توفان برگشت اسناد بانکی

اخیرا نیز بانک مرکزی از رشد 436 درصدی شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده در دو ماه اول امسال خبر داده است. بر این اساس 1600 برگ سفته با مبلغ حدود 37 میلیارد و 600 میلیون تومان در این مدت واخواست شده است. روند رو به رشد برگشت اسناد بانکی در حالی اتفاق می‌افتد که کارشناسان معتقدند در این رابطه رکود اقتصادی و عدم رونق تجاری و کاهش توان تامین منابع لازم برای چک‌های صادر شده بی‌تاثیر نیست.

حسینی هاشمی، کارشناس امور بانکی با اشاره به این‌که عدم رونق در تولید موجبات فروش کالاها و خدمات را به‌صورت نقدی به حداقل رسانده و عمده معاملات تهاتری یا نسیه انجام می‌شود، ادامه داد: به هر حال بخشی از آن به کاهش گردش مالی افراد مرتبط است و بخشی دیگر به این بر می‌گردد که تولیدکنندگان نمی‌توانند کالاهای خود را براحتی به افراد مطمئن بفروشند. در این حالت فروش به افراد ناشناس و گاه نامطمئن افزایش یافته و خود عاملی برای افزایش چک‌های برگشتی شده است.

وی تصریح کرد: نمی‌توان ناتوانی بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور معامله نقدی را در افزایش مبادلات بر پایه نسیه یا تهاتر نادیده گرفت.

هاشمی‌حسینی، به فرآیند رسیدگی به دعاوی چک اشاره کرد و افزود: زمان‌بر بودن رسیدگی به دعاوی چک‌ها و اسناد تجاری نیز در حجم بالای برگشت آنها بی‌تاثیر نیست، چراکه گاه زمان نسبتا زیادی بین شکایت فرد تا استیفای حقوق، صدور حکم و پیگیری‌های بعدی آن وجود دارد.

مدیرعامل سابق بانک صادرات همچنین به نقش شبکه بانکی در کاهش چک‌های برگشتی اشاره کرد و گفت: به هر حال بانک مرکزی نیز در این رابطه اقداماتی از جمله راه‌اندازی سامانه چکاوک (مبادله الکترونیک چک) و ممنوعیت صدور دسته چک برای دارندگان چک‌های برگشتی انجام داد و تا حدودی هم موثر بود. وی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ممنوعیت صدور دسته چک برای دارندگان چک‌های برگشتی و در ادامه تصمیم‌گیری بانک‌ها در رابطه با ارائه دسته‌چک به این مشتریان خاطرنشان کرد: همان ممنوعیت هم عوارض خاص خود را همراه داشت و حتی موجب افزایش چک‌های برگشتی شده بود، به طوری که وقتی تاجری چک برگشتی داشت و نمی‌توانست دسته چک دریافت کند، به نام کارکنان خود یا دیگر اشخاص صادر می‌کرد که عمدتا تعهد چندانی هم به چک‌های صادره نداشتند. هاشمی‌حسینی یادآور شد که به هر صورت می‌توان امیدوار بود تا با رسیدن اقتصاد به مدار رونق، خروج از رکود و افزایش گردش مالی از میزان چک‌های برگشتی و دیگر عوارض ناشی از آن کاسته شود.