حمله پیشدستانه ناقض حقوق بین الملل

در خبرها آمد جان رید در یک سخنرانی با عنوان «جنگ قرن بیست و یکم ولی مقررات قرن بیستم» در انستیتو پژوهشی ، امنیتی ، دفاعی ، سلطنتی خدمات متحده ، قوانین فعلی بین المللی ناظر بر شرایط جنگی را برای تدبیر وضعیت امنیتی جدیدی که بر دنیا حاکم شده نارسا توصیف کرد.

کد خبر: ۹۲۴۵۹

به نظر وی بعد از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در امریکا ، دنیا با خطری بسیار بزرگ مواجه شده است که ساز و کارهای قانونی فعلی یارای تطبیق با این شرایط جدید را ندارد. رید در سخنرانی خود زمینه های پذیرش عملیات نظامی با اهداف پیشگیرانه را مطرح و عنوان کرد: اگر یک تهاجم جدید تروریستی در دنیا صورت گیرد آیا مردم نخواهند پرسید چرا اقدام پیشگیرانه صورت نگرفته است؛ در گذشته نزاعها بین حکومت ها بود و کنوانسیون هایی که در رابطه با جنگ تدوین شده اند نیز عموما همین عرصه ها را پوشش می دادند ، حال آن که در حال حاضر دشمن فاقد حکومت است و این در حالی است که نشان داده از سلاحهای کشتار جمعی برای نابودی میلیونی انسان ها نیز استفاده می کند. به همین دلیل نمی توان منتظر ماند تا دشمن عملیات تهاجمی خود را آغاز کند تا پس از آن بتوان بر اساس مقررات موجود بین المللی دست به کار شد. تهدید به استفاده از زور یا استفاده عملی از آن در روابط بین الملل دست کم از زمان اجرای منشور سازمان ملل متحد در سال 1945 میلادی غیرقانونی بوده است اما بحث در خصوص دامنه اصل دفاع مشروع از همان زمان و حتی سالها پیش ادامه داشته است ، ماده 51 منشور ملل متحد اشعار داشته است که همه اعضا «حقی ذاتی و غیرقابل انفکاک دارند بر این که هنگامی که حمله نظامی علیه آنان صورت می گیرد به صورت انفرادی یا جمعی از خود دفاع کنند.» مطابق ماده 51 استفاده از زور علیه کشور دیگر مشروط به تحقق چند شرط است : نخست آن که حمله نظامی اتفاق افتاده باشد، دیگر آن که استفاده از زور تنها تا زمانی مشروع است که شورای امنیت سازمان ملل وارد قضیه نشده باشد، به محض مداخله شورای امنیت دفاع مشروع تابع تصمیمات شورای امنیت خواهد بود. شرط سوم عبارت است از اقدام به دفاع مشروع باید ضرورت داشته باشد و چهارم آن که این اقدام باید متناسب با حمله انجام شده باشد. اکنون این سوال مطرح است که آیا معنا و مفهوم ماده 51 این است که توسل به زور در چارچوب حق دفاع مشروع متوقف به وقوع حمله واقعی و عملی است یا این که می توان در مراحلی پیش از وقوع حمله به صرف احساس یا وجود عینی تهدید با توسل به این اصل از زور استفاده کرد؛ به عبارت دیگر سوال این است که آیا حقوق بین الملل دفاع مشروع پیشگیرانه یا حتی پیشدستانه را مشروع تلقی می کند؛ در اینجا لازم است اشاره کنیم که در واژه شناسی حقوق بین الملل ، دفاع مشروع پیشگیرانه متوجه مواردی است که خطر مورد حمله نظامی واقع شدن قریب الوقوع و حتمی باشد اما دامنه دفاع مشروع پیشدستانه گسترده تر است ، به این معنا که اگر دفاع مشروع پیشدستانه واقعا مشروع باشد حتی نیازی به وجود یک تهدید قریب الوقوع و مستقیم نیست ، بلکه صرف وجود وضعیتی که اگر مهار نشود هزینه های اقدام برای مهار دیرتر آن غیرقابل قبول خواهد بود و می تواند منجر به توسل به زور شود. سابقه توجیه عملیات غیرقانونی نظامی از سوی کشورها با توسل به مفهوم دفاع پیشگیرانه و حتی دفاع پیشدستانه در رویه کشورها وجود دارد اما سازمان ملل متحد هرگز قانونی بودن آن را نپذیرفته است البته حقوق بین الملل عرفی که پیش از ایجاد منشور ملل متحد به طور طبیعی وجود داشته است دفاع پیشگیرانه را در شرایط خاصی مجاز می داند. به همین خاطر بعضا استدلال می شود این حق مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی هنوز به موازات منشور وجود دارد. این بدان معناست که در شرایط وجود خطر حمله حتمی الوقوع و حتی پیش از وقوع حمله نظامی ، توسل به اصل دفاع مشروع مجاز است . اما دیدگاه مخالف این است که در صورت وجود حقوق نوشته موخر به حقوق عرفی متوجه به مضمون واحد ، حقوق نوشته حقوق عرفی را نسخ می کند. در صورت پذیرش این دیدگاه دفاع پیشگیرانه هم مشروع نیست تا چه رسد به آنچه دفاع پیشدستانه خوانده شده است . ایالات متحده پیش از وقوع حادثه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی همواره مخالفت خود را با دفاع پیشدستانه ابراز کرده است ، اما پس از این رویداد تحولی آشکار در رویکرد این کشور نسبت به موضوع مشاهده می شود. در سند راهبرد امنیت ملی سال 2002 امریکا بصراحت آمده است که امریکا در آینده در صورت لزوم به طور پیشدستانه و به منظور پیشی گرفتن بر دشمنانش و جلوگیری از حملات آنان به زور متوسل خواهد شد. در این سند ، توسل به آنچه دفاع پیشدستانه خوانده شده علیه تروریست ها ، دولتهای شرور و ممانعت از تکثیر سلاحهای هسته ای مجاز تلقی شده است . با وجود این که تهدید کشورهای شرور و سلاحهای کشتار جمعی تهدید جدیدی نیست ، اما تلفیق این دو با تروریست وضعیت جدیدی را ایجاد کرده است . درواقع تروریست پدیده ای نوظهور نیست ، اما به نظر می رسد تهدید سازمان های تروریستی جدید به لحاظ گستردگی بی سابقه منابع مالی و امکانات ارتباطی که در اختیار دارند ماهیتا با شکل سنتی تروریسم متفاوت است . پیش از این ، هدف سازمان های تروریستی سنتی در جدی ترین وضعیت ها تغییر یک سیاست یا برنامه ملی بود اما اکنون این سازمان ها به سطوحی از پیچیدگی و حرفه ای گری رسیده اند که نظم جهانی را در معرض تهدید قرار داده اند حتی اگر چنین ادعایی درست باشد آیا می توان پذیرفت که این تهدید جدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی در پایه و مایه ای است که ایجاب می کند مفهوم دفاع مشروع چنان گسترش یابد که دفاع پیشدستانه را نیز در بر گیرد؛ خطر سوئاستفاده از این مفهوم را نباید دست کم گرفت . دفاع مشروع پیشدستانه بی تردید به دستاویزی برای تجاوز بدل خواهد شد و به جای آن که از منازعات مسلحانه میان دولتها بکاهد بر آن و کلا بر توسل به خشونت در عرصه بین المللی خواهد افزود.