جرایم مشهود و غیرمشهود

گرچه قانونگذار نه جرم مشهود را تعریف کرده و نه جرم غیرمشهود را، اما با برشمردن ملاک‌هایی، موارد و مصادیق جرم مشهود را بر شمرده تا با شناختن آنها، بدانیم که چه جرایمی در زمره جرایم مشهود و چه جرایمی در زمره جرایم غیرمشهود جای می‌گیرند. براساس این نگاه، برای شناخت جرایم، باید مصادیق جرایم مشهود را شناخت.

مصادیق جرم مشهود

ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به پیروی از همان سبک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 1378) بدون این‌که تعریفی از جرم مشهود ارائه کند، به مصادیق این جرم پرداخته است.

بر این اساس، مهم‌ترین مصداق در تعیین مشهود بودن جرم، «رویت» و «مشاهده» وقوع جرم قرار داده شده و در بند الف و ب ماده 45 آمده است: «جرم در موارد زیر مشهود است: الف ـ در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. ب ـ بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.»

مصداق بعدی که در بند (پ) آمده است، مربوط به کشف وسایل مجرمانه است و براساس آن مقرر شده «بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز شود.»

مصداق بعدی، فرار متهم است. اگر کسی مرتکب جرمی نشده باشد، دلیلی برای فرار از دست پلیس یا ضابطان قضایی ندارد و همین که فرار می‌کند، می‌تواند اماره‌ای مبنی بر وقوع جرم از سوی وی باشد. برای همین در بند (ت) ماده 45، در تعریف مصداق بعدی جرم مشهود آمده است: «متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.»

به‌طور کلی ماموران انتظامی و ضابطان قضایی حق ورود به اماکن بسته و خصوصی را ندارند، مگر با اجازه مقام قضایی و دستور قانونی؛ اما اگر جرم در محلی اتفاق افتاده باشد و خود صاحبخانه از ماموران استمداد بطلبد، در این صورت دیگر نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و ماموران حق ورود به صحنه را دارند. در مصداق بعدی جرم مشهود بر این اساس آمده است: «ث ـ جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.»

اگر متهمی مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود و سپس به هر دلیلی، قبل از دستگیری خودش را معرفی و تسلیم کند، در این صورت جرم مشهود تلقی شده و بر اساس معیارهای جرم مشهود، ضابطان حق تحقیق و بررسی موضوع را دارند. بنابراین در بند (ج) ماده 45 آمده است: «متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.»

آخرین مصداق جرم مشهود در خصوص متهمان ولگرد است. در بند (چ) ماده 45 در تعریف آخرین مصداق جرم مشهود آمده است: «متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.» و البته در تبصره 2 این ماده، ولگردی تعریف شده و آمده است: «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.»

وظایف ضابطان در جرایم مشهود

فایده شناخت و تمیز جرایم مشهود از جرایم غیرمشهود در این است که در جرائمی که مشهود نباشد، ضابطان حق ورود و بررسی را ندارند و ابتدا باید از مقام قضایی صلاحیت‌دار در این خصوص کسب تکلیف کنند. برای مثال، شخصی در صندوق عقب خودروی خود در حال حمل مشروبات الکلی است. این موضوع در قالب هیچ‌کدام از بندهای هفتگانه در ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری قابل احصا نیست و بنابراین گرچه حمل مشروبات الکلی جرم تلقی می‌شود، اما به دلیل مشهود نبودن جرم، ضابطان حق مداخله در موضوع را ندارند و پس از اخذ دستور قضایی، حق ورود به موضوع را داشته و باید با آن برخورد کنند.

بر همین اساس در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وظیفه ضابطان قضایی در جرائم غیرمشهود مقرر کرده است: «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند.»

اما در جرائم مشهود که در قالب یکی از مصادیق گفته شده در بالا ممکن است رخ دهد، وظایف ضابطان بیشتر بوده و اختیارات بیشتری نیز از سوی قانونگذار برای آنها در نظر گرفته شده است. بر این اساس در ادامه ماده 44 مقرر شده است که «ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی، به‌عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند.»

حتی در خصوص جرائم مشهود، چنانچه قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط متهم خاصی وجود داشته باشد، ضابطان حق بازداشت متهم را نیز دارند. البته این اختیار تنها در جایی است که دلایل قوی باشد و بر حسب ظن و گمان نمی‌توان کسی را به واسطه اتهام بازداشت کرد.

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی