چرا که در اقتصادی که بوی نفت میدهد و به درآمدهای نفتی وابسته است، طبیعی است با کاهش چشمگیر قیمت جهانی طلای سیاه، بودجه کشور و درآمدهای آن نیز تحت تأثیر قرار گیرد و زمانی هم که نقدینگی و درآمدی نباشد به اجبار دولتها به کاهش هزینهها اقدام میکنند و در این خصوص کنار گذاشتن پروژههای عمرانی از گردونه برنامهها یکی از اقدامات اولیه برای صرفهجویی در هزینههاست؛ اتفاقی که بیشتر صنایع کشور از جمله سیمان و فولاد را تحت تأثیر قرار میدهد.
در کنار رکود عمیق بازار ساخت و ساز و معاملات مسکن و وضعیت نامناسبت تولید خودرو از یکسو و نیز رکود حاکم بر اقتصاد کشور در پی سیاستهای انقباضی کنترل تورم و همچنین وضعیت نامناسب جهانی، این روزها صنعت فولاد را با چالش مواجه کرده و بر این اساس نباید انتظار رونق و چرخیدن چرخ تولید در شرکتهای فولادی کشور را داشت.
با وجود این، زمانی قصه صنعت فولاد در کشور غصهدارتر میشود که با وجود مشکلاتی چون رکود حاکم بر اقتصاد و بازار ساخت و ساز و شرایط نامناسب فولاد و انباشت سه میلیون تن محصولات فولادی در انبارها، دروازههای کشور همچنان روی واردات محصول فولاد بهویژه فولاد کمکیفیت چینی باز است. به گفته یکی از فعالان صنعت فولاد، دو کشور چین و هند به بهانه مشکلات انتقال پول ناشی از تحریمها بابت تهاتر نفتی و بدهی خود به ایران، محصولات فولادی به کشورمان صادر میکنند که این موضوع موجب شده با وجود پتانسیلهای خوب تولید فولاد در کشور، چرخ کارخانههای فعال در این زمینه نچرخد.
همچنین به باور کارشناسان، در شرایطی که آمار انباشت فولاد در انبارها روز به روز در حال افزایش است و این موضوع تولیدکنندگان را به کاهش ظرفیت تولید مجبور کرده و برخی واحدها نیز در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند، اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازنگه داشتن دروازههای واردات فولاد جای بسی تعجب و تأمل بسیار دارد؛ چرا که براساس منطق اقتصادی وقتی از یک طرف شرایط تولید در کشور مهیاست و از سوی دیگر، وضعیت یک صنعت از جمله فولاد با رکود شدید مواجه است با افزایش تعرفه واردات باید جلوی ورود محصولات به کشور گرفته شود که این موضوع برای صنعتی چون فولاد آن هم در شرایط کنونی واجب و ضروری است.
در حالی به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت شاهد واردات 7/2 میلیون تنی فولاد به کشور هستیم که کشوری چون آمریکا بیش از 100 درصد تعرفه روی فولاد چین قرار داده و تعرفه واردات فولاد در کشور هند و ترکیه نیز 32 و 40 درصد است؛ در حالی که در کشور ما هنوز تعرفه واردات بین 10 تا 20 درصد است و ما با آغوش باز پذیرای فولاد بیکیفیت چینی هستیم.
با وجود این، تازگیها رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد خبر افزایش تعرفه واردات فولاد از ابتدای سال 95 را تایید کرده و گفته امیدواریم متوسط افزایش تعرفهها کمتر از 15 درصد نباشد. به این ترتیب تعرفه فعلی از 10 به 25 درصد خواهد رسید و این حداقل انتظاری است که در شرایط کنونی با افت شدید قیمتها در بازار جهانی و دامپینگ محصولات چینی در بازار ایران داریم.
همچنین چندی پیش رئیس هیات عامل ایمیدرو از قطعی شدن افزایش تعرفه واردات فولاد برای سال آینده خبر داده و گفته بود آنچه میدانم این است که در جلسه آتی دولت قرار است جدول نهایی تعرفههای واردات مطرح شود و به تصویب برسد. در این جدول پیشبینی اصلاح تعرفههای واردات فولاد مطرح شده و باید منتظر ماند و دید کدام ارقام به عنوان تعرفههای واردات فولاد تصویب شده است و به تصویب دولت نیز خواهد رسید.
از سوی دیگر، رسیدن مذاکرات هستهای به ایستگاه آخر و اجرایی شدن برجام نیز تاکنون نتوانسته تحول خاصی در صنایع مختلف ازجمله فولاد به وجود آورد و تلاشهای دولت نیز برای تحرک بازار مسکن و ساخت و ساز از جمله دادن وام 160 میلیون تومانی بیاثر بوده است.
مهدی حاجی وند
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد