سال انتخاب

به گزارش جام جم آنلاین ، با نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب سیاسی در سه دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی، شاهد گردش نخبگان میان طیف‌های مختلف سیاسی هستیم. هرچند گاهی این روند به دلیل برخی سوءتفاهم‌ها یا بهانه‌جویی‌ها شکلی محدود به خود گرفته، اما ماهیت دموکراتیک نظام سیاسی در کشورمان باعث شده تا خیلی زود شکاف‌های عمیق سیاسی ترمیم شده و بار دیگر رقابت‌های سیاسی در بستر قانونی خود جریان یابد.

مشارکت 62 درصدی مردم در انتخابات هفتم اسفند امسال و بویژه مشارکت بالای آحاد ملت نشان داد نه فقط انتخابات هفتم اسفند روی بسیاری از تردیدافکنی‌های گذشته خط بطلان کشیده، بلکه طیف‌های مختلف سیاسی را به این نتیجه رسانده است که با «آری» گفتن به دعوت رهبر معظم انقلاب، مطالبات خود را از طریق صندوق‌های رأی پیگیری کنند.

تقسیمات سیاسی بر 2 محور نظری و رفتاری

تحلیل نتایج انتخابات هفتم اسفند نشان می‌دهد که دست‌کم پنج طیف سیاسی در ایران نمود سیاسی داشته و به رقابت با یکدیگر مشغول هستند. این ‌طیف‌ها با وجود هم‌پوشانی‌هایی که دارند، در حال حاضر شعارهای خود را حول دو محور کلی سامان داده‌اند.

محور اول، همان محور قدیمی «اصلاح‌طلب ـ اصولگرا» است. این محور به‌نوعی، تعیین‌کننده نوع گفتمان‌های سیاسی در کشورمان است و می‌توان آن را محور نظری تقسیم‌بندی‌های سیاسی نامید. محور دوم اما مبتنی بر «دوری یا نزدیکی به دولت» است.

جهتگیری نسبت به دولت، ملاک برای رفتار عملی گروه‌های سیاسی است که گاه در هماهنگی با دیدگاه‌های نظری گروه‌های سیاسی قرار دارد و البته گاه در برابر این نگاه‌های انتزاعی قرار می‌گیرد.

اگر بسان نمودار شماره (1)، طیف‌های سیاسی را در درون یک دستگاه مختصات سیاسی برآمده از دو محور تبیین شده قرار دهیم، آن‌گاه می‌توان جهتگیری نیروهای سیاسی کنونی در ایران را این‌گونه صورت‌بندی کرد:( نمودار1)

براساس این صورت‌بندی روشن است که یکی از طیف‌های اصلی حاضر در عرصه رقابت‌های سیاسی در ایران، طیف اصولگراست. این طیف اگرچه به دلیل پیروزی یک نامزد با سابقه اصولگرایی در خرداد 92، در حال حاضر با این واقعیت روبه‌روست که دست‌کم دو جریان نزدیک به خود را در صف حامیان دولت می‌بیند، اما به ‌لحاظ نظری با بسیاری از دیدگاه‌های دولت یازدهم چه از نظر دیدگاه‌های نزدیک به اقتصاد آزاد و چه از منظر سیاست خارجی مبتنی بر موازنه‌گرایی مثبت (مشهور به بازی برد ـ برد) مخالف بوده و بنابراین در انتخابات هفتم اسفند نیز در صف منتقدان دولت یازدهم قرار گرفتند. شعارهای انتخاباتی اصولگرایان در این انتخابات باعث شد تا بتوانند نزدیک به نیمی از کرسی‌های بهارستان را از آن خود کنند، هر چند دو جریان دیگری که با این طیف ‌همپوشانی دارند (یعنی طیف مشهور به روروان ولایت و فهرست صدای ملت در کنار بخشی از اعتدالگرایان) از موضع اصولگرایی، خود را مدافع دولت روحانی می‌دانند. در سوی دیگر این تقسیم‌بندی نیز اصلاح‌طلبانی قرار دارند که بخشی از سبد رأی آنها هنوز در اختیار افرادی است که به‌دلیل اتفاقات پس از انتخابات 88 حاضر به حضور در پای صندوق‌های رأی نبوده و با گرایش‌هایی رادیکالی، تحریمی به‌شمار می‌روند.

هر چند اصلاح‌طلبان با انتشار لیست امید در این انتخابات تلاش کردند از تندروهای اصلاح‌طلب فاصله بگیرند، اما مشکل دیگر آنها با بخشی از اصلاح‌طلبانی است که به نام اعتدالی، اکنون خود را بیش از آن که اصلاح‌طلب بدانند، اعتدالگرا توصیف می‌کنند.

مجلس اقلیت‌های تاثیرگذار

اگر بپذیریم عملا بخش حامی دولت اصولگرایان و اعتدالیون نزدیک به دولت عملا در حال شکل‌دهی به یک جریان سوم در فضای سیاسی کشور هستند، آنگاه باید گفت که مجلس دهم، مجلسی با حضور سه اقلیت موثر است. اقلیتی از اصلاح‌طلبان که فعلا موضعی همراه با دولت دارند، اما احتمالا با نزدیک‌شدن به موسم رقابت‌های انتخاباتی سال 96 پروژه عبور از روحانی را کلید خواهند زد، در کنار اصولگرایان مشهور به منتقد دولت و نیز اقلیتی از اعتدالگرایان که هویت خود را به دولت حسن روحانی گره زده‌اند.(نمودار 2)

پیش‌بینی این‌که این سه ‌ضلعی سیاسی تا پایان چهار سال فعالیت مجلس دهم پابرجا بماند، کمی مشکل است. می‌توان انتظار داشت که با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست‌جمهوری 96، اصلاح‌طلبان از اعتدالیون فاصله گرفته و جریان اعتدالگرا تضعیف شود.

همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که اصولگرایان با یارگیری از میان مستقل‌ها و اصولگرایانی که فعلا نزدیک به دولت هستند، رفته‌رفته به اکثریت مجلس تبدیل شوند. اکثریتی که هر چند هم‌اکنون
در مجلس وجود دارد، اما به‌دلیل اثرگذاری بیشتر محور «حامی/ منتقد» دولت، تفسیرپذیر
شده است.

صف‌آرایی سه‌گانه تا سال 1400

به این ترتیب نیروهای سیاسی در ایران در حالی به استقبال سال 95 می‌روند که می‌دانند از زمستان سال جدید، تبلیغات سیاسی معطوف به انتخابات ریاست‌جمهوری 96 خواهد بود.

موضوعاتی چون توافق هسته‌ای که تابعی از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 95 در آمریکاست و مباحث اقتصادی، روشن خواهد کرد که آیا حسن روحانی می‌تواند برای دومین‌بار دولت را در دست بگیرد یا کرسی ریاست‌جمهوری را به رقیب خواهد سپرد.

اگر اصلاح‌طلبان بتوانند کاندیدایی در سطح ریاست‌جمهوری برای انتخابات 96 داشته باشند، در جدایی از ائتلاف دو سال و نیمه با دولت روحانی درنگ نخواهند کرد، اما اگر حاشیه‌سازی‌های احتمالی در مجلس، این جریان را در موضع انفعال قرار دهد، آنگاه می‌توان انتظار داشت اصلاح‌طلبان برای به دست گرفتن دولت، تا سال 1400 منتظر بمانند.

اصولگرایان نیز موضعی مشابه نسبت به فضای سیاسی سال 95 دارند. اگر آنها بتوانند مطمئن شوند که نامزدی با قدرت شکست روحانی خواهند داشت، در برابر رئیس‌جمهور فعلی صف‌آرایی می‌کنند و بر این اساس شاید از ظرفیت برخی اعضای کابینه او نیز استفاده کنند؛ و در غیر این صورت، هشت ساله شدن دولت روحانی را خواهند پذیرفت تا شاید در پس تحولات بعدی، بتوانند با نیرویی قدرتمندتر، به استقبال رقابت‌های سال 1400 شوند.

هر چه هست، انتخابات هفتم اسفند، فضای سیاسی در ایران را شفاف‌تر از قبل کرد و می‌توان انتظار داشت همین آرایش سیاسی دست‌کم تا سال 1400، بستری برای صورت‌بندی تحولات سیاسی در ایران باشد.

مصطفی انتظاری هروی - ویژه نامه نوروزی جام جم