هشدار نسبت به کند شدن رشد اقتصادی

رشد اقتصادی کشور که از سال 91 روند منفی یافته بود در سال 92 نیز با سرعت کمتری ادامه یافت ،به طوری که در این سال نرخ رشد اقتصادی به منفی 1.9 درصد رسید. اما در سال 93 پس ازپشت سرگذاشتن دوسال سخت، اقتصاد ایران به رشد مثبت دست یافت و نرخ سه درصدی را برای تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت رقم زد . در سال 94 نیز مرکز آمار ایران رشد اقتصادی را با احتساب نفت یک‌درصد و بدون آن را ۰.۹درصد محاسبه کرد ،نرخی که با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی اتفاق افتاد . در سال 95 نیز همه پیش بینی ها دستیابی به رشد 5 درصدی تا پایان سال است و در سه ماه نخست امسال رشد 4.4 درصدی محقق شده است.

هر چند دستیابی به این رشد جزء دستاوردهای مهم دولت یازدهم است و نمی توان زحمات صورت گرفته در این رابطه را کتمان کرد ،اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که احیاء شدن اقتصاد و رسیدن به ظرفیت های اقتصادی سال 90 و رشد اقتصادی که در این سال اتفاق افتاده بود ، آنچنان دشوار نیست برای آنکه ظرفیت های موجود در زیر ساخت ها فراهم است ، و رشد اقتصادی اتفاق افتاده بیش از آنکه ناشی از سرمایه گذاری ها جدید باشد ناشی از فعال شدن ظرفیت های ایجاد شده در سالهای گذشته است که به دلیل تحریم ها و وضعیت رکودی بسیاری از ظرفیت ها معطل مانده بود و حال با برداشته شدن سایه تحریم ها و سیاست های اقتصادی دولت از رشد منفی فاصله گرفته و پله های صعودی را طی کرده است . مثلا ظرفیت تولید نفت ایران که تا پیش از اوابل دهه 90 به 4.5 میلیون بشکه تولید روزانه رسیده بود بعدها به کمتر از 3 میلیون بشکه کاهش یافت .بنابراین با برداشته شدن تحریم ها و بازگشت به ظرفیت های موجود کار بسیار سختی در پیش رو نیست و به نظر می رسد با برداشته شدن تحریم ها از صنعت نفت رشد اقتصادی 5 درصد برای امسال قابل تحقق باشد ،اما پیش بینی می شود با بکارگیری مجدد ظرفیت های اقتصادی موجود رشد اقتصادی ایران تا اواخر سال 96 به رکورد سال 1390 نرسد . باید این نکته را مد نظر قرار داد که رشد اقتصادی سالهای 93 تا 95 به دلیل آنکه سرمایه گذاری جدیدی اتفاق نیفتاده اشتغالزا نبوده است، چون با فعال شدن ظرفیت های فعلی، شاغلان موجود را با افزایش بهره وری به کارگرفته است و این هشدار به سیاستگذارن و برنامه ریزان باید داده شود که از سال 96 به بعد تداوم رشد اقتصادی می تواند مشکل باشد، چرا که برای تداوم این رشد نیاز به سرمایه گذاری های جدید است که باید میزان آن افزایش یابد .اگر جذب سرمایه گذاری با ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رفع موانع تولید صورت نگیرد نمی توان امیدوار بود که بتوان به رشد اقتصادی مناسب دست یافت و برای آنکه به رشد اقتصادی 8 درصد دست یابیم براساس برآوردها نیازمند سالانه 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور هستیم که 60 تا 70 میلیارد دلار آن باید از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین شود و چون در حال حاضر و به این سرعت چشم اندازی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در این حد دیده نمی شود باید هر چه سریعتر فضایی را بوجود آوریم که بتوانیم سرمایه گذاری های داخلی را به کار گیریم چرا که رشد کنونی اقتصاد ممکن است از سال 96 متوقف شود که این به نفع اقتصاد کشور نیست .

سیما رادمنش