سندیکای محیط‌بانان: تهدید یا فرصت؟

انتشار یادداشت «سندیکای محیط‌بانان؛ ضرورت یا تجربه؟» در همین ستون موجب ابراز نظرات متعددی در گروه‌های اجتماعی طی هفته گذشته شد اما برخی اظهارنظرها مبنی بر این که «حضور محیط‌بانان همانند سایر نیروهای مسلح در تشکل‌های صنفی تحت هر عنوانی ممنوع بوده و وفق قانون با آنان برخورد خواهد شد» نیازمند چند توضیح است.
کد خبر: ۹۳۵۷۹۲
سندیکای محیط‌بانان: تهدید یا فرصت؟

1ـ محیط‌بانان، پرسنل دولت و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و ویژگی خاص آنها «یونیفورم» و «مسلح» بودن است. به موجب ماده 3 دستورالعمل ابلاغی، یگان حفاظت تابع سازمان حفاظت محیط‌زیست است و به همین دلیل یک محیط‌بان نمی‌تواند با حفظ درجه به نیروهای نظامی یا انتظامی منتقل شود و بعید می‌دانم تاکنون حتی یک نفر از نیروهای مسلح نیز به لباس و درجه محیط‌بانی تبدیل وضعیت شده باشد.

2ـ این‌که محیط‌بانان جزو نیروهای مسلح محسوب شوند موضوعی قابل بحث است، ولی به‌نظر می‌رسد درصورت تحقق، آنها را از برخی وظایف کارشناسی دور کرده و از طرفی این توقع را نیز ایجاد می‌کند که در مزایایی نظیر مسکن، درمان، ملبوس، خواربار، امکانات رفاهی، سنوات خدمتی، حق درجه، مقررات بازنشستگی و حتی معاضدت‌های خاص قضایی، مورد توجه قرار گیرند. البته این عدم شمول منافاتی با حیطه‌بندی، طبقه‌بندی، انضباط خاص و دیگر الزامات و ضرورت‌های اشتغال به مشاغل حساس خصوصا مقررات به کارگیری سلاح ندارد.

3ـ براساس قانون، عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمان‌ها، احزاب و جمعیت‌های سیاسی و مداخله یا شرکت یا فعالیت در دسته‌بندی‌ها و مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.

با توجه به این که در دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت، ممنوعیت ایجاد سندیکا، شرکت تعاونی، باشگاه، اتحادیه یا هر تشکلی با اهداف و اساسنامه غیر سیاسی ممنوع نشده، استنباط می‌شود که ممنوعیت‌های کارکنان لشکری شامل محیط‌بانان نمی‌شود مگر به حکم قانون یا دستورالعمل‌های ابلاغی توسط مقامات ذی‌صلاح، که در صورت ابهام قابل استفسار است.

4ـ حضور فعال جمع زیادی از محیط‌بانان و حتی فرماندهان یگان در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد این صنف ظرفیت بالایی در جلب مشارکت عمومی و همگرایی ملی برای حفاظت محیط‌زیست دارد. شاید با نیروی مسلح خواندن ایشان، فعالیت در فضای مجازی، شبکه‌های رسمی ـ و غیررسمی ـ و پیام‌رسان‌های تلفن همراه هم محدود و ممنوع شود که موجب محروم شدن کشور از این ظرفیت است.

در تیتر یادداشت قبلی یک علامت سوال وجود داشت با این آغاز که «بعید است همه همکارانم که بیش از 20 سال است در این مسیر همراه بوده‌ایم با این پیشنهاد موافق باشند، ولی انتظار دارم به این دلایل توجه و آن را نقد کنند».

در همان مرقومه تاکید شده بود که «تشکیل یک سازوکار صنفی غیردولتی و مشارکت محیط‌بانان در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان، مانع ایجاد برخی جریان‌های کاذب، کم‌عمق و عموما کوتاه‌مدت می‌شود که گاه مطالبات یک جامعه چندهزار نفری را تا سر حد یک جفت پوتین و تاریخ مصرف کنسرو ماهی تنزل می‌دهند» بنابراین عبارت «سندیکا» جنبه نمادین داشته و هدفی جز کمک به اتفاقات خیر برای محیط‌زیست کشور نداشته است.

دکتر اصغر محمدی‌فاضل - کارشناس محیط‌زیست

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها