به گزارش جامجم ، 30 بهمن 92 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب به قوای سهگانه ابلاغ شد.
با ابلاغ این سیاستها که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، قرار بر این بود که سیاستهای اقتصادی دولت بر مبنای سیاستهای مذکور طراحی و اجرا شود اما با گذشت مدت زمان زیادی از ابلاغ این سیاستها، همچنان شاهد کوتاهی دستگاههای اجرایی در اجرای آن هستیم.
دولتمردان همانطور که بارها تاکید کردهاند، سیاستهای اقتصاد مقاومتی را قبول دارند اما در عمل هنوز اتفاقی نیفتاده است و همین باعث شده تا رهبر معظم انقلاب چندین بار نسبت به اجرای این سیاستها ابراز گلایه کنند.
بهعنوان مثال، در دیدار شهریور امسال هیات دولت با رهبر معظم انقلاب، ایشان از این که برخی وزارتخانهها کارهای جاری خود را به عنوان اقتصاد مقاومتی گزارش کردهاند، ابراز گلایه کردند.
احکام کلیدی برای رونق تولید
در حالی که اقتصاد کشورمان چند سالی است با رکود شدید مواجه است، توجه به احکام اقتصاد مقاومتی میتوانست در خروج از رکود بسیار موثر باشد.
بخش مهمی از 24 بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی، به رونق تولید داخلی اختصاص دارد که به چند نمونه اشاره میکنیم:
بند ۲: افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان.
بند 3: محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید
بند 4: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید
بند 6: افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی (بهویژه در اقلام وارداتی)
بند 7: افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)
بند 8: ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابتپذیری در تولید.
بند 10: حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها
بند 20: تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد تولید.
کارشناسان در گفتوگو با جامجم ضمن اشاره به احکام سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در جهت حمایت از تولید میگویند که اقتصاد مقاومتی هنوز در بدنه دولت رخنه نکرده و به بیان بهتر به باور دولتمردان نرسیده است.
برخی از آنها معتقدند که توان صادراتی کشور با استفاده از بهبود کیفیت محصولات افزایش مییابد که این میتواند اقتصاد کشور را تا حد زیادی تامین کند.
همچنین کارشناسان دیگری نیز عقیده دارند که اقتصاد درونزا و بروننگر میتواند کشور را نسبت به تحریمهایی که علیه ایران وضع میشود، بیمه کند و دیگر از تحریمهای بعدی هراسی نداشته باشیم.
راهکاری برای توسعه اقتصاد
اسدالله عسکراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به جامجم گفت: سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بسیاری از موارد میتواند راهکاری مناسب برای توسعه اقتصاد و همچنین کاهش وابستگی صنایع مختلف ایرانی به خارج از مرزهای کشورمان باشد، این در حالی است که در زمینه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هنوز اراده جدی در بدنه دولت دیده نشده و با وجود تمام صحبتها و سخنرانیها، هیچ حرکت اساسی در این زمینه صورت نگرفته است. چون در برخی سیاستهای تولیدی کشور هنوز تغییرات محسوسی دیده نشده و در بسیاری موارد همچنان بر همان سیاستهای قدیمی تاکید داریم و مشغول اجرای آنها هستیم.
وی افزود: نباید فراموش کنیم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی امتیازات ویژهای برای کشور به ارمغان خواهد آورد که توسعه پایدار و خروج از اقتصاد تکمحصولی دو محور بارز آن خواهد بود.
عسکراولادی ادامه داد: بر اساس این سیاست، قرار است اتکای اقتصاد ایران به خارج از مرزهایش کاسته شده و با تکیه بر توانمندی تولیدکنندگان و کالاهای داخلی، صادراتمحور عمل کند نه اینکه همواره دنبال تامین کالاهای موردنیاز از دیگر کشورها باشیم و برای واردات بیشتر و تامین پول آن برنامهریزی کنیم.
این فعال اتاق بازرگانی تصریح کرد: هنگامی که بهواسطه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دنبال توسعه صادرات باشیم، همزمان و به طور خودکار باید به دنبال ارتقای کیفیت محصولات تولیدی کشورمان نیز باشیم تا بتوانیم سهم قابل قبولی از بازارهای بینالمللی را به تولیدات کشورمان اختصاص دهیم. این موضوع، دقیقا ترجمه اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: اگر واقعا تصمیم به اجرای سیاستهای مقاومتی داریم و این بار به جای برگزاری جلسات یا سخنرانی قصد عملی کردن آن را داریم، لازم است به مواردی مانند سرمایهگذاری در کالاهایی که مزیت نسبی دارند، تولید داخل با استاندارد جهانی و عرضه محصولات به خارج از مرزهای کشور توجه ویژه داشته باشیم.
دولت نگاه خود را تغییر دهد
همچنین دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان در گفتوگو با جامجم تصریح کرد: در قانون اساسی کشور آمده است که مردم باید در اقتصاد سهیم باشند و توجه بیشتر این قانون به مردم ضعیف جامعه است در حالی که سیاستی که اکنون در کشور پیاده میشود همان نظام لیبرال (سرمایهداری) است و دولت برای اینکه بتواند سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ـ که راه درمان اقتصاد ایران است ـ اجرایی کند، باید نگاه خود را نسبت به سیاست اجرایی اقتصادی تغییر دهد.
وی افزود: اگر در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اقتصاد مقاومتی اجرایی میشد اکنون اوضاع اقتصاد کشور در بحران به سر نمیبرد و اجرای این سیاست نیز بسیار آسوده تر بود. حال برای اینکه بتوانیم پایه اقتصاد مقاومتی را بنا کنیم، باید ابتدا خود را ملزم به رعایت قانون اساسی کشور کنیم. اجرا نشدن قانون اساسی در طول این سالها موجب تشدید وابستگی به منابع خارجی شده است.
رزاقی تصریح کرد: از سوی دیگر ممکن است اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با منافع برخی افراد در تضاد باشد و همین مساله موجب میشود تا اجرای این سیاستها به تعویق بیفتد. این عده برای این که به جریان واردات و رانتهای ناشی از آن ادامه دهند، در راه اجرای اقتصاد مقاومتی سنگاندازی و بهانهتراشی میکنند. بنابراین باید این جریان فکری به سرعت از قوه مجریه خارج شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت برای اقتصاد مقاومتی باید دیدگاه خود را نسبت به این سیاست تغییر دهد و از افرادی برای پیشبرد این هدف اصلی کشور استفاده کند که به آن باور داشته باشند نه اینکه به ظاهر بگویند اقتصاد مقاومتی خوب است اما عمل آنها چیز دیگری را نشان دهد.
رفع مشکلات با استفاده از توان داخلی
از سوی دیگر دکتر بهمن آرمان،کارشناس اقتصادی به جامجم گفت: تاکید اقتصاد مقاومتی روی افزایش سرمایهگذاری و تولید داخل با کیفیت بالاست که این موضوع اکنون در دستور کار مسئولان دیده نمیشود، در حالی که مشکلات اقتصادی با بهره بردن از توان داخلی و رشد تولید حل خواهد شد.
وی افزود: صحبت دولتمردان بر این استوار است که کشور بعد از لغو تحریمها به ثبات و شکوفایی اقتصادی میرسد اما کشور باید با توان داخلی و استفاده از دانش فنی روز دنیا ساخته شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: در سالهای نهچندان دور، اقتصاد کشور با توان داخلی اداره میشد البته در آن زمان تحریمها به این شدت علیه ایران نبود، اما از سوی دیگر سرمایهگذاری خارجی هم در کشور قدرتی نداشت ولی اکنون همه چشمها برای حل مشکلات اقتصاد ایران به سرمایهگذاری خارجی دوخته شده که با اعمال مجدد تحریمها ممکن است دوباره ایران با این معضل روبهرو شود. در این شرایط بهترین راه، اجرای اقتصاد مقاومتی است.
این اقتصاددان افزود: وقتی میگوییم اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست که قرار است کار بزرگی انجام دهیم بلکه همان مجموعه کارهایی که باید در طول این سالها در اقتصاد کشور حاکم میشد و از چشم دولتها دور مانده بود در قالب یک بسته آماده تحویل شده که فقط اجرای آن برای دولت باقیمانده و همه راههای تدوین برنامه و چگونگیاش از دوش آنها برداشته شده است.
آرمان تصریح کرد: چندی پیش قیمت نفت کاهش پیدا کرد و اقتصاد ایران با مشکلات فراوانی روبهرو شد اما سوال اینجاست که اگر همان قانون خصوصیسازی بهطور واقعی انجام شده بود، باز هم این مشکلات دیده میشد؟ در نتیجه دولت باید در اجرای اقتصاد مقاومتی اهتمام بیشتری به خرج دهد و همه توان خود را معطوف به رفع تحریمها نکند.
محمدحسین علی اکبری - اقتصاد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد