تبعیـض در سیاست‌های فرامرزی آمریکا

این قانون، به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر امکان می‌دهد تا علیه عربستان به‌دلیل مشارکت در این حملات شکایت کرده و غرامت دریافت کنند. این قانون همچنین به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا در صورت اثبات دست داشتن کشوری در یک حادثه تروریستی، بازماندگان یا خانواده قربانیان بتوانند از آن کشور شکایت کنند. رئیس‌جمهور آمریکا به دلایل مختلف ازجمله آفت این مصوبه برای روابط راهبردی واشنگتن و ریاض با آن مخالفت و در نهایت آن را وتو کرده بود، اما کنگره با تاکید بر تصمیم قبلی‌اش، وتوی رئیس‌جمهور را باطل و مصوبه خود را به قانون تبدیل کرد.

دردسرهای متحد شرور آمریکا

در باب چرایی اقدام کنگره تحلیل‌های مختلفی ارائه می‌شود ازجمله این‌که این بخش از دستگاه حاکمیتی آمریکا از طریق این قانون قصد اعمال فشار بر ریاض را جهت بازتنظیم رفتار منطقه‌ای خود دارد تا از میل نسل جدید حکام سعودی برای اتخاذ یک سیاست خارجی خودمختار بکاهد و همسویی آل‌سعود با سیاست‌های واشنگتن در منطقه را افزایش دهد، اما فارغ از انگیزه‌های سیاستمداران آمریکایی، قانون جاستا را می‌توان از زاویه دیگر مورد بررسی و کنکاش قرار داد که مبین «تناقض» و «تبعیض» ذاتی در رفتار فرامرزی آمریکاست. تناقض از این جهت که در حالی عربستان سعودی به دلیل مشارکت اتباعش در حملات یازدهم سپتامبر و ارتباط عاملان این حملات با مقامات سعودی حامی تروریسم معرفی می‌شود و موضوع قانون جدید کنگره قرار می‌گیرد که مجلس سنای آمریکا اخیرا به فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا به این کشور رای داده بود و افرادی چون جان کرنین سناتور ارشد تگزاس با تاکید بر این موضوع که عربستان نزدیک‌ترین متحد آمریکا در منطقه است، از معاملات نظامی به رژیم آل‌سعود حمایت کرده بودند.

اکثریت نمایندگان مجلس سنا با طرحی که به منظور ممانعت از اجرای قرارداد نظامی 1/2 میلیارد دلاری آمریکا با عربستان ارائه شده بود، مخالفت کردند و از این طریق به تداوم فروش تسلیحات به ریاض رای دادند. سوال اینجاست که چگونه می‌توان هم دولتی را در یک اقدام تروریستی مقصر شناخت و هم به فروش گسترده تسلیحات به آن دولت رای داد؟ چگونه می‌توان چنین تناقضی را توجیه کرد؟

انگاره استثناگرایی آمریکایی

تبعیض نیز از آن جهت که اقدام کنگره آمریکا برای حمایت از خانواده‌های قربانیان تروریسم صرفا شامل اقدام تروریستی می‌شود که در خاک این کشور رخ داده است. حوادث و اقدامات تروریستی دیگر هر چند با ابعاد و تلفات وسیع‌تر و فجیع‌تر در دیگر نقاط جهان حتی اگر توسط همین عربستان سعودی اتفاق افتاده باشد مورد توجه مقامات آمریکایی قرار ندارد. شاید استدلال شود که دولت آمریکا تنها مسئول جان شهروندان خویش است، اما باید در نظر داشت که انگاره مقامات این کشور مبنی بر«استثناگرایی آمریکایی» (American Exceptionalism) که نوعی خاص بودن تاریخی و نیز رسالت جهانی را برای آمریکایی‌ها قائل است و همین انگاره بهانه‌ای را برای مداخلات فرامرزی این کشور در اقصی نقاط جهان فراهم می‌کند مانع از پذیرش این استدلال می‌شود.

جدا از این‌که چنین انگاره‌ای، مفروضی مخدوش و مغشوش است، باید پرسید که آمریکایی که سودای مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر در جهان را دارد چگونه نسبت به سایر اعمال تروریستی آل‌سعود در دیگر مناطق جهان سکوت اختیار کرده و حتی با این اقدامات همراهی کرده است. چگونه از تجاوز عربستان به یمن و ازجمله حمله به بیمارستان‌ها و مدارس که از سوی محافل مستقل به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت قلمداد شده است حمایت سیاسی و نظامی می‌کند. چگونه با اقدام ریاض در تجهیز، تسلیح و تمویل گرو‌ه‌های سلفی چون داعش که نتیجه‌ای جز کشتار و آوارگی وسیع غیرنظامیان در منطقه به همراه نداشته مخالفت نکرده است. آیا آمریکا حق خانواده‌های قربانیان این اقدامات را نیز برای شکایت از عربستان و حامیانش به رسمیت می‌شناسد؟

و کلام آخر این‌که آیا قربانیان اقدامات آمریکا در سراسر جهان نیز می‌توانند از دولت آمریکا طلب غرامت نمایند؟ تنها در پاکستان حدود 3000 نفر قربانی عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا شده‌اند که 98 درصد آنها غیرنظامی و از جمله زنان و کودکان بوده‌اند. اقدامات آمریکا در کشورهایی چون سومالی، افغانستان و عراق نیز قربانیان زیادی گرفته است.

مهم‌ترین متحد استراتژیک آمریکا یعنی اسرائیل نیز بزرگ‌ترین نماد تروریسم دولتی در جهان است که به‌طور سازمان‌یافته دست به کشتار می‌زند. آیا از نظر سیاستمداران آمریکایی خانواده‌های این قربانیان نیز حق تنظیم قانون جاستای مربوط به خود را دارند؟

دکتر مهدی امیری - مدیر گروه سیاست خارجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی