کسب مجوزهای قانونی، تماس‌های تلفنی را استراق سمع کرده و ایمیل‌ها را بازرسی کند. منتقدان به این مساله اشاره کردند که استراق سمع نقض فاحش حقوق مدنی بوده و رئیس‌جمهور را فراتر از قانون قرار داده است. در آگوست 2006، یک دادگاه فدرال در دیترویت، برنامه استراق سمع را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال، در جولای 2008 کنگره لایحه‌ای را تصویب کرد که تکمیل‌کننده «قانون نظارت اطلاعات خارجی» بود و در عمل برنامه مخفیانه بوش را قانونی می‌کرد.

قوانین حمل و نقل و مهاجرت

مدت کوتاهی پس از این حملات، دولت فدرال «اداره امنیت حمل و نقل» را ایجاد کرد و در 19 نوامبر 2001 نیز کنگره قانون «امنیت حمل و نقل و هوا» را تصویب کرد. به موجب همین قوانین و بازرسی‌ها، مسافران در فرودگاه‌های آمریکا می‌بایست ساعت‌ها پیش از پرواز در فرودگاه حاضر شده تا مراحل مختلف بازرسی را پشت سر بگذارند. امنیت هواپیماها نیز پس از 11 سپتامبر دستخوش تغییراتی شد و اداره هوایی فدرال سیاست‌هایی را وضع کرد تا مانع از ربوده شدن دوباره هواپیماها شود. در حال حاضر کابین‌های خلبانی قفل شده و تنها یک خلبان و آن هم از داخل کابین می‌تواند آن را باز کند.

با تصویب قوانین امنیت داخلی و همچنین قانون اصلاح گذرنامه‌ها در سال 2002، سیاست‌های مهاجرتی آمریکا نیز بسیار تغییر کرد. بر این اساس، دریافت ویزا برای گردشگران، دانشجویان و افراد خارجی بسیار سخت شده و آنهایی نیز که وارد کشور می‌شوند اقدامات امنیتی شدیدی همچون اثر انگشت را پشت سر می‌‌گذارند. این قوانین جدید حتی مکزیکی‌ها و شهروندان آمریکای لاتین را تحت تاثیر قرار داد و این در حالی بود که آنها هیچ ارتباطی با حملات 11 سپتامبر نداشتند.

جاستا و ضربه سخت به سعودی‌ها

در میان تمامی قوانینی که پس از حملات 11 سپتامبر در آمریکا تصویب شد و به نحوی با این حملات مرتبط بود، قانون «عدالت علیه حامیان تروریسم» (جاستا) بیش از بقیه جنجال به همراه داشته است زیرا برای نخستین بار امکان شکایت از یک طرف خارجی در مورد این حملات فراهم می‌شود. این مصوبه کنگره که برای بار نخست در ماه مه گذشته به تصویب رسیده بود، پس از آن که با وتوی باراک اوباما به کنگره برگشت، دوباره با اکثریت قاطع در مجالس سنا و نمایندگان تصویب شود و به این ترتیب کنگره با شکستن وتوی رئیس‌جمهور، با تاکید بر مصوبه قبلی خود اجرایی شدن طرح «مقابله با حامیان تروریسم» را قانونی کرد. با توجه به این‌که اکثر افرادی که در حملات تروریستی 11 سپتامبر نقش داشتند اتباع سعودی بودند، قانون جدید به خانواده قربانیان این حادثه اجازه داده است تا از دولت سعودی در این باره شکایت کنند. این قانون در واقع استثنای «مصونیت دولتی» را از میان بر می‌دارد؛ استثنایی که به موجب آن نمی‌شد دولت‌ها یا کارمندانِ آنها را در کشور ثالثی مورد پیگرد قانونی قرار داد.

دادگاه‌های نظامی

در نوامبر 2001 جورج بوش دستوری را امضا کرد که براساس آن خارجی‌های متهم به تروریسم در دادگاه‌های نظامی محاکمه شده و به‌عنوان نیروهای غیرقانونی دشمن در نظر گرفته می‌شدند. این دادگاه‌ها اجازه داشتند شایعات مطرح شده و مدارک به دست آمده تحت فشار را به پرونده متهمان اضافه کرده و همچنین مدارک سری تنها به هیات منصفه نشان داده شود. علاوه بر این، هیچگونه اطلاعاتی در مورد پرونده به متهمان داده نمی‌شد. تصمیم دولت بوش مبنی بر طبقه‌بندی دستگیرشدگان جنگ در افغانستان به عنوان نیروی دشمن و نه زندانیان جنگی، ناقض کنوانسیون ژنو بود و به این معنا بود که آمریکا می‌توانست روش‌های خشن‌تری در بازجویی‌ها اتخاذ کرده و زندانیان را برای مدت نامحدودی نگه دارد. در ژوئن 2004، دادگاه عالی آمریکا تصمیم دولت بوش را رد و اعلام کرد که این زندانیان می‌توانند به صورت قانونی نسبت به وضعیت خود شکایت کنند. در سال 2006 نیز اعلام شد برگزاری دادگاه‌های نظامی برای این افراد در واقع نقض آشکار قانون اساسی آمریکا بوده است. با این حال، دولت بوش با حمایت آرای لازم در کنگره ادعا کرد که این مساله نقض کننده کنوانسیون ژنو نبوده است. واکنش دولت اوباما نیز این بود که استفاده از این دادگاه‌ها را پایان نداد و تنها اعلام کرد برخی از سیاست‌های دولت بوش در زمینه نگهداری زندانیان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

شکنجه زندانیان

در آوریل 2004 انتشار تصاویر شکنجه وحشیانه زندانیان ابوغریب در عراق به دست نیروهای آمریکایی، موجی از خشم و نفرت نسبت به این اقدام را به همراه داشت. در ماه جولای همان سال، یک گزارش افشا کرد که بیش از 94 زندانی در عراق و افغانستان تحت این شکنجه‌های شدید بوده‌اند که حداقل 39 نفر آنها کشته شده‌اند. به دنبال این اخبار، پنتاگون در گزارشی در مقام دفاع از نظامیان خود بر آمد و ادعا کرد این اتفاق توسط تعداد اندکی از نیروهای نظامی انجام شده است.

در ادامه و در سال 2005، کنگره «قانون رفتار با نظامیان» را تصویب کرد که رفتار غیرانسانی و وحشیانه با زندانیان تحت کنترل آمریکا را منع می‌کرد. با این حال در ماه جولای سال 2007، جورج بوش طبق دستوری به نیروهای سازمان سیا اجازه داد در حین بازجویی از متهمان از روش‌های خشن و نامتعارف استفاده کنند. رسوایی دولت بوش در این زمینه در ماه دسامبر سال 2007 رقم خورد و آن زمانی بود که مشخص شد نیروهای سازمان سیا فیلم بازجویی دو نفر از نیروهای القاعده در سال 2002 را از بین برده‌اند. روش‌های خشن بازجویی ازجمله غرق مصنوعی ازجمله مواردی بود که در آن فیلم وجود داشت. اگرچه کمیته‌های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان استفاده از روش‌های خشن بازجویی را ممنوع اعلام کردند، اما این مساله بارها توسط نیروهای نظامی آمریکا نقض شد.

حسین خلیلی/ روزنامه‌نگار