آسیب‌های اجتماعی بدون رُتوش

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در آغاز سخنانش توضیح داد که مساله آسیب‌های اجتماعی در کشور به حدی اهمیت پیدا کرده است که رهبر معظم انقلاب در شش ماه گذشته، سه بار در این زمینه جلساتی مفصل با حضور سران قوا و تمامی مسئولان حوزه اجتماعی برگزار کرده‌اند و هربار در فرصتی تقریبا سه ساعته آسیب‌ها را با تمام ابعاد و جوانب بررسی کرده‌اند و برای حل‌شان دستوراتی کارساز داده‌اند.

آمارها سخن می‌گویند

عضو کابینه دولت یازدهم سپس سراغ آمارها رفت چون ایمان داشت هیچ چیز بهتر از اعداد و ارقام، ابعاد مشکلات اجتماعی در کشور را معلوم نمی‌کند و نخستین آمارش از حاشیه‌نشین‌ها بود؛ 11 میلیون نفری که سه‌میلیون نفرشان اطراف تهران، مشهد و اهواز ساکن شده‌اند، در سراسر کشور 2700 محله دارند و گناهکار یا مجرم نیستند، بلکه قربانی شرایطی شده‌اند که باید تغییر کند تا سر و سامان بگیرند.

آمار دیگر رحمانی‌فضلی از بیکاری بود و جمعیت 5/3 میلیون نفری قربانی‌هایش. بیکاری هم اما انگار عادلانه میان مردم تقسیم نشده است تا آنجا که وزیر کشور گفت «توزیع این آسیب در کشور نرمال نیست، به گونه‌ای که امروزه مناطقی وجود دارد که بیش از 60 درصد بیکاری در آنها متمرکز است.»

وزیر پس از این آمار ها، سراغ معتادان و زندانی‌ها رفت. وقتی 60 درصد زندانی‌های کشور با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند و هر سال 600 هزار نفر وارد زندان‌ها شوند، می‌شود حدس زد که تقریبا 360 هزار نفر زندانی مرتبط با مواد مخدر هر سال به زندان می‌روند.

او گفت که از آمار 600 هزار نفری آنها که حبس می‌روند 200 هزار نفر هر سال در زندان‌ها باقی می‌مانند که از یک سو کسر شدن این خیل عظیم از جمعیت فعال در کشور، تاثیر مخربی دارد و از سوی دیگر قانون آنها را مستحق تنبیه و اصلاح دانسته است و بدون این تغییر، امنیت مردم را تهدید می‌کنند.

آخرین آمارهای رحمانی‌فضلی به طلاق و زنان سرپرست خانوار رسید و این که از هر صد زوج در کشور 36 زوج از هم طلاق می‌گیرند و البته این آمار در شهرهای بزرگ که قبح طلاق از میان رفته، بیشتر گزارش شده است .

وزیر البته امیدوار بود چون آمار طلاق در سال‌های 93 و 94 نسبت به سال‌های پیش کاهش داشت اما به هر حال 36 درصد هم رقم کمی نیست و نمی‌شود از کنارش ساده گذشت، بخصوص که زنان پس از این طلاق‌ها اضافه می‌شوند به جمعیت 5/2 میلیون نفری زنان سرپرست خانوار در کشور که بیشتر از دیگر زنان نیازمند حمایت هستند و بیشتر از آنها در خطر درگیر شدن با انواع آسیب‌های اجتماعی دیگر .

نظام‌های بیمار، تولد آسیب‌ها

گله‌گذاری که شروع شد وزیر از نظام بودجه‌ریزی در کشور انتقاد کرد. حرفش این بود که خشت اول نظام بودجه‌ریزی در کشورمان کج بنا نهاده شده و طبیعی است که تا ثریا کج برود. آن خشت اول می‌گوید هر منطقه باید بر اساس جمعیت و سطح فعالیتش، بودجه دریافت کند با این حساب، نتیجه معادله روشن است: کلانشهرهایی مثل تهران بخش عمده بودجه را می‌مکند و سهم استان‌های کم جمعیت دیگر مثل سیستان و بلوچستان، هیچ می‌شود.

پول که نباشد، امکانات نیست؛ امکانات که نباشد، مردم که گرسنه و فقیر بمانند، آسیب‌های اجتماعی متولد می‌شوند، جان می‌گیرند و مثل لکه جوهری که افتاده باشد در لیوان آب، پخش می‌شوند و در دل جامعه طوری حل می‌شوند که جدا کردن‌شان از بافت اجتماعی محال می‌شود.

انتقاد رحمانی‌فضلی البته فقط از نظام بودجه‌ریزی نبود، او از نظام برنامه‌ریزی سیاسی و اقتصاد سیاسی هم گله داشت. این اصطلاحات به خیال خیلی از مردم ممکن است سخت، پیچیده و دهان پرکن باشند ولی او انتقادش را در چند جمله ساده معنا کرد و توضیح داد وقتی این نظام‌ها غلط باشد، اختیارات برای تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای به همان منطقه واگذار نمی‌شود چون هر تصمیم‌گیری حتی درباره کوچک‌ترین مسائل روی دوش نظام متمرکز موجود در کشور سنگینی می‌کند و تجربه ثابت کرده است این شرایط گره مشکلات اجتماعی را کور می‌کند و روال رسیدگی و حل و فصل به مسائل در هر منطقه را، نارسا .

20 سال عقبیم! 20 سال !

وزیر کشور بین گفته‌هایش بار دیگر گریزی زد به سخنان رهبرمعظم انقلاب درباره آسیب‌های اجتماعی؛ سخنانی که هشداردهنده، صریح و جدی است و هر وزیر، مدیر و مسئولی با شنیدن‌شان باید دلش بلرزد و آستین بالا بزند و عزم جزم کند برای اصلاح و تغییر. او در یادآوری سخنان رهبری گفت «ایشان فرمودند ما 20 سال عقب هستیم. باید 20 سال پیش این مساله را پیگیری می‌کردیم.... همه قوا در قبال این مسائل مسئول هستند و هیچ کس نمی‌تواند خود را از این مساله مبرا بداند.»

راه درمان این عقب افتادگی آن طور که رحمانی‌فضلی گفت تخصیص بودجه‌ای ویژه برای رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی و باور به این نکته است که آسیب‌های اجتماعی پدیده‌ای میان‌بخشی است و صرفا نباید یک سازمان یا نهاد عهده‌دار رسیدگی به آن باشد و به همین دلیل وزارت کشور مدتی است 23دستگاه اجرایی و بین قوایی را در شورای اجتماعی دور هم جمع و همه را ملزم کرده است عملکردشان را در هر جلسه گزارش بدهند با این حال او باز هم گلایه کرد که «بحث آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه به شکل مستقل دیده نشده است» و این، یعنی اگر مستقل دیده می‌شد مسلما ساماندهی‌اش، سهل‌تر و سریع‌تر بود.

او همان وقت، توصیه طلایی دیگری را هم به یاد آورد همان که رهبری در آن تاکید دارند آسیب‌دیدگان اجتماعی در حقیقت جزئی از خانواده مسئولان نظام هستند نه بیمار، نه وبال گردن و نه صورت مساله‌ای که بشود از روی تخته زندگی پاکش کرد. او سپس اولویت‌بندی رهبر معظم انقلاب را در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی به ترتیب برشمرد؛ اولویت‌بندی که در آن مبارزه با مواد مخدر و درمان اعتیاد در رتبه اول، برطرف کردن حاشیه‌نشینی در رتبه دوم، حل آسیب طلاق، در رتبه سوم، برخورد با بزهکاری، در رتبه چهارم و ساماندهی مناطق خاص، در رتبه پنجم قرار دارد.

گزارشی که آبرو می‌خرد

حرف‌های وزیر کشور با دفاعی محکم از وزارتخانه‌اش تمام شد؛ دفاعی که ریشه در یک دلخوری داشت از حرف‌های برخی نمایندگان درباره کوتاهی وزارت کشور در حل معضلات اجتماعی. او اما این رویکرد را قبول نداشت و حتی صحت برخی آمارها را زیر سوال برد «درباره میزان قاچاق کالا، از ده میلیارد تا 20 میلیارد دلار اختلاف‌نظر وجود دارد در حالی که این عدد باید به طور دقیق مطرح شود.» وزیر البته به رد برخی آمارهای ارائه شده بسنده نکرد و خودش هم عدد و رقم رو کرد «در سال 94 بیش از 230 هزار نفر از سوی وزارت کشور در حوزه مسائل اجتماعی مورد تذکر قرار گرفتند... در آن سال آسیب‌های اجتماعی در کشور کاهش پیدا کرد.»

رحمانی‌فضلی در بخش پایانی سخنانش نمایندگان را خاطرجمع کرد که وزارتخانه‌اش در تبعیت از تاکیدات مقام معظم رهبری، شش ماه دیگر گزارش عملکرد دستگاه را در مقابله با آسیب‌های اجتماعی به ایشان ارائه می‌کند؛ گزارشی که آبروی همه دستگاه‌ها و وزاتخانه‌های فعال در مقابله با آسیب‌های اجتماعی در گرو آن است و سرنوشت حدود 80 میلیون ایرانی، مستقیم یا غیرمستقیم با تک‌تک بندهای آن گره خورده است .

مریم یوشی‌زاده

دبیر گروه جامعه