ملاک صلاحیت دادگاه‌ها در تعدد مجازات

ازجمله این موارد جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر بود که در اصلاحی مورخ 24 خرداد 1394 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر تغییر یافت. از آنجا که جرایم درجه سه شامل بزه‌هایی می‌شود که در بسیاری موارد برای فعل مجرمانه واحد علاوه بر حبس، مجازات دیگری مانند جزای نقدی و غیر آن نیز پیش‌بینی شده است، حال این سوال مطرح می‌شود که در تعدد مجازات‌ها چه باید کرد و کدامین کیفر را مبنای صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داد؟ پاسخ به این پرسش از آن رو ضرورت دارد که اختلاف برداشت از قانون سبب شده است با اجرایی شدن آیین دادرسی کیفری جدید، پرونده‌های زیادی یا با کیفرخواست دادسرا یا با قرار عدم صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو به سمت دادگاه کیفری یک سرازیر شود. در حالی که در واقع، ارتباطی به صلاحیت این دادگاه ندارد.

ازجمله جرایمی که ذکر شد؛ به عنوان نمونه می‌توان به جرم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع اشاره کرد. زیرا یکی از مجازات‌های جرم کلاهبرداری، پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده و از جمله مجازات‌های تحصیل مال نامشروع، جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل شده است. در هر دو صورت اگر مال اخذ شده یا دو برابر مال تحصیل شده بیش از سیصد و شصت میلیون ریال باشد، مجازات جزای نقدی آن می‌تواند در ردیف مجازات درجه سه یا بالاتر قرار گیرد که در ظاهر امر جزو صلاحیت‌های دادگاه کیفری یک محسوب می‌شود. این ابهام در تشخیص صلاحیت، موجب بروز اشکالاتی نیز شده است: از یک طرف بلاتکلیفی و سرگردانی ارباب رجوع را در پی دارد که در پیگیری پرونده خود باید از مرجعی به مرجع دیگر بروند.

از سوی دیگر، باعث اطاله ناخواسته فرآیند رسیدگی از رهگذر حدوث اختلاف و ارسال پرونده به مراجع حل اختلاف می‌شود و در نهایت دادگاه‌های کیفری یک و مراجع تجدیدنظر را با تراکم کار غیرضروری مواجه می‌سازد. این موضوع، معضل فراگیری ‌ که ممکن است دستگاه قضایی در سراسر کشور با آن مواجه باشد یا روبه‌رو شود. گرچه اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 7.94.1288
مورخ 25 مرداد 1394 خود به دلیل متغیر و نسبی بودن جزای نقدی جرم کلاهبرداری، آن را ملاک تشخیص درجه جرم ندانسته است، اما به نظر می‌رسد صرف استناد به «نسبی بودن جزای نقدی» نمی‌تواند دلیل ملاک قرار دادن مجازات حبس باشد. زیرا مفهوم مخالف تلقی اداره حقوقی قوه قضاییه، این می‌شود که در صورت ثابت و غیرنسبی بودن مجازات جزای نقدی، این مجازات می‌تواند مبنای تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک قرار گیرد. از این رو نظریه ذکر شده، نتوانسته مشکل را حل کند و مانع گردش غیرضروری پرونده‌ها بین دادگاه‌های کیفری و مراجع حل اختلاف شود. پس چه باید کرد؟ آیا در تعدد مجازات‌ها، هر یک از مجازات‌های مقرر برای یک جرم می‌تواند مبنای صلاحیت دادگاه‌ها قرار گیرد؟ به نظر می‌رسد تنها راهکار حل مشکل، مبنا قرار دادن «مجازات اشد» در جرایمی است که مجازات‌های متعددی برای آن پیش‌بینی شده است. زیرا وقتی قانونگذار، در ماده 302 قانون یاد شده شدت مجازات را مبنای صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده است، ناگزیر باید با تأسی به روش مقنن در جایی که مجازات جرمی متعدد است، از میان این کیفرهای متعدد، شدیدترین آن را مبنای این صلاحیت دانست. حال باید دید در چنین مواردی «مجازات اشد» چگونه قابل تشخیص است؟ به نظر می‌رسد ملاک‌های ذیل می‌تواند مبنایی برای تشخیص «مجازات اشد» محسوب شود:

1 ـ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین اشعار داشته است: «در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات حبس ملاک خواهد بود». یعنی کیفر حبس، درجه مجازات را مشخص می‌کند و درجه مجازات نیز طبق بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه کیفری یک را. بنابراین در صورت تعدد مجازات‌های قانونی جرم، آنچه می‌تواند تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌ها باشد، مجازات حبس خواهد بود، نه جزای نقدی و نه مجازات دیگر.

