ترافیک پرونده‌ها، چالش قضات

او دلش می‌خواهد جام‌جم بنویسد که فشار کاری زیاد، قضات بسیاری را خسته و فرسوده کرده و انگیزه‌شان برای خروج از دادگستری را چه با استعفا، چه با بازنشستگی پیش از موعد و چه با بازخرید بالا برده است.

آمارهای رسمی را هم که بکاویم این خستگی و فرسودگی و این فشار کاری از آن می‌تراود، این آمار تازه را از علیرضا امینی، معاون منابع انسانی قوه قضاییه می‌گوید که هر قاضی در طول سال به طور میانگین به 1500 پرونده رسیدگی می‌کند.

سال 95 را که 365 روز است اگر تحلیل کنیم 27 روزش تعطیل رسمی است و 104 روزش پنجشنبه و جمعه که روی هم می‌شود 131 روز تعطیل. اگر این عدد را از کل سال کم کنیم می‌ماند 234 روزکاری و اگر سهم 1500 پرونده‌ای هر قاضی را تقسیم بر این عدد کنیم، می‌شود 5/6 پرونده برای هر قاضی به ازای هر روزکاری. اما اغلب قضات که بار پرونده‌های مانده خود را به خانه می‌برند روز تعطیل ندارند و در نتیجه هر 365 روز سال مشغول کارند و سهم هر روزشان از پرونده‌ها می‌شود چهار فقره.

این در حالی است که قاضی کرامت بلاغی به جام‌جم می‌گوید: اگر یک قاضی بخواهد عادلانه و دقیق به پرونده‌ها رسیدگی کند، باید روزی یک پرونده داشته باشد و معاون نیروی انسانی قوه قضاییه تاکید می‌کند که داشتن چند پرونده در روز نه فرصتی برای تجدید قوا به قضات می‌دهد و نه مجالی برای شرکت در برنامه‌های آموزشی.

به این ترتیب در سیستم قضایی کشور که طبق آمار رسمی قوه قضاییه فعلا با 15 میلیون پرونده روبه‌رو است، ده هزار قاضی فرسوده می‌شوند و از آن سو، طرفین پرونده‌ها زمان را از دست می‌دهند و در پیچ اطاله دادرسی گرفتار می‌شوند، در حالی که ترافیک نامیمون پرونده‌ها در محاکم، تحقق عدالت را نیز به چالش می‌کشد.

ازکمبود قاضی تا مشکلات اجتماعی

رویا هنوز به خانه بخت نرفته اما می‌خواهد دادخواست طلاق بدهد، به چندین و چند دلیل که دوست ندارد آنها را در گفت‌وگو با یک خبرنگار بشکافد، ولی می‌گوید عقد کردنش با محسن از ابتدا اشتباه بود و حالا آمده قبل ازآن که دیر شود، به عهد زناشویی‌اش با او خاتمه دهد. مشکل او اما سرگردانی‌اش برای تشکیل پرونده در دادگاه است، او چند ماهی است به دادگاه سر می‌زند، ولی به دلیل شلوغی حاضر به پذیرش دادخواست او نمی‌شوند و آخرین بار به او گفته‌اند برو تا دو ماه دیگر.

آدم‌هایی مثل رویا زیادند، کسانی که حتی موفق نمی‌شوند در محاکم طرح دعوی کنند چه رسد به آن که پرونده‌شان در نوبت رسیدگی قرار گیرد. به معاون منابع انسانی قوه قضاییه که باشد، این مشکل را ربط می‌دهد به کمبود قاضی که به گفته او باید بیشتر از ده هزار نفر فعلی باشد و همچنین به کمبود نیروی اداری که بازوان اجرایی قضات هستند و باید تعدادشان دو ونیم برابر قضات باشد که نیست.

اما از دید قضات، ترافیک پرحجم پرونده‌ها در محاکم که رمقی برای آنها نمی‌گذارد گرچه به کمبود قاضی و کادر اداری ربط دارد، ولی بیشتر با تشکیل عنان گسیخته پرونده در محاکم مرتبط است که آن نیز ناشی از اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است.

قاضی کرامت بلاغی که20سال است بر مسند قضا نشسته و تعریف می‌کند که به روزی ده پرونده رسیدگی می‌کند و مجبور است برای هرپرونده با کلی سند و مدرک و استعلام و هزار حرف نگفته فقط نیم ساعت وقت بگذارد، به جام‌جم می‌گوید اگر این همه پرونده راهی دادگاه‌ها می‌شود اول به شیوه قانونگذاری‌مان برمی‌گردد و دوم به ناتوانی دولت‌ها در بهبود بخشیدن به اقتصاد.

او بیشتر که توضیح می‌دهد، می‌رسد به پرونده‌های مربوط به سرقت، کلاهبرداری، رشوه و اختلاس که همگی ریشه در وضعیت اقتصادی جامعه دارند و بخش قابل توجهی از وقت دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. او همچنین نقبی می‌زند به قوانین جرم‌زا ازجمله قانون مشکل‌ساز چک که باعث تولید سالانه شش میلیون فقره چک برگشتی شده که اگر فقط برای یک میلیون فقره از آن پرونده تشکیل شود، باعث هیاهو در محاکم می‌شود.

اینها را قاضی جواد صادقی، مستشار دیوان عالی کشور نیز در گفت‌وگو با ما تکرار می‌کند و می‌گوید تا روزی که با موج بیکاری، رکود اقتصادی و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی روبه‌رو هستیم، شک نکنید که سرریز مشکلات اجتماعی در دستگاه قضایی دیده می‌شود. او گرچه شیوه قانونگذاری را در تشکیل پرونده در محاکم بی‌تاثیر نمی‌داند و قوانین پخته‌تر را در کاهش دعاوی موثر می‌داند، ولی گرفتاری بیشترمان را از یک سو ربط می‌دهد به مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر به ضعف برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم؛ برنامه‌هایی که قرار بود جلوی موج کلاهبرداری، اعتیاد، چک بی‌محل و ده‌ها معضل دیگر را سد کند.

مشکلات اقتصادی و اجتماعی ظاهرا آنچنان جدی است که قاضی بهروز مهاجری نیز در گفت‌وگو با جام‌جم روی آن انگشت می‌گذارد، البته نه به اندازه شفاف نبودن قوانین، اجرا نشدن برخی از آنها و اجرای سلیقه‌ای برخی دیگر. مهاجری مشورت نکردن مردم با وکلا و حقوقدان‌ها هنگام داد و ستدهای تجاری را نیز یکی از دلایل ورود غیرمنطقی پرونده به محاکم می‌داند، همچنین فرهنگ روبه نابودی صلح و سازش و میانجیگری را.

این جمله آخر، اشاره‌ای مستقیم به شوراهای حل اختلاف دارد، شوراهایی که آمده بودند با توسعه فرهنگ صلح و سازش و احیای ریش سفیدی، فیلتری باشند برای محاکم تا اگر می‌شود اختلافی را با زبان خوش حل کرد، از تشکیل پرونده جلوگیری شود، ولی این چرخه نیز گویا خود گرفتار چالشی جدی است.

چالش شوراهای حل اختلاف

هفت ماه قبل وقتی احمدی میانجی، رئیس شوراهای حل اختلاف کشور، روبان افتتاح ساختمان شورای حل اختلاف البرز را می‌برید از رضایتمندی 72 درصدی مردم از شوراهای حل اختلاف سخن گفت. وی پیشتر آمار داده بود که از سال 81 تا 90، 30 میلیون پرونده و در سال 93 نزدیک به 5/3 میلیون پرونده در شوراهای حل‌اختلاف مختومه شده است.

با این حال این شوراها نیز گرفتاری خودشان را دارند، از کمبود قاضی و مشکلات معیشتی کارکنان شوراها گرفته تا فاصله گرفتن آنها از ماموریت اصلی‌شان که صلح و سازش است. این شوراها که در دهه 80 متولد شدند، آمده بودند تا فرهنگ ریش سفیدی و میانجیگری را احیا کنند، اما بتدریج و با اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف آنها اجازه صدور حکم یافتند و به جای محلی برای صلح و سازش به تشکیلاتی شبیه دادگاه تبدیل شدند.

این را قاضی مهاجری تائید می‌کند و می‌گوید: شوراهای حل اختلاف نیز مثل دادگاه‌ها این روزها گرفتار تراکم پرونده و اطاله دادرسی‌اند. قاضی بلاغی نیز گفته‌های او را پی می‌گیرد و می‌گوید، شوراهای حل اختلاف آنچنان گرفتار تراکم پرونده‌اند که شاید روزی لازم باشد برای خلاصی آنها شورایی دیگر تشکیل شود. به این ترتیب هیچ کدام از این دو کارشناس، شورای حل اختلاف را به تنهایی در خلوت شدن محاکم و سبک شدن بار دادگاه‌ها موثر نمی‌دانند، چرا که هر دو معتقدند تا وقتی با ریشه‌های تولید پرونده مقابله نشود، وضع همانی است که هست.

بنابراین باز هم می‌رسیم به مبحث فراموش شده پیشگیری از وقوع جرم، به فرهنگسازی برای کاهش دعاوی و خشکاندن ریشه‌های اصطکاک اجتماعی؛ دوایی که شاید زود اثر نباشد ولی اگراثر کند نتیجه‌اش خلوت شدن محاکم، فراغت بال یافتن قضات و در نتیجه رسیدگی عادلانه‌تر به پرونده‌هاست.

لزوم توجه برنامه ششم به جذب قضات

آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضاییه بارها درباره کمبود نیرو در قوه قضاییه هشدار داده است. او اوایل خرداد گذشته تاکید کرد که کمبود نیروی انسانی در کنار کمبود فضای فیزیکی دو مشکل اصلی است به همین منظور بحث نیروی انسانی، بحث بسیار مهمی است که باید لحاظ شود؛ چراکه دستگاه قضایی بشدت دچار کمبود نیرو است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی به ضرورت جذب قاضی در برنامه ششم توسعه نیز اشاره کرد و عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که در این برنامه دست‌کم جذب 4000 قاضی در نظر گرفته شود؛ چراکه ما در کمیسیون تلفیق مشکلاتی را برای جذب قاضی داشتیم به طوری که آنها جذب 800 قاضی پیشنهادی را به 500 نفر کاهش دادند.

مریم خباز

جامعه