2 ـ تبصره مذکور بر یک نکته دیگر نیز تاکید دارد و آن این که، حتی در صورت تعدد مجازات‌ها، اگر این تعدد به گونه‌ای باشد که نتوان تشخیص داد کدام یک از این مجازات‌های متعدد شدیدتر است، فرضا در جرم کلاهبرداری، آیا انفصال ابد از خدمات دولتی برای کارکنان دولت شدیدتر محسوب می‌شود یا حبس؟ باز هم ملاک، حبس خواهد بود و حبس، مجازات اشد تلقی می‌شود. البته در مواردی مثل ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در صورتی که مبلغ رشوه بیش از 20 هزار ریال نباشد مجازات انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی را مقرر کرده و در جایی که مبلغ رشوه بیش از این مقدار باشد علاوه بر انفصال، کیفر حبس و جزای نقدی و شلاق را نیز پیش‌بینی کرده است. این نحو پیش‌بینی مجازات نیز بیانگر آن است که قانونگذار حبس را شدیدتر از مجازات انفصال از خدمت تلقی کرده است.

جدای از تصریح تبصره یاد شده به اشد تلقی شدن مجازات حبس، می‌توان دلایل دیگری نیز برای این مطلب ذکر کرد ازجمله:

3 ـ در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به هنگام درجه‌بندی مجازات‌ها، در تمام درجات هشتگانه، مجازات حبس را پیش از دیگر مجازات‌ها و مقدم بر آنها ذکر کرده است. در ماده 37 این قانون نیز در بیان تبدیل و تخفیف مجازات‌ها، ابتدا به مجازات حبس پرداخته و آن را بر مجازات‌های دیگر مقدم داشته است.

در دیگر قوانین جزایی نیز مثل قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375 در اغلب موارد در جایی که مجازات جرمی حبس و جزای نقدی یا حبس و شلاق بوده، حبس را هم بر جزای نقدی و هم بر شلاق مقدم داشته است. در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هم اغلب وضع بر همین منوال است. این نحو تنظیم و تنسیق عبارات و تقدیم و تأخیر مجازات‌ها از سوی قانونگذار، دلالت بر این می‌کند که در نظر قانونگذار حبس از دیگر کیفرها شدیدتر است والا دلیلی برای این تقدیم و تاخیر وجود نداشت.

4 ـ منطق حاکم بر قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی، بیانگر اشد بودن حبس نسبت به دیگر کیفرهای تعزیری است. از موارد متعددی که در قوانین جزایی آمده، برای این منظور تنها به دو نمونه اشاره می‌شود: الف) در ماده 3 و 4 و 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، در صورت وجود شرایط تخفیف، مجازات حبس را قابل تبدیل به جزای نقدی، محرومیت از ترفیع، انفصال از خدمت و مجازات‌های دیگر دانسته است. ب) در تبصره ماده 35 قانون مطبوعات، در صورت وجود شرایط تخفیف، مجازات حبس را قابل تبدیل به جزای نقدی و سایر مجازات‌ها دانسته است.

چنانچه در نگاه قانونگذار حبس هم‌ردیف دیگر کیفرها تلقی می‌شد و نه شدیدتر از آنها، در این صورت وجهی برای پیش‌بینی شرایط تبدیل آن به دیگر کیفرها در مقام تخفیف وجود نداشت.

5 ـ یکی از منابع تفسیر قانون، عرف جامعه است. از این رو قانونگذار در مواردی، فهم معانی الفاظ را به عرف ارجاع داده است. از باب مثال در ماده 269 قانون مجازات اسلامی در سرقت حدی، مفهوم «حرز» را به عرف ارجاع داده است. در عرف جامعه نیز حبس، شدیدتر از جزای نقدی و امثال آن محسوب می‌شود. زیرا عموم مردم با درکی که از تبدیل حبس به جزای نقدی دارند، مجازات زندان را قابل خریدن می‌دانند و در صورت محکوم شدن به حبس، می‌پرسند: «آیا نمی‌شود حبس را خرید؟»

6 ـ نگاهی به تاریخچه قانونگذاری در کشور نیز مفید این معنی است که بعد از مجازات سلب حیات، مجازات حبس نسبت به کیفرهای دیگر شدیدتر تلقی شده است. از این رو در قانون مجازات عمومی سابق نیز پس از درجه‌بندی مجازات‌ها از حیث شدت و ضعف، کیفر حبس را بر دیگر مجازات‌ها ازجمله جزای نقدی مقدم داشته است.

نتیجه آن که: چون درجه مجازات تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌هاست و مجازات‌ها نیز براساس ضعف و شدت در ماده 19 قانون مجازات اسلامی به درجات هشتگانه تقسیم شده‌اند و در حالت تعدد مجازات، کیفر حبس، مجازات اشد تلقی می‌شود، بنابراین در صورت تعدد مجازات‌ها باید کیفر حبس را ملاک صلاحیت دادگاه‌ها دانست.

دکترمحمدباقر قربانزاده - رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